استاد محسن ملکی-جلسه۴۳: خلاصه مبحث وجه التزام (۱۳۹۷/۰۹/۲۰)

اگر عناوین اتلاف، ضرر، ضمان، عموم ادلّه‌ی شروط ملاحظه گردد می‌توان گفت که وجه التزام(دیر کرد) در باب دیون اگر در مقابل مدّت تأخیر محاسبه نشود مشروع است و می‌توانیم به آن ملتزم شویم و در متن عقد خصوصاً عقد لازم مطلقاً (لازم از یک طرف یا طرفین) شرط واقع شود که هم دافع ضرر است و هم رافع ضرر است لذا ملخّص سخن و کلام در این باب در هشت عنوان ذکر می‌شود:

۱- تأخیر در أداء دین باعبارت وجه التزام بیان شده است.

۲- مقصود از وجه التزام گرفتن مال در مقابل مدّت نیست.

۳- وجه التزام می‌تواند شرط شرعی در ضمن عقد باشد.

۴- وجه التزام از مصادیق ربای منهیٌّ عنه (با نکات مذکور) نمی‌باشد.

۵- إتلاف، ضمان، ضرر بر وجه التزام می‌تواند منطبق شود.

۶- اتلاف هر چیزی به حسب به خود آن شئ است و مال شامل مال اعتباری هم می‌شود؛ لذا اتلافش با نگاه اعتباری بودنش لحاظ می‌شود.

۷- تأخیر أداء دین اتلاف تسبیبی محسوب می‌شود.

۸- اشتراط وجه التزام در متن عقد ثمره‌اش دفع ضرر و رفع ضرر است.

قاعده ضرر

این قاعده توضیح و تفصیلش در فقه و استطراداً در اصول محل بحث محققین قرار گرفته است که فعلاً در مقام تفصیل آن نیستیم لکن مختار ما در این قاعده این است که محتوایش نفی حکم و موضوع ضرری از حریم شرعیت اسلامی است مطلقاً (معاملات یا عبادات). بنابراین قاعده دفع ضرر و رفع ضرر از نفس و مال جایز است و اگر چنین است می‌توانیم بر اساس این قاعده و محتوای آن دفع ضرر و رفع ضرر را به عنوان شرط در عقود اسلامی لحاظ کنیم مثلاً بایع بگوید: «بعتُک هذا علی أن تؤدّی الثمن فی المده المعلومه» به شرط اینکه برای من ضرری در تأخیر پرداخت ثمن حاصل نشود که اگر حاصل شد بر تو واجب است مقدار ضرر را جبران کنی و بدین وسیله جواز اشتراط جبران خسارت تأخیر در تأدیه دین مشروع باشد.