استاد محسن ملکی-جلسه۲۶: آیا تقسیط در تأجیل توقیفی است یا عرفی؟ (۱۳۹۷/۰۸/۲۲)

نسیه از نسیئه (ن س أ) است. نسأ (مدت دار کرد)

بعد از اینکه اساس در بیع اقساطی بیع نسیه ذکر شد مهم در ما‌نحن‌فیه تحقیق در دو امر است :

آیا تقسیط بعد از مشروعیت تأجیل اصل ثمن امری است توقیفی یا عرفی است که توسط شرع امضاء بشود؟
بعد از آنکه عقد بیع شکل گرفت و مبیع به ملک مشتری درآمد مشکل تأمین (امنیت) ثمن از نظر دریافت بایع چگونه توجیه می‌شود؟ (گفته شد در اروپا نقد ملک به خریدار بعد از اتمام اقساط است)

بنابراین بحث در دو مقام انجام می‌شود :

آیا تقسیط در تأجیل توقیفی است یا عرفی؟

تقسیط از لوازم عرفی است که به بیع نسیه عارض می‌شود و چون بیع نسیه بیعی است مشروع و مورد اجماع محقق و منقول. و روایات مستفیضه بلکه متواتره بر جواز و صحت آن وارد شده است و از نظر مدت هم فرقی بین مدت کم و زیاد نیست حتی ۱۰۰۰ سال هم می‌شود مدت ثمن لحاظ شود (با فرض این‌که متعاقدان در آن می‌دانند عمرشان عادتاً به آن نمی‌رسد) کما صرح فی اللمعه و المسالک و الکفایه و المفاتیح والریاض و مهم‌تر از همه محقق نراقی در مستند ؛ بنابراین تقسیط امری است عرفی از مقوله‌ی عقود و شروط و لوازم آن‌ها و هیچ نوع منعی در ادله‌ی شرعیه نسبت به آن وارد نشده است بلکه چون از جنس شروط است می‌تواند در ضمن عقد به‌عنوان شرط واقع شود و یقیناً شروط و عقود بر پایه‌ی منفعت محلّله بسته می‌شوند و تقسیط هم دارای منفعت محلّله برای بایع است و هم مشتری و بر همین اساس محقق نراقی می‌فرماید: من النقد والنسیئه ، ومنه ما لو شرط أداء الثمن من حین العقد إلى عشره أیّام مثلا بقسط الأیّام[۱]. لذا هیچ اشکالی در تقسیط ثمن نسبت به بیع نسیه موجود نیست و هیچ‌کس از فقهاء در این جهت مخالفتی نکرده است و با فرض این‌که تقسیط از امور عرفیّه مطابق با روش عقلاست و منعی هم وارد نشده است مورد امضاء شارع است. (عقود لازم نیست توقیفی باشند)