استاد محسن ملکی-جلسه۲۵: کلمات فقهاء در بیع نسیه (۱۳۹۷/۰۸/۲۱)
نهایت چیزی که می‌شود برای تعقیب بحث بیع اقساطی ذکر کرد عنوان بیع نسیه است که لازم است این مبحث را با پشتوانه کلمات بزرگان از فقهاء مورد تحقیق قرار دهیم.
علامه در قواعد الأحکام
کلام قواعد را که از علامه است می‌گوییم: علامه کتاب تجارت را در ۶ مقصد نوشته ، ما مقصد چهارم را می‌گوییم:
المقصد الرابع فی أنواع البیع وهی بالنسبه إلى الأجل أربعه، وإلى الإخبار برأس المال أربعه، إلى مساواه الثمن للعوض قسمان. فهنا فصول ثلاثه : الأول: العوضان إن کانا حالین فهو النقد، وإن کانا مؤجلین فهو بیع الکالئ بالکالئ وهو منهی عنه، وإن کان المعوض حالا خاصه فهو النسیئه، وبالعکس السلف. فهنا مطلبان: المطلب الأول: فی النقد والنسیئه إطلاق العقد واشتراط التعجیل یقتضیان تعجیل الثمن، واشتراط التأجیل فی نفس العقد یوجبه بشرط الضبط، فلو شرطا أجلا من غیر تعیین أو عینا مجهولا کقدوم الحاج بطل.[۱]
شرح بر قواعد (مفتاح الکرامه): و قد صرّح بذلک فی المقنعه (صدوق) و النهایه (طوسی) و عامه ومن تأخر عنهما و قد یستدلّ علیه بما رواه عمار بن موسی فی الموثق عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: فی رجل اشترى من رجل جاریه بثمن مسمى ثم افترقا قال ‘وجب البیع و لیس له أن یطأها و هی عند صاحبها حتى یقبضها و یعلم صاحبها، و الثمن إذا لم یکونا اشترطا فهو نقدلعلّه عنی إذا لم یشترطا التأخیر.[۲] جواهر هم همین مطلب را گفته.
در ادامه صاحب قواعد می‌گوید: قوله قدّس سرّه: (و اشتراط التأجیل فی نفس العقد یوجبه بشرط الضبط)[۳]
محقق در شرایع
همچنین محقق در شرایع[۴] می‌گوید: و إن اشترط تأجیل الثمن، صح ولا بد من أن تکون مده الأجل معینه، لا یتطرق إلیها احتمال الزیاده والنقصان ولو اشترط التأجیل، ولم یعین أجلا، أو عین أجلا مجهولا کقدوم الحاج کان البیع باطلا. [۵]
مشروعیت بیع نسیه
با توجه به این عبارات و امثال آن مسئله بیع نسیه از مطالبی است که مورد اتّفاق همه‌ی فقهاء می‌باشد و دلیل بر این اتّفاق عمومات ادلّه‌ی عقود و شروط است و همان‌طور که قبلاً گفتیم عمومات ادلّه در باب معاملات با پشتوانه‌ی موضوع شناسی عرفی و عدم ردع شارع و همچنین عدم تحقق ظلم و تعدّی و تجاوز به حقوق دیگران در باب معاملات این عمومات تمام موضوعات عرفی سالم از عوارض مورد منع عقل و شرع را شامل می‌شوند و بیع نسیه از چنین موضوعات است که هم برای بایع منفعت دارد و هم برای مشتری برای بایع فروش جنس است و برای مشتری پرداخت ثمن تسهیل می‌شود لذا در عرف عقلا چنین عقدی پذیرفته شده و عموم ادلّه آن را امضاء می‌کند.
[۱] . قواعد الأحکام نویسنده : العلامه الحلی جلد : ۲ صفحه : ۴۳
[۲] . مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه (ط-جماعه المدرسین) نویسنده : الحسینی العاملی، السید جواد جلد : ۱۳ صفحه : ۶۳۲الوافی , جلد۲۳ , صفحه۱۲۶۵
[۳] . مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه (ط-جماعه المدرسین) نویسنده : الحسینی العاملی، السید جواد جلد : ۱۳ صفحه : ۶۳۲
[۴] . شَرائعُ الإسلام فی مسائل الحَلال و الحَرام مشهور به شرایع، از آثار فقهی امامیه تألیف محقق حلی (متوفای ۶۷۶ق) است.
[۵] . : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلی جلد : ۲ صفحه : ۲۸۰