استاد حمید درایتی-جلسه۶۷:بررسی فقهی ضمان/شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۱۰/۲۱)

کلام مرحوم صاحب عروه نسبت به سقوط اصل دین با ابراء ضامن در ضمان انضمامی :

مرحوم صاحب عروه بعد از بیان نظر مشهور مى فرمایند بعید نیست که إبراء ضامن در ضمان انضمامى نیز موجب برائت مضمون عنه و سقوط اصل دِین شود، همچنان که مرحوم آیت الله خوئى نیز معتقدند نظر صحیح همین احتمال مى باشد . جمع بین سه مقدمه چنین نتیجه اى خواهد داشت. آن مقدمات عبارتند از : ^[۱]

مقدمه اول:

ضمان از عقود لازمه است و رفع ید مضمون له از ضمانت ضامن و إبراء ذمه او در عین بقاء دِین بر ذمه مضمون عنه، حتى با رضایت طرفین ممکن نمى باشد (با بقاء موضوع حق ازبین بردن حکم شارع وجود ندارد) و تنها طریقى که براى انحلال ضمان وجود دارد ازبین بردن موضوع آن (دِین مضمون عنه) خواهد بود.

مقدمه دوم:

إبراء در لغت و عرف به‌ معنای رفع ید از اصل دِین و اسقاط آن مى باشد و در ضمان انضمامى ذمه دو نفر (مضمون عنه و ضامن) به دِین واحد مشغول است پس با إبراء آن از هر طرف وجهى براى اشتغال ذمه دیگرى نمى ماند.

مقدمه سوم:

با توجه به نصوص، إبراء ذمه در حکم استیفاء محسوب مى شود و شکى نیست که استیفاء مضمون له موجب برائت ذمه مضمون عنه و سقوط اصل ضمان خواهد شد.

مراد از نصوص در روایات چیست:

مقصود مرحوم آیت الله خوئى از نصوص روایاتى در باب مهر است که جمهور فقهاء بر مفاد آن فتوى داده اند. آن مسأله عبارت است از اینکه اگر زوجه قبل از دخول، ذمه زوج را نسبت به مهر إبراء کند و سپس زوج او را طلاق دهد، مى تواند براى مطالبه نصف مهر به زوجه رجوع نماید . از این نصوص و فتوى بدست مى آید که إبراء در حکم قبض و استیفاء است. ^[۲]

روایت اول:

 (٢٧١٣٠) محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزین، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل تزوج امرأه على ألف درهم فبعث بها إلیها فردتها علیه ووهبتها له، وقالت: أنا فیک أرغب منی فی هذا الألف، هی لک، فتقبلها منها، ثم طلقها قبل أن یدخل بها ؟ قال: لا شئ لها، وترد علیه خمسمائه درهم . ^[۳]

 در این روایت صحیحه ، زوج مهر را براى زوجه فرستاده و بذل نموده اما زوجه بدون قبض و تصرف، آن را به زوج هبه کرده است و با این حال امام علیه السلام طلاق قبل از دخول را مقتضى رجوع زوج به‌ نصف مهر دانسته اند.

نظر استاد:

هرچند ظاهر روایت هبه است نه إبراء اما بر إبراء دِین نیز اطلاق هبه مى شود.

روایت دوم:

(٢٧١٣١)  وبإسناده، عن الحسین بن سعید، عن الحسن، عن زُرْعَه، عن سماعه قال: سألته عن رجل تزوج جاریه أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها فی حل، أیجوز أن یدخل بها قبل أن یعطیها شیئا ؟ قال: نعم إذا جعلته فی حل فقد قبضته منه، (وإن) خلاها قبل أن یدخل بها ردت المرأه على الزوج نصف الصداق . ^[۴]

در این روایت مضمره و موثقه ، تصریح شده است که نفس إبراء و حلال کردن طلبکار در حکم قبض مى باشد.

اگر اطلاق این روایت اخذ شود باید در ضمان اذنى إبراء ضامن را نیز مانند استیفاء مضمون له موجب حق رجوع ضامن به مضمون عنه و مطالبه تدارک دانست ، مگر اینکه ادعا شود در حکم قبض بودن إبراء مربوط به طرفین (ضامن و مضمون له) است اما نسبت به شخص ثالث (مضمون عنه) چنین حکمى نخواهد داشت.

نظر استاد نسبت به نصوص روایات:

روایت اول ظهور در هبه دارد و قابل تعدى به إبراء نیست و روایت دوم نیز مخالف اصل است پس در فرض شک باید اکتفاء به قدرمیقن آن شود که خصوص بحث مهر در طلاق و در رابطه بین بدهکار و طلبکار بوده و قابل تعدى به هر ابرائى و نسبت به شخص ثالث نمى باشد.

---

^[۱] وهو الصحیح، أما مع ابراء الضامن فلأن الابراء لا یعنی رفع الید عن الضم والضمان خاصه کی یقال بأن معه یبقى الدین على حاله ویکون المضمون عنه مدینا بعد الابراء کقبله، فإن هذا المعنى غیر مراد جزما، إذ الضمان من العقود اللازمه وهی لا تقبل الرفع حتى مع رضا الطرفین، على أنه ینافی مفهوم الابراء فإنه مساوق لاسقاط الدین – على ما ستعرف – وإنما الابراء بمعنى رفع الید من الدین من أساسه – على ما یساعد علیه ظاهر اللفظ – ومعه فلا مجال للقول ببقاء ذمه المضمون عنه مشغوله فإن الدین لیس إلا دینا واحدا فلا یقبل البقاء والسقوط فی آن واحد بالقیاس إلى الذمتین.

وبعباره أخرى: إن ابراء إحدى الذمتین من الدین الثابت فیهما على نحو الضم إنما هو بمنزله استیفاءه منها – کما هو واضح – ولذا یذکر فی باب المهور أن الزوجه إذا أبرأت ذمه زوجها من المهر فطلقها قبل الدخول رجع علیها بنصف المهر، فلا وجه للتفکیک بین الذمتین بالقیاس إلیه والقول بثبوته فی ذمه دون أخرى.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴١٣)

^[۲] المسأله (الرابعه)

(لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه) وفاقا للمشهور، لمضمر سماعه ” سألته عن رجل تزوج جاریه أو تمتع بها ثم جعلته فی حل، قال: إذا جعلته فی حل فقد قبضته، فإن خلاها قبل أن یدخل بها ردت المرأه على الزوج نصف الصداق، مؤیدا بأن ذلک تصرف منها فیه تصرفا ناقلا له عن ملکها بوجه لازم وإسقاط، فلیزمها عوض النصف کما لو نقلته إلى ملک غیره أو أتلفته، لکن فی القواعد ومحکی المبسوط والجواهر إنه یحتمل عدم رجوعه علیها بشئ، بل عن بعض العامه القول به، لأنها لم تأخذ منه مالا، ولا نقلت إلیه الصداق، ولا أتلفته علیه فلا تضمن، أما الأول فظاهر، وأما الثانی فلا استحاله أن یستحق الانسان شیئا فی ذمه نفسه، فلا یتحقق نقله إلیه، وأما الثالث فلأنه لم یصدر منها إلا إزاله استحقاقها فی ذمته، وهو لیس إتلافا علیه، ومن هنا لو رجع الشاهدان بدین فی ذمه زید لعمرو بعد حکم الحاکم علیه وإبراء المشهود علیه لم یرجع علیهما، لعدم تغریمهما له بشئ، ولو کان الابراء إتلافا على من فی ذمته غرما له.

وفیه مع أنه کالاجتهاد فی مقابله النص صدق التصرف به قطعا على وجه اقتضى فراغ الذمه منه وإسقاطه، وذلک کاف فی إیجاب نصف بدله، فلا حاجه إلى تکلف الأول والثانی أو الثالث التی لیس واحد منها عنوان الحکم، کما لا حاجه إلى ما فی المسالک من تجشم الفرق بین المقام وبین عدم الرجوع على الشاهدین بما ذکره فیها، ثم قال: ” وفی الفرق نظر ” ضروره وضوح الفرق بینهما بأن مبنى رجوع المدعى علیه علیهما بما یغرمه قاعده قوه السبب على المباشر، فهما أولى بالاندراج فی قوله علیه السلام ” من أتلف ” والفرض عدم اتلافهما شیئا علیه، لأنه أبرأه بخلاف ما لو دفعه له ثم وهبه له، ضروره صدق الغرامه التی لا ینافیها هبته له بذلک التی هی ملک جدید بسبب جدید، فتأمل جیدا.(جواهر الکلام جلد ٣١ صفحه ٩٠)

^[۳] وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ٣٠١

^[۴] همان