استاد حمید درایتی-جلسه۶:ملکیت طولی/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۶/۲۵)
اشکال استاد:
هرچند براى ملکیت طولیه أب و إبن مؤیدات متعددى درمیان روایات ما وجود دارد مانند حق استمتاع اب از أمه ابن [۱] یا حق تصرف والد در اموال ولد جهت مؤونه حج [۲]، اما ذیل بعضى از آنها نکته اى وجود دارد
که مسأله را صرفا اخلاقى و عدم حق تعدى به پدر و حبس او بخاطر فرزند [۳] و یا در مقام بیان جواز حق تصرف اب میکند [۴] مثلا جواز وطئ کنیز فرزند موقوف بر پرداخت قیمت آن شده است. [۵]
این فرع، نیازمند بحث فقهى و بررسى بیشترى است که خروج از بحث ماست و صرفا در مقام ارائه نمونه هایى از ملکیت طولیه در شریعت هستیم.
۳٫ ملکیت طولیه پیامبر و امام علیهما السلام:
سومین مسأله فقهى که قول به ملکیت طولى در ذیل آن وجود دارد، ملکیت پیامبر و امام علیهم السلام نسبت به اموال انسان هاست که دراین باب سه دسته روایت وجود دارد :
أنّ الأرض کلها للإمام [۶]
أنّ الدنیا و ما فیها للإمام [۷]
أنّ الدنیا و الآخره للإمام [۸]
با توجه به این روایات نسبت به ماهیت ملکیت امام نزاع وجود دارد:
نسبت به حقیقت ملکیت امام و کیفیت آن اختلافاتى وجود دارد و حتى در زمان أهل البیت علیهم السلام نیز مورد نزاع قرار گرفته بوده و اختلاف هشام و إبن ابى عمیر پیرامون آن بوده است و تفصیل این مساله در ذیل کتاب خمس و انفال مى آید و ما صرفا به بیان آراء فقهاء میپردازیم :
قائلین به ملکیت حقیقیه امام علیه السلام:
بعضى از بزرگان مانند آخوند خراسانى[۹] و مرحوم اصفهانى[۱۰] و حضرت آیت الله بروجردى[۱۱] قائل اند ملکیت امام مانند ملکیت پروردگار متعال حقیقى و ملکیت مردم اعتبارى است.
کلام مرحوم اصفهانی:
براى تقریب ملکیت حقیقى امام، مرحوم اصفهانى چنین استدلال کرده اند که هرچند خداوند موجد و خالق عالم اما امام واسطه فیض و در سلسله معلول قرار دارد که بدین اعتبار او نیز مالک حقیقى خواهد بود و برخى از آن، تعبیر به ملکیت طولیه کرده اند هرچند اختلاف جنس دارد.
قائلین به ملکیت اعتباری امام علیه السلام:
در مقابل عده دیگرى فرموده اند ملکیت حقیقى آن ها تفویضى است که از جانب خداوند اعطاء شده و در روایات از آن به هبه یا ارث تعبیر شده است اما به نظر مى آید اعطائى و تفویضى بودن ملکیت، خلاف حقیقى بودن آن است و موجب اعتبارى بودن آن میشود اما مصحح ملکیت طولیه هم جنس است.
البته علت فاعلى یا علت غایى بودن امام نسبت به مخلوقات محل نزاع است که بحث کلامى می باشد و دقائق روایات نیازمند دقت بیشترى است.
کلام مرحوم شیخ عبدالکریم حائری:
ایشان می فرمایند ملکیت امام بمعناى ولایت و سلطنت امام است چه تکوینى باشد و چه تشریعى و تصرف مردم محتاج به إذن و رضایت امام است که ایشان ولىّ همه عباد هستند.
کلام حضرت آیت الله خوئى:
ایشان می فرمایند این روایات ناظر به زمین ممات است که مالک ندارند و انصراف به آن دارد مانند دریاهاى آزاد و اقیانوس ها یا پیمان جنوبگان [۱۲].
به تعبیر دیگر اگر روایات ملکیت امام عام باشد با اسباب شرعى مملّک تخصیص میخورد. [۱۳]
قائلین ملکیت طولیه امام نسبت به اموال مردم:
برخى از فقهاء مانند حضرت آیت الله بروجردى و منتظرى و محقق همدانى[۱۴] و مرحوم میرداماد[۱۵] قائل به ملکیت طولیه امام نسبت به اموال مردم هستند هرچند از هم جنس بودن با نبودن آن دو ملکیت سخنى نگفته اند.
اگر ملکیت طولى امام حقیقى باشد امام با خریدن زمین از یک شخص، مالک اعتبارى آن نیز می شوند اما اگر اعتبارى باشد فعل امام لغو خواهد بود.
آیت الله منتظرى در جواب اشکال میفرمایند ملکیت سابق امام به جهت شخصیت حقوقى و منسب امامت میباشد و ملکیت لاحق ایشان به جهت شخصیت حقیقى و شخص امام است.
[۱] (٢۵۴۵٩) محمد بن یعقوب، عن عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبی أیوب الخراز، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: یستأذن الرجل إذا دخل على أبیه ولا یستأذن الأب على الابن، الحدیث.(وسائل الشیعه جلد ٢٠ صفحه ٢١۴)
[۲] (١۴٣٢۵) محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن سعید بن یسار قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام):
الرجل، یحج من مال ابنه وهو صغیر؟ قال: نعم، یحج منه حجه الاسلام، قلت: وینفق منه؟ قال: نعم، ثم قال: إن مال الولد لوالده، إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) فقضى أن المال والولد للوالد.(وسائل الشیعه جلد ١١ صفحه ٩١)
[۳] (٢٢۴٨۶) وعن محمد بن یحیى، عن عبد الله بن محمد، عن علی ابن الحکم، عن الحسین بن أبی العلاء قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: ما یحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغیر سرف إذا اضطر إلیه، قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله علیه وآله للرجل الذی أتاه فقدم أباه فقال له: أنت ومالک لأبیک، فقال: إنما جاء بأبیه إلى النبی صلى الله علیه وآله فقال: یا رسول الله هذا أبی وقد ظلمنی میراثی من أمی فأخبره الأب أنه قد أنفقه علیه وعلى نفسه، وقال: أنت ومالک لأبیک، ولم یکن عند الرجل شئ أو کان رسول الله صلى الله علیه وآله یحبس الأب للابن؟!(وسائل الشیعه جلد ١٧ صفحه ٢۶۵)
[۴] (٢٢۴٨٧) محمد بن علی بن الحسین فی عیون الأخبار وفی (العلل) بأسانید تأتی عن محمد بن سنان، أن الرضا علیه السلام کتب إلیه فیما کتب من جواب مسائله: وعله تحلیل مال الولد لوالده بغیر إذنه ولیس ذلک للولد لان الولد موهوب للوالد فی قوله عز وجل: ” یهب لمن یشاء إناثا ویهب لمن یشاء الذکور ” مع أنه المأخوذ بمؤنته صغیرا وکبیرا، والمنسوب إلیه والمدعو له لقوله عز وجل: ” ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ” ولقول النبی صلى الله علیه وآله: أنت ومالک لأبیک، ولیس للوالده مثل ذلک، لا تأخذ من ماله شیئا إلا بإذنه أو بإذن الأب، ولان الوالد مأخوذ بنفقه الولد، ولا تؤخذ المرأه بنفقه ولدها.(وسائل الشیعه جلد ١٧ صفحه ٢۶۶)
[۵] (٢۶٧٣۴) محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن علی بن النعمان، عن أبی الصباح، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الرجل یکون لبعض ولده جاریه وولده صغار، هل یصلح أن یطأها؟ فقال: یقومها قیمه عدل ثم یأخذها ویکون لولده علیه ثمنها.(وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ١۴٠)
[۶] محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبی خالد الکابلی، عن أبی جعفر علیه السلام قال: وجدنا فی کتاب علی علیه السلام ” أن الأرض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین ” أنا وأهل بیتی الذین أورثنا الله الأرض ونحن المتقون والأرض کلها لنا، فمن أحیا أرضا من المسلمین فلیعمرها ولیؤد خراجها إلى الامام من أهل بیتی وله ما أکل منها فإن ترکها أو أخربها وأخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها وأحیاها فهو أحق بها من الذی ترکها، یؤدی خراجها إلى الامام من أهل بیتی وله ما أکل منها حتى یظهر القائم من أهل بیتی بالسیف، فیحویها ویمنعها ویخرجهم منها، کما حواها رسول الله صلى الله علیه وآله ومنعها إلا ما کان فی أیدی شیعتنا فإنه یقاطعهم على ما فی أیدیهم و یترک الأرض فی أیدیهم.(الکافی جلد ١ صفحه ۴٠٧)
[۷] الحسین بن محمد، عن معلى بن محمد قال: أخبرنی أحمد بن محمد بن عبد الله عمن رواه قال: الدنیا وما فیها لله تبارک وتعالى ولرسوله ولنا، فمن غلب على شئ منها فلیتق الله، ولیؤد حق الله تبارک وتعالى ولیبر إخوانه، فإن لم یفعل ذلک فالله ورسوله ونحن برآء منه.(الکافى جلد ١ صفحه ۴٠٨)
[۸] محمد بن یحیى، عن محمد بن أحمد، عن أبی عبد الله الرازی، عن الحسن ابن علی بن أبی حمزه، عن أبیه، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت له: أما على الامام زکاه؟ فقال: أحلت یا أبا محمد أما علمت أن الدنیا والآخره للامام یضعها حیث یشاء ویدفعها إلى من یشاء، جائز له ذلک من الله، إن الامام یا أبا محمد لا یبیت لیله أبدا ولله فی عنقه حق یسأله عنه.(الکافى جلد ١ صفحه ۴٠٨)
[۹] تقریرات آخوند خراسانى، آقا نجفى قوچانى، مخطوط
[۱۰] حاشیه مکاسب جلد ٢ صفحه ٣٨١
[۱۱] زبده المقال (تقریرات کتاب الخمس) صفحه ١١٢
[۱۲] بر اساس پیمان جنوبگان، جنوبگان تنها منطقه برای تحقیقات علمی است که هر گونه فعالیت نظامی و ادعای مالکیت در آن ممنوع است. این پیمان که دفتر آن از سپتامبر سال ۲۰۰۴ در بوئنوس آیرس آرژانتین قرار دارد، نخستین پیمان کنترل تسلیحات در زمان جنگ سرد است و سال ۱۹۵۹ و به دنبال ادعای مالکیت آرژانتین بر جنوبگان شکل گرفت. در واقع قدرت های بزرگ مانند ایالات متحده آمریکا، شوروی سابق و انگلستان تصمیم گرفتند که با ایجاد معاهده‌ای مانع سلطه کشورها بر جنوبگان شوند. منطقه جنوبگان یا قطب جنوب سرزمینی غنی از مواد معدنی است که کشورها برای حضور در آن با هم به رقابت می پردازند و کشورهای عضو معاهده جنوبگان در تلاش هستند تا حضور دیگر کشورها را در قطب جنوب محدودتر کنند اکنون ۵۲ کشور عضو معاهده جنوبگان هستند که از این تعداد ۳۰ کشور در قطب جنوب پایگاه تحقیقاتی دارند.
[۱۳] مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ١۴۵
[۱۴] مصباح الفقیه جلد ١۴ صفحه ٨
[۱۵] کتاب الخمس من تقریرات محقق الداماد صفحه ٢۵_٩٢