استاد محسن ملکی-جلسه۸: جمع بندی حکم (۱۳۹۷/۰۷/۱۰)
إن قلت (بیع أمه مبطل نکاح صاحبش است)
اگر بیع مبطل اجاره نیست پس چرا بیع أمه مبطل نکاح صاحب کنیز میباشد مثلاً اگر شخصی کنیزی دارد و با او نکاح کرد و بعد ان را به شخص دیگری فروخت با خریدن آن شخص مشتری نکاح بین بایع و أمه منفسخ میگردد، به همین شکل اجاره هم با عقد بیع باطل میگردد. (قیاس)
قلت: این قیاس مع الفارق است چون نکاح جوازش مبتنی بر دو سبب است. ۱- ملک ۲- عقد
و این جواز بالنسبۀ با ملک و عقد مانعهالخلو میباشد و به حکم آیهی شریفه هر ازدواجی از این دوحالت خارج نیست که یا بر اساس بیع و اشتراء شکل میگیرد یا براساس عقد و از طرفی هم این دو مانعهالجمعاند (هم ملک هم عقد)
لذا وقتی که بایع با أمه براساس ملکیت ازدواج میکند و با او مباشرت دارد یکی از اسباب نکاح را داراست و این سبب نکاح با فروش أمه به مشتری منتفی میگردد و چون مالکیتش منتفی است. اما اجاره مانند نکاح نیست زیرا نیاز به ملکیت عین ندارد و تمام موضوع برای اجاره منفعت است نه ملکیت عین اما منفعت نکاح در أمه تمام موضوعش ملکیت عین است و منعدم شده است.
فتلخص مما ذکرنا کله که بیع عین مستاجره به غیر مستاجر و خود مستاجر هیچ منافاتی با بقاء اجاره ندارد به دو دلیل: 1- عدم وجود دلیل اجتهادی به بطلان 2- استصحاب بقاء
۳٫ ید مستأجر نسبت به عین مستأجره أمانی است
در متون فقهی آمده که عین در دست مستأجر امانت است و مستأجر ضامن تلف عین و یا معیوب شدن آن نیست مگر در فرض تعدی و تفریط.
دلایل بر این أمانت روایات است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنِ اَلْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی اَلْحَسَنِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ دَابَّهً فَأَعْطَاهَا غَیْرَهُ فَنَفَقَتْ مَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ شَرَطَ أَنْ لاَ یَرْکَبَهَا غَیْرُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ إِنْ لَمْ یُسَمِّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ.[۱]
امانت بر دو قسم است: ۱- امانت مالکیه 2- امانت شرعیه
قسم اول (امانت مالکیه) خود بر دوقسم است:
الف: امانت عقدی مثل ودیعه که حقیقت ودیعه عبارت است از نائب گرفتن برای حفظ عین و هی الأمانه بالمعنی الاخص.
ب: امانت تسلیطیه هی امانته بمعنی الاعم این قسم استعمال میشود برعین مستاجره و مرهونه و عاریه و المضارب بها.
قسم دوم که امانت شرعیه: در جایی است که سلطنت و سلطه بر مال فقط به حکم شرعی میباشد مثل تسلیط ولی بر مال صغیر یا سلطنت حاکم شرع بر لقطه یا مجهول المالک؛
آنچه در مانحن فیه محل سخن است قسم دوم از امانت مالکیه است یعنی عین مستاجره امانت است از نوع مالکیت تسلیطی.
[۱] الکافی , جلد۵ , صفحه۲۹۱