استاد حمید درایتی-جلسه۶۱:بررسی فقهی ضمان/شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۱۰/۱۰)
ادله قائلین به اشتراط عدم جهل به دین در صحت ضمان:
در مقابل برخى از فقهاء [۱] علم به مقدار و جنس دِین را شرط صحت ضمان دانسته اند و براى آن دو دلیل اقامه کرده اند :
اول ادله نفى غرر:
(نهى النبى عن بیع الغرر) دلالت دارد که ضمان دین مجهول باطل است زیرا جهل به مقدار دین مستلزم غرر یا فریب مى باشد.
دوم ادله ى نفى ضرر :
(لاضرر[۲]) دلالت دارد که ضمان دِین مجهول جائز نیست زیرا به ضرر ضامن خواهد بود و ممکن است نسبت به پرداخت دِین کثیر مضمون عنه متضرر گردد. [۳]
اشکال به دلیل:
اولا ادله ى نفى غرر عمومیت ندارد و موضوع آن خصوص بیع مى باشد [۴] و نهایتا با إلغاء خصوصیت به مطلق معاوضات قابل تعدى خواهد بود پس شامل بر عقد ضمان که حقیقت آن معاوضه اى نیست، نمى گردد. [۵]
ثانیا بر فرضى که مطلق عقود غررى منهى عنه باشد، غرر در ضمان قابل تطبیق نیست زیرا ضامن هر مقدارى که به مضمون له پرداخت نماید، از مضمون عنه مطالبه خواهند نمود پس جهل به مقدار دِین هیچگاه منجر به فریب و خطر ضامن نمى شود، همچنان که قرض گرفتن مال مجهول صحیح بوده و غررى نخواهد بود زیرا مستقرض موظف به أداء مقدارى واقعى قرض مى باشد. [۶]
ثالثا باتوجه به اینکه ادله ى لاضرر امتنانى است، مشمول مواردى که با اقدام صورت مى گیرد نخواهد شد زیرا اقدام عاقل بر ضرر به سبب وجود مصلحت و احتیاج اوست و نفى ضرر در مثل چنین مواردى خلاف امتنان مى باشد. [۷]
رابعا ادله ى لاضرر ناظر بر عدم تشریع حکم مستوعب ضرر است اما مدلول آن عدم جواز القاء در ضرر و یا بطلان و بى اثر بودن هر عملى که موجب ضرر باشد (مانند مضاربه منجر به ضرر) نیست. بنابر این هرچند ضمانت دِین مجهول عمل ضررى باشد اما دلیل بر بطلان آن وجود ندارد. [۸]
نظر مرحوم صاحب عروه :
ایشان معتقدند ممکن است ضمان اذنى با قصد رجوع مشروط به معلوم بودن دِین، و ضمان تبرعى غیر مشروط باشد زیرا در ضمان اذنى ضامن به مقدار دینى که أداء نموده است به مضمون عنه رجوع و مطالبه مى نماید پس شبیه عقد معاوضى خواهد بود و در نتیجه مشمول ادله نفى غرر مى گردد اما در ضمان تبرعى هیچ معاوضه اى وجود ندارد مضافا به اینکه ضمانت دیون نامعلوم محمد بن أسامه از جانب حضرت سجاد علیه السلام نیز مؤید صحت آن مى باشد. ضمانت حضرت در این مورد هرچند به إذن و مطالبه مضمون عنه (محمد بن أسامه) بود اما با توجه به اینکه مالى براى أداء دیون و حیاتى براى تکسب نداشت، ضمان حضرت حضرت تبرعى محسوب خواهد شد و امام قصد رجوع به او را نداشتند. [۹]
ادله ى لاضرر نیز بخاطر اقدام ضامن بر ضمانت، شامل هیچیک از موارد ضمان نمى باشد.
اشکال به مرحوم صاحب عروه:
اولا ضمانت دیون محمد بن أسامه علاوه بر ضعف سندى، قضیه فى الواقعه بود و اطلاق ندارد تا بدان تمسک شود.
ثانیا غرر در ضمان اذنى و تبادل دو دِین و معاوضه به مثل قابل تصویر نیست. [۱۰]
[۱] حکی عن الخلاف والمبسوط والقاضی وابن إدریس. وعن کشف الرموز: أنه أشبه.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١۵٨)
[۳] هذا وخالف بعضهم فاشتراط العلم به، لنفی الغرر والضرر، ورد بعدم العموم فی الأول لاختصاصه بالبیع، أو مطلق المعاوضات وبالاقدام فی الثانی. (عروه الوثقى، کتاب الضمان )
[۴](٢٢٩۶۵) و رواه الصدوق فی (عیون الأخبار) بأسانید تقدمت فی إسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه عن علی علیهم السلام نحوه، وزاد و قد نهى رسول الله صلى الله علیه وآله عن بیع المضطر، وعن بیع الغرر.(وسائل الشیعه جلد ١٧ صفحه ۴۴٨)
[۵] فإن الحدیث المشهور: ” نهى النبی صلى الله علیه وآله عن بیع الغرر ” مختص بالبیع. وفی بعض کتب العلامه روایته : ” نهی النبی صلى الله علیه وآله عن الغرر ” لکنه غیر ثابت، بل المظنون أن مراد العلامه من ذلک هو الحدیث المشهور.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١۵٨)
[۶] على أنه لا غرر فی المقام بالمره، فإن الضامن سیأخذ بمقدار ما یدفعه إلى الدائن من المدین قل أو کثر ومن غیر أن ینقص منه شئ على الاطلاق، حاله حال القرض حیث یصح اقراض ما فی الکیس حتى مع الجهل بمقداره اتفاقا ومن غیر أن یشمله دلیل نفی الغرر إذ لا خطر على الدائن فی المقام بعد ثبوت معادل ما یأخذه فی ذمه المدین. والحاصل أنه لا أثر للعلم أو الجهل بالمقدار فی الحکم بالبطلان وتحقق الغرر، فإن الخطر إنما یتصور فی مثل البیع مما یختلف فیه العوضان ویکون مبناه على المغابنه بمعنى الاسترباح ودفع الأقل بإزاء أخذ الأکثر، حیث یحتمل فیه الخساره، ولا یتصور فی مثل المقام حیث یستوفی الضامن بمقدار ما یدفعه إلى المضمون له.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٠٩)
[۷] فإنه مع الاقدام لا نفی للضرر، إما لأنه امتنانی ولا امتنان فی نفیه مع الاقدام. وإما لأن الظاهر من نفی الضرر نفی الحکم الذی یؤدی إلى الضرر، ومع الاقدام على الضرر یکون الضرر من جهه الاقدام لا من جهه الحکم.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١۵٩)
[۸] فإن دلیل لا ضرر إنما ینظر إلى ارتفاع الأحکام الالزامیه به فلا دلاله فیه على عدم جواز القاء النفس فی الضرر، ولذا لم یستشکل أحد فی صحه الهبه ونحوها باعتبار استلزامها للضرر. والحاصل: أن دلیل لا ضرر بنفسه قاصر عن مشمول الضمان قل أو کثر، فإنه لا یدل إلا على نفی الزام الشارع بالحکم الضرری.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٠٩)
[۹] ویمکن الفرق بین الضمان التبرعی والإذنی فیعتبر فی الثانی (٣) دون الأول، إذ ضمان علی بن الحسین (علیه السلام) کان تبرعیا، واختصاص نفی الغرر بالمعاوضات ممنوع، بل یجری فی مثل المقام الشبیه بالمعاوضه إذا کان بالإذن مع قصد الرجوع على الإذن. وهذا التفصیل لا یخلو عن قرب.(عروه الوثقى، کتاب الضمان )
[۱۰] فیه اشکال ظهر مما تقدم، فإنه لا عموم لدلیل نفی الغرر، على أنه لا غرر فی المقام اطلاقا حیث إنه سیأخذ من المضمون عنه بمقدار ما یؤدیه للمضمون له، والحاصل: أنه لا فرق فی عدم عموم الدلیلین – نفی الضرر ونفی الغرر – للضمان بین کونه تبرعیا أو إذنیا فإنهما وعلى کلا التقدیرین غیر شاملین له، وعلیه فالقول بالجواز مطلقا هو الأقرب.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴١٠)