استاد حمید درایتی-جلسه۱۰۶:مضاربه/ تخلف عامل از شروط مالک(۱۳۹۷/۱۲/۲۵)
بررسی مساله تخلف عامل از شروط مالک
کلام سید در عروه
مسأله ۵- إذ اشترط المالک على العامل أن لا یسافر مطلقا أو إلى البلد الفلانی أو إلا إلى البلد الفلانی أو لا یشتری الجنس الفلانی أو إلا الجنس الفلانی أو لا یبیع من زید مثلا أو إلا من زید أو لا یشتری من شخص أو إلا من شخص معین أو نحو ذلک من الشروط فلا یجوز له المخالفه و إلا ضمن المال لو تلف بعضا أو کلا و ضمن الخساره مع فرضها و مقتضى القاعده و إن کان کون تمام الربح للمالک على فرض إراده القیدیه إذا أجاز المعامله و ثبوت خیار تخلف الشرط على فرض کون المراد من الشرط التزام فی الالتزام و کون تمام الربح له على تقدیر الفسخ إلا أن الأقوى اشتراکهما فی الربح على ما قرر لجمله من الأخبار الداله على ذلک و لا داعی إلى حملها على بعض المحامل و لا إلى الاقتصار على مواردها لاستفاده العموم من بعضها الآخر[۱]
بررسی حکم تخلف شرط عامل علی القاعده
مرحوم سید ابتدا حکم مساله را طبق قاعده مطرح می کند و سپس طبق روایات مساله را مطرح می کند ایشان می فرماید هر شرطی که بر عامل گذاشته شود مخالفت جایز نیست سپس می فرماید شرط مالک بر عامل دو نوع تصور دارد یا علی نحو القیدیه و یا علی نحو الشرطیه .
فرق قیدیت و شرطیت این است که شرط قیدیت یعنی اگر شرط تحقق پیدا کند عقد نیز محقق می شود و الا عقد نیست .اما علی نحو الشرطیه یعنی التزام در ضمن التزام . در این صورت اگر التزام دوم محقق نشود عقد باطل نیست ولی مالک حق فسخ دارد .
شرط علی نحو القیدیه
مرحوم سید می فرماید اگر علی نحو القیدیه باشد و عامل رعایت شرط نکند عقد المضاربه وجود ندارد و تجارتی که کرده فضولی می شود و مالک می تواند آن تجارت را تنفیذ کند و می تواند رد کند و در صورت رد معامله سود ندارد و بحث از تقسیم سود نمی شود چون معامله را ابطال کرده است و در صورت تنفیذ ،سود مال مالک است و تقسیم نمی شود چون عقد مضاربه باطل بود و عقد فضولی می باشد .
شرط علی نحو الشرطیه
صورت دومی که مطرح کردند شرط علی نحو الشرطیه است .در این فرض خیار فسخ وجود دارد و در صورت عدم فسخ مضاربه وجود دارد و تجارتها صحیح است و سود تقسیم می شود اما اگر مضاربه را فسخ کند مقتضای قاعده این است که سود تقسیم نمی شود و تمام سود مال مالک است
فایده جعل خیار در عقد جایز
ممکن است سوال شود بنابر قول به جواز مضاربه خیار فسخ چه معنی دارد؟
بعضی فقها می فرمایند خیار برای عقد جایز معنی ندارد اما خیار فایده دارد .تفاوت خیار و جواز این است که با استفاده از خیار فسخ از اول معامله کالعدم است در نتیجه عامل در سود شریک نیست اما مقتضای جواز عقد در صورت عدم خیار فسخ با بر هم زدن معامله از حین به هم زدن عقد اثر ندارد بنابر این سود از اول تا حین بر هم زدن را باید حساب کرد و به عامل داد چون عقد از ابتدا تا حین برهم زدن صحیح بود.
مرحوم سید می فرماید این که شرط به نحو قیدیت باشد و یا به نحو شرطیت باشد بستگی به اراده مالک و عامل دارد و خود عقد مضاربه نه اقتضای شرطیت دارد و نه اقتضای قیدیت دارد .
اطلاق مقامی کلام سید مقتضی است که در این فروض که سود مال مالک است عامل نه مستحق اجره المثل است و نه مستحق اجره المسمی است .
حکم مساله بنابر ادله نقلی
سید می فرماید اگر عامل خلاف شرط عامل عمل کرد نسبت به تلف و خسارت ضامن است اما اگر تلف نشود اقوی این است که عامل از سود سهم دارد و شریک در سود است و ضامن عدم نفع نیست . این به مقتضای روایات است .
مرحوم سید می فرماید صحیح است که بعضی از روایات باب مضاربه اختصاص به شروط خاص دارد اما روایاتی وجود دارد که عام است لذا در روایات خاص اقتصار به مورد نمی شود و به محامل دیگر نباید حمل شود.
این کلام سید ناظر به قاعده کلی است که موارد تعدی از مورد در جایی است که مضمون روایت خلاف قاعده نباشد و گویا سید این قاعده را می پذیرد لذا در رد اختصاص بعضی روایات می فرماید بعضی روایات عام است.
کلام مرحوم خوئی
ایشان برای شروط عقود تقسیمی دارند شروط عقود یا در ضمن عقد التزامیه تملیکیه است و یا شرط در ضمن عقد اذنی است.
اما در عقود التزامیه تملیکیه متعلق عقد یا عین خارجی است و یا کلی فی الذمه است و یا عمل است.
اما در جایی که متعلق عقد عین خارجی باشد سه قسم است
۱-یا شیئی مباین متعلق عقد است مثلا ۵ کیلو گندم را به شما بفروشد به شرط دوختن لباس که ربطی به متعلق و ثمن و مثمن ندارد .
در این فرض آقای خوئی می فرماید شرط نمی تواند قید عقد یا قید متعلق عقد باشد و نمی تواند علی نحو القیدیه باشد و دو شئ بی ربط نمی توانند یکدیگر را تقیید بزند چون را بطه ای ندارند و در این قسم معنایی جز التزام در التزام و شرطیه نمی باشد الا به این شکل که قید منشا شود یعنی قید بیع باشد نه قید متعلق عقد و این نوع قیدیت هم تعلیق عقد است که صحیح نیست .
۲-اما قسم دوم که متعلق عقد خارجی باشد مقوم متعلق عقد است مثلا فصلی از فصول متعلق عقد باشد در این فرض شرطیت معنی ندارد و لا محاله قید است چون ذهب بودن وصف مقوم این فلز است.
[۱] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج۲، ص: ۶۴۶
