استاد محسن ملکی-جلسه۵۱: تنبیهات (۱۳۹۶/۱۰/۰۲)

تنبیه۹: بررسی بیع نسیه و تطبیق آن با مانحن فیه

ممکن است کسی بگوید بیع نسیه از مصادیقی است که می­تواند ساختارش با آنچه که انتخاب شد در تنافی باشد به حسب اینکه بایع در بیع نسیه مالش را به زید می­فروشد در حالی که ثمن مؤجل و مدت­دار است و بایع احتمال می­دهد ثمن بعد از ۶ ماه  قدرت خریدش کم شود یا اضافه شود لکن راضی است به اینکه گندم بدهد تا پس از ۶ ماه هزار تومان بگیرد و این حکایت می­کند از اینکه ثمن مذکور در متن عقد بر ذمّه­ی مشتری است و آن ۱۰۰۰ تومان خودش بعد از ۶ ماه وصول می­گردد لذا قدرت خرید هیچ نقشی در ثمنیت ثمن ندارد و صاحب فقه معاصر بر این مطلب اعتماد کرده است لذا در باب قرض هم باید چنین مطلبی را بپذیریم و قدرت خرید را مؤثر ندانیم.

أقول: اولاً قیاس قرض به بیع نسیه قیاس مع­الفارق است زیرا تسلیم ثمن بعد از ۶ ماه یقیناً از ارکان عقد بیع است علت اینکه در بیع تملیک مال بمال می­باشد یعنی هر دو طرف شیئی را به ملکیت طرف مقابل در می آورد  به خلاف قرض که فقط تملیک است.

به طوری که از یک طرف تملیک انجام می­شود با لحاظ کردن شرطی در این تملیک و آن شرط عبارت است از ارجاع مال مقترض پس از مدتی؛ ثانیاً سلمنا که قیاس مع­الفارق نباشد و قرض مانند بیع نسیه فرض شود می­گوییم آنچه در تحلیل بیع نسیه گفته شد مؤید مختار ماست نه آقای جواهری، چون بیعی که گاهی مؤجّل و گاهی معجّل واقع می­شود در صورتی که ثمنش موجّل فرض شود و بایع در قیمت کالای خودش به جهت نسیه بودن و مؤجّل بودن بیفزاید مثلاً بگوید این مقدار گندم را نقدی به این مقدار می­دهم و نسیه این مقدار (بیشتر).

چون برای  مدّت قسطی از ثمن است، و چنین بیعی بیان واقعیت مالیت پول­های رایج می­باشد که مالیتشان فقط در قیمت و توان مبادلی آن می­باشد و بیع نسیه با بیان مذکور نشان­دهنده ملاحظه تورم در معاملات می­باشد که بایع مدت ۶ ماه را طبق تورم قابل ملاحظه می­سنجد و بر اساس آن۲۰۰ تومان به هزار تومان نقد می­افزاید و می­گوید این مبیع باید ثمن مدت­دارش ۱۲۰۰ باشد که ۲۰۰ تومان اضافه شده و این جز ملاحظه تورم چیز دیگری نیست.

گاهی ممکن است مقداری از این اضافه به خاطر این باشد که بایع ۶ ماه از کالای خود جدا می­شود و انتفاعاتی از او سلب می­گردد ولکن عرفاً اضافه­ی ملحوظه در ثمن موجّل مقدارش به خاطر نقص قیمت پول رایج می­باشد.

‌‌إن قلت: ممکن است در سنوات مختلفی به حسب عرف تغییری در پول های رایج حاصل نشود مثلا یک سال همه می دانند که به هیچ وجه هزار تومان قدرت خریدش کاهش محسوسی پیدا نمی کند لکن در باب بیع نسیه باز هم جایز است ثمن موجل بیشتر از ثمن نقد حساب شود ولی در باب قرض جایز نیست.

قلت: این مطلب هیچ منافاتی با مختار ما ندارد زیرا مقرض در ما نحن فیه هیچ شرطی را در هنگام اعطاء مال به مقترض نمی کند و می گوید همین هزار تومان فعلی را به تو می دهم به شرط این که همین هزار تومان فعلی را به من بدهی و هیچ اضافه ای و نقصی شرط نمی شود حال اگر بعد از مدت قرض هزار تومان به قوت خود باقی بود فبها و اگر باقی نبود ما قائلیم که پول اعتباری باید بعد از تمام شدن مدت قرض به همان مقدار اعتبارش برگردد نه کاسته شود و نه افزایش یابد و به هیچ وجه ملاحظه زمان در باب قرض تصور نمی شود به خلاف بیع نسیه زیرا در قرض اگر ملاحظه انتفاع زمانی بشود منجر به ربا است که حرام می باشد.

---