استاد حمید درایتی-جلسه۲۶:مضاربه(۱۳۹۸/۰۸/۲۰)

ادامه صورت اول: جهل هر دو به بطلان مضاربه

سید قائل به اقل الامرین از ربح و اجرت شدند.

دلیل

اگر ربح اقل از اجرت المثل بود، پرداخت ربح بر مالک لازم است؛ چون عامل پذیرفته است که به ازاء عملش بخشی از سود را دریافت کند یعنی پذیرفته است که اگر عمل او ارزشش بیش از سود باشد، من آن سود را دریافت نخواهم کرد. پس اگر اجرت عملش بیش از ربح بود نمی تواند مطالبه کند پس پرداخت اقل الامرین بر مالک واجب است.

اما اگر ربح اکثر از اجرت المثل بود، اجرت المثل بر مالک لازم است چون زمانی عامل ربح را استحقاق دارد که مضاربه صحیح باشد ولی فرض، بطلان مضاربه است.

این ذیل مساله سید تفسیر می کند صدر کلام ایشان را.

اما سپس سید استدراکی را مطرح کردند که باید دید استدراک از چیست؟

“هذا کله إذا حصل ربح و لو قلیلا و أما مع عدم حصوله فاستحقاق العامل الأجره و لو مع الجهل مشکل لإقدامه على عدم العوض لعمله مع عدم حصول الربح و على هذا ففی صوره حصوله أیضا یستحق أقل الأمرین من مقدار الربح و أجره المثل لکن الأقوى خلافه لأن رضاه بذلک کان مقیدا بالمضاربه و مراعاه الاحتیاط فی هذا و بعض الصور المتقدمه أولى‌”

احتمال۱

این استدراک ناظر به صورت عدم حصول ربح هستند. یعنی اگر ربح نبود به عامل چیزی ندهیم از باب اقل؟!

اقدام عامل بر عدم عوض بر عملش اگر ربح نبود بخاطر این است که فکر می کرده مضاربه صحیح است و الا عملش را مجانی قرار نمی دهد و لذا الان که مضاربه باطل است اکثر را می خواهد نه اقل را یعنی نمی توان به او چیزی نداد بلکه باید اجرت را بدهید چون اگر اجرت ندهید یعنی عمل او بدون ما بازاء است و او راضی به این نیست.

احتمال۲

در فرض حصول ربح، عامل استحقاق اقل از ربح و اجرت را دارد حال با این استدراک سید می گ وید اقل الامرین درست نیست چون می گویید اگر اجرت بیش از ربح بود فقط ربح را بدهید چون عامل پذیرفت ربح را بردارد و خودش نسبت به مازاد صرف نظر کرده است ول این صرف نظر بخاطر این بود که فکر می کرد مضاربه صحیح است.

نتیجه: در هر صورت باید اجرت المثل بدهیم و این با صدر کلام سید هم می سازد.

اشکال آقای خویی به سید

این دو احتمال در صورتی بود که “لان رضاه بذلک” به معنای رضایت عامل است.

ایشان اشاره به دو تفسیر نمی کنند ولی می گویند رضایت عامل نقشی در مساله ندارد که رضایت عامل مقید باشد یا نباشد.

در مضاربه باطل همه چیز معلق بر رضایت مالک است نه رضایت عامل. عامل صرفا وکیل در تجارت بوده است پس رضایت او در مضاربه فاسده نقش ندارد.

جواب استاد

مقصود سید از رضایت، همان قاعده اقدام است و لذا چنانکه توضیح دادیم می تواند نقش داشته باشد. سید صحت و عدم صحت تجارات را معلق بر رضایت عامل نکرده است بلکه سخن در اجرت عامل است پس رضایت او نقش دارد.

نظر استاد

به نظر ما ظهور کلام در احتمال دوم یعنی صورت حصول ربح است پس کلام نهایی ایشان این است که رضایت عامل مشروط به صحت مضاربه است و لذا در هر صورت باید اجرت المثل را بگیرد.

محور دیگر: هزینه های سفر

آقای خویی می گویند ظاهر کلام سید این است که یا اذن مالک به تجارت منوط به صحت مضاربه است و یا منوط به صحت مضاربه نیست.

اگر اذن مالک به تجارت منوط به صت مضاربه نباشد، کلمات سید درست است اما اگر اذن مالک، منوط به صحت مضاربه باشد، ظاهر کلام سید این است که با اجازه متاخر مالک همه آن سه موضوع (استحقاق اجرت المثل، پرداخت هزینه از مالک و عدم ضمان عامل نسبت به تلف و نقص) تحقق می یابد درحالیکه این باطل است.

اگر اذن مالک متوقف بر صحت مضاربه باشد، یعنی عمل عامل بدون اذن است و تسلطش و یدش امانی نیست پس هم عامل ضامن تلف و نقص است و هم استحقاق اجرت المثل ندارد و هم هزینه ها از جیب عامل است. چون اجازه متاخر نمی تواند، ید غیرامانی او را ید امانی کند.

مثلا کسی به صورت فضولی بیع کرده است و مالک اجازه دهد در این صورت معامله صحیح می شود ولی فضولی نمی تواند مطالبه اجرت کند.

سوال

مگر قاعده این نیست که اگر ما از عمل دیگری منتفع شویم و او متبرع نبود باید اجرت عمل را پرداخت کنیم؟!

جواب

آقای خویی می گوید مالک از عمل فضولی بهره مند نیست بلکه از اجازه خود بهره مند شده است. منفعت به اجازه تحقق می یابد نه به عمل فضول. یعنی قبل اجازه، عمل فضول که نقشی نداشت و بهره ای نداشت.

اشکال استاد به آقای خویی

اشکال۱

شاید مبنای آقای خویی نقل است که به نقل و کشف اشاره نمی کنند و الا بنابر کشف مساله به این صورت نیست؛ چون اجازه کشف می کند که این سود از زمان عقد یعنی عمل فضول بوده است و نمائات مال مالک است و این ها اثر عمل فضول است.

اشکال۲

حتی بنابر نقل، می پذیریم که بدون اجازه سود محقق نمی شود ولی بدون عمل عامل هم سود محقق نمی شود یعنی عمل فضول جزء العله است وقتی من اجازه می دهم یعنی توی عامل مشتری را خوب یافتی و … که پس باید اجرتش را بدهی.

دفاع از آقای خویی

معیار و قاعده پرداخت اجرت

آقای خویی می گویند این به سیره عقلائیه است. ایشان می گویند سیره قطعیه ای داریم که به سه شرط، عامل حق مطالبه اجرت دارد:

شرط۱: عمل به امر یا درخواست شخص دیگر باشد.

شرط۲: عامل، متبرع در عمل نباشد.

شرط۳: عامل مسلمان باشد و عملش محترم باشد.

البته شرط سوم ظاهرا در سیره عقلائیه نیست چون عقلاء به شریعت و اسلام کاری ندارند.

حال سوال این است که آیا معیار، محض استیفاء منفعت است یا این سه شرطی که ایشان می گویند؟