استاد حمید درایتی-جلسه۹:ملکیت طولی/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۶/۳۰)
دیدگاه چهارم :
برگه سهم سند حقوق سهامداران است که خریدار آن، ذى الحق از شرکت می گردد.
طبق نظر جناب آقاى دکتر کاتوزیان تحلیل صحیح سهم همین وجه است که سهامداران حق دِیْنى دارند نه حق عینى و همه حقوق آنان صرفا مالى نیست مانند حق رأى و إعمال نظر در مدیریت شرکت و حق آگاهى از اوضاع مالى شرکت و اتفاق هاى حیاتى آن، فلذا ایشان به لحاظ جمیع حقوق تعبیر به طلبکار شدن سهامدار از شرکت کرده اند.[۱]
نظر دیگر:
در مقابل بعضى از حقوقدانان معتقدند حقوق سهامدارى حقى اشبه به حق دِیْنى است زیرا از منظر قانون، حقوق مالى به عینى و دِیْنى تقسیم میشود که متعلق حق عینى، عین خارجى است و به اصلى و تبعى منقسم میشود اما متعلق حق دِیْنى، تعهد و ذمه دیگرى به انجام یا ترک کار و یا پرداخت مالى براى ما است، و با توجه به این تقسیم و مقسم بودن حقوق مالى، اطلاق حق دِیْنى بر حقوق سهامدارى که اعم از مالى (دریافت سود سالانه شرکت) و غیر مالى (حضور در مجمع عمومى) است تسامحى میباشد.
بنابر این تحلیل، سهامدار با خرید سهم مالک حیثیت اعتبارى شرکت و شخصیت حقوقى آن نیز نمیشود بلکه صرفا به حقوق سهامدارى خواهد رسید پس شخصیت حقوقى شرکت مستقل بوده و در ملکیت کسى نیست و حرّ می باشد. [۲]
بررسى فقهى این تحلیل(دیدگاه چهارم) :
هر دِین و حقّى باید برآمده از منشائى باشد مانند دِین بوجود آمده از قرض یا رهن و… و صرف پرداخت پول براى بدست آوردن مجموعه اى از حقوق مالى و غیر مالى، وجه شرعى ندارد و لامحاله باید تحت یک عقد عقلائى یا عقد شرعى درآید و با وکالت و استیجار و مصالحه و… قابل تطبیق نیست.
گر گفته شود این مبادله سرمایه و مجموعه اى از حقوق عقد عقلائى است که موضوع ” أوفوا بالعقود ” قرار می گیرد؛ می گوییم این استدلال در صورتى تمام است که همه عقلاء متفق باشند که واقعیت خرید سهم، خرید حق می باشد اما باتوجه به اختلافات عقلاء در تحلیل سهام، عقد عقلائى بودن آن محل نظر خواهد بود.
مضافا به اینکه در مدلول آیه شریفه ” أوفوا بالعقود ” قضیه حقیقیه و یا خارجیه بودن آن نیز تأملاتى وجود دارد و موضوع آیه بین عقود عقلائى یا خصوص عقود ملحوظ عند الشارع در زمان صدور مردد می باشد.
[۱]و وقتى شخصى مبلغى را جهت خرید سهام شرکتى اختصاص می دهد به اندازه وجوه مزبور در اموال شرکت، شریک مشاع نمی شود بلکه او بدین وسیله طلبکار شرکت میشود. به عبارت دیگر سهامداران با تملیک اموالى از خود به شخص حقوقى (شرکت) آن را مالک اموالى می کنند و در مقابل، حقى نسبت به آن شخص حقوقى بدست مى آورند.ماهیت این حق که بیشتر به طلب از شرکت می ماند، چیزى فراتر از آن است یعنى سهامداران به موجب آن داراى حقوق دیگرى نیز از جمله حق رأى، حق حضور در جلسات مجامع عمومى، مشارکت در سود و زیان شرکت و… بدست مى آورند. به مجموع این حقوق سھم گفته میشود که در قالب یک برگه بهاداری به نام ورقه سهم تجلى می یابد، پس با پرداخت مبلغ سهم و خرید آن حق عینى خریدار نسبت به مالش به حق خاصى به نام سهامداران شرکت بودن تبدیل میشود. (حاشیه ماده ٢۴ قانون تجارت صفحه ١١٨)
[۲] اگر اجتماع مالکان از نظر حقوقى شخصیت خاصى پیدا کند، سرمایه شرکت خواه منقول باشد با غیر منقول، به این شخصیت تعلق دارد و هیچ یک از شریکان تا زمانى که شرکت منحل نشده است نمی تواند ادعا کند که به طور مشاع در هر یک از اجزاء سرمایه حق مالکیت دارد. در شرکتهای تجارتی که دارای چنین شخصیتی هستند، حق شرکت منحصر به مطالبه منافع حاصل در زمان بقاى شرکت و تملک باقیمانده سرمایه پس از انحلال آن است. این حق به طور مستقیم مربوط به سرمایه و اموال شرکت نیست؛ حق خاصی است که شریکان در مقابل مالک سرمایه، یعنی شخصیت حقوقی، دارند. پس باید قبول کرد که در اثر قرارداد، حقوق عینى شرکاء بر سرمایه، تبدیل به حق خاصی می شود که موضوع آن درآمد مربوط به منافع سالیانه است، و به همین جهت به تابعیت از موضوع آن باید منقول محسوب شود.
باید دانست که این وضع اختصاص به شرکتهای تجارتی ندارد، و در تمام شرکتهایی که از نظر حقوقی می تواند دارایی خاص داشته باشد جاری است: به عنوان مثال، اگر شرکتی به منظور استخراج معدن تشکیل شود، چون موضوع فعالیت آن تحصیل و خرید و فروش مال غیرمنقول است، در زمره شرکتهای تجارتی قرار نمی گیرد، ولی سهام آن مانند سایر شرکتها منقول است.(دکتر کاتوزیان، حقوق مدنى اموال و مالکیت صفحه ۵٩)