استاد حمید درایتی-جلسه۴۱:شرائط صحت شرط/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۹/۰۱)
ششم – شرط مجهول نباشد [۱]
یکى دیگر از شروطى که فقهاء براى صحت شروط ضمن عقد معتبر دانسته اند عبارت است از اینکه مفاد شرط هنگام عقد براى متعاقدین مجهول نباشد همچنان که قانون مدنى نیز جهالت در شرط را اگر منجر به جهالت عقد شود، باطل و مبطل مى داند.
اقسام شرط مجهول در کلام مرحوم خویی:
۱٫ شرط ارتکازى مجهول باشد — مرحوم آیت الله خوئى معتقدند جهل در شرط ارتکازى قطعا باطل مى باشد (زیرا شروط ارتکازى همیشه موجب تضییق مُنشأ و یا عوضین که امر کلى است، شده و جهل نسبت به آن منجر به مجهول بودن عقد یا عوضین و غررى بودن معامله خواهد شد) در حالى که اساسا مجهول بودن چنین شرطى تصویر روشنى ندارد [۲]. به عبارت دیگر اگر اصل وجود شرط ارتکازى مجهول باشد که عقد به صورت منجز منعقد مى گردد نه مشروط، و اگر مفاد شرط ارتکازى مجهول باشد که باید با رجوع به عرف عقلاء و مرتکزات آنان به معرفت رسید. اللهم إلا أن یقال که کلام مرحوم آیت الله خوئى ناظر بر مواردى مى باشد که حتى با رجوع به عرف حلّ مشکل نشود مانند مواردى که عرف واحدى وجود نداشته و آراء أبناء جامعه مختلف مى باشد (نقد بودن ثمن که مردد بین آنى و پایان وقت و پایان هفته یا ماه است).
۲٫ شرط قراردادى و جعلى مجهول باشد :
۲-۱- شرط التزام بر مفاد عقد باشد — اگر عوضین کلى نباشد تا شرط موجب تضییق آن شود و شرط تحت قدرت مشروط علیه نیز نباشد مانند کتابه عبد)، مجهول بودن شرط نه تنها مضر به صحت عقد نخواهد بود بلکه تحقق چنین شروطى از ابتدا مشکوک مى باشد. بدیهى است در این فرض تحقق شرط موجب لزوم و عدم تحقق آن موجب جواز عقد خواهد بود و با توجه به وجود این خیار فسخ، معامله غررى نمى باشد. [۳]
۲-۲- مفاد شرط مجهول باشد — اگر اصل وجود شرط براى متعاقدین معلوم و مفاد آن مجعول باشد (مانند فرض نسیان شرط)، شرط و عقد صحیح خواهد بود و لزوم و جواز عقد منوط بر تحقق و عدم تحقق شرط مى باشد و با توجه به وجود خیار فسخ، معامله غررى نیست. [۴]
۲-۳- شرط فعل باشد — اگر اقدام به فعلى شرط ضمن عقد قرار گرفته باشد که متعلق آن مجهول باشد (مانند خیاطه ما فى الدار)، با توجه به اینکه ارزش آن عمل در انگیزه متعاقدین و بهاء عوضین دخالت دارد، جعل در چنین شرطى موجب غررى بودن معامله و بطلان آن مى شود (حرمت بیع غررى محل اختلاف است). [۵] ۳-۳- شرط نتیجه باشد — اگر یک اثر شرعى و حقوقى شرط ضمن عقد واقع شود که متعلق آن مجهول است (مانند ملکیّت ما فى الکیس)، با توجه به اینکه ارزش آن عمل در انگیزه متعاقدین و بهاء عوضین دخالت دارد، جعل در چنین شرطى موجب غررى بودن معامله و بطلان آن مى شود (حرمت بیع غررى محل اختلاف است).
[۱] الشرط السادس: أن لا یکون الشرط مجهولا جهاله توجب الغرر فی البیع، لأن الشرط فی الحقیقه کالجزء من العوضین، کما سیجئ بیانه. قال فی التذکره: وکما أن الجهاله فی العوضین مبطله فکذا فی صفاتهما ولواحق المبیع فلو شرطا شرطا مجهولا بطل البیع ، انتهى. وقد سبق ما یدل على اعتبار تعیین الأجل المشروط فی الثمن، بل لو فرضنا عدم سرایه الغرر فی البیع کفى لزومه فی أصل الشرط بناء على أن المنفی مطلق الغرر حتى فی غیر البیع، ولذا یستندون إلیه فی أبواب المعاملات حتى الوکاله، فبطلان الشرط المجهول لیس لإبطاله البیع المشروط به، ولذا قد یجزم ببطلان هذا الشرط مع الاستشکال فی بطلان البیع، فإن العلامه فی التذکره ذکر فی اشتراط عمل مجهول فی عقد البیع: أن فی بطلان البیع وجهین مع الجزم ببطلان الشرط. لکن الانصاف: أن جهاله الشرط تستلزم فی العقد دائما مقدارا من الغرر الذی یلزم من جهالته جهاله أحد العوضین. ومن ذلک یظهر وجه النظر فیما ذکره العلامه فی مواضع من التذکره: من الفرق فی حمل الحیوان وبیض الدجاجه ومال العبد المجهول المقدار، بین تملیکها على وجه الشرطیه فی ضمن بیع هذه الأمور، بأن یقول: ” بعتکها على أنها حامل – أو – على أن لک حملها ” وبین تملیکها على وجه الجزئیه، بأن یقول: ” بعتکها وحملها “، فصحح الأول لأنه تابع، وأبطل الثانی لأنه جزء.لکن قال فی الدروس: لو جعل الحمل جزءا من المبیع فالأقوى الصحه لأنه بمنزله الاشتراط، ولا یضر الجهاله لأنه تابع. وقال فی باب بیع المملوک: ولو اشتراه وماله صح، ولم یشترط علمه ولا التفصی من الربا إن قلنا: إنه یملک، وإن أحلناه اشترطا، انتهى. والمسأله محل إشکال، وکلماتهم لا یکاد یعرف التئامها، حیث صرحوا: بأن للشرط قسطا من أحد العوضین، وأن التراضی بالمعاوضه وقع منوطا به، ولازمه کون الجهاله فیه قادحه. والأقوى اعتبار العلم، لعموم نفی الغرر إلا إذا عد المشروط فی العرف تابعا غیر مقصود بالبیع، کبیض الدجاج. وقد مر ما ینفع هذا المقام فی شروط العوضین، وسیأتی بعض الکلام فی بیع الحیوان، إن شاء الله تعالى(کتاب المکاسب جلد ۶ صفحه ۵١)
[۲] أقول: ذکر الفقهاء أن من جمله شروط صحه الشرط فی ضمن العقد أن لا یکون الشرط مجهولا، فلو اشترط أحد المتبایعین على الآخر شرطا مجهولا بطل العقد للغرر. أقول: توضیح الکلام فی المقام:۱- إن الشرط المأخوذ فی العقد قد یکون شرطا ضمنیا ومعتبرا بحسب الارتکاز العقلائی الذی مرجعه إلى کون المنشأ أو الثمن أو المثمن مقیدا وحصه خاصه على ما تقدم، فإنه حینئذ لا تکون الجهاله فی الشرط إلا جهاله فی البیع، فیکون فی الحقیقه الثمن مجهولا أو المثمن کذلک، فیرجع هذاإلى جهاله العوضین، وقد اعتبرنا عدمها فی شرائط العوضین، فلا یحتاج اعتبارها فی المقام أیضا. إذ قد یقدم أنه لیس فی أمثال المقام اشتراط غالبا بل الثمن أو المثمن مقید ومضیق بالحصه الخاصه، کما إذا قید البایع أو المشتری العوضین من الأول بحصه خاصه، ککون المبیع عبدا کاتبا أو کون الحنطه من مزرعه فلانیه، فهل یتوهم أن هذا القید اعتبر فی المبیع بعنوان الاشتراط بحیث یحتاج نفوذه إلى دلیل الوجوب الوفاء بالشرط، ولیس کذلک بل إنما وقع البیع على شئ خاص وعلى کل مقید على حصه مخصوصه کما هو واضح. وعلى الجمله جهاله مثل هذه الشروط عین جهاله العوضین، کما إذا باع منا من حنطه مزرعه مجهوله أو على ثمن مجهول، فلا شبهه فی خروج هذا القسم عن محط الکلام، والظاهر أنه لا یتوهم أحد کونه داخلا فی المقام، وإنما نذکره توفیه للأقسام، فافهم(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٣٣٠).
[۳] ٢- أن یکون الخیار المعتبر فی العقد بحسب اشتراط المتعاقدین مجهولا، کأن یبیع أحمد عبدا معلوما من زید واشترط زید على أحمد أن یکون العبد کاتبا، مع أنه لا یعلم کونه کاتبا أو غیر کاتب، ففی هذه الصوره وإن کان الخیار مجهولا ولکن هذه الجهاله فی الخیار لا یوجب غرریه العقد لکی یحکم ببطلانه، فإن الغرر على ما تقدم فی محله هو الخطر، ومن الواضح أنه أی خطر یتوجه على المشتری من تلک الجهاله، إذ لو کان العبد کاتبا فی الواقع وتسلمه على هذا الشرط یحکم بلزوم البیع، وإلا یکون له الخیار له أن یفسخ العقد وله أن یبقیه على حاله ویرضى بالعبد غیر الکاتب. نعم لو ألزم على قبول العبد بدون الکتابه ولم یکن له الخیار فی ذلک کان له ضرر مالی ویکون البیع غرریا وخطریا، وقد عرفت أن الأمر لیس کذلک(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٣٣٠).
[۴] وفی مثل هذا إذا کان الشرط مجهولاً کما إذا باع شیئاً أو اشتراه مشروطاً بوصف یجهله ولکنّه کتب فی دفتره بمعنى أنه اشترط لنفسه الخیار على تقدیر عدم کونه واجداً للوصف المجهول الذی کتبه فی دفتره وهو موجود فیه ولکنه نسیه، فلا تکون الجهاله فی مثله موجبه للخطر والغرر لأنه لیس فی مثله إقدام على أمر خطری، إذ على تقدیر اتّصافه بالوصف المقصود تکون المعامله لازمه، وعلى تقدیر عدمه المعامله جائزه وهو یتمکّن من فسخها فأین یلزم الخطر، فإنّ مجرد جهاله ما علّق علیه الخیار لا یستلزم الخطر، لأنه لا یسری إلى أحد العوضین وإلّا لاستلزم ذلک بطلان المعامله فی صوره اشتراط وصف معلوم کالکتابه لأنها ممّا لا یعلم بتحقّقه وعدمه کما مرّ، فحصوله مجهول مع أنهم التزموا بصحّه مثله بلا خلاف بینهم فالجهاله فی هذا القسم من الشروط لا یوجب الغرر ولا البطلان وهذا من دون فرق بین أن یکون النهی الوارد نهیاً عن الغرر أو نهیاً من بیع الغرر، إذ لاغرر فی المقام أصلاً(موسوعه الإمام الخوئى جلد ۴٠ صفحه ۶٣).
[۵] ۴- أن یشترطا فی ضمن العقد الفعل، بأن یشترط البایع على المشتری أو العکس أن یخیط له ثوبا ولم یذکر أن الثوب أی شئ.
فإنه لا شبهه فی کون البیع غرریا حینئذ، لأنه قد یکون ما قصده الشارط قمیصا فتکون أجرته خمسین فلسا، وقد یکون جبه فتکون أجرته دینارا.
فحینئذ یکون البیع غرریا، لأنه لا یعلم المشروط علیه أن المال الذی وصل إلیه فی مقابل المبیع أو العوض یساوی بما أعطاه من بدله مع وجود هذا الشرط أولا، فإن الشرط وإن لم یکن فی مقابله شئ ولکن لا شبهه فی کونه دخیلا فی زیاده الثمن أو المثمن، فإن ما یعطی من الثمن بدون الشرط لا یعطی معه، فتکون هذه المعامله خطریه وغرریه(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٣٣١).
