استاد محسن ملکی-جلسه۱۰۴: ادامه بیان مرحوم خویی (ره) (۱۳۹۸/۰۱/۲۱)
مرحوم آقای خوئی (ره) در مقابل مشهور فرمودهاند:
صحیح این است که بگوییم برای قسم سوم از مورد اول دو صورت است: ۱- تساوی قیمت دو مال ۲- عدم تساوی دو مال.
اما صورت اول دارای دو حکم است:
الف) هر دو مالک با اتلاف یکی از دو مال راضی شوند و بین آنها تراضی حاصل گردد به طوری که هر دو ضرر را تحمل کنند مشترکاً یا اینکه ضرر را یکی تحمل کند و این بدون اشکال جایز است چون قاعده‌ی سلطنت می‌گوید الناس مسلطون علی اموالهم.
ب) اگر تراضی حاصل شود در این صورت لازم است به حاکم شرع مراجعه شود. حاکم شرع می‌تواند هر کدام را که صلاح می‌داند تلف کند و ضرر را بین دو نفر تقسیم کند و این نظریه مطابق با قاعده‌ی عدل و انصاف است که در نظر عقلاء ثابت می‌باشد و مؤید این قاعده و سیره‌ی عقلاء روایاتی است که در نظیر اتّفاق مورد بحث حکم عدالت و انصاف را جاری کرده‌اند. مثلاً اگر یک درهم در نزد ودعی تلف شود در حالی که دو نفر، یکی دو درهم و دیگری یک درهم در نزد شخص ودعی به ودیعت گذاشته‌اند. معصوم می‌فرماید: یک درهم و نصف را به صاحب دو درهم می‌دهند و نصف درهم را به صاحب یک درهم. (در فرض مشاع) ](عبارت آقای خوئی): این داستان صحیح نیست مگر طبق آنچه ما ذکر کردیم از عدل و انصاف[
اما صورت دوم (عدم تساوی قیمت) در این صورت حاکم شرع مالی را که قیمتش کمتر است تلف می‌کند و مالی را که قیمتش بیشتر است حفظ می‌کند و نمی‌تواند مال بیشتر را اتلاف کند چون اگر مثلاً گوسفند را تلف کند ضرر بیشتری بر دو مالک وارد می‌شود و ایجاد ضرر بیشتر بر دو مالک مجوّز عقلی و شرعی ندارد، لذا در مثال مانحن فیه کوزه را می‌شکند و ضرر وارد شده را بین دو نفر توزیع می‌نماید.
