استاد حمید درایتی-جلسه۱۷:ملکیت طولی آراء حقوقدانان/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۷/۰۹)
ادامه بحث:
با توجه به اینکه اساسنامه توسط مؤسسین تنظیم گردیده است و پذیره نویسان به مفاد آن متعهد می شوند و با امضاء ورقه پذیره به آن ملحق می گردند، پذیره نویسى یک قرارداد الحاقى است هرچند طرح اولیه اساسنامه در مجمع مؤسسین که بعد از عملیات پذیره نویسى تشکیل میشود، نهایى و تنفیذ میگردد و حتى با رأى اکثریت مجمع فوق العاده قابل تغییر میباشد.
از طرف دیگر پذیره نویسى یک قرارداد جمعى است نه فردى تا ایجاب و قبول آن متعاقب و بین اشخاص معین باشد بلکه اتفاق مؤسسین بر طرح اساسنامه و توافق بر پذیره نویسى به منزله ایجاب آنهاست و هر پذیره نویسى با امضاء ورقه تعهد سهم آن را قبول نموده و به جمع آنها اضافه میشود همچنان که اکثر کنوانسیون هاى بین المللى بدین صورت شکل میگیرد.
جواب:
می گوییم باید بررسى شود اساسنامه اى که براى شرکت در شرف تأسیس تنظیم گردیده است حاکم بر شرکت است یا حاکم بر سهامداران ، که بنابر اول ایجاد تعهد براى شرکت و بنابر دوم ایجاد تعهد براى سهامداران و پذیره نویسان میکند.
ظاهرا اساسنامه حاکم بر شرکت و در جهت الزام آن تنظیم میشود و صرفا براى سهامداران ایجاد حق میکند پس اساسنامه قراردادى نیست که پذیره نویسان طرف آن باشند تا با امضاء ورقه تعهد سهم به آن ملحق شوند. تنها بندى که در اساسنامه ناظر به پذیره نویسان است تعهد آنان به تأدیه تمام مبلغ اسمى سهم است.
احتمال دارد تعهد پذیره نویس در مقابل تعهد سایر پذیره نویسان باشد که الزام آور است اما تعهد پذیره نویس نمیتواند در برابر تعهد مؤسسین باشد زیرا تعهد مؤسسین سابق بر پذیره نویسى و شرط انتشار پذیره نویسى میباشد. طبق این احتمال تعهد مؤسسین هم باید در مقابل تعهد سایر مؤسسین باشد تا آن هم الزام آور گردد.
احتمال دیگر:
آن است که طرف تعهد مؤسسین قانون و اداره ثبت شرکت ها باشد که خرید خدمات از او یا استئجار او براى انجام خدمات مشروط به تعهد آنان بر تکمیل روند تأسیس شرکت میباشد. همچنین پذیره نویسان با امضاء ورقه تعهد سهم، به قانون متعهد میشوند تا مبلغ پذیره را تأدیه نموده و اداره ثبت شرکت ها در مقابل، مراحل قانونى ثبت شرکت و رسمیت یافتن آن را تکمیل نماید.
اشکال این احتمال:
آن است که اگر طرف تعهد مؤسسین و پذیره نویسان قانون باشد، آن مبالغ تأدیه شده به ملک اداره ثبت شرکت ها درمى آید و بازاء آن از دارایى شرکت سهیم نخواهند بود. اما ممکن است جواب داده شود که عملیات قانون و اداره ثبت شرکت ها تبرعى و مشروط به تأدیه مبالغ به حساب شرکت در شرف تأسیس میباشد و در نتیجه مشارکت در دارایى شرکت حاصل خواهد شد.
بررسى فقهى پذیره نویسى :
ظاهر پذیره نویسى تجمیع اموال و تشکیل شرکت مدنى و فقهى است که در راستاى تأسیس یک شرکت، مؤسسین و پذیره نویسان شریک می شوند. اگر قائل به شرکت عقدى در فقه شویم [۱] که على القاعده الزام آور نیز می باشد، پذیره نویسى از مصادیق آن خواهد بود و الا اگر شرکت فقهى صرف اختلاط اموال باشد، هرچند عقد جائز می باشد اما جواز آن بدان معناست که قابل فسخ است ولى تا هنگامى که عقد شراکت فسخ نگردیده شرکاء ملزم به تعهدات خود خواهد بود. اصل جواز فسخ در عقود جائز ممکن است به ادله ثانوى منتفى باشد و این ضررى به ماهیت آن نمی رساند.
تخریج فقهى دیگر پذیره نویسى آن است که بیع سلف (پیش خرید) باشد [۲] و پذیره نویسان با تأدیه مبلغ اسمى سهم، مالک دارایى شرکت در آینده می شوند و فروشنده همان مؤسسین میباشند. مشکل این راه حل بیع معدوم است و آنچه قابل بیع سلف است کلى فى الذمه میباشد نه سهم معین از شرکت معینى که معدوم است.
[۱] تطلق الشرکه على معنیین:
الأوّل: کون شـیء واحد لاثنین أو أزید.
الثانی: العقد الواقع بین اثنین أو أزید على الاشتراک فیما یحصل لهم من ربح وفائده من الاتّجار أو الاکتساب أو غیرهما، وتسمّى بـ (الشرکه العقدیّه).(منهاج الصالحین، آیت الله سیستانى، کتاب الشرکه)
[۲] الفصل الحادى عشر فی بیع السَّلَف
ویقال له: (السَّلَم) أیضاً، وهو ابتیاع کلّیّ مؤجّل بثمن حالٍّ – عکس النسیئه – ویقال للمشتری: (المسلِّم) بکسر اللام وللبائع (المسلَّم إلیه) وللثمن (المسلَّم) وللمبیع (المسلَّم فیه) بفتح اللام فی الجمیع.(منهاج الصالحین، آیت الله سیستانی، کتاب )
