استاد محسن ملکی-جلسه۸۷: انتخاب جواز تعجیل زکات (توسط استاد) (۱۳۹۶/۱۲/۰۲)
گفته شد که زکات در آیین محاسبه شأن حقوقی دارد و مدار حساب و کتاب اموال زکوی واقع می‌شود و اگر در ما نحن فیه صحیحه أحول و اطلاق بعضی روایات نبود قائل می‌شویم به کلیت محاسبه‌ی زکات در زمان وجوب به طوری که پرداخت مطلقاً قبل از موعد را در بر بگیرد (یعنی حتی جایی که فقیر بر استحقاقش نمانده باشد) چون صحیحه‌ی أحول دلالت داشت بر وجوب اعاده زکات در فرض توانمند شدن آخذ در زمان وجوب پس زکات شأن مالی شرعی و عرفی دارد و مقصود ما اصلاً از آوردن بحث زکات این بود که شخصیت حقوقی زکات را در ضمن بحث به دست آوریم.
پس مختار ما در مقام اول این شد که تعجیل زکات مطلقاً جایزاست چه قرضا چه استحباباً، البته شرط بقاء استحقاق تا زمان وجوب تعبداً به حکم روایات وجود دارد.
انتخاب جواز تعجیل زکات (توسط استاد)
ما در مقام اول انتخاب کردیم تعجیل زکات را.
بقی فی المقام شیء: که باید بینیم رابطه بین روایات در باب تعجیل زکات را از نظر اینکه بعضی مطلقند و بعضی مقید به دو ماه، سه ماه، ۴ماه، ۶ماه، ۵ ماه، ۸ماه می‌باشند چیست؟
توجیه این اختلاف:
به روایت موثقه أبی بصیر از امام صادق(ع) توجه کنیم: صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه قال: سألته عن رجل یکون نصف ماله عینا و نصفه دینا فتحل علیه الزکاه. قال: «یزکّی العین و یدع الدین». قلت: فإنه اقتضاه بعد سته اشهر؟ قال: «یزکیه حین اقتضاه». قلت: فإن هو حال علیه الحول و حلّ الشهر الذی کان یزکّی فیه و قد أتى لنصف ماله سنه و لنصفه الآخر سته أشهر؟ قال: «یزکّی الذی مرّت علیه سنه و یدع الآخر حتّى تمرّ علیه سنته».قلت: فإن اشتهى أن یزکّی ذلک؟ قال: «ما أحسن ذلک». [۱]
با توجه به این حدیث یمکن أن یقال که اولاً اختلاف در قید نسبت به روایاتی که مقیّد به دو ماه و سه ماه شده است موجب إجمال در قید می‌گردد و وقتی قید مجمل شد از اعتبار ساقط می‌گردد و اطلاق به قوّت خودش باقی می‌ماند و ثانیاً امکان دارد که گفته شود که قید بیان است برای یک أمر عرفی و آن أمر عرفی این است که صاحب مال اطمینان داشته باشد به بقاء مالش تا زمان وجوب که البته این اطمینان بر حسب أفراد و أشخاص و حالات متفاوت است لذا معصومین (ع) به حسب این اختلاف قید را مختلف آورده‌اند بر این اساس نمی‌توان فتوا داد که قیدهای متعدّد تعبّدی محض هستند بلکه ارشاد هستند به اینکه مالی را می‌توان زکاتش را قبل از موعد داد که اطمینان به بقاء آن تا زمان وجوب باشد ولی اگر اطمینان نیست اعطاء و زکات دادن وجهی ندارد ثالثاً این حدیث امضاء‌کننده تعجیل زکات است در فرضی که صاحب مال شوق به پرداخت زکات دارد و همچنین مال هم تا زمان وجوب به قوت خود باقی می‌ماند و بر این مدار رجوع می‌کنیم به مطلقات روایات و فتوا می‌دهیم به جواز تقدیم مطلقاً البته به شرط اطمینان به بقاء مال تا آخر سال لذا علی کلّ حال جایز است تقدیم زکات به عنوان اینکه حق مساکین است و اعمال حق ممکن است به صورت‌های مختلف انجام گیرد مثل قرض و محاسبه و تقدیم ترخیصی و بعد محاسبه کردن.
فتلخّص ما ذکرنا که فرمایش قدماء بزرگوار از جمله سلّار و ابن ابی عقیل و هر کسی که قائل شده به جواز تقدیم مطلقاً أرجح و أقوی می‌باشد.
[۱] وسائل ج۲ ص ۲۰۹
