گزارش تفصیلی اقتصادنا ٣۴/١: چالش‌های فقهی و اقتصادی سهام عدالت
دومین قسمت از وبینار اقتصادنا با موضوع «نقد و بررسی خصوصی‌سازی از طریق بازار سرمایه» به بررسی چالش‌ها و مسائل اقتصادی و فقهی آزادسازی سهام عدالت اختصاص یافت.
در این وبینار که در ادامه سلسله نشست‌های مجازی (وبینار) اقتصادنا از طرف هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان در روز ۵شنبه ٢٠ شهریورماه ١٣٩٩ برگزار شد، آقای دکتر سیدمحمدحسین فاطمی، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر عرصه مطالعات شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی، به ارائه بحث علمی راجع به پیشینه سهام عدالت و مشمولین آن و واگذاری آن به مردم و نیز تغییر و تحولات اخیر آزادسازی سهام عدالت در بازار سرمایه (بورس) پرداخت و با اشاره به روش‌های مختلف واگذاری شرکت‌های دولتی به مردم یا همان خصوصی‌سازی و چالش‌های فقهی و اقتصادی آن، مدل تأسیس هلدینگ‌های تخصصی را بهترین راه مدیریت سهام عدالت عنوان کرد.
لازم به‌ذکر است هفته گذشته چالش‌های اقتصادی و فقهی خصوصی‌سازی از روش صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) توسط آقای دکتر فاطمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که می‌توانید گزارش تفصیلی آنرا اینجا دنبال نمایید.
در ادامه گزارش تفصیلی وبینار سهام عدالت تقدیم مخاطبان عزیز می‌گردد:
در جلسه گذشته به بحث ETF پرداختیم، اما دو بحث باقی ماند؛ یکی بحث روش‌های واگذاری و دیگری بحث سهام عدالت. روش‌های واگذاری یک بحث در کلیت خصوصی‌سازی است و سهام عدالت هم یکی از انواع روش‌های خصوصی‌سازی است که در کشور ما تجربه شد.
بنابراین ابتدا در بحث سهام عدالت، آسیب‌ها و نقاط قوتش را خدمتتان عرض می‌کنم.
پیشینه سهام عدالت
اکثر ما سهام عدالت را با دولت نهم و دهم می‌شناسیم، اما زمزمه‌های دادن سهام شرکت‌های دولتی به مردم به شکل گسترده، حدود دهه ۷۰ مطرح شد. آن موقع خیلی مورد توجه قرار نگرفت؛ چون اصولاً جو جامعه و جو سیاست‌گذاری خصوصی‌سازی در کشور به این شکل نبود. عنایت بفرمایید که بحث خصوصی‌سازی از طریق دادن سهام به تعداد زیادی از مردم در اقتصاد با عنوان «خصوصی‌سازی به شیوه انبوه» و در زبان انگلیسی نیز به «Voucher» شناخته می‌شود. این روش مخصوص کشور ما نیست و قبل از ما هم در جاهایی دیگر این روش تست شده است که معروف‌ترین کشورهایی که این روش را امتحان کردند، شوروی (روسیه) و چین بودند. در این روش سهام یک‌سری از شرکت‌های دولتی بین تعداد قابل توجهی از جمعیت یک کشور پخش می‌شود.
الف- آیین‌نامه‌های افزایش ثروت خانوارهای ایرانی؛ شالوده طرح سهام عدالت
بعد از بی‌توجهی که در دهه ۷۰ به این موضوع صورت گرفت، در اوایل دهه ۸۰ در برنامه سوم توسعه و در برخی از آیین‌نامه‌هایی که دولت تصویب کرد، نکاتی مطرح شد تحت عنوان «افزایش ثروت خانوارهای ایرانی» که تقریباً شالوده اصلی طرح سهام عدالت است. البته در دولت هشتم هم به نتیجه خاصی نرسید، گرچه که همان وقت هم هیئت وزیران چند آیین‌نامه را در این زمینه تصویب کرد، ولی اجرای آن‌ها خیلی جدی نشد. تا اینکه در همان اوایل کار دولت نهم، آیین‌نامه‌ها جدی‌تر پیگیری و اصلاح شدند. آن موقع اسم سهام عدالت به میان نیامده بود، بلکه فقط آیین‌نامه‌های افزایش ثروت خانوار در حال اصلاح و تنظیم بود. بعد از مدتی که این موضوع جدی‌تر شد، اسم سهام عدالت را روی آن گذاشتند.
ب- نامه ٨بندی مقام معظم رهبری؛ مبنای اعطای سهام عدالت
اصل داستان که دیگر خیلی جدی شد، برمی‌گردد به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و نامه‌ای که رئیس جمهور وقت، آقای احمدی‌نژاد، به مقام معظم رهبری فرستادند و درخواست اجازه‌ای داشتند برای واگذاری سهام به انبوهی از مردم. این نامه یک نامه هشت بندی بود که مطابق درخواست رئیس جمهور این جواب داده شد. این اتفاق در سال ۱۳۸۵ افتاد؛ یعنی نامه رئیس جمهور مقارن با ابلاغ بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نوشته شد و در پاسخ به این نامه، یک نامه هشت بندی از سوی رهبر انقلاب تنظیم و نوشته شد. این نامه محرمانه نیست و روی سایت‌ها و جاهای دیگر به راحتی قابل دسترسی است. آن هشت بند به عنوان مبنای اعطای سهام عدالت در نظر گرفته شد و تقریباً تمام گام‌های بعدی که در این زمینه برداشته شد، بر مبنای همین هشت بند پایه‌گذاری شد.
بررسی بندهای نامه رهبری برای اعطای سهام عدالت به مردم
در یکی از بندهای این نامه تصریح شده بود که اعطای سهام به شش دهک اول جامعه بلامانع است؛ یعنی دولت می‌تواند سهام عدالت را به شش دهک اول جامعه بدهد. در یکی دیگر از بندهای آن آمده بود که به دو دهک پایین درآمدی می‌تواند تا ۵۰ درصد تخفیف بدهد؛ یعنی از دو دهک پایین درآمدی نصف مبلغ سهام را دریافت کنند. یکی دیگر از بندهای آن این بود که باید اعطای سهام در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تعاونی‌ها انجام شود، که در ادامه ساختار این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تعاونی‌ها را خدمتتان عرض خواهم کرد. در بندی دیگر آمده بود که شرکت‌های استانی باید وارد بورس بشوند، معامله سهامشان آزاد شود و چند بند دیگر که مهم‌ترین‌هایش همین مواردی بود که ذکر کردم. اگر دقت کرده باشید، در این هشت بند، تعداد مشمولین، تخفیف‌های قابل اعطاء و ساز و کار اعطای سهام عدالت، هر کدام به نحوی پیش‌بینی شده است. همین هشت بند شدند مبنای قانون اصل ۴۴ و به تصویب مجلس هم رسید؛ یعنی بعداً شکل قانونی هم به خودش گرفت. الآن مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را اگر ملاحظه کنید، تقریباً محتوای آن‌ها همان محتوای هشت بندی است که در نامه رهبری درج شده بود.
ج- مردم با دو واسطه مالک سهام عدالت شدند
ساختار اعطای سهام عدالت به مردم این طور بود که طبق همان ماده و طبق همان فرایندی که اجرا شد، ق رار شد که سهام به شکل مستقیم به مردم اعطا نشود؛ یعنی مردم عضو یک‌سری از تعاونی‌ها بشوند که اسمش تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت بود؛ مثلاً شهر تهران فکر می‌کنم دو یا سه تعاونی دارد؛ تعاونی عدالت ۱، تعاونی عدالت ۲، تعاونی عدالت ۳ و هر کدام از شهرستان‌ها تعاونی جدایی برای خودشان دارند. استان اصفهان نیز به همین ترتیب تعاونی‌های مختلفی برای هر شهرستان دارد. قرار شد افراد در این تعاونی‌ها ساماندهی شوند؛ یعنی بنده مستقیماً سهام‌دار شرکت کارگزاری سهام عدالت نیستم، بلکه بنده عضو شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خودمان هستند. از جمع این تعاونی‌ها در هر استان، شرکت سرمایه‌گذاری استانی در هر استان تشکیل می‌شود. در ادامه سهامی که قرار بود به هر فرد داده شود، به جای اینکه به افراد داده شود، به این شرکت‌ها داده می‌شود. خلاصه اینکه مردم با دو واسطه مالک این سهام هستند و این دو واسطه همان تعاونی‌ها و شرکت‌های استانی هستند.
د- حذف ستاد مرکزی سهام عدالت
تا قبل از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بین مردم و سهام شرکت‌ها سه واسطه وجود داشت؛ مردم، تعاونی‌ها، شرکت‌های استانی، شرکت‌های واسط و و بعد از آن می‌رسید به سهام شرکت‌ها. اما وقتی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب شد، اولاً در بین سیاست‌گذارها، ستاد مرکزی سهام عدالت منحل شد، هیئت عالی واگذاری کماکان اختیاراتش حفظ شد و به جای ستاد مرکزی سهام، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جایگزین شد. بنابراین قرار شد که سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه بر عهده شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هیئت واگذاری و هیئت وزیران باشد. تغییر مهمی که اتفاق افتاد این بود که یکی از این سه واسطه مذکور، بعد از تصویب قانون حذف شد؛ یعنی ستاد مرکزی سهام از بین واسطه‌ها حذف شد و قرار شد خود سازمان خصوصی‌سازی این سهام‌ها را به صورت مستقیم به پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی منتقل کند. آن موقع کل پرتفوی را روی هم ریختند و بین ۳۰ استان تقسیم کردند و آن مشکلی که در مورد عدم امکان تقسیم سهام شرکت‌ها بین مردم وجود داشت، دیگر در اینجا مطرح نبود. البته این حرف که تقسیم بر ۳۰ کردند، خیلی حرف دقیقی نیست؛ چون آن ۳۰ قسمت مساوی نبودند، بلکه بر حسب مشمولین هر استان بود؛ چراکه ممکن بود در استان تهران مشمولین ۵ میلیون نفر باشند، اما در استان بوشهر یک میلیون نفر مشمول سهام عدالت باشند. ترکیب سبد‌ها مساوی بود، اما میزان آن‌ها برابر نبود. به عنوان مثال ۵ درصد از سهام هر یک از استان‌ها سهام ملی مس ایران بود و ۸ درصد از همه پرتفوی‌ها سهام هلدینگ خلیج فارس بود. بنابراین ترکیب سهام همه استان‌ها برابر بود، ولی به دلیل متفاوت بودن تعداد مشمولین استان‌ها، اندازه این پرتفوی‌ها برابر نبود.
اختصاص درصد قابل توجهی از سهام شرکت‌ها به سهام عدالت و مشکل اعمال مدیریت
شورای عالی بر این اساس آیین‌نامه جدید را تصویب کرد. در آیین‌نامه‌ای که سال ۱۳۸۸ تصویب شد که بعد از نامه رهبری و تصویب قانون بود، چیزی تحت عنوان «کانون سهام عدالت» نیز ایجاد شد. مسئله‌ای که وجود داشت این بود که درصدی از سهام حدود ۶۰ شرکت به طرح سهام عدالت اختصاص پیدا کرد، این شرکت‌ها مجمع برگزار می‌کردند و از آنجا که سهام عدالت درصد بالایی از سهام شرکت‌های مذکور را مالک بود، مثلاً ۳۰ درصد شرکت ملی مس ایران، که با این درصدهای بالای مالکیت عملاً می‌توان آن بنگاه‌ها را اداره کرد یا حداقل تصمیمات کلیدی در آن شرکت‌ها اخذ کرد؛ با این وضعیت این سؤال پیش می‌آمد که در مورد تصمیمات مجامع این شرکت‌ها چه اتفاقی می‌افتد؟ یک رویکرد این بود که وقتی ما داریم سهام را در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری به مردم واگذار می‌کنیم، خودشان هم باید در مجامع شرکت کنند؛ به همین دلیل شورای عالی تصویب کرد که همه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با هم کانون سهام عدالت را تشکیل بدهند و همین کانون سهام عدالت برای مجامع عمومی آن شرکت‌ها نماینده بفرستد. حرف این بود که اگر قرار باشد هر کدام از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به صورت جداگانه در مجامع شرکت‌ها حضور داشته باشند، باعث ایجاد تشتت آراء می‌شود و تصمیم‌گیری‌ها دچار اشکال می‌شود؛ بنابراین بهتر است که یک نماینده از طرف همه شرکت‌های سرمایه‌گذاری در مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر حضور داشته باشد. منتها خیلی طول نکشید که این تصمیم حداقل از طرف دولت با مشکلاتی مواجه شد.
بعد از تأسیس کانون سهام عدالت، دولت حرف خودش را پس گرفت و از کانون سهام عدالت خواست تا نماینده به مجامع شرکت‌ها نفرستد؛ چراکه سهام به صورت کامل آزاد نشده و همچنان در وثیقه دولت است؛ هرگاه اقساط تسویه شد و شما به طور قطعی مالک سهام شدید، می‌توانید نماینده به مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر بفرستید. به این ترتیب دولت این امر را خودش به عهده گرفت. همین موضوع باعث شد که یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نزد دیوان عدالت اداری شکایت کند و باعث شود که این تصمیم برگردد، اما در مجموع چند بار این تصمیم رفت‌وبرگشت داشت.
سهام عدالت در قالبی شبیه بیع نسیه به مالکیت مردم درآمد
آن زمانی که سهام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی منتقل شد، طبیعتاً اقساط آن وصول نشده بود. اعطای سهام عدالت به مردم از سال ۸۵ به صورت بلاعوض نبود؛ تصور غلطی که نسبت به سهام عدالت وجود دارد این است که به صورت رایگان به مردم داده شده اما این‌طور نبوده، ولی در عمل به صورت بلاعوض به مردم داده شد. قرار بود این سهام به مردم واگذار شود ولی در عوض سود حاصل از این سهام به عنوان اقساط از مردم طی ۱۰ سال توسط دولت بازپرداخت شود و پس از ۱۰ سال سهام را به مردم واگذار کند؛ در حقیقت این یک بیع فروش نسیه بوده است. یکی از دلایلی که در طول این سال‌ها مردم نمی‌توانستند سهام عدالت را مبادله کنند همین بود که این سهام به عنوان وثیقه در اختیار سازمان خصوصی‌سازی بوده. بنا بر این بوده که تا زمانی که اقساط این سهام توسط مردم پرداخت می‌شود، سهام در توثیق دولت یا سازمان خصوصی‌سازی باشد. البته این به مرور اتفاق نیفتاد؛ چراکه قرار بود به میزانی که اقساط آن پرداخت می‌شود، به همان میزان از سهام عدالت آزادسازی شود.
پورتفوی سهام عدالت، حاوی ارزشمندترین شرکت‌های بورسی
شرکت‌هایی هم که سهام عدالت به آن‌ها اختصاص پیدا کرده بود، به شدت شرکت‌های استراتژیکی بودند و هستند، چه شرکت‌های بورسی و چه شرکت‌های غیربورسی، حقیقتاً شرکت‌های ارزنده‌ای هستند و حتی با همین ریزش‌های اخیر اگر ارزش سهام موجود در پرتفوی سهام عدالت را نگاه کنید، واقعاً جزو ارزشمندترین سهام‌های موجود در بازار سرمایه کشور هستند. دولت می‌خواست کنترل این سهام را کماکان حفظ کند و حداقل در کوتاه مدت نمی‌خواست این سهم‌ها را از دست بدهد. از طرفی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز مدعی بودند که مصوباتی گذشته است که بر اساس آن‌ها قرار شده است که ما در مجامع شرکت کنیم، اقساط هم به صورت مستمر در حال پرداخت است. این درگیری ادامه داشت تا اینکه بالاخره دولت مصوب کرد که فقط دولت در مجامع شرکت کند و از آنجا به بعد بود که کانون سهام عدالت خیلی فعالیت خاصی نداشت؛ چراکه تنها کارش همین بود که هماهنگی‌های لازم را انجام بدهد تا از طرف شرکت‌های سرمایه‌گذاری یک نماینده در مجامع شرکت کند.
چالش شناسایی مشمولین سهام عدالت
یکی از موضوعاتی که از ابتدای طرح سهام عدالت مطرح بود این بود که طبق نامه مقام معظم رهبری، شش دهک از جامعه باید مشمول سهام عدالت می‌شدند؛ اما مسئله اینجا بود که این شش دهک را چطور باید شناسایی کنیم؟ این یک مسئله سنگین و پیچیده بود که الحمدلله امروز این ظرفیت برای ما وجود دارد که دهک‌های مختلف درآمدی را در کشور تشخیص بدهیم. امروز به واسطه ظرفیتی که وزارت رفاه فراهم کرده است، امکان تشخیص دهک‌های درآمدی برای کشور فراهم شده است، اما آن موقع این زیرساخت در کشور وجود نداشت. از طرفی باید شش دهک درآمدی به عنوان مشمولین سهام عدالت شناسایی می‌شدند، اما متأسفانه به این دلیل که ظرفیت لازم برای شناسایی شش دهک درآمدی وجود نداشت.
انتخاب اقشار به‌جای افراد به‌خاطر نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی
اتفاقی که افتاد این بود که اقشار به جای دهک‌های درآمدی جایگزین شدند؛ یعنی با خودشان گفتند که ما دقیقاً نمی‌دانیم که چه کسانی شش دهک اول هستند یا شش دهک اول نیستند، بنابراین تصمیم گرفتند که اقشار مختلف را برای این طرح جایگزین کنند؛ تمام افراد تحت پوشش کمیته امداد، تمام افراد تحت پوشش بهزیستی، تمام افراد تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران و … . البته تا یک جایی این اقشاری عمل کردن بد نبود، اما مشکل از آنجایی شروع شد که برخی از اقشار که تعدادشان بیشتر بود و نمی‌توانستیم بگوییم که لزوماً همه افراد آن قشر جزء شش دهک اول هستند، در لیست مشمولین قرار گرفتند؛ مثلاً فرهنگیان و آموزش‌وپرورشی‌ها، بازنشسته‌های دستگاه‌های اجرایی و … . نتیجه این شد که خطای شناسایی به شدت افزایش پیدا کرد؛ یعنی افراد زیادی بودند که جزء شش دهک اول جامعه بودند، اما به این دلیل که عضو هیچ یک از این اقشار نبودند، مشمول سهام عدالت نشدند و بالعکس. بسیاری از بازنشستگان نهادهای مختلف در کشور با وجود اینکه حقوق‌های دو یا سه میلیونی دریافت می‌کنند، این تصور در موردشان هست که وضعیت مناسبی ندارند، اما به دلیل گستردگی شرایط فقر در کشور، باید گفت که این افراد در دهک‌های بالای درآمدی قرار می‌گیرند.
تنها ۴٢ درصد از جمعیت دو دهک پایین درآمدی، سهام عدالت باتخفیف گرفتند!!
یک نکته را باید اینجا توضیح بدهم و آن اینکه سهامی که برای همه افراد در نظر گرفته شده بود سهام یک میلیون تومانی بود؛ یعنی برای همه افراد شش دهک اول، همان روز اول یک میلیون تومان سهام در نظر گرفته شد، چه آن‌هایی که امروز سهامشان ۵۰۰ هزار تومانی است و چه آن‌هایی که سهامشان یک میلیون تومانی است. اما چه شد که در پایان کار عده‌ای سهامشان ۵۰۰ هزار تومانی شد و عده‌ای یک میلیون تومانی؟ دلیلش همان ۵۰ درصد تخفیف و تسویه اقساط است؛ دو دهک اول مشمول ۵۰ درصد تخفیف شدند و طی این ده سال مبلغ ۵۰۰ هزار تومان از سهام تسویه شد. لذا آن‌ها مالک یک میلیون تومان سهام شدند، در حالی که بقیه دهک‌ها مالک ۵۰۰ هزار تومان سهام عدالت شدند. البته این را باید عرض کنم که اگر جمعیت آن زمان را در سال ۸۵، هفتاد میلیون نفر در نظر بگیریم، دو دهک آن می‌شود ۱۴ میلیون نفر؛ بنابراین باید علی‌القاعده ۱۴ میلیون نفر مشمول تخفیف می‌شدند، اما الآن فقط ۶ میلیون نفر در سامانه سهام عدالت در دو دهک اول قرار گرفته‌اند. یکی از دلایل این اختلاف نیز همین است که هیچ سازوکاری برای تشخیص دهک‌ها وجود نداشت.
با وجود اشتباهاتی که در شناسایی مشمولین وجود داشت، می‌شود گفت که این خطاها با آن شرایط اطلاعاتی نسبت به دهک‌های درآمدی، طبیعی بود و ناگزیر از آن بودیم. اما فکر می‌کنم که بر اساس نامه مقام معظم رهبری، در تخصیص سهام عدالت باید
روستانشینان و عشایر در اولویت قرار بگیرند. برای شناسایی این افراد، این مسئولیت به عهده تعاونی‌ها گذاشته شد. وظیفه تعاونی‌ها این بود که در مناطق مربوط به خودشان تحقیق داشته باشند و افراد ضعیف را شناسایی کنند و با عضویت آن‌ها در تعاونی‌هایشان زمینه دریافت سهام عدالت
را برای آن‌ها فراهم کنند.
نامشخص‌بودن وظایف تعاونی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت
فرایند شناسایی افراد مشمول سهام عدالت از حدود سال ۸۴ آغاز شد و تا سال ۹۱ ادامه پیدا کرد. اتفاقی که افتاد این بود که پس از اتمام فرایند شناسایی مشمولین، تعاونی‌ها تا اواخر سال ۹۸ و اوایل سال ۹۹ به طور کامل تعطیل بودند؛ چون دیگر کار خاصی نداشتند؛ شناسایی انجام شده بود از طرف دیگر یکی از نقیصه‌های عمده قانون این بود که متأسفانه ما وظیفه‌ای برای این شرکت‌های استانی و تعاونی‌ها در قانون به صراحت تعریف نکردیم؛ یعنی آن قانون فقط آن هشت ماده مذکور در نامه مقام معظم رهبری را تکرار کرد و چیز دیگری به آن اضافه نکرد، در صورتی که یکی از موضوعات مهمی که ضرورت داشت در قانون به آن پرداخته شود، تعیین وظایفی برای تعاونی‌ها بود که تعاونی‌ها بدانند بعد از فرآیند شناسایی مشمولین قرار است چه کار بکنند. لذا از آنجا که برای این تعاونی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وظایفی را تعریف نکرده بودیم، به حالت تعطیل یا نیمه‌تعطیل درآمدند. در برخی از دوره‌ها سازمان خصوصی‌سازی مقداری پول بین این شرکت‌ها تقسیم کرد که احتمالاً بخش عمده‌ای از این پول‌ها ناشی از سودهای سهام عدالت بود. هدف این بود که این شرکت‌ها بتوانند با این پول‌ها سرمایه‌گذاری کنند؛ چراکه این شرکت‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری بودند و باید با هدف ایجاد سود برای سهام‌دارانشان، سرمایه‌گذاری می‌کردند. البته این شرکت‌ها خیلی سرمایه‌گذاری‌های کلان و چشم‌گیری انجام ندادند، اما کارهای مختلفی صورت گرفت؛ تعداد قابل توجهی از این شرکت‌ها دفتر نمایندگی بیمه تأسیس کردند، یکی از آن‌ها مانتوفروشی راه انداخت، یکی از آن‌ها کارواش تأسیس کرد و … .
اگر بخواهیم این بحث را تا اینجای کار جمع‌بندی کنیم، باید بگویم که تقریباً از سال ۸۵ با اجرای طرح که این‌ها پا گرفتند تا همین اوایل سال ۹۹، تقریباً تعاونی‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کانون سهام عدالت هر سه در اغماء بودند و کار خاصی نداشتند و البته خیلی هم نمی‌توانستند کاری بکنند.
واگذاری سهام عدالت به مردم از سال ٩۵
وقتی دولت یازدهم بر سر کار آمد، عزم جدی داشت که بحث سهام عدالت را جمع کند. البته این بحث تا حدودی اجتناب ناپذیر بود؛ چون در نامه هشت بندی مقام معظم رهبری تصریح شده بود که مدت تسویه سهام عدالت یک دوره ۱۰ ساله است؛ یعنی اگر از سال ۸۵ هم می‌خواستیم شروع کنیم، در سال ۹۵ این اقساط تمام می‌شد و لازم بود دولت فکری به حال سهام عدالت بکند که وقتی این اقساط تمام می‌شود چگونه دولت این سهام را به مردم واگذار کند؟ دولت یازدهم در سال ۹۵ شمار نهایی مشمولین را اعلام کرد که ۴۹ میلیون و ۱۶۲ هزار نفر بود. آمار فعلی مشمولین هم تقریباً همین حدود است. فکر می‌کنم از ابتدای اجرای طرح تا امروز، حدود دو میلیون نفر از مشمولین فوت کرده‌اند که احتمالاً این عدد با کسر نفرات فوت شده است. آن کسانی هم که فوت کرده‌اند، سهام عدالتشان به ارث می‌رسد. صورت‌حساب و صدور قبض برای مشمولین، اولین بار در سال ۹۵ اتفاق افتاد. اعلام شد که مشمولین در سامانه سهام عدالت شماره شبا اعلام کنند تا سود‌ها از این طریق برایشان واریز شود؛ دلیلش این بود که در سال ۹۵ تسویه اقساط به پایان می‌رسید و دولت نمی‌توانست از آن به بعد قسط دریافت کند؛ بنابراین باید سود را به مردم پرداخت می‌کرد. از طرفی اعلام شد که هرکس تمایل دارد می‌تواند باقی مانده اقساط را خودش پرداخت کند که تعداد کمی از مردم این کار را انجام دادند و حتی بعد از تمدید مهلتی که صورت گرفت، در مجموع ۲۷ میلیارد تومان مردم واریز کردند. اولین نوبت پرداخت سود سهام عدالت دی ماه ۹۶ بود.
دو مصوبۀ مهم شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴
١) پایان مهلت تسویه اقساط سهام عدالت
شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ دو مصوبه مهم داشت؛ اولین مصوبه که در آذر ماه ۱۳۹۵ بود، سال ۹۵ را به عنوان پایان مهلت تسویه اقساط سهام عدالت در نظر گرفت. این کار و این مصوبه از جهتی صحیح بود؛ چراکه ۱۰ سال پس از سال ۸۵، می‌رسیم به سال ۹۵ و این مطابقت داشت با نامه مقام معظم رهبری و قانون، اما مشکل اصلی این بود که مبدأ این ۱۰ سال باید از کجا می‌بود؟ مبدأ این ۱۰ سال می‌توانست نامه مقام معظم رهبری باشد، می‌توانست تصویب قانون باشد که در سال ۸۷ این کار صورت گرفت، می‌توانست اولین توزیع‌های سهام عدالت باشد که در سال ۸۴ بود و … . همان‌طور که می‌بینید مبدأ این ۱۰ سال مشخص نیست و می‌توانست سال دیگری غیر از سال ۸۵ باشد. مسئله دوم که مهم‌تر از مسئله اول است، این است که تمام مشمولین سهام عدالت در سال ۸۵ اضافه نشدند، بلکه برخی از مشمولین مانند کارگران فصلی در سال ۹۱ و ۹۲ اضافه شدند که اگر قرار بود این ۱۰ سال برای آن‌ها نیز در نظر گرفته شود، طبیعتاً باید این مهلت تا سال ۱۴۰۰ ادامه پیدا می‌کرد. همین موضوع باعث ایجاد مسئله‌ای شد که تا همین امروز نیز وجود دارد و اختلافی است. البته از نظر بنده به عنوان کارشناس تا حدی قابل قبول است که دولت نباید سال ۹۵ را به عنوان سال پایان تسویه اقساط سهام عدالت در نظر می‌گرفت؛ حداقل برای آن افرادی که بعد از آن تاریخ اضافه شدند می‌توانست مهلت بیشتری را در نظر بگیرد. اما از مجریان این طرح وقتی می‌پرسیم، می‌گویند که کاری به جز این نمی‌شد انجام داد و نمی‌شد این جداسازی صورت بگیرد. پس یکی از مسائل این است که آیا عدالت در مسئله سهام عدالت رعایت شده است یا خیر؟ البته باید عرض کنم که میزان سهامی که به افراد داده شده است خیلی از این جهت متفاوت نیست؛ چون سهام عدالت بین همه افراد تقسیم شد و این‌طور نیست که مثلاً اگر من در سال ۹۰ به مشمولین اضافه شدم و ۵ سال فرصت تسویه اقساط را داشتم، نسبت به کسی که از سال ۸۵ جزء مشمولین سهام عدالت بوده، سهام کمتری دریافت کنم. اما مسئله این است که اگر دولت این فرصت تسویه اقساط را بیشتر می‌کرد، ممکن بود هر دوی ما به جای ۵۰۰ هزار تومان، ۶۰۰ هزار تومان سهام عدالت می‌داشتیم.
٢) خارج کردن سهام عدالتی که اقساطش تسویه‌نشده از سبد سهام عدالت
اما مصوبه مهم بعدی که در آذر ماه ۹۶ تصویب شد، از مصوبه قبلی خیلی مهم‌تر است. در سال ۹۶ گفتند که بررسی کنیم چقدر از آن سهام اولیه‌ای که به افراد اختصاص پیدا کرده، تسویه شده است؟ گفتند: حدوداً ۲۶ هزار میلیارد تومان، از طریق سود سالیانه‌ای که در این ۱۰ سال به خزانه واریز می‌شده و آن مبلغ ناچیزی که مردم خودشان واریز کرده بودند و آن تخفیفی که به دو دهک اول داده شده بود. در نامه مقام معظم رهبری آمده بود که به دو دهک اول می‌توانید ۵۰ درصد تخفیف بدهید؛ یعنی یک میلیون تومان سهامی که روز اول برای افراد در نظر گرفته شد، گفتند ۵۰۰ هزار تومان از آن را دریافت نمی‌کنیم و ۵۰۰ هزار تومان باقی مانده را هر وقت اقساط تسویه شد به شما می‌دهیم. تخفیفی که به مردم داده شد، حدود سه هزار میلیارد تومان بود و مجموع پرداخت اقساط هم حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان شد؛ یعنی در مجموع ۲۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شد و تصمیم گرفته شد که باقی مانده سهام عدالت را که اقساطش تسویه نشده بود از سهام عدالت خارج کنند.
آیا دولت برای بیرون کشیدن برخی شرکت‌ها از سبد سهام عدالت مجوز شرعی داشت؟
یک ملاحظه جدی که یک بحث اختلافی هم هست، این است که چرا شورای اصل ۴۴، پرتفوی سهام را کم کرد؟ چرا برخی از شرکت‌ها را از پرتفوی سهام عدالت بیرون کشید؟ سازمان خصوصی‌سازی پس از مهلت ۱۰ ساله، یازده شرکت به علاوه بخشی از شرکت دخانیات را از پرتفوی سهام عدالت بیرون کشید. در اینجا برخی از ملاحظات شرعی نیز مطرح می‌شود که می‌گویند وقتی بیع جاری شده و قراردادی بین سازمان خصوصی‌سازی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی منعقد شده و با امضای آن قرارداد بیع نسیه برقرار شده است و وقتی در پایان مهلت تسویه اقساط، خریدار به طور کامل اقساطش را تسویه نکرده، شما می‌توانید باقیمانده اقساط را از او مطالبه کنید، نه اینکه آن میزان سهامی را که به او داده‌اید از او پس بگیرید. البته بنده در زمینه فقهی تخصص ندارم، اما خواستم خدمتتان عرض کنم که در برخی از جلسات این مسائل نیز مطرح می‌شود. البته در طرف مقابل مدیران دولتی نیز پاسخی برای این سؤال دارند و می‌گویند که ما در حقیقت پس از پایان مهلت تسویه اقساط اعلام کردیم که هر کس تمایل دارد می‌تواند باقی مانده اقساط را خودش پرداخت کند و ما در مقابل، یک میلیون تومان سهام عدالت را به آن شخص واگذار می‌کنیم. خلاصه اینکه هر دو طرف دعوا استدلال‌های خودشان را دارند و به طور صریح نمی‌شود حق را به یکی از دو طرف داد.
جمع‌بندی مسائل اجرای سهام عدالت
کل مشمولین ۴۹ میلیون نفر بودند که لزوماً شش دهک اول را پوشش نمی‌دهد. میزان سهام اختصاص یافته به هر فرد نیز در ابتدای طرح یک میلیون تومان در نظر گرفته شد و تفاوت افراد فقط در بحث تخفیف بود. در پایان دوره هم وقتی مهلت تسویه اقساط به پایان رسید، از آنجا که همه اقساط تسویه نشده بود، دو دهک اول سهامشان یک میلیون تومانی شد و چهار دهک بعدی ۵۰۰ هزار تومانی. پرتفوی سهام عدالت روز اول ۶۰ شرکت بود که این شرکت‌ها به شدت شرکت‌های استراتژیکی بودند و هستند. از این ۶۰ شرکت، ۱۱ شرکت از پرتفوی سهام عدالت خارج شدند و از ۴۹ شرکت باقی مانده در پرتفوی سهام عدالت، ۳۶ شرکت بورسی هستند و ۱۳ شرکت غیربورسی. نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که درصد قابل توجهی از سهام این شرکت‌ها در پرتفوی سهام عدالت قرار گرفته است؛ یعنی عمدتاً ۳۰ و بالاتر از ۳۰ درصد است. مباحث ریز و درشت دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که اگر بخواهیم می‌توانیم در هر یک از آن‌ها مفصلاً بحث کنیم.
طرحی برای «جاماندگان سهام عدالت»
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که با توجه به رونق گرفتن بازار سرمایه و ارزشمند بودن پرتفوی سهام عدالت، آیا سازوکاری وجود دارد برای اینکه به افرادی که از سهام عدالت جا مانده‌اند نیز سهام عدالت تعلق بگیرد و آیا کسی پیگیر این ماجرا هست؟
در پاسخ باید گفت کمیسیون اقتصادی طرحی را تحت عنوان «طرح جاماندگان سهام عدالت» با محوریت آقای پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، پیگیری می‌کند که بررسی طرح در کمیسیون تمام شده و بنده قصد ورود به جزئیات این طرح را ندارم، اما دغدغه اصلی طرح همان چیزی بود که عرض شد. در هنگام اجرای طرح، به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به دهک‌های درآمدی، اقشار جایگزین دهک‌ها شدند و بر اساس اطلاعاتی که امروز در اختیار وزارت رفاه است، وقتی مقایسه صورت می‌گیرد، به وضوح می‌توان انحراف در تشخیص مشمولین را مشاهده کرد. اما ملاحظۀ جدی این طرح این است که منابع موجود برای اجرای چنین طرحی بسیار محدود است؛ یعنی شرایط فعلی ما مثل سال ۸۵ نیست. وقتی طرح سهام عدالت در سال ۸۵ آغاز شد، دولت با انبوهی از شرکت‌ها و سهام‌ها مواجه بود که ۶۰ شرکت از میان آن‌ها در پرتفوی سهام عدالت قرار گرفت. درست است که پرتفوی سهام عدالت همان موقع هم بسیار ارزشمند بود، اما تمام داروندار دولت نبود. الآن اگر دولت بخواهد چنین حرکتی را انجام بدهد و بخواهد به تعداد افرادی که مستحق هستند سهام عدالت بدهد، منابع قابل توجهی را می‌طلبد که دیگر دولت در موقعیتی نیست که بتواند این منابع را تأمین کند. متأسفانه منابع به شدت محدود است و عمده کار خصوصی‌سازی تمام شده است. یک‌سری از شرکت‌ها هستند که اصلاً بورسی نیستند و امکان واگذاری آن‌ها به مردم وجود ندارد؛ مثلاً شرکت نفت را نمی‌توانیم به مردم واگذار کنیم. برای اجرای چنین طرحی یا باید مبلغ سهام عدالت را کم کنیم یا اینکه تعداد افراد بسیار کمی را برای این طرح در نظر بگیریم.
روش‌های آزادسازی
آزادسازی سهام عدالت خیلی مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است. اولین گامی که برای آزادسازی سهام عدالت برداشته شد، لایحه‌ای بود که در سال ۱۳۹۶ از سوی دولت به مجلس ارائه شد. در ابتدای کار قرار بود فرایند آزادسازی از مجلس آغاز شود، اما بعداً این فرایند به یک مکانیزم خاص تغییر کرد. آن چیزی که در لایحه دولت بود، روش ETF بود. دولت می‌گفت که من سهام‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر را در یک ETF قرار می‌دهم و واحدهای ETF را به مردم واگذار می‌کنم. به نظر ما این روش به شدت روش بدی بود که در جلسه گذشته به ایرادات این روش پرداختیم. به خصوص که این ETF بسیار بدتر از سایر ETFها می‌شد؛ چون سهام‌های به شدت بزرگ و مهمی قرار بود در این ETF قرار بگیرد؛ مثلاً بلوک ۷۰ درصدی پالایشگاه تهران قرار بود در اینETF باشد! دولت در ضمن این راهکار پیش‌بینی کرده بود که شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری کاملاً منحل شوند، سهام در یک ETF قرار بگیرد و واحدهای آن به مردم واگذار شود. برای معامله این واحدهای ETF نیز محدودیت‌هایی گذاشته بودند که مثلاً افراد نتوانند همه واحدهای آن را یکجا بفروشند.
غلط از آب درآمدن پیش‌بینی هجوم مردم برای فروش سهام عدالت
دغدغه‌ای که قبل از آزادسازی، تمام کارشناسان و ذی‌مدخلانی که روی آزادسازی کار می‌کردند داشتند، مسئله هجوم برای فروش بود. همه فکر می‌کردند که اگر گفته شود از فردا شما آزاد هستید که سهام عدالت خود را بفروشید، این ۵۰ میلیون نفر از فردا همه فروشنده هستند. اما اتفاقی که برخلاف همه پیش‌بینی‌ها رقم خورد، این بود که وقتی ما اردیبهشت ماه بخشی از سهام عدالت را آزاد کردیم، تعداد افراد کمی برای فروش مراجعه کردند. کارشناسان متوجه شدند که مردم نسبت به دارایی‌های خودشان تصمیماتی می‌گیرند که قابل پیش‌بینی نیست و به این راحتی‌ها حاضر نیستند دارایی خود را از دست بدهند. یادتان هست که وقتی دولت تصمیم به پرداخت وام یک میلیون تومانی گرفت، چنان استقبالی از آن شد که حتی کار به جایی رسید که سیم‌کارت کم آوردند!
تأسیس هلدینگ تخصصی؛ روش مطلوب واگذاری شرکت‌های دولتی
راهکار بعدی روش تأسیس هلدینگ است. ما این راهکار را بسیار می‌پسندیم و از دیدگاه بنده این یک روش مطلوب بود. هلدینگ دو ویژگی دارد؛ یکی اینکه سرمایه‌اش ثابت است، یعنی کوچک و بزرگ نمی‌شود. دوم اینکه قصد بنگاه‌داری دارد؛ چراکه هلدینگ درصدی از سهام شرکت‌ها را تملک می‌کند تا بتواند اداره کند یا اینکه بتواند در تصمیمات تأثیرگذار باشد. اساساً فلسفه تشکیل هلدینگ همین است که بنده می‌خواهم کنترل چند شرکت را در اختیار بگیرم، برای همین این شرکت‌ها را تحت مدیریت یک هلدینگ قرار می‌دهم. استدلال ما برای استفاده از هلدینگ این بود که سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر که در اختیار سهام عدالت است، سهام‌های کنترلی هستند؛ عموماً بالای ۳۰ درصد هستند، در مجمع دارای سیت مدیریتی هستند و کاملاً تأثیرگذار. ما گفتیم وقتی می‌خواهیم با سهام کنترلی برخورد کنیم، باید ابزار مدیریت سهام کنترلی را پای کار بیاوریم. ابزار مدیریت سهام کنترلی نیز هلدینگ است. نظر ما این بود که یک‌سری از هلدینگ‌ها در زمینه‌های تخصصی تشکیل بشود، مثل هلدینگ پتروشیمی، هلدینگ صنایع معدنی، هلدینگ خودرویی و … ، آنگاه مردم سهام‌دار این هلدینگ‌ها بشوند.
تدابیری برای مدیریت بهتر بنگاه‌های دولتی در روش هلدینگ
اگر دولت هم قصد دارد از بروز مشکلات در مدیریت این شرکت‌ها جلوگیری کند، خودش چند درصد از سهام این هلدینگ‌ها را با سرمایه‌ای که می‌آورد در اختیار بگیرد تا وقتی که افرادی پیدا شوند که آن‌ها نیز سهام‌دار درصدی از هلدینگ‌ها بشوند؛ چراکه در شرکت‌هایی که سهام شناور آن‌ها ۱۰۰ درصد است، معمولاً در تشکیل مجامع دچار مشکل هستند و از آنجا که سهام‌داران این شرکت‌ها عموماً سهام‌دار خرد هستند، در هنگام تشکیل مجمع در جلسه حضور پیدا نمی‌کنند و معمولاً مجمع رسمیت نمی‌یابد. اگر هم می‌ترسیم که دولت دوباره بخواهد مدیریت را بر عهده بگیرد، می‌توانیم اجازه دهیم که سایر نهادهای مالی ورود کنند و حداکثر ۵ درصد از سهام این هلدینگ‌ها را با افزایش سرمایه تملک کنند؛ مثلاً اگر ۹۵ هزار میلیارد تومان سهام موجود در هلدینگ پتروشیمی متعلق به سهام عدالت است، اجازه بدهیم سایر نهادهای مالی مورد اعتماد که دولتی هم نیستند، ۵ هزار میلیارد تومان دیگر بیاورند تا سهام شرکت به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ از این طریق یک هلدینگ پتروشیمی با سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی تشکیل می‌شود که ۹۵ درصد از آن متعلق به سهام عدالت و ۵ درصد از آن متعلق به نهادهای مالی است. با این کار هلدینگ از شناوری ۱۰۰ درصد به شناوری ۹۵ درصد تغییر پیدا می‌کند و مشکل تشکیل مجمع نیز از بین می‌رود. قبلاً هم یک بار این موضوع در مقررات شرکت کارگزاری سهام عدالت پیش‌بینی شده بود، اما آن موقع هم دولت اجازه داده بود که یک‌سری از نهادهای مالی سهام بیاورند در شرکت کارگزاری سهام عدالت و آن‌ها هم سهام‌دار شرکت کارگزاری بشوند تا مدیریت شرکت روی هوا نباشد، صاحب و مالک مشخص باشد و آن شناوری باعث ایجاد مشکل نشود. یکی از مزیت‌های هلدینگ این بود که واسطه‌های بین مردم و سهام تقریباً حذف می‌شد. فقط یک واسطه وجود می‌داشت و آن هلدینگ بود.
مزایده بلوکی روشی برای جلوگیری از هجوم سهام‌داران برای فروش
اما راهکار دوم به «مزایده بلوکی» مربوط می‌شد. این راهکار نیز برمی‌گشت به همان ترسی که در بین کارشناسان وجود داشت نسبت به هجوم سهام‌داران برای فروش. برای جلوگیری از این هجوم و همچنین برای حل مشکل تشکیل مجامع شرکت‌ها که در طول این سال‌ها وجود داشت، پیشنهاد شد که سهام کسانی که قصد فروش دارند را به صورت بلوکی واگذار کنیم؛ به این صورت که مثلاً سهام یک شرکت پتروشیمی را به صورت بلوک‌های ۲۰ یا ۳۰ درصدی در بازار به فروش برسانیم و پول حاصل از فروش را در حساب بورسی افراد شارژ کنیم. نسبت به نگرانی کارشناسان برای خروج پول حاصل از فروش این سهام‌ها از بورس نیز راهکارهایی وجود داشت؛ مانند اینکه موانعی ایجاد کنند برای اینکه مردم نتوانند پولشان را از حساب بورسی خارج کنند.
اما روش مستقیم که در حال اجرا می‌باشد، یک نگرانی نسبت به آن وجود داشت و آن اینکه حجم شناوری سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را افزایش می‌داد.
روش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی
آخرین روش هم این بود که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سر جای خودشان بمانند و مالک سهام باشند، اما تعاونی‌ها می‌توانند باشند یا نباشند که هنوز تعیین تکلیف نشده است. از این جهت می‌گویم تعیین تکلیف نشده است که بعضی‌ها معتقدند دولت حق نداشته است تعاونی‌ها را منحل کند و از طرف دیگر دولت علاقه دارد که تعاونی‌ها وجود نداشته باشند و مردم مستقیماً سهام‌دار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باشند. در آیین‌نامه اجرایی نیز مقداری ابهام وجود دارد به طوری که خود من هم نمی‌دانم که دقیقاً قرار است چه اتفاقی بیفتد؛ تعاونی‌ها از آن طرف فعال هستند تا حقوق خودشان را بگیرند و از طرف دیگر دولت تمایلش بر این است که تعاونی‌ها حذف شوند. فعلاً آن چیزی که دنبال می‌شود این است که مردم مستقیماً سهام‌دار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باشند. ترجیح بنده به عنوان کارشناس این بود که روش هلدینگ یا مزایده بلوکی اجرا بشود، اما سؤالی که ممکن است برای شما پیش بیاید این است که چه شد که کشور از ترکیب دو روش آخر استفاده کرد؟ خیلی سربسته باید پاسخ این سؤال را بدهم و آن اینکه متأسفانه یا خوشبختانه ذی‌نفعان سهام عدالت افراد زیادی هستند، به همین دلیل جمع کردن نظرات این افراد بسیار کار دشواری است. از طرفی بحث آزادسازی سهام عدالت زمانی اتفاق افتاد که ارزش پرتفوی سهام عدالت به شدت افزایش پیدا کرده بود. شاید اگر من هم به عنوان تصمیم‌گیرنده بودم، نمی‌توانستم چیزی را که ۱۰۰ درصد در راستای منافع خودم است را پیاده کنم.
ملاحظات مشترک تمام روش‌های آزادسازی
ما هر روشی را که انتخاب می‌کردیم، باید برخی از امور را تعیین تکلیف می‌کردیم؛ اینکه با تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت چه کار کنیم؟ آیا آن‌ها را منحل کنیم یا اینکه اگر قرار است ادامه بدهند، چه وظیفه‌ای را بر عهده دارند؟ شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز همین‌طور؛ می‌خواهیم آن‌ها را وارد بورس کنیم یا اینکه می‌خواهیم آن‌ها را منحل کنیم؟ سهام‌دارشان قرار است مردم باشند یا تعاونی‌ها؟ بحث هجوم سهام‌داران برای فروش سهام نیز مطرح بود. آخرین دغدغه نیز حفظ شرکت‌های سرمایه‌پذیر بود؛ چراکه یکی از مهم‌ترین نکات این بود که این شرکت‌های سرمایه‌پذیر در فرایند آزادسازی سهام عدالت باید کمترین آسیب را می‌دیدند.
ملاحظات روش جاری آزادسازی
یکی از ملاحظات این روش بحث افزایش شناوری سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر بود. مسئله حکمرانی شرکت‌های سرمایه‌پذیر نیز مطرح بود، از این جهت که مجمع این شرکت‌ها قرار است چطور برگزار شود؟ شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی آیا باید برای مجامع شرکت‌ها نماینده بفرستند یا نه؟ ظرفیت نهادی شرکت‌های سرمایه‌پذیر نیز یک دغدغه جدی است.
آسیب تخصصی‌نبودن شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برای سرمایه‌گذاری با دارایی مردم
یکی از بحث‌های اصلی که خیلی نتوانستیم به آن بپردازیم این بود که در بحث آزادسازی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تعاونی‌ها، از همان روز اول نهادهای تخصصی اقتصادی نبودند؛ یعنی این‌طور نبوده است که این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مانند سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری باشند. این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از دل تعاونی‌ها بیرون آمدند و تعاونی‌ها افراد معتمد محلی بودند که لزوماً نه اقتصاددان بودند و نه متخصص مالی و نه چیز دیگری. همین افراد جمع شدند و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را تشکیل دادند. به همین دلیل یکی از دغدغه‌هایی که وجود دارد این است که آیا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در حال حاضر توان فنی لازم را دارند که بتوانند به صورت تخصصی، حجم عظیمی از دارایی‌ها را که در اختیارشان قرار گرفته است مدیریت کنند؟ اگر این توانمندی را ندارند باید این توانمندی و ظرفیت را ایجاد کنند و صلاحیت‌سنجی مدیران این شرکت‌ها حتماً باید توسط مدیران سازمان بورس صورت بگیرد.
در راستای حل دغدغه مربوط به هجوم سهام‌داران برای فروش، معاملات این سهام‌ها را به خارج از ساعات معاملات بورس منتقل کردند.
مسئله شرکت‌های سرمایه‌پذیر غیربورسی نیز وجود داشت که همچنان نیز وجود دارد و چالش‌ساز است و البته اختلافی. در آیین‌نامه دولت تصمیم بر این شده است که این شرکت‌های سرمایه‌پذیر غیربورسی در یک هلدینگ جمع شوند و سهامشان بین مردم تقسیم شود. اینکه شرکت‌هایی که با یکدیگر هیچ ارتباطی ندارند را در یک هلدینگ جمع کنیم، از نظر بنده راه حل خوبی نیست؛ چراکه هلدینگ اصولاً یک امر تخصصی است. اساساً ما هلدینگ بدون موضوع خیلی نداریم، ممکن است چنین هلدینگ‌هایی وجود داشته باشد، اما اصل بر این است که هلدینگ زمینه‌ای تخصصی داشته باشد. به نظر من بهتر بود دولت ابتدا این شرکت‌های غیربورسی را بورسی می‌کرد و به مردم واگذار می‌کرد که خیلی هم کار سختی نبود. شرکت‌هایی را هم که به هیچ وجه نمی‌توانست بورسی کند، به این دلیل که نسبت به سهام شرکت‌های بورسی شرکت‌های کوچکی بودند، بهتر بود این سهام‌ها را با سهام‌های شرکت‌های بورسی جایگزین می‌کرد.
برخی از ملاحظات فقهی قابل طرح در اجرای قانون اصل ۴۴
یکی از ملاحظات فقهی که وجود دارد، مربوط به شیوه واگذاری به صورت بلوکی به طور اقساطی است؛ چرا ما با دست خودمان انحصارگر ایجاد می‌کنیم؟ کسی که در لحظه واگذاری، سرمایه کافی را برای خرید سهام به صورت بلوکی ندارد، چرا ما باید این سهام را به او واگذار کنیم تا به دست خودمان انحصارگر ایجاد کنیم؟ البته خیلی از این واگذاری‌ها با شکست مواجه شده و به دولت بازگشته، اما بحث بر سر این است که آیا به لحاظ فقهی این شیوه از واگذاری صحیح است یا خیر؟
بحث بعدی ارائه تخفیف در واگذاری‌ها است؛ اینکه آیا جایز است که دارایی‌های عمومی را با تخفیف به افراد واگذار کنیم؟ یکی از مشکلاتی که ما با ETFها داشتیم، همین تخفیف بود که به متقاضیان واحدهای ETF داده می‌شد. سؤال اینجا است که مبنای این تخفیف‌ها چیست؟ وقتی شما می‌توانید دارایی‌هایی را در قیمت جاری بازار به فروش برسانید، دارید با تخفیف می‌فروشید؛ مبنای این تخفیف دادن چیست؟ آیا می‌خواهید تقاضا جلب کنید، آن هم در بازاری که تقاضا دارد از سر و رویش می‌ریزد؟ در این شرایط شاید دیگر نیاز به تخفیف دادن نباشد.
مورد بعدی واگذاری شرکت‌هایی است که انحصار دارند و اصولاً انحصار یا باید تحت تنظیم‌گری حاکمیت یا تحت اختیار حاکمیت باشد؛ آیا حاکمیت می‌تواند این انحصار را به بخش خصوصی واگذار کند؟ آیا به لحاظ حفظ منافع عمومی این کار قابل پذیرش است؟
در خصوص سهام عدالت و آزادسازی آن نیز نکات جزئی وجود دارد؛ مثلاً اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برای خودشان دفتر کار و تجهیزات خریداری کرده‌اند که عموماً از طریق سودهای حاصل از سهام عدالت این کار صورت گرفته؛ با وجود اینکه شرایط به سمتی پیش رفت که گروهی از مردم مدیریت به شیوه مستقیم را انتخاب کردند و برخی نیز مدیریت به صورت غیرمستقیم را برگزیدند، نسبت به این هزینه‌های صورت گرفته، آیا باید این دارایی‌ها به هر دو گروه برسد یا شیوه دیگری نسبت به آن‌ها قرار است اتخاذ شود؟
نکته دیگری که در مورد سهام عدالت وجود دارد این است که پس از مهلت تسویه اقساط، این سهام متعلق به مردم و در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری است؛ آیا دولت می‌تواند پس از این مهلت تسویه اقساط، برای سهام عدالت تعیین تکلیف کند؟ نسبت به آیین‌نامه‌ای که اخیراً سازمان بورس تصویب کرد، اعتراضی که وجود دارد این است که دولت نمی‌خواهد بپذیرد که این سهام به مردم واگذار شده است و در حقیقت برای مردم تصمیم‌گیری می‌کند!