استاد حمید درایتی-جلسه۱۱۷:ربا(۱۳۹۷/۰۲/۰۹)
ادامه حیل ربای قرضی
بانک به جای آن که مستقیما پول بدهد و سود بگیرد آپارتمانی را از شخص ثالثی مثلا به قیمت ۱۰۰ میلیون می خرد و به ما اجاره می دهد و مال الاجاره به اندازه اصل پول و سود پول است یعنی اگر اجره المثل ۱۰۰ تومان است او ۵۰۰ تومان می گیرد و در نهایت، ۱۲۰ میلیون از ما دریافت می کند و البته شرط می کند که اگر کل مال الاجاره را پرداخت کردی، این جا را به تو تملیک می کنم.
پس در حقیقت، بانک ۱۰۰ میلیون پول داد و ۱۲۰ میلیون گرفت.
مالک منزل خودش را به مبلغ کمتری اجاره می دهد به شرطی که ۱۰ میلیون قرض بدهد یک ساله. پس موجر اجاره محاباتی می دهد به شرط قرض نه این که قرض بدهید به شرط اجاره محاباتی. علت این که ابتدائا اجاره است این است که مالک دعوت به این کار می کند.
خانه، رهن پولی است که مستاجر قرض داده است. البته این در صحت معامله نقشی ندارد.
پس در واقع، مستاجر قرض می دهد و سود می کند چون هر مال مبلغ کمتری در ازاء خانه می دهد و همان سود قرض است.
این جا سه عقد مطرح است اجاره و قرض و رهن. پشتوانه ۱۰۰ میلیون قرض از سوی مستاجر، خانه است.
دو مشکل در بحث رهن وجود دارد:
مشکل اول: راهن و مرتهن نباید در رهن تصرف کنند.
مشکل دوم این است که این خانه هم موضوع رهن است و هم موضوع اجاره است.
جواب۱ به مشکل اول
تصرف با اجازه است.
اشکال
این جا اجازه موردی نیست بلکه اساسا تصرف شرط شده است. یعنی منافع این خانه برای من تملیک شده است نه این که از باب اجازه تصرف می کنم.
جواب۲ به مشکل اول
آن ها که می گویند رهن است چون مبنای آنها این است که تنها تصرفات ناقله مشکل دارند نه تصرف غیر ناقل یا تعبیر می کنند که تصرفات مالکانه جایز نیست ولی غیر مالکانه مشکلی ندارد.
جواب به مشکل دوم
اشکال یک شیء می تواند دو عقد متفاوت باشد. دو عقدی که با هم قابل جمع هستند. بله مثلا هبه و رهن تناسب ندارد ولی این دو مشکلی ندارند. چون رهن یعنی اصل رهن در گرو است و اجاره یعنی منافعش مال شماست.
البته این بحث رهن، ربطی به صحت قرض و اجاره ندارد. پس ممکن است بگوییم فقط قرض و اجاره است و رهنی در کار نیست که مشهور همین است.
برخی می گویند شما خانه را اجاره دادید و گرو می خواهید پس موجر ۱۰ میلیون رهن می گیرد ولی از مستاجر اجازه می گیرید برای تصرف در این رهن.
جواب استاد
این حرف باطل است چون در فرضی است که عین پول باقی بماند ولی وقتی عین پول مستهلک می شود رهن معنا ندارد. بله اگر گرو ماشین بود می توانستید اجازه تصرف در ماشین بگیرید. پس پول یا باید قرض باشد.
پس نظر مشهور همین است که اجاره محاباتی به شرط قرض است البته اگر حیل را قبول داشته باشیم.
این حیل مورد اتفاق نیست شاید تنها موردی که مورد اتفاق است تعدد معامله است. (بیع و شراء)
ادله مانعین حیل ربوی (چه ربای قرضی و چه معاوضی)
پس ادله جواز حیل ربوی فی الجمله وجود دارد حال باید دید که مانعی برای جواز وجود دارد یا خیر؟
بیشتر ادله مانعه راجع به ربای قرضی است ولی برخی ادله هر دو را می گیرد.
دلیل۱
با توجه به آیات و روایاتی که ربا را بسیار غلیظ و شدید معرفی می کند، احتمال این که شارع نسبت به این حکم انعطاف به خرج بدهد و آن را از راه هایی فرعی تصحیح کند وجود ندارد.
در نصوص گفته شد که ربا جنگ با خداست. ربا خوار کافر است. ربا خوار خالد در جهنم است. در رتبه بدترین و شنیع ترین گناهان قرار داده شده است مثلا گفته شده است از هفتاد بار زنا بدتر است. شاید هیچ گناهی در قرآن به این شدت از آن نهی نشده است. بدترین جنایت این است که به جنگ خدا بروید.
این نصوص باعث قول به عدم اعتبار این روایات ظنی می شود.
ان قلت
روایات حیل می گوید این ربا نیست.
قلت
حقیقت و واقعیتش ربا است. یعنی همان واقعیت “سود گرفتن در برابر پول دادن” اتفاق افتد و شما تنها شکل آن را عوض کردید. می گویید اگر گفتید اجاره می دهم به شرطی که قرض بدهی درست است و در همان واقعیت، اگر مستاجر بگوید قرض می دهم به شرطی که خانه را اجاره بدهی جنگ با خدا می شود.
ان قلت
این تاثیر الفاظ است. مثل تفاوت نکاح و زنا
قلت
تفاوت نکاح و زنا ماهوی است. نکاح یک تعهد است.
ان قلت
زنا هم ممکن است با تعهد باشد مثلا آن جا مهریه باشد این جا هم ممکن است پولی بدهند. پس تفاوتش در صیغه است.
قلت
زنا تعهد نیست. صرف پول دادن به معنای تعهد نیست. ضمن این که تفاوت ماهوی این دو به صورت کلی و نوعی و غالبی است. این که در یک مورد، در زنا تعهد باشد دلیل بر تجویزش نمی شود این باعث عدم انضباط قانون می شود.
شاهد تفاوت ماهوی زنا و نکاح این است که هر قومی زنا دارد و نکاح دارد حتی لائیک ها یعنی نکاح کاملا عقلایی است؛ ولی این تفاوت هایی در حیل می گویید عقلایی نیست.
در متعه هم یک ماه دو طرف نسبت به هم مسئول هستند. اگر فرزندی بیاید، ارث دارد و نسب دارد و… .
