استاد حمید درایتی-جلسه۱۰۹:ربا(۱۳۹۷/۰۱/۲۸)
ادامه روایات حیل ربوی در ربای دین
روایات باب نهم از ابواب احکام العقود دال بر این بود که حیل ربوی در ربای دین مشکلی ندارد.
باب۲۰ از ابواب الربا در مورد حیل ربای معاوضی است اما قبل از آن احادیث دیگری در باب ربای دین را هم می خوانیم.
برخی روایات صراحت در حیله ندارد اما می توان حکم حیله را از آنها استفاده کرد.
ح۶ب۵ ابواب احکام العقود
۲۳۰۹۶- ۶- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَهِ دَرَاهِمَ أَ یَحِلُّ قَالَ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطْ وَ رَضِیَا فَلَا بَأْسَ.
سند
ضعیف به عبد الله بن الحسن که مجهول است.
دلالت
کسی لباسی را به ۱۰ درهم می فروشد و سپس به پنج درهم می خرد.
ظاهرا مورد روایت نسیه و نقد بوده است.
در واقع، صاحب ثوب می خواسته است که ۵درهم به آقای زید بدهد و ۵ تومان از او سود بگیرد. این کار را ضمن نسیه و نقد انجام دادند. یعنی صاحب ثوب، آن را به ۱۰ درهم فروخته است به صورت نسیه یعنی آقای زید باید در مدت معینی ۱۰ تومان به صاحب ثوب بدهد و سپس صاحب ثوب آن را از آقای زید به صورت نقدی، خریده است به ۵درهم. پس صاحب ثوب ۵ درهم داده است تا ۱۰ درهم در وقت معینی بگیرد و ثوب هم جابجا نشده است و دست صاحب ثوب مانده است.
حضرت می گوید بدون اشتراط و با رضایت اشکالی ندارد. یعنی اگر در نسیه، شرط کنید آن بیع نقد را جایز نیست.
این جا معامله نقد و نسیه است ولی نتیجه قرض ربوی را می دهد ولی سخنی در روایت از قرض و … نبود.
سوال این است که اشتراط بیع نقد برای بیع نسیه چه مشکلی دارد؟
این که در فرض اشتراط، اشکال دارد آیا بخاطر این است که ربا می شود یا بخاطر این است که شرط خلاف مقتضای عقد است؟ می گویید این را از من بخر به شرطی که به من بفروشی و این خلاف مقتضای عقد است.
در واقع وقتی شرط می کنید که دوباره به من بفروشی یعنی از اول نفروخته ای.
البته باید خلاف مقتضای عقد بودن را بررسی کنیم. آقایان می گویند اگر بیع صورت بگیرد به شرط تصرف خاصی اشکال ندارد به شرطی که واقعا تصرف باشد مثلا می گوید این را می فروشم به شرطی که وقفش کنی ولی اگر بگویی این را می فروشم به شرطی که هیچ استفاده ای از آن نکنید این خلاف مقتضای عقد است.
حال اگر شرط وقف خلاف مقتضای عقد نباشد ممکن است بگوییم بیع مجدد به بایع هم خلاف مقتضای عقد نباشد ولی باز هم محل تامل است. اگر به غیر بر گردد مثل وقف اشکال ندارد ولی اگر دوباره به بایع برگردد شاید این جا بگوییم خلاف مقتضای عقد است. گویا گفتید این را می فروشم به شرطی که در ملک خودم باقی باشد. شبیه به این می شود ولی دقیقا این نیست.
پس محرز نشد که این اشتراط و نهی بخاطر ربا بوده است. اما جدای از بحث اشتراط و عدم اشتراط، این مدل بیع نسیه و نقد خودش یک نوع حیله برای فرار از ربا است.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَهِ دَرَاهِمَ بِنَقْدٍ.
ظاهرا مراد روایت قبل هم همین است که نسیه و نقد بوده است. ضمن این که نقد خریدن و فروختن بی معناست.
آیا مقصود از اشتراط تصریح به اشتراط است یا اگر معامله مبنی علیها باشد و سخن گفتید راجع به آن ولی ضمن عقد، شرط نشده است، باز هم حکم همین است؟ ظاهرا حکم در این مورد نمی آید چون الزامی بر عقد دوم نیست. ملاک این است که الزامی در کار نباشد و اختیار در بیع دوم محفوظ باشد.
شاهد بر این که تا الزام نباشد، جایز است برخی از روایات است مثل۳ب۷٫
۲۳۱۰۸- ۳- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَجِیئُنِی یَطْلُبُ الْمَتَاعَ فَأُقَاوِلُهُ عَلَى الرِّبْحِ ثُمَّ أَشْتَرِیهِ فَأَبِیعُهُ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یُفْسِدُهُ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ قَدْ بَاعَ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ قَالَ فَمَا یَقُولُ فِی السَّلَمِ قَدْ بَاعَ صَاحِبُهُ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ قُلْتُ بَلَى – قَالَ فَإِنَّمَا صَلَحَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ یُسَمُّونَهُ سَلَماً إِنَّ أَبِی کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِبَیْعِ کُلِّ مَتَاعٍ کُنْتَ تَجِدُهُ فِی الْوَقْتِ الَّذِی بِعْتَهُ فِیهِ.
شما گفتگو کردید در مورد چیزی که نداشته و وقتی گفتگو تمام شد تازه رفته است شیء را خریده است و حال می خواهد معامله کند. امام ع می فرماید اگر ملزم نباشد اشکال ندارد.
مهم برای این بود که اگر اشتراط و الزام نباشد اشکال ندارد.
البته به لحاظ عرفی، گفتگوی قبل از عقد هم ملاک است ولی به لحاظ شرعی، صرف گفتگوی قبل عقد ملاک نیست بلکه مهم این است که ضمن عقد، شرط شده است یا خیر؟
شاهد دیگر حدیث۱۴ب۸ است.
۲۳۱۲۴- ۱۴- وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعِینَهِ () وَ قُلْتُ إِنَّ عَامَّهَ تُجَّارِنَا الْیَوْمَ یُعْطُونَ الْعِینَهَ فَأَقُصُّ عَلَیْکَ کَیْفَ نَعْمَلُ؟ قَالَ هَاتِ قُلْتُ یَأْتِینَا الْمُسَاوِمُ یُرِیدُ الْمَالَ فَیُسَاوِمُنَا (گفتگو) وَ لَیْسَ عِنْدَنَا مَتَاعٌ (یخچالی که با او گفتگو می کنیم اصلا الان نداریم) فَیَقُولُ أُرْبِحُکَ ده یازده وَ أَقُولُ: أَنَا ده دوازده فَلَا نَزَالُ نَتَرَاوَضُ حَتَّى نَتَرَاوَضَ (توافق) عَلَى أَمْرٍ فَإِذَا فَرَغْنَا قُلْتُ أَیُّ مَتَاعٍ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ أَشْتَرِیَ لَکَ فَیَقُولُ الْحَرِیرُ لِأَنَّهُ لَا یَجِدُ شَیْئاً أَقَلَّ وَضِیعَهً مِنْهُ فَأَذْهَبُ وَ قَدْ قَاوَلْتُهُ مِنْ غَیْرِ مُبَایَعَهٍ فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَأْخُذْ مِنْکَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَأَذْهَبُ فَأَشْتَرِی لَهُ ذَلِکَ الْحَرِیرَ وَ أُمَاکِسُ بِقَدْرِ جُهْدِی ثُمَّ أَجِیءُ بِهِ إِلَى بَیْتِی فَأُبَایِعُهُ فَرُبَّمَا ازْدَدْتُ عَلَیْهِ الْقَلِیلَ عَلَى الْمُقَاوَلَهِ وَ رُبَّمَا أَعْطَیْتُهُ عَلَى مَا قَاوَلْتُهُ وَ رُبَّمَا تَعَاسَرْنَا فَلَمْ یَکُنْ شَیْءٌ فَإِذَا اشْتَرَى مِنِّی لَمْ یَجِدْ أَحَداً أَغْلَى بِهِ مِنَ الَّذِی اشْتَرَیْتُهُ مِنْهُ فَیَبِیعُهُ مِنِّی فَیَجِیءُ ذَلِکَ فَیَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ فَیَدْفَعُهَا إِلَیْهِ وَ رُبَّمَا جَاءَ لِیُحِیلَهُ عَلَیَّ فَقَالَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَّا إِلَى صَاحِبِ الْحَرِیرِ قُلْتُ وَ رُبَّمَا لَمْ یَتَّفِقْ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ الْبَیْعُ بِهِ وَ أَطْلُبُ إِلَیْهِ فَیَقْبَلُهُ مِنِّی فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنَّهُ لَوْ شَاءَ لَمْ یَفْعَلْ وَ لَوْ شِئْتَ أَنْتَ لَمْ تَزِدْ فَقُلْتُ بَلَى لَوْ أَنَّهُ هَلَکَ فَمِنْ مَالِی قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْدُ هَذَا فَلَا بَأْسَ بِهِ.
پس من یخچالی که ندارم را گفتگو کردم با آقای زید و توافقی صورت گرفت و سپس من رفتم و یخچال را خریدم حال این جا اگر ملزم به بیع به آقای زید باشم اشکال دارد و الا اگر شرایط معامله بهتری محقق شد با دیگری می توانستم معامله کنم در این جا اشکال ندارد.
البته این ها بیع مرابحه است. چیزی را ندارم و برای کسی می خرم و سود می گیرم. ولی فعلا به این کار داریم که عدم اشتراط یعنی این که اگر خواست انجام دهد و اگر نخواست انجام ندهد؛ ولی اگر ملزم باشد اشتراط می شود.
این روایت در مورد بیع مایملک هم مطرح می شود. یعنی قبل از این که مالک شوید، آن را بفروشید.
پس این روایات، مفسر اشتراط است یعنی آن چه شما را ملزم کند.
باب۶
بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِمَنْ عَلَیْهِ الدَّیْنُ أَنْ یَتَعَیَّنَ مِنْ صَاحِبِهِ وَ یَقْضِیَهُ عَلَى کَرَاهِیَهٍ وَ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنْهُ وَ یَبِیعَهُ وَ أَنْ یَضْمَنَ عَنْهُ غَرِیمُهُ وَ یَقْضِیَهُ[۱]
۲۳۰۹۷- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ لِی عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَیَقُولُ بِعْنِی بَیْعاً (نسخه تهذیب: بعنی متاعا است) أَقْضِکَ فَأَبِیعُهُ الْمَتَاعَ ثُمَّ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ وَ أَقْبِضُ مَالِی قَالَ لَا بَأْسَ.
سند
علی بن اسمعیل عمار: نجاشی مدحش کرده است و می گوید از وجوه راویان حدیث است. البته این را می توان دال بر توثیق هم دانست.
ابی بکر حضرمی: توثیق صریح ندارد ولی کشی مدحش کرده است.
نتیجه: معتبره
دلالت
- طلبکار طلب پول می کند و بدهکار می گوید پول ندارم و به جای آن معامله کنیم یعنی بدهکار می گوید این شیء را به من بفروش به صورت نسیه تا من پول کالا و قرض را بعدا بدهم که سودی که قرار بود روی قرض قرار بگیرد را روی شیء در معامله نسیه قرار می دهد. این به نوعی سود گرفتن از قرض است ولی با حیله به شکل شرعی در آمده است و امام ع می فرماید اشکال ندارد.
- در این جا امام به صورت مطلق گفتند لاباس ولی در روایت علی بن جعفر گفتند اذا لم یشترط لاباس. پس این روایت می گوید با اشتراط هم اشکال ندارد.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِ مِثْلَهُ.
عمار صیرفی ثقه است. این سند هم معتبره است. سند قبل علی بن اسمعیل عن ابی بکر بود ولی این جا عمار هم اضافه شده است ولی در سند تفاوتی نیست.
علی می تواند بدون واسطه از ابی بکر نقل کند و می تواند با واسطه نقل کند.
علی نوه عمار است یعنی در واقع، سند به این صورت است: علی بن اسمعیل بن عمار عن عمار است.
۲۳۰۹۸- ۲- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَعَیَّنَ ثُمَّ حَلَّ دَیْنُهُ فَلَمْ یَجِدْ مَا یَقْضِی أَ یَتَعَیَّنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِی عَیَّنَهُ وَ یَقْضِیهِ قَالَ نَعَمْ. [۲]
سند
علی بن حکم انباری: ثقه
ابی بکر حضرمی هم ممدوح است.
نتیجه: معتبره
دلالت
شما جنسی را نسیه خریدید و وقتی مهلت فرا رسید پول ندارید و لذا باز نسیه دومی انجام می دهید. البته نسیه دوم با سود مضاعف است که هم سود تاجیل در نسیه اول باشد و هم سود تاجیل در نسیه دوم باشد. یعنی در نسیه دوم قیمت نسیه آن ۵۰ درهم است ولی این آقا بخاطر قرض، نسیه را به ۱۰۰ درهم انجام می دهند تا ۵۰ درهم سود محقق شود برای مهلتی که به مدیون می دهد.
این جا بحث قرض نیست بلکه ربای دین است بابت نسیه اول.
احتمال دیگر این است که مورد روایت این باشد که مثلا آقای زید به من بدهکار است مثلا ۵۰۰ تومان بدهکار است و مهلت می خواهد و سود هم می خواهد بدهد لذا یخچال ۵۰۰ تومانی را با سود (به نسیه یا ولو به نقد) به یک میلیون می خرد و سپس به ثالثی به ۵۰۰ تومان نقدا می فروشد یعنی ۵۰۰ نقد می کند که بدهی قبلی تسویه می شود و بدهی جدیدی برایش درست می شود که ۵۰۰ تومان از قیمت یخچال است این در واقع سود مهلت است ولی ضمن عملیاتی به شرعی.
این احتمال دوم در روایات دیگر هم مطرح بود.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ مِثْلَهُ.
[۱] . حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۳٫
[۲] . حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۳٫