استاد حمید درایتی-جلسه۷۴:ربا(۱۳۹۶/۱۱/۱۴)

تذکر

برخی می گویند پول عددی است و ربای معاوضی فقط در مکیل و موزون است معتقدند می توان به جای قرض دادن قلیل در برابر کثیر، قلیل را در برابر کثیر بیع کنید.

این کلام را با عنوان خرید و فروش پول بررسی خواهیم کرد اما اجمالا اشکالش این است که این که قرض را به شکل بیع انجام دهیم، چیزی از حقیقت و واقعیت را عوض نمی کند. اسم آن را بیع بگذارید یا قرض.

از روایاتی که خواندیم چند نکته فهمیده می شود:

نکته۱

ارتفاع و اختلاف قیمت در صدر اسلام وجود داشته است و این طور نبوده است که در آن زمان نبوده است و  مستحدث است که بگویید از روایات، حکمی در مورد آن بدست نمی آید. چون برخی می گویند اگر موضوع مستحدث است برای اثبات حکم آن نمی توانید به اطلاق کلام معصوم تمسک کنید. مثلا اگر در آن زمان ارتفاع قیمت نباشد، نمی توان از اطلاقی استفاده کرد که این کلام و جواز شامل حال ارتفاع قیمت هم می شود.

این مساله اصولی است و در آن دو نظریه وجود دارد:

نظر۱: عدم جواز تمسک به اطلاق

به همان تقریبی که گذشت.

نظر۲: جواز تمسک به اطلاق

امام معصوم ع برای همه زمان ها سخن گفتند.

این بحث، بحث بسیار مهمی است. حتما در فقه و استنباط تاثیرگذار است. ریشه این بحث در کلام است.

علم امام ع را عموما می پذیرند ولی در فقه، عملا می بینیم که شرایط مخاطبین امام ع در سخن امام ع تاثیر داشته است خصوصا که نوعا روایات، به صورت پرسش و پاسخ بوده است.

ما همیشه در استنباط و فهم و کشف یک حقیقت می توانیم از دو منظر بحث کنیم:

منظر کلی و انتزاعی

منظری است که متکلمین عموما به این نحو بحث می کنند مثلا می گویند امام ع علم به شرایط ما داشته اند و او امام ما هم بوده است و ما هم مکلفیم پس علی القاعده ناظر به این زمان بوده است.

منظر عینی و کاربردی

منظر دیگر این است که این کبریات همه درست است اما برویم روایات را ببینیم و می خواهیم دید که امام ع در بسیاری موارد، اتکاء به قرائن کردند و حتی ما سوال راوی نمی فهمیم و امام ع جواب او را داده است چون می دانسته است که شرایط او به چه صورت بوده است و اگر امام ع توجه به شرایط نسل های آینده داشته است، باید سوال را شفاف کند چون می داند که برای آیندگان نقل می شود.

یک فرضیه می تواند این باشد که بین عبادات و معاملات تفصیل بدهیم در عبادات، شاید بتوان گفت چون بسته شده است اما معاملات سیال هستند و هر روزی امکان دارد که معامله ای را اختراع کنند.

نکته۲

اشتراط زیاده عینی قطعا حرام است روایت علی بن جعفر می گفت هذا الربا المحض و در مورد زیاده وصفی هم تقریبا ادله بر حرمت تمام بود.

ادله حرمت تمام است و عمدتا به مفهوم بود که گفتند اگر اجود بگیرد چه حکمی دارد و فرمودند لاباس اذا لم یکن شرط.

اما روایت ابی بصیر نیاز به بررسی داشت:

ح۱۰ ب۱۹ ابواب قرض: روایت ابی بصیر

“۲۳۸۳۹- ۱۰- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَأْتِیهِ النَّبَطُ بِأَحْمَالِهِمْ فَیَبِیعُهَا لَهُمْ بِالْأَجْرِ فَیَقُولُونَ لَهُ أَقْرِضْنَا دَنَانِیرَ فَإِنَّا نَجِدُ مَنْ یَبِیعُ لَنَا غَیْرَکَ وَ لَکِنَّا نَخُصُّکَ بِأَحْمَالِنَا مِنْ أَجْلِ أَنَّکَ تُقْرِضُنَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا یَأْخُذُ دَنَانِیرَ مِثْلَ دَنَانِیرِهِ وَ لَیْسَ بِثَوْبٍ إِنْ لَبِسَهُ کُسِرَ ثَمَنُهُ وَ لَا دَابَّهٍ إِنْ رَکِبَهَا کَسَرَهَا وَ إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ یَصْنَعُهُ إِلَیْهِمْ”

عبارت “انما یاخذ دنانیر مثل دنانیره” یعنی تنها مشکل، زیاده عینی است اما اگر منفعتی در کار باشد اشکالی ندارد.

این مثلیت در کمیت قطعا معتبر است و قدرمتیقن است ولی ممکن است کسی بگوید در کیفیت هم باید مماثلت باشد یعنی در جودت و ردائت هم باید مثل هم باشد.

ح۹ همین باب: یعقوب بن شعیب

۲۳۸۳۸- ۹- وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی بَیْعٍ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ یُقْرِضُ صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَهَ دَنَانِیرَ أَوْ عِشْرِینَ دِینَاراً قَالَ لَا یَصْلُحُ إِذَا کَانَ قَرْضاً یَجُرُّ شَیْئاً فَلَا یَصْلُحُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَأْتِی حَرِیفَهُ وَ خَلِیطَهُ فَیَسْتَقْرِضُ مِنْهُ الدَّنَانِیرَ فَیُقْرِضُهُ وَ لَوْ لَا أَنْ یُخَالِطَهُ وَ یُحَارِفَهُ وَ یُصِیبَ عَلَیْهِ لَمْ یُقْرِضْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَعْرُوفاً بَیْنَهُمَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا یُقْرِضُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ یُصِیبُ عَلَیْهِ فَلَا یَصْلُحُ.

آن چه به عنوان جمع بین روایات می خواهیم مطرح کنیم این است که به نظر ما شرط فعل و عقد دیگر مشکل ندارد ولی شرط نتیجه نمی توان کرد.

قبلا هم گفتیم که زیاده فعلی رخ نداده است و حتی ممکن است که شخص، آن عقد را انجام ندهد. و لذا زیاده ای رخ ندهد. 

برخی تفصیل بین بیع محاباتی و غیر آن دادند که توضیح آن خواهد آمد.

برخی ربای قرضی را با جعاله حل کردند به این صورت که بگوید هر کس به من ده میلیون یک ساله قرض بدهد، من به او یک میلیون می دهم. شهید صدر در بانک بدون ربا این را به تفصیل، بحث کرده است.

این جا عقد دوم عقد القرض است و ضمن جعاله است و این با نکته ای که ما مطرح کردیم، متفاوت است ما گفتیم عقد القرض را ایجاد می کنیم و ضمن آن عقد دیگری را شرط می کنیم و این اشکالی ندارد.

مثلا در بانک ها می گویند اگر وام می خواهید باید کارکرد حساب داشته باشید یعنی وام بانک مشروط است به این که شما قرض الحسنه بدهید.

می گویند شما قرض الحسنه دادید تا بانک وام دهد و این ربای قرضی است.

در تصحیح آن برخی همان راه جعاله را مطرح کردند. جعاله از طرف بانک است.

ما در تصحیح گفتیم، شرط عقد دیگر مشکلی ندارد ولو آن عقد دیگر، قرض دومی باشد. در موارد بانکی، قضیه حتی اسهل است چون شرط از طرف مستقرض (بانک) است یعنی بانک تعهد میکند که به شما قرض (وام) بدهد. این اسهل است از این که قارض و قرض دهنده شرط کرده باشد.

ممکن است بگوییم انما یاخذ دنانیر مثل دنانیره می گوید این موارد، بدون اشکال است. البته روایات منافی با این مطلب را خواهیم خواند.