استاد حمید درایتی-جلسه۷۱:ربا(۱۳۹۶/۱۱/۰۴)

نکته۱

روش بحث ما در فقه، در ابواب صلات و … بحث آموزشی بود و لذا روایت ضعاف را هم دخیل در جمع می کردیم برای این که کار جمع سخت تر شود و نیز استقصاء کامل هم نداشتیم در تمام ابواب فقه؛ اما در بحث ربا می خواهیم به نتیجه ای قطعی برسیم و لذا روایات ضعیف را دخیل نمی دانیم و هم ابواب دیگر را هم بررسی میکنیم لذا تا این جا روایات ابواب صرف و قرض و … را هم بررسی کردیم و به صورت موضوعی روایات را می خوانیم و لو در ابواب ربا نباشد.

البته این که به روایات ضعیف استناد نمی کنیم در اصل استناد مستقل است و الا به روایت ضعیف، شاید در جمع بین روایات، استناد کنیم.

نقش روایات ضعیف در استنباط

مورد۱: تراکم ظنون

روایات ضعاف باعث شهرت و استفاضه و تواتر می شود و لذا به مرز حجیت می رسد.

مورد۲: ترجیح در باب تعارض

روایت ضعفی می تواند مرجح در تعارض روایتین در فرض تعدی از مرجحات منصوصه باشد؛ چون روایت ضعیف، مثلا ۳۰ درصد احتمال مطابقت دارد و این خود مرجح می تواند باشد.

مورد۳: شاهد جمع

برخی از آقایان، روایت ضعیف را شاهد جمع می دانند و معتقدند این احتمال این طور نیست که بدون هیچ مستندی باشد.

نکته۲

ما بعد از اثبات حرمت ربا در آیات، مستقیما به سراغ ربای قرضی در روایات، رفتیم. چون برای اثبات حرمت، نیازی به روایت نبود چراکه آیات بسیار صریح بودند و تعابیر سنگینی در این جهت داشتند.

لذا در روایات، بحث حرمت را مطرح نکردیم. برخی از این روایات هم خیلی قابل فهم نیست مثلا می گویند یک درهم ربا بدتر از ۷۰ بار زنا است یا تعابیر دیگر که مثلا مثل این است که زنا در ذات محرم در بیت الله حرام انجام داده است که برخی هم گفتند استناد این روایات ثابت نیست.

ادامه روایات

ح۱ب۳ ابواب صرف

۲۳۴۱۶- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ دَنَانِیرُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْخُذَ بِثَمَنِهَا دَرَاهِمَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قِیمَتَهَا.

سند

صحیحه

دلالت

1. “لی علیه دنانیر” می تواند در قرض باشد یا مطلق دین باشد.
2. “یاخذ بثمنها دراهم” ثمنش در روزی که قرض میگیرید یا روزی که اداء می کنید؟ یعنی یخچال را قرض داده است و به اندازه ثمن روزی که قرض را اداء میکند، درهم می گرفته است.
3. پس ملاک، یوم الاخذ است که مقصود همان یوم الاداء است نه یوم القرض.
4. ممکن است که قیمت درهم بالا و پایین برود و از این جهت زیاده ای رخ داده باشد ولی امام ع می فرماید اشکال ندارد.

۲۳۴۱۷- ۲- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الدَّیْنُ دَرَاهِمُ مَعْلُومَهٌ إِلَى أَجَلٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ لَیْسَ عِنْدَ الَّذِی حَلَّ عَلَیْهِ دَرَاهِمُ فَقَالَ لَهُ خُذْ مِنِّی دَنَانِیرَ بِصَرْفِ الْیَوْمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

سند

صحیحه

دلالت

1. درهم ندارد که به او بدهد می گوید دینار بگیر به قیمت روز(صرف الیوم)
2. اشتراط تعویض درهم و دینار نبود.
3. احتمال دیگر این است که درهم و دینار موضوعیت داشته باشد و در غیر آنها این حکم نباشد.
4. صرف الیوم مفهوم ندارد چون در کلام سائل است. در کلام سائل، حتی اگر جمله شرطیه هم باشد مفهوم ندارد مگر آن جمله شرطیه در کلام امام ع تکرار شود و الا اگر مثلا امام ع بفرماید لا باس یعنی در آن فرضی که شما گفتید اشکال ندارد ولی فرض دیگرش را سوال نپرسید که امام ع جوابش را بدهد. این جا تنها قاعده احترازیت قیود جاریست نه مفهوم. 

۲۳۴۲۱- ۶- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ قَالَ: اشْتَرَى أَبِی أَرْضاً وَ اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ یُعْطِیَهُ وَرِقاً کُلُّ دِینَارٍ بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ.

دلالت

1. زمین خریدند و بیع است و مبلغ ورق را تعیین کردند و شرط کردند که مثلا من ۱۰۰دینار به مبلغ ۱۰ درهم به تو می دهم یعنی اگر در یوم الاداء، قیمت دینار، ۵ درهم باشد، باید بیش از ۱۰۰ دینار بدهد و اگر قیمت دینار، ۱۵ درهم باشد، باید کمتر بدهد.
2. این جا اشتراط است ولی بحث بیع بود نه بحث قرض و در واقع، تعیین ثمن است.

۲۳۴۲۲- ۷- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَنَانِیرُ فَیَأْخُذُ بِسِعْرِهَا وَرِقاً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

سند

عبد الله بالحسن مجهول است.

دلالت

مورد روایت، مطلق دین است؛ ولی به اطلاقه قرض را هم می گیرد.

نتیجه مجموعه روایات

از مجموعه روایات فهمیده می شود که شما می توانید به جای آن چه که قرض دادید، چیز دیگری بگیرید و اشکال ندارد که به صرف الیوم یعنی قیمت روز اداء، بگیرید. البته تراضی هم لازم دارد و البته روایات در مورد درهم و دینار بود که باید دید می توان الغاء خصوصیت کرد یا خیر؟

نکته دیگر این آیا حرمت ربا، حکمی تعبدی است یا عقلایی، هم بحث دیگری است.

احتمال۱: ربا حکمی تعبدی است و وجه و فلسفه اش را نمی دانیم.

احتمال۲: حکم حرمت ربا، بخاطر فلسفه ای عقلی و عقلایی و عرفی است مثل این که ربا ظلم است یا… که اگر فلسفه ای داشته باشد می توان به آن تمسک کرد و برخی موارد را خارج یا داخل کرد.