استاد حمید درایتی ۱۳۹۶-۱۳۹۷

استاد حمید درایتی-جلسه۶۴:ربا(۱۳۹۶/۱۰/۲۵)

۲۳۸۳۲- ۳- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً فَیُعْطِیهِ الشَّیْ‏ءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَهَ أَنْ یَقْطَعَ ذَلِکَ عَنْهُ فَیَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ شَرَطَ عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ‏ مَا لَمْ یَکُنْ شَرْطاً.

سند

کلینی از محمد بن یحیی

محمد بن حسین ابی الخطاب: ثقه

موسی بن سعدان: نجاشی می گوید ضعیف الحدیث و رمی به غلو شده است.

روایت بخاطر موسی بن سعدان معتبر نیست.

دلالت

  1. قرض گرفته است و از سود آن پول به قرض دهنده می دهم بخاطر این که می ترسم که دیگر به من در دفعات بعد، قرض ندهد یا پولی که در همین دفعه، قرض داده است را از من پس بگیرد.

حضرت ع می فرماید اگر شرطی نبوده است اشکال ندارد.

مفهوم مخالف: اگر قرض و سود، به شرط باشد اشکال دارد.

  • دو احتمال در سوال

احتمال۱: سوال از حکم وضعی است یعنی سوال از مالکیت سود است که لاباس یعنی تو مالک زیاده می شوی.

احتمال۲: سوال از حکم تکلیفی است یعنی فعل تو حرام نیست.

در معاملات، ظهور لا باس در صحت و فساد است؛ چون مقصود متعاقدین این است که به نتایج قرار داد برسند. این اصل و ظهور است چون معامله فاسد را انجام دادن که حرام نیست؛ اما بالقرینه از آن می توان رفع ید کرد و قائل به حرمت شد مثل همین معامله ربوی که علاوه بر بطلان، حرمت هم دارد یا معاملع غرری یا معامله ای غش در آن باشد حرمت دارد چون فریب و غش فی نفسه حرام است البته اختلاف هایی وجود دارد.

البته معامله فاسد علی القاعده حرمت ندارد ولی در لوازمش حرمت ثابت است یعنی وقتی معامله باطل است تصرف شما در مال دیگری است و این حرام است مگر رضایتی باشد و مصالحه ای باشد مشکل حل می شود بر خلاف مثل ربا که خود اصل معامله حرمت داشته است ولو بعد از آن صلح صورت گیرد.

  • در روایت، تصریح به ربا نیست نه در سوال و نه در جواب امام ع یعنی ممکن است در قرض یکی از شرایط این باشد که زیاده نگیرند و سود نگیرند ولی آیا این ربا است؟ در روایت نیست؛ ولی ما به ارتکاز، ربا می فهمیم.

اگر شرطی در عقد القرض باشد و ربا نباشد، می توان گفت حرام نیست و حضرت ع حکم وضعی را می گویند؛ اما اگر ربا باشد، حرام است.

اما با توجه به ارتکازاتی که داریم ما از روایت، استظهار ربا می کنیم. ربای قرضی. چون در بیع، حرمت ربا خلاف اقتضای اصل بیع است چون اصل بیع برای سود است اما در قرض، اصل عمل، یک عمل خیرخواهانه است و قرض الحسنه است نه برای سود کردن و لذا ربا در قرض، خلاف اقتضای قرض است و لذا ما از روایت، قرض ربوی می فهمیم.

  • در روایت، دقیقا ربای قرضی مصطلح خودمان است که از ابتدا، شرط زیاده کند نه آن ربای جاهلی که گفتیم در ابتدا، شرط نمی کردند و در سر رسید، سود تعیین می کردند.

۲۳۸۳۸- ۹- وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی بَیْعٍ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ یُقْرِضُ صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَهَ دَنَانِیرَ أَوْ عِشْرِینَ دِینَاراً قَالَ لَا یَصْلُحُ إِذَا کَانَ قَرْضاً یَجُرُّ شَیْئاً فَلَا یَصْلُحُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَأْتِی حَرِیفَهُ وَ خَلِیطَهُ فَیَسْتَقْرِضُ مِنْهُ الدَّنَانِیرَ فَیُقْرِضُهُ وَ لَوْ لَا أَنْ یُخَالِطَهُ وَ یُحَارِفَهُ وَ یُصِیبَ عَلَیْهِ لَمْ یُقْرِضْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَعْرُوفاً بَیْنَهُمَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا یُقْرِضُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ یُصِیبُ عَلَیْهِ فَلَا یَصْلُحُ.

سند

صحیحه

دلالت

  1. معامله سلم است و در ذیل آن قرضی هم اتفاق می افتد که حضرت ع می فرماید صحیح نیست بخاطر قاعده “إِذَا کَانَ قَرْضاً یَجُرُّ شَیْئاً فَلَا یَصْلُحُ” که شیئا اطلاق دارد و حتی برخی گفتند اگر شرط دعا باشد هم ربا است.
  2. ۲٫        “إِذَا کَانَ قَرْضاً یَجُرُّ شَیْئاً فَلَا یَصْلُحُ” قرض بدون هیچ زیاده عینی و حکمی و انتفاعی باید برگردد و حتی اگر بدون اشتراط هم باشد باز هم اشکال دارد و روایت اطلاق دارد و شامل آن می شود البته این اطلاق قابل تقیید به روایات دیگر است.
  3. آیا “لایصلح” حرمت است یا کراهت است؟

موارد استعمال “لایصلح” مختلف است. فراوان در کراهت استعمال شده است و در حرمت هم استعمال شده است پس احراز حرمت نمی شود مگر با قرینه ای بر حرمت که در ذیل روایت شاید قرینه ای یافتیم.

  • حریف و خلیط یعنی شریک و دوست و این قرض بخاطر همین شرکت و دوستی بوده است و اگر دوست و شریک نبود، قرض نمی دادیم یعنی چون بهره ای داریم قرض می دهیم.
  • حضرت ع فرمودند اگر بین آنها معروف است اشکال ندارد یعنی این از موارد معاشرت به معروف و خوبی و حسن معاشرت است اشکال ندارد چون شریک و رفیق با بیگانه تفاوت دارد و این که شما با او قرض دهید، این از حسن معاشرت با آنها است.

اما اگر دنبال سود و بهره ای از این قرض دادن هستید و لو که اشتراط هم نمی کنید، (مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ یُصِیبُ عَلَیْهِ) در این موارد، امام ع می فرماید: لایصلح.

تقریب یکی از فقهاء

“ان کان معروفا بینهما” یعنی اگر بین خودشان دو نفر چنین احسان هایی شایع است اشکال ندارد. اما معنایی که ما کردیم عام تر بود ما گفتیم اگر حسن معاشرت در عرف به این است اشکال ندارد ولو شریک به ما چنین لطفی هرگز نکرده است.

  • “لایصلح” در برابر “لا باس” یعنی به معنای “فیه باس” است پس لایصلح در این روایت به معنای حرمت است و گفتیم اگر قرینه ای بر حرمت داشته باشیم از لایصلح حرمت می توان فهمید.
  • در این روایت هم حرفی از ربا نبود و ما با ارتکاز، برداشت ربا کردیم.

نبوی در سنن کبری

“کل قرض جَرَّ منفعهً فهو وجه من وجوه الربا”

در این نبوی تصریح به ربا شده است و این روایت در کتب فقهی ما هم مطرح است ولی اساس روایت، منابع اهل سنت است.

مستدرک ج۱۳ ص۴۰۹ از دعائم الاسلام که ضعیف است.

“کل قرض جر منفعه فهو ربا”

قدر متیقن این روایت، جایی است که شرط منفعت کند.

روایت خالد بن حجاج

باب۱۲ ابواب صرف حدیث۱

۲۳۴۶۳- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى‏ عَنْ یَحْیَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ کَانَتْ‏ لِی‏ عَلَیْهِ‏ مِائَهُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِیهَا مِائَهً وَزْناً قَالَ‏ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَشْتَرِطْ قَالَ وَ قَالَ جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ إِنَّمَا یُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ.

سند

صحیحه

دلالت

  1. من صد درهم دادم ولی او درهم وزنی به من داد که حضرت ع می فرماید بدون اشتراط اشکال ندارد و این یعنی با اشتراط اشکال دارد.
  2. گویا صد درهم معادل وزن خاصی بوده است و ممکن است در درهم وزنی اضافه ای باشد و شاید سوال بخاطر همین باشد که زیاده ای وجود دارد یا حداقل احتمال زیاده وجود داشته است که حضرت ع فرمود بدون اشتراط اشکال ندارد.
  3. حضرت فرمودند ربا از ناحیه شرط است و این یک قاعده است.

نتیجه گروه۲

اشتراط موجب حرمت و بطلان می شود و ربا است. آن روایاتی که تصریح به ربا داشتند صحیح السند نبودند ولی ما گفتیم نیازی به تصریح هم نیست و ما ربا می فهمیم.

دیدگاهتان را بنویسید