استاد حمید درایتی-جلسه۲۳:شرائط صحت شرط/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۸/۰۴)
ادله شرط «عدم مخالفت با کتاب سنت» از شرایط صحت شرط:
دلیل اول – از آنجا که غالب روایات سنجش شرط فقط متذکر عدم مخالفت آن با کتاب الله شده اند اما در بعضى از روایات، معیار صحت شرط عدم مخالفت آن با کتاب و سنت عنوان شده است، واضح مى شود که صرف عدم مخالفت مضمون شرط با آیات قرآن موجب اعتبار آن نمى شود بلکه در کنار قرآن با مضامین روایى نیز باید سنجیده شود. بنابراین مقصود از عدم مخالفت شرط با کتاب، در عموم روایات این باب باید جمیع احکام شریعت باشد و لازمه ى آن توسعه ى مفهومى کتاب الله خواهد بود. [۱]
به نظر مى رسد براى اثبات این مدعا، لازم است تمام روایات این باب بررسى و نسبت بین آن ها شناسایى شود. روایات این باب عبارتند از :
روایت اول: محمد بن یعقوب، عن عده من أصحابنا، عن سهل بن زیاد وأحمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سمعته یقول: من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز له ولا یجوز على الذی اشترط علیه والمسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب الله عز وجل. [۲]
روایت دوم: وباسناده عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: المسلمون عند شروطهم إلا کل شرط خالف کتاب الله عز وجل فلا یجوز. [۳]
وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الشرط فی الإماء لاتباع ولا توهب، قال: یجوز ذلک غیر المیراث، فإنها تورث لان کل شرط خالف الکتاب باطل. [۴]
روایت سوم: وباسناده عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن علی بن حدید: عن أبی المعزا عن الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی رجلین اشترکا فی مال وربحا فیه ربحا وکان المال دینا علیهما، فقال أحدهما لصاحبه: أعطنی رأس المال والربح لک وما توى فعلیک، فقال: لا بأس به إذا اشترط علیه، وإن کان شرطا یخالف کتاب الله فهو رد إلى کتاب الله عز وجل… الحدیث. [۵]
روایت چهارم: وبإسناده عن علی بن إسماعیل المیثمی، عن حماد، عن عبد الله بن المغیره، عن ابن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی رجل قال لامرأته: إن نکحت علیک أو تسریت فهی طالق، قال: لیس ذلک بشئ، إن رسول الله (صلى الله علیه وآله) قال: من اشترط شرطا سوى کتاب الله فلا یجوز ذلک له ولا علیه. [۶]
روایت پنجم: قول النبى صلى الله علیه وآله فی حکایه بریره لما اشترتها عائشه وشرط موالیها علیها ولاءها : أما بعد فما بال أقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب الله، ما کان من شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل، وإن کان مائه شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء العبد لمن أعتق. [۷]
روایت ششم: وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غیاث بن کلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام) إن علی بن أبی طالب (علیه السلام) کان یقول: من شرط لامرأته شرطا فلیف لها به فان المسلمین عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. [۸]
روایت هفتم: العیاشی فی (تفسیره): عن ابن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی امرأه تزوجها رجل وشرط علیها وعلى أهلها إن تزوج علیها امرأه أو هجرها أو أتى علیها سریه فإنها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطکم، إن شاء وفى بشرطه، وإن شاء أمسک امرأته ونکح علیها وتسرى علیها وهجرها إن أتت بسبیل ذلک، قال الله تعالى فی کتابه: {فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلث ورباع} وقال: {أحل لکم ما ملکت أیمانکم} وقال: {واللاتی تخافون نشوزهن} الآیه. [۹]
روایت هشتم: محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن محمد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام) أنه قضى فی رجل تزوج امرأه وأصدقته هی واشترطت علیه أن بیدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنه، و ولیت حقا لیست بأهله، فقضى أن علیه الصداق وبیده الجماع والطلاق وذلک السنه. [۱۰]
معیار صحت شرط در روایات:
باتوجه به ظاهر این روایات، بدست مى آید که معیار صحت شرط در روایات این باب مختلف عنوان گردیده که مجموع آن ها به شرح ذیل است :
۱٫ عدم مخالفت شرط با کتاب الله (چهار روایت اول)
۲٫ وجود شرط در کتاب الله (روایت پنجم و ششم)
۳٫ عدم تحریم حلال و تحلیل حرام (روایت هفتم)
۴٫ عدم تجاوز مضمون شرط از شرط الله که شرط الله بر آیات قرآن تطبیق شده است (روایت هشتم)
۵٫ عدم مخالفت شرط با سنت (روایت نهم)
همانطور که تبیین شد عدم مخالفت شرط با سنت تنها در ضمن یک روایت آمده است که بر فرض صحت سندى آن، باید صحت شرط متوقف بر عدم مخالفت با مجموع کتاب و سنت باشد لکن به نظر مى رسد این تقارن موجب توسعه ى مفهومى کتاب الله نبوده بلکه کتاب الله ظهور در قرآن خواهد داشت که بر این اساس ممکن است مقصود از تحلیل حرام و تحریم حلال نیز خصوص حرام و حلال قرآنى باشد، هرچند اکثر فقهاء اهمّ بودن احکام وارده در قرآن نسبت به احکام در سنت را انکار نموده و اختصاص به ذکر داده شدن آن ها را به سبب مبتلى به بودن آن و یا محتمل دانسته اند. [۱۱]
دلیل دوم – از آنجا که شریعت اسلام یک مجموعه و سلسله اى از فرامین و احکام است، احکام صادره در قرآن موضوعیت نخواهد داشت و خصوص عدم مخالفت شرط با آن نمى تواند تمام معیار صحت قرار بگیرد بلکه مناسبت حکم و موضوع اقتضاء دارد مخالفت شرط با عموم احکام شرعى (اعم از قرآن و سنت) موجب بطلان شرط گردد (تعمیم موضوع). [۱۲]
[۱] ویدل علیه وجوه :۱- أنه ورد فی بعض الروایات لفظ السنه أیضا، بأن لا یخالف الکتاب والسنه، فإن ذلک قرینه على أن یکون المراد من الکتاب ما هو مکتوب لله من الأحکام(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٢٨۴).
[۲] وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ١۶ رقم ٢٣٠۴٠
[۳] وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ١۶ رقم ٢٣٠۴١
[۴] وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ١۶ رقم ٢٣٠۴٢
[۵] وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ١٧ رقم ٢٣٠۴٣
[۶] وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ٢٩٧ رقم ٢٧١٢١
[۷] کنزالعمال جلد ١٠ صفحه ٣٢٢
[۸] وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ١٧ رقم ٢٣٠۴۴
[۹] وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ٢٧٧ رقم ٢٧٠٨٣
[۱۰] وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ٢٨٩ رقم ٢٧١٠٩
[۱۱] اساسا نسبت به معیار ذکر احکام در قرآن انظارى در بین مفسرین وجود دارد :۱- بر اساس اهمیت احکام است. ۲- بر اساس ابتلا بیشتر مسلمانان است. ۳- معیار آن قابل کشف نیست.
[۱۲] ٢- إن مناسبه الحکم والموضوع یقتضی التعمیم، حیث إنه لا خصوصیه فی عدم نفوذ الشرط المخالف بین أن یکون مخالفا للقرآن أو لحکم الشارع، وإن لم یکن مذکورا فی القرآن، إذ لا فرق بین أحکام الشرع وأفراد أحکامه، فلا خصوصیه للمخالفه مع القرآن حتى لا یکون نافذا وأما مخالف السنه فیکون نافذا، بل جمیع أحکام الشارع على نسق واحد، سواء کان مذکورا فی القرآن أو فی غیره. وقد عرفت أنه لا معنى لجواز مخالفه حکم الشارع مع بقائه على حاله، فإن أمره بنفوذ الشرط المخالف مع عدم رفع الید عن الحکم مناقضه واضحه. وإذا فلا فرق بین أحکام الشارع، وبحسب مناسبه الحکم والموضوع یحکم بأن المراد من الکتاب کل حکم شرعی، فتکون النتیجه مما ذکرنا أن مفاد تلک الأخبار هو أن کل شرط نافذ إلا شرطا خالف الحکم الشرعی کما هو واضح(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٢٨۵).