استاد حمید درایتی-جلسه۲۲:شرائط صحت شرط/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۸/۰۳)

چهارم – شرط مخالف کتاب و سنت نباشد. ^[۱]

باید توجه داشت که اگرچه در نگاه بدوى بین ادله ى وفاء به شرط (المؤمنون عند شروطهم) و ادله ى حرمت (مانند حرمت شرب خمر) تنافى وجود دارد اما حال آن ها از دو حالت بیرون نیست :

۱٫ ادله ى حرمت ناظر بر حکم أولى و ادله ى وجوب وفاء به شرط ناظر بر حکم ثانوى دانسته شود — نتیجه ى این نوع نسبت آن است که حتى اگر مفاد شرطى حرام شرعى باشد، وجوب وفاء خواهد داشت.

۲٫ ادله ى وجوب وفاء به شرط مخصّص ادله ى حرمت دانسته‌ شود — نتیجه ى این نوع نسبت آن است که حتى اگر مفاد شرطى حرام باشد، وجوب وفاء خواهد داشت لکن باتوجه به عام و خاص من وجه بودن این دو دلیل، تخصیص ممکن نخواهد بود بلکه تعارض و تساقط در شرط حرام صورت مى گیرد.

اما با توجه به ذیل روایاتى که مستند وجوب وفاء به شرط است و تخصیص وجوب وفاء، به شرط مخالف کتاب و سنت هیچ منافاتى بین این دو دسته دلیل وجود نخواهد داشت هرچند لازمه ى چنین نتیجه اى بررسى صدر و ذیل روایات وفاء به شرط و شناسایى نسبت آن ها مى باشد. ^[۲]

اساسا نسبت به مضمون عدم مخالفت شرط با کتاب دو نقطه ى مبهم وجود دارد :

١- مقصود از کتاب چیست؟

نسبت به حقیقت کتاب در این روایات دو دیدگاه وجود دارد :

دیدگاه اول: مراد از کتاب، قرآن است و شرط مخالف با کتاب عبارت از شرطى خواهد بود که با ظاهر آیات مبارکات در تعارض باشد.

دیدگاه دوم: مراد از کتاب، همه ى احکامى است که از جانب پروردگار متعال تشریع و مکتوب {کُتِبَ عَلَیْکُمْ…^[۳]} و در اُمّ الکتاب محفوظ مى باشد {وَإِنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتَابِ لَدَیْنَا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ^[۴]} هرچند به لسان رسول الله صلى الله علیه وآله تبلیغ و تبیین شده باشد. مرحوم آیت الله خوئى معتقد به نظریه دوم است و براى اثبات آن سه دلیل

---

^[۱] الرابع: أن لا یکون مخالفا للکتاب والسنه، فلو اشترط رقیه حر أو توریث أجنبی کان فاسدا، لأن مخالفه الکتاب والسنه لا یسوغهما شئ. نعم، قد یقوم احتمال تخصیص عموم الکتاب والسنه بأدله الوفاء، بل قد جوز بعض تخصیص عموم ما دل على عدم جواز الشرط المخالف للکتاب والسنه لکنه مما لا یرتاب فی ضعفه(کتاب المکاسب جلد ۶ صفحه ٢١)

^[۲] أقول : لا شبهه فی أن الشرط المخالف للکتاب والسنه غیر نافذ للأخبار المستفیضه بل المتواتره معنى، والظاهر أنه لم یخالف فی ذلک أحد فیما نعلم.

ولکن هنا أمران ربما یحتملان فی المقام :۱ – إن أدله وجوب الوفاء بالشرط یحتمل أن تکون مخصصه لأدله التحریم ورافعه للحرمه، ویکون المرجع إلى أن المحرمات إنما تکون محرمه بادلتها الأولیه إذا لم یطرأ علیها عنوان الشرط فی ضمن عقد وإلا تکون مباحه بل واجب الوفاء بمقتضى دلیل وجوب الوفاء بالشرط، ویکون ذلک نظیر طرو عنوان الثانی على الأشیاء المحکومه بالأحکام بعناوینها الأولیه، وإن لم یکن المقام من ذلک القبیل کما قرر فی محله، لأن بعنوان الاضطرار یرتفع الموضوع ولیس التخصیص کذلک، وکیف هذا الاحتمال. بل ورد نظیره فی الشریعه فی التکلیفیات والوضعیات، أما التکلیف یأت کجواز الصوم فی السفر بالنذر، مع أنه لم یکن مشروعا فی السفر، وکجواز الاحرام قبل المیقات مع النذر، مع أنه لم یکن مشروعا قبل المیقات بدون النذر، وأما فی الوضعیات کجواز إرث کل من الزوجه أو الزوج من الآخر بالشرط فی ضمن عقد المتعه مع التوارث فی غیر القرابات النسبیه وغیر القرابات السببیه المعروفه منتفیه، إلا أن هذا الحکم الوضعی قد ثبت بالاشتراط فیکون الدلیل الدال على نفوذ هذا الشرط تخصیصا للأدله الداله على عدم هذا الحکم الوضعی فی غیر الموارد المذکوره.

فیمکن أن یکون المقام من هذا القبیل أیضا، بأن یکون ما دل على وجوب الوفاء بالشرط مخصصا على الأدله الداله على المحرمات، أی الأدله الأولیه.

٢ – أنه یحتمل أن تکون الأدله الداله على وجوب الوفاء بالشروط مخصصه للأخبار الکثیره الداله على أن کل شرط جائز بین المسلمین إلا شرطا خالف کتاب الله وسنه نبیه من الأخبار المتواتره، بأن یستکشف من تلک الأدله أی أدله وجوب الوفاء بالشرط أن الشرط الفلانی المخالف للکتاب أو السنه لا بأس به فهو واجب العمل. وهذا الأمر الثانی إن أراد به المحتمل وجوب الوفاء بالشرط تکون مخصصه لواقع ما هو مخالف للکتاب والسنه أی لحکم الله، سواء ذکر فی القرآن أو لا، بأن یکون الشئ فی نفسه محرما بمقتضى حکم الله ولکن یکون مقتضى الشرط هو الجواز، ولا شبهه أن هذا مناقضه محضه، لأن عدم رفع الید عن الحکم الأمر بنفوذ الشرط المخالف مناقضه محضه فلا یمکن الالتزام به. وهل یتوهم أحد جواز ورود التخصیص على إطاعه المخلوق بطرق المعصیه، ومن هنا ورد أنه: لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق. وإن کان مراده التخصیص بظاهر الکتاب بمعنى أن یکشف من ملاحظه أدله وجوب الوفاء بالشرط أن ظاهر القرآن لیس بمراد، فمرجع ذلک إلى الأمر الأول، فإنه إذا لم یکن ظاهر الکتاب مراد یستکشف أنه لیس بحرام فی صوره الاشتراط فی ضمن عقد، وهذا هو عین الأمر الأول(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٢٨١)

^[۳] {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى …} بقره ١٧٨

{کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْرًا الْوَصِیَّهُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ  حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ} بقره ١٨٠

{یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ} بقره ١٨٣

^[۴] زخرف ۴