استاد حمید درایتی-جلسه۱۲:جمع بندی حقوقی/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۷/۱۸)
جمع بندى شرکت های تعاونی در قانون:
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسى، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. باتوجه به جایگاه ویژه اى که قانون براى بخش تعاونى در نظر گرفته است [۱]و اهدافى را که از تشکیل آن دنبال مى کند [۲]، ضرورت بررسى فقهى این چنین شرکتى غیر قابل انکار است.
با توجه به ساختارى که قانون گذار براى شرکت هاى تعاونى در نظر گرفته و مختصّاتى که براى آن ترسیم نموده است، این شرکت تمایزاتى با شرکت فقهى (که در قانون مدنى منعکس شده است) و یا سایر عقود شرعى (مانند عقد مضاربه) دارد که نیاز به تحلیل فقهى و تنظیر شرعى خواهد داشت.
مُمیِّزات شرکت فقهی با شرکت تعاونی:
قبل از ورود به بررسى فقهى شرکت هاى تعاونى ضرورت دارد این ممیّزات و بزنگاه هاى شرعى إحصاء شود که عمده ى آن ها به شرح ذیل است :
١- حداقل اعضاء لازم براى تشکیل شرکت تعاونى هفت نفر است، درحالى که شرکت فقهى با دو نفر و بیشتر محقق مى شود.
٢- ۵١٪ سرمایه ى شرکت تعاونى باید توسط اعضاء تأدیه شود و مابقى سرمایه مى تواند با تسهیلات دولتى تأمین گردد لکن در این صورت دولت صرفا شریک شرکت تعاونى بوده و عضویت نسبت به آن نخواهد داشت، در حالى که در شرکت فقهى صرف آورده ى مالى موجب مشارکت و عضویت در شرکت خواهد بود.
٣- ثبت و تشکیل شرکت هاى تعاونى منوط به آن است که یک سوم کلّ سرمایه، پرداخت (در صورتى که نقد باشد) یا تقویم و تسلیم (در صورتى که غیر نقد باشد) شود، در حالى که بنابر نظر مشهور فقهاء مال المضاربه صرفا باید نقد باشد.
۴- اگرچه قانون گذار سهم را واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی معرفى کرده است که میزان آن در اساسنامه ذکر مى شود [۳] اما در عین حال این چنین مقرر نموده که در هنگام انحلال شرکت صرفا مبلغ اسمى هر سهم به اعضاء استرداد مى شود، در حالى که اگر حقیقتا سهم حصّه اى از دارایى شرکت باشد لامحاله باید اعضاء مالک ارزش حقیقى سهم باشند همچنان که در شرکت فقهى نیز این چنین است.
۵- ورود به شرکت تعاونى و به عضویت درآمدن نسبت به آن با محدودیت هاى قانونى روبرو است، درحالى که إعمال محدودیت نیازمند سبب شرعى مى باشد.
۶- انتقال اختیارى سهام هر عضوى به سایر اعضاء و یا غیر اعضاء با محدودیت هایى مانند موافقت هیأت مدیره روبرو است، در حالى که عقد الشرکه از منظر شرعى یک عقد جائز بوده و طبعا فسخ آن در هر زمانى ممکن خواهد بود. مضافا به اینکه مقتضى قاعده تسلیط (الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم) نیز جواز انتقال مِلک از مالک تحت هر شرائطى است.
٧- اصل أولّى در شرکت هاى تعاونى تساوى سرمایه اعضاء و سهام آنان است، در حالى که نسبت به شرکت فقهى تساوى مشارکت ضرورتى نخواهد داشت.
٨- قانون گذار شرکت تعاونى را ملزم به ذخیره هاى قانونى و احتیاطى و پرداخت حقّ بخش آموزش نموده است و قسمتى از ذخیره قانونى را حتى بعد از انحلال شرکت غیر قابل تقسیم مى داند، در حالى که براساس شرکت فقهى تمام سود خالص شرکت براى شرکاء مى باشد.
٩- اختصاص سود شرکت تعاونى به اعضاء مى تواند بر اساس درصد مشارکت آنان با شرکت باشد (مازاد برگشتى)، در حالى که سود شرکت فقهى به تناسب سرمایه تخصیص مى یابد.
١٠- افزایش یا کاهش سرمایه در شرکت هاى تعاونى فقط به مقتضاى یک فرآیند قانونى ممکن خواهد بود، در حالى که در شرکت فقهى صرفا با موافقت شرکاء محقق مى شود. [۴]
١١- تصمیم گیرى در شرکت تعاونى بر اساس نظر اکثریت مى باشد، در حالى که تصمیم گیرى در شرکت فقهى و اموال مشاع منوط به نظر جمعى و رضایت تمام شرکاء خواهد بود.
[۱] بسیارى از اقتصاددانان معتقدند نقش بى بدیل بخش تعاونى در نظام اقتصادى کشور، بسیار مؤثرتر از فعالیت هاى بخش خصوصى است.
[۲] ماده ٣ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : اهداف بخش تعاونی عبارت است از:
١- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.۲- قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.۳- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.۴- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.۵- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.۶- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.۷- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.۸- کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد. ۹- ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی.
[۳] ماده ١ قانون شرکت هاى تعاونى
[۴] باتوجه به اینکه مشهور فقهاء إدخال در ملک را نیز مانند إخراج از ملک متوقف بر إذن و رضایت مالک دانسته اند، افزایش سرمایه نسبت به اموال مشاع نیز باید با رضایت تمام شرکاء صورت گیرد زیرا سرمایه گذارى بیشتر یک شریک به منزله ى إدخال در اموال دیگران مى باشد.
