استاد حمید درایتی-جلسه۷۴:مضاربه/ شرایط اختصاصی مضاربه(۱۳۹۷/۱۱/۰۳)

شرط دوم که سید مطرح کرده اند:أن یکون من الذهب أو الفضه المسکوکین بسکه المعامله بأن یکون درهما أو دینارا فلا تصح بالفلوس و لا بالعروض بلا خلاف بینهم و إن لم یکن علیه دلیل سوى دعوى الإجماع نعم تأمل فیه بعضهم و هو فی محله لشمول العمومات إلا أن یتحقق الإجماع و لیس ببعید فلا یترک الاحتیاط و لا بأس بکونه من المغشوش الذی یعامل به مثل الشامیات و القمری و نحوها نعم لو کان مغشوشا یجب کسره بأن کان قلبا لم یصح و إن کان له قیمه فهو مثل الفلوس و لو قال للعامل بع هذه السلعه و خذ ثمنها قراضا لم یصح‌ إلا أن یوکله فی تجدید العقد علیه بعد أن نض ثمنه.

راس المال ذهب و فضه‌ای باشد که سکه شده است؛ یعنی درهم و دینار باشد. در نتیجه با پول و کالا نمی‌شود مضاربه کرد. اختلافی هم نیست؛ اگرچه دلیلی جز اجماع نداریم. آری؛ برخی فقهاء در این مساله تامل کرده‌اند که جا دارد. به دلیل عمومات که پول و کالا را نیز شامل می‌شود. البته اجماع می‌تواند مخصص باشد.

تامل ۱٫ آیا چنین اجماعی وجود دارد؟

تامل ۲٫ آیا این اجماع معتبر است؟در مورد وجود اجماع:

۱٫ اجماع بر صحت مضاربه با درهم و دینار، نه بطلان مضاربه به غیر درهم و دینار. پس اشتراط فهمیده نمی‌شود.

۲٫ خیلی از فقهاء چنین مساله ای را در کتبشان مطرح نکرده‌اند. پس اتفاق فقهاء روشن نیست.در مورد اعتبار اجماع:

آیا این اجماع تعبدی است؟ یعنی آیا کاشف از رای معصوم است؟ آیا اجماعی است که مدرکش معلوم نیست و محتمل المدرک نیز نیست؟

می‌دانیم که اجماع در مکتب ما فی نفسه حجت نیست؛ بلکه راه احراز سنت است. پس اگر کاشف از قول معصوم بود حجت است. اما ممکن است گفته شود این اجماع، محتمل المدرک است.ادله اشتراط درهم و دینار در مضاربه:

دلیل۱٫ سید گفت غیر اجماع دلیلی نداریم.

دلیل۲٫ الف) ما در ادله مضاربه دیدیم که مضاربه به درهم و دینار تصریح شده است و صحیح است. ب) از سوی دیگر اطلاقی که مضاربه به غیر این دو را اثبات کند وجود ندارد. ج) اضافه شود که مضاربه خلاف قاعده است.پاسخ به دلیل دوم:

ما گفتیم مضاربه خلاف قاعده نیست. در نتیجه به اطلاقاتی مانند اوفوا بالعقود می‌توانیم تمسک کنیم و می‌گوییم اشتراط درهم و دینار منفی است. دلیلی بر نفی صحت مضاربه به غیر درهم و دینار نیز نداریم.

اینکه گفته شد در ادله مضاربه اطلاق نداریم ، باید گفت داریم. در برخی ادله تعبیر به «مال» شده است که بیان شد. روایت ۹ باب ۱ مضاربه. روایت ۱۰٫ روایت ۱۱٫ روایت۱۲٫ و … . مال شامل متاع و فلوس هردو نیز می‌شود و فقط درهم و دینار نیست. الا اینکه بگوییم عمده از این لفظ مال، در کلام سائل بود و ما به اطلاق کلام سائل نمی‌توانیم تمسک کنیم.

اساسا بحث است که اطلاق کلام غیرمعصوم حجت است؟ می‌گوییم خیر. اما وقتی امام ترک استفصال می‌کنند، نشان می‌دهد اطلاق وجود دارد. نیز وقتی امام جواب می‌دهند (مثلا: لا باس)، جواب همان مضوعی است که سائل گفته است. پس گویا اطلاق در کلام امام است.

نکته:

فرض کنیم که کلمه «مال» در کلام امام باشد. آیا امام در مقام بیان خصوصیات مال است که ما بتوانیم اطلاق‌گیری کنیم؟

در برخی از این روایات شرایط اطلاق تمام نیست مانند روایت ۱٫ اما از تجمع روایات می‌توان گفت مال مضاربه اطلاق دارد. یعنی معهود بوده است که مطلق مال به عنوان مضاربه قابل انجام است.

دلیل۳ (از آقای خویی). در مضاربه باید معامله به گونه‌ای باشد که سود تقسیم شود. حال که قرار است سود نسبت به راس المال تنصیف شود، پس سرمایه باید به گونه‌ای باشد که متمحض در مالیت باشد. متاع هم اگر قرار باشد سودش سنجیده شود، باز به لحاظ درهم و دینار است. این استدلال اخص از مدعاست و فلوس را خارج نکرد. اما مستدل متوجه این اخصیت است و فقط متاع را خارج می‌کند.