استاد حمید درایتی-جلسه۵:افزایش سرمایه/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۶/۲۷)
بخش پنجم – افزایش سرمایه
قانون گذار دو شیوه براى افزایش سرمایه در شرکت هاى تعاونى پیش بینى نموده است که عبارتند از : [۱]
۱٫ عرضه سهام جدید به غیر اعضاء
۲٫ افزایش تعداد سهام اعضاء موجود
اگرچه افزایش سرمایه در هر دو صورت مستلزم افزایش تعداد سهام شرکت مى باشد لکن کیفیت افزایش سهام در قانون منعکس نشده است. به نظر می‌رسد افزایش تعداد سهام در شرکت هاى تعاونى نیز مى تواند نظیر شرکت هاى سهامى از منابع سود انباشته و یا تجدید ارزیابى دارایى شرکت صورت گیرد.
بخش ششم – انتقال سهام
انتقال سهام در شرکت هاى تعاونى به دو صورت ممکن است :
۱٫ سبب قهرى، که عبارتند از :
۱-۱-موت اعضاء
۱-۲-وثیقه ى دِین قرار گرفتن سهام و عدم تمکّن اعضاء نسبت به پرداخت دِین
۲٫ سبب اختیارى، که عبارتند از :
۲-۱-واگذارى سهام اعضاء به سایر اعضاء — انتقال سهام یک عضوء به سایر اعضاء با دو شرط جائز است :
۲-۱-۱بر اساس اساسنامه تملّک سهام نابرابر براى اعضاء مجاز باشد.
۲-۱-۲عضوء شرکت مالک یک هفتم مجموع سرمایه شرکت نباشد.
۲-۲-واگذارى سهام اعضاء به غیر اعضاء — به نظر مى رسد اگرچه قانون گذار در ماده ١٢ قانون شرکت هاى تعاونى[۲] ، فروش سهام اعضاء را منحصر به خرید سایر اعضاء نموده است اما بنابر ماده ٢٢ قانون بخش تعاونى اقتصاد [۳] ، فروش آن به غیر اعضاء را نیز مجاز مى باشد. [۴]
باید توجه داشت که افزایش سرمایه از طریق افزایش تعداد سهام اعضاء موجود منحصر به آورده ى نقدى اعضاء نخواهد بود بلکه مى تواند از محلّ سود انباشته شرکت تأمین گردد هرچند قانون گذار این اقدام را فقط تا سقف یک دوم ذخیره قانونى مجاز شمرده است [۵]. راه دیگرى که براى این چنین افزایش سرمایه اى وجود دارد، تجدید ارزیابى دارایى شرکت است که اگرچه در خصوص شرکت هاى تعاونى تصریح قانونى ندارد اما باتوجه به مسبوق بودن آن در شرکت هاى سهامى، جواز آن بعید نمى باشد. [۶]
شیوه های مختلف تسهیلات حمایتی دولت به شرکت های تعاونی:
لازم به ذکر است که اساسا تسهیلات حمایتى دولت نسبت به شرکت هاى تعاونى مى تواند شیوه هاى مختلفى باشد که برخى از آن ها عبارت است از :
۱٫ واگذارى اجراى طرح ها و پروژه هاى دولتى به شرکت هاى تعاونى. [۷]
۲٫ تأمین قسمتى از سرمایه ى شرکت هاى تعاونى توسط وزراتخانه ها و مؤسسات دولتى. [۸]
۳٫ در اختیار قرار دادن اموال عمومى دولتى. [۹]
۴٫ استفاده از اعتبارات بانکى بدون بهره. [۱۰]
۵٫ اختصاص بخشى از منابع بودجه ى عمومى یا سهام شرکت هاى مصادره اى و یا ملى کشور. [۱۱]
۶٫ فروش نقدى یا قسطى اموال منقول و غیر منقول دولتى با قیمت عادلانه به شرکت هاى تعاونى. [۱۲]
[۱] تبصره ٢ ماده ١٠ اصلاحیه قانون شرکت هاى تعاونى : افزایش سرمایه شرکت تعاونی از طریق خرید سهام به وسیله اعضای جدید و یا افزایش تعداد سهام اعضای قبلی شرکت صورت می‌گیرد.
[۲] ماده ١٢ قانون شرکت هاى تعاونى : انتقال سهام شرکت تعاونی به غیر عضو شرکت مجاز نیست.
[۳] ماده ٢٢ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : عضو یا اعضای تعاونی مى توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.
[۴] یکى از حقوق دانان معتقد است مفهوم مخالف ماده ٢٢ قانون بخش تعاونى اقتصاد نه تنها ناسخ ماده ١٢ قانون شرکت هاى تعاونى نبوده بلکه مؤید آن نیز مى باشد زیرا قانون گذار در ماده ٢٢ قانون بخش تعاونى اقتصاد تعبیر به افراد جدید کرده است و مراد ایشان افرادى هستند که در ابتدا به عضویت در شرکت درآمده (جدید الورود) و سپس سهام سایر اعضاء را تملّک نمایند.
[۵] تبصره ۲ ماده ٢۵ بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران :تعاونیها مى توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود بکار ببرند.
[۶] برخى از حقوق دانان معتقدند که قوانین و احکام شرکت هاى سهامى پایه ى سایر شرکت هاى تجارتى است و در مواردى که قانون تعارض نداشته باشد، اعتبار خواهد داشت.
[۷] ماده ۴ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران :دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
[۸] ماده ۱۷ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : شرکتهای تعاونی شرکتهائی است که تمام یا حداقل ۵۱ % سرمایه بوسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند .
[۹] ماده ۱۸ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکتهای تعاونی بصورت زیر قرار دهد:
١ – واحدهای مذکور را بصورت حبس موقت یا مادام که تعاونی بصورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد .
۲ – در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.
۳ – دولت می تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نماید .
۴ – دولت می‌تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید.
[۱۰] ماده ۱۹ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی هایی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده باشند.
[۱۱] تبصره ۱ ماده ٢۴ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : بمنظور فوق دولت می‌تواند با استفاده از منابع بودجه ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و اموال منقول و یا غیر منقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله بطور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها با آنها بفروشد و یا به آنها اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره بشرط تملیک بنماید و یا سهام شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته دولت و بانکها و مصادره و ملی شده را به تعاونیها منتقل نماید.
[۱۲] همان
