غرب‌زدگی و فقه فردی؛ دو عامل عدم تحقق قانون اساسی در اقتصاد

در اولین نشست از سلسله نشست‌های «اقتصادنا و انتخابات»، چهارشنبه ۵ خردادماه ١۴٠٠، دو تن از اساتید برجسته اقتصاد ایران به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود درباره حقوق اقتصادی مردم در قانون اساسی و وظایف سنگین دولت آینده در قبال آن پرداختند.

در این نشست که به همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان و با همکاری پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و به صورت پخش زنده از شبکه‌های مجازی، برگزار شد، آقای دکتر حسن سبحانی، استاد دانشگاه تهران و استاد مدعو دوره‌های پودمانی اقتصاد هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه و آقای دکتر حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهراء و صاحب تألیف در عرصه فقر و نابرابری، به ایراد گفتگو و بیان دیدگاه‌های خود با عنوان «معیشت؛ مطالبه قانونی مردم از دولت آینده» پرداختند.

در ابتدای این گفتگو، دبیر علمی نشست، دکتر مرتضی مرتضوی، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی، به بیان سه سؤال اساسی نشست از اساتید پرداخت که عبارت بودند از: مردم در قانون اساسی، که میثاق ملی ماست،  از چه حقوق اقتصادی و معیشتی برخوردارند؟ مردم چگونه می‌توانند حقوق خود را مطالبه کنند؟ وضعیت ما در تحقق این حقوق بعد از ۴٣ از پیروزی انقلاب اسلامی و در گام دوم انقلاب چگونه است؟ علت عقب‌ماندگی در تأمین حقوق مردم به‌ویژه در شاخص‌هایی نظیر عدالت و رفع فقر چیست؟

دکتر سبحانی در ابتدای نشست در ارتباط با مقدمه قانون اساسی بیان داشت: رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش پیدا کند.

این مدرس اقتصاد اسلامی ادامه داد: این بدان معناست که چون در زمان تدوین قانون اساسی افراد عمدتا بر اساس باور و اعتقادی که به رهبری نهضت داشتند همراهی کردند و پیروزی بدست آمد، چندان مشخص نبود که وضعیت اقتصاد، سیاست، قضاوت و مسایل دیگر به چه صورتی در خواهد آمد. منتهی تدوین کنندگان قانون اساسی در حقیقت گفته اند که ما این را جوری نوشته ایم که وقتی اجرایی شد (مثلا بعد از ۱۵ یا ۲۰ سال) مردم شرایطی را خواهند دید که به زمینه های اعتقادی نهضت بصورت تجلی یافته می‌توانند بنگرند. این رسالت رسالت مهمی بود، البته آن شرایط باید به گونه‌ای باشد که انسان با ارزشهای والا پرورش پیدا کند.

دولت‌ها هنوز در مراحل اولیه تأمین حقوق مردم هستند

استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به وظایفی که برای دولت در اصل سوم قانون اساسی تعیین شده است پس از ذکر بند هایی از این اصل شامل:

الف) آموزش و پرورش، تربیت بدنی رایگان و تسهیل و تامین آموزش عالی

ب) تامین آزادی های سیاسی اجتماعی

ج) مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی خودشان

د) رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی

ه) پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه به نحوی که باعث رفاه و رفع فقر شود

افزود: قانون اساسی این موارد را تعیین کرده که دولت موظف است برای رسیدن به این امور همه ی امکانات خود را به کار گیرد.

نماینده دوره‌های پنجم، ششم وهفتم مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصول۴۰،۳۱،۳۰،۲۹،۲۸،۲۲،۲۱ این سوال را مطرح نمود: آیا این موارد به معنای آن است که دولت ها باید قطع نظر از هر شرایطی این تکالیف را انجام دهند؟ یا اینکه این موارد صرفاً اهدافی آرمانی است که بالاخره باید تلاش کنند تا حدی قابل دسترسی باشند؟

وی در پاسخ اظهار کرد: منطقا باید این طور انتظار داشت که تمام اصول قانون اساسی در یک سیستم به نحوی متناسب با هم و همراه با اصولی که می توانند علتی برای تحقق اصول دیگر باشند ، ظرف دو یا سه دولت اجرایی می‌شد، که بعد از گذشت حدود سی سال ملت به حقوق خودشان دسترسی پیدا می کردند و با تحقق بخشیدن به این تکالیف، نهضت اسلامی نسبت به ادای حقوق شهروندان در حوزه اقتصاد موفق عمل کرده است.

دکتر سبحانی ادامه داد: بعد از حدود ۴۲ سال که از داشتن این قانون اساسی می گذرد شرایط ما به گونه‌ای است که احساس می کنیم بالاخره به یک چله برای تحقق درصد قابل اعتناعی از این حقوق و نه همه آنها رسیده باشیم، ولی شرایط امروز جامعه ایران به ما می‌گوید که ما در این زمینه به خصوص در بعضی از قسمت ها که متاسفانه بیشتر آن را تشکیل می دهد گویا در مراحل اولیه هستیم و حتی نمی دانیم که این راه را چگونه می خواهیم طی کنیم، از این حیث است که باید آسیب شناسی کرد که چرا طی ۴۰ سال دولت ها این مواردی که به آن موظف بوده اند نتوانسته اند محقق کنند؟ کاستی از آنها است؟ یا مشکلاتی در بخش‌های دیگر قدرت وجود دارد که تلاش آنها را علیرغم اینکه مثلا کوشش کرده باشند عقیم گذاشته یا کم خاصیت کرده و یا دلایل دیگری که قابلیت بررسی دارد.

داشتن شغل و ابزار آن، حق مردم و وظیفه دولت است

در ادامه نشست دکتر راغفر، استاد تمام اقتصاد دانشگاه الزهراء، بیان کرد: ما انسان‌ها هویت و عزت نفسمان را از شغلمان می‌گیریم، آدم ها باید احساس کنند در جامعه ای زندگی می کنند که سهمی در تولید محصول اجتماعی دارند و با مشارکت در تولید این محصول سهم متناسب می برند. یکی از نکات اساسی مغفول مانده در قانون اساسی داشتن شغل است که به عنوان یک حق همگانی به رسمیت شناخته شده  و حتی فراهم آوردن ابزارهای کار، در مسئولیت دولت ها قرار گرفته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه اذعان داشت: افراد باید دارای شغل باشند و حکومت هم طبق قانون اساسی موظف است فرصت های شغلی برای مردم ارائه دهد و حتی برای دسترسی به ابزارهای کار به آنها کمک نماید. نکته اساسی دیگر این است که این چه نوع کاری باید باشد؟ این کار چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ تا عزت نفس و کرامت انسانی را حفظ کند.

وی افزود: شغل شایسته دو ویژگی دارد: یکی این است که صاحب آن شغل مباهی باشد. یک رفتگر ساده در خیابان باید مورد احترام باشد و به استناد احترامی که از جامعه می گیرد احساس مباهات کند. این احترامی که یک رفتگر گذاشته می شود سبب می شود نسبت به شغلش احساس مباهی کند. ویژگی دوم این شغل شایسته، دستمزد شایسته است و فرد با تلاشی که در جامعه می کند بتواند دستمزد شایسته ای را دریافت کرده و با آن بتواند یک زندگی عزتمند را فراهم نماید.

تفکر فردگرایی؛ نتیجه انحراف از آرمان‌های انقلاب

دکتر راغفر اشاره ای به وقایع دهه اول انقلاب نموده و بیان کرد: دهه اول انقلاب را باید دهه استقرار نظام جمهوری اسلامی بشناسیم. بلافاصله بعد از پایان جنگ هشت ساله، ما شاهد یک تغییر ایدوئولوژی در جمهوری اسلامی هستیم واین تغییر ایدوئولوژی کلا اهداف و آرمانهای انقلاب را تعطیل می کند. مهم ترین نگاهی که در قانون اساسی وجود دارد یک نگاه جمعی به جامعه است. اما ما شاهد یک تغییر ایدوئولوژی هستیم که مهم‌ترین ویژگی آن اجتناب از همه تعهدات اجتماعی است. اتفاقی که در این جابجایی و تغییر ایدوئولوژی رخ داد حاکمیت یک تفکر فردگرا بر جامعه و این پیام به طور مکرر در این ۳۲ سال گذشته به مردم و جامعه داده شده است که مردم در مواجهه با مسئولیت های زندگی شان، برعهده مسئولیت فردی ایشان است. دولت و حاکمیت هر روز از مسئولیت های اجتماعی خودش فاصله گرفته لذا ما شاهد یک اشرافیت گرایی در اقتصاد کشور و در جامعه هستیم که این اشراف مقامات و مسئولین اصلی نظام سیاسی هستند.

حتی یک ساعت قانون بانکداری بدون ربا در ایران اجرا نشد!

دکتر سبحانی در ادامه در پاسخ به این سؤال که دولتی که خودش مسئول اجرای قانون اساسی است و در مسیری که مخالف با روح قانون اساسی است حرکت می‌کند، آیا در قانون اساسی مکانیسم بازدارنده‌ای در این باره وجود نداشت و ایا وضعیت فعلی ناشی از استفاده از نسخه‌های اقتصاد اسلامی است یا خیر؟ پاسخ داد: در ایران امروز چیزی به نام اقتصاد اسلامی وجود ندارد و یک مورد هم که طی آن قرار بود در مناسبت‌های بانکی ربا حذف شود، آن هم حتی یک ساعت اجرا نشد. در حقیقت آیین نامه های قانون بانکداری بدون ربا در زمستان سال ۶۲ مغایر قانون نوشته شد و تا الآن نیز در بانک ها آیین نامه های مغایر قانون اجرا شده است. پس نه از بانکداری اسلامی و نه از اقتصاد اسلامی به طریق اولی در اینجا خبری نیست و اگر کسانی این وضعیت را به اسلام منتسب می کنند احتمالا به خاطر اینکه حکومت اسلامی است چنین برداشتی دارند یا اینکه در یک نگاه بدبینانه می‌دانند و می‌خواهند این وضعیت را به اقتصاد اسلام نسبت بدهند.

فقه انفرادی؛ نتیجه دورشدن از برکات دین

این استاد دانشگاه در باب ارتباط دین و اقتصاد بیان کرد: دو نکته قابل بحث است، نکته اول که ما نمی دانیم دین چیست و نکته دوم عدم شناخت غرب است. ما در نظامات اجتماعی خود فقه انفرادی را اخذ کرده و به جای دین بر جامعه غالب کردیم در حالی که وقتی از دین سخن می گوییم، سه نظام عقیدتی، تشریعی و اخلاقی مدنظر است.

وی ادامه داد: نکته دوم اینکه ما غرب را نمی شناسیم و نحوه مواجهه خودمان را با غرب نتوانستیم تنظیم کنیم به همین دچار جهل مرکبی شدیم که هم نمی دانستیم و هم نمی دانستیم که نمی دانیم. این دو نکته باعث انحراف اساسی در تحقق ارزش های انقلاب اسلامی شد که در قانون اسلامی امده بود.

برنامه‌های توسعه مبتنی بر اقتصاد غرب، عامل تورم و فقر

دکتر سبحانی تاکید کرد: طی سالها کسانی از جمله اقتصاددان هایی در دستگاه های برنامه ریزی کشور بودند که با ملاحظه پیشرفت‌های غرب برنامه‌های آنها را فارغ از توجه به مبانی فکری غرب که به فردگرایی اعتقاد دارد و نظم سرمایه داری در آن حاکم است، به کشور تحمیل کردند و مقامات کشور هم به خاطر اینکه به‌عنوان مخالف علم و پیشرفت تلقی نشوند آنها را پذیرفتند!

وی افزود: ما شش برنامه توسعه در کشور اجرا کردیم که همه از نظر شورای نگهبان گذشته و مغایر با شرع نبوده است. همه می دانند برنامه های توسعه در ایران سالیانه ١٩.۵ درصد تورم ایجاد کرده و تورم شکاف طبقاتی را دامن زده و فقر را بوجود آورده است؛ به طوری که ۱۸ میلیون خانوار باید در کشور سبد غذایی دریافت کنند. این چه دین‌شناسان محترمی بودند که  برنامه‌ها را مغایر دین نپنداشتند در حالی که اجرای آن برنامه ها فقر را توسعه داد؟! مگر نه این است که حدیث داریم نزدیک است که فقر به کفر بینجامد. در مجموع به نظرم همه اینها از همان عدم شناخت اجتماعی دین و جایگزینی فقه انفرادی به‌جای فقه اجتماعی و از آن طرف نشناختن غرب نشات گرفته است.

فساد محصول نابسامانی است

دکتر راغفر در ادامه ریشه نابسامانی را در فساد دانست و بیان کرد: ما یک معادله به نام  فساد داریم که بیان دارد فساد مساوی است با انحصار به علاوه تشخیص مصلحت منهای پاسخگویی و اگر این سه در یک جا قرار گرفتند فساد امر قطعی است.

وی درباره مکانیسم تعبیه‌شده در قانون اساسی در جهت جلوگیری از انحراف از قانون، اظهار داشت: متأسفانه علیرغم ده‌ها نهاد نظارتی که در درون قانون اساسی و سازمان اداری حکومت تعبیه شده، نظارت‌های مستقل مردمی بیرون از حکومت تعطیل شد نهاد حقوقی جهت استماع دعوای عمومی ملت در مقابل کارکرد های دولت و نارضایتی عمومی پیرامون اقدامات آن در قوانین شناسایی و مورد تقنین واقع نگردیده ولی به صورت غیرمستقیم نهاد های نظارتی وجود دارد. و هر کسی نقد می کرد به او برچسب زدند و به همین دلیل است که مردم به تدریج از نظارت های بر کارکرد قدرت گنار گذاشته شدند و همین امر سبب شد که انحصار در قدرت، ثروت، چگونگی توزیع و مصرف آن در یک جا جمع شده و پاسخگویی به نحوه استفاده از این فرصت و ثروت عمومی نیز تعطیل شده و معادله فساد محقق شود.

این اقتصاددان افزود:  فساد عینیت ذاتی ندارد بلکه خودش محصول نابسامانی هاست. بعد از این نابرابری های بی سابقه ای در جامعه رقم خورد و ائتلاف غالبی شکل گرفت که امروز اصلی ترین مدافع تورم در کشور است. این مدافعین غالب برنده همین نابرابری هاست.

تولید مرده است چون ربا زنده است!

دکتر سبحانی در ادامه بحث خود در تبیین شعار انتخاباتی خود؛ یعنی اقتصاد بدون ربا بیان داشت: اگر حذف ربا در دهه اول انقلاب انجام می شد قاعدتاً خیلی راحت‌تر صورت می پذیرفت، اما اکنون نسل هایی با رویه هایی که آکنده از رباخواری است شکل گرفته‌اند و مسلط شده‌اند و لذا منافع شان که به خطر بیافتد قاعدتا مقاومت هایی خواهند کرد. از طریق حذف ربا از مناسبات اقتصادی زمینه های رونق اقتصادی و اشتغال برای جامعه فراهم شود که همان موضوع بند ۲  اصل ۴۳ قانون اساسی است.

این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: آنچه که به نام ربا معروف است کارکردش همین است که به نام بهره در بانک‌های کنونی در کشورهایی که مدعی حذف بهره نیستند وجود دارد. در کشور ما هم هر جا که صحبت از سود میشود علی الخصوص در فرآیند بانکداری همان بهره بوده و فقط اسم آن تغییر کرده است.

وی افزود: در کشور اقتصاد مولد تعطیل است زیرا ربا زنده است. بسیاری از مردم از ربا بودن مازاد پول روزشماری که به حساب ایشان واریز می شود بی اطلاع هستند و اگر به ایشان اطلاع داده شود ربا خواری نخواهند کرد. دکتر سبحانی در ادامه سخنان خود یاد آور شد: به تدریج می شود جامعه را به سمتی برد که در آن از اصالت سرمایه کاسته و به اصالت کار توجه شود.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران بیان داشت: باید مردم را به این سمت که پول به سرمایه تبدیل شود و در بازار حقیقی کالا درآمد داشته باشد و سود آن از کسر هزینه ها از درآمد حاصل شود سوق داد. اگر ما به این صورت عمل کنیم به تدریج می توانیم هزینه سرمایه گذاری را کم کنیم، اقتصاد مولد را یاری کنیم، رشد اقتصادی به تدریج شکل گیرد و این سیل نقدینگی که همه چیز را دارد از بین می برد، اعتماد و سرمایه اجتماعی را هدف گرفته ظرف دو یا سه سال مهار کرد.

توقف سیاست‌های اقتصادی دولت‌های گذشته، شرط موفقیت در دولت آینده

دکتر سبحانی درباره رویکرد و نگاهی که دولت بعدی باید داشته باشد برای حل این مسائل گفت: در قالب کلی به نظر من هر دولتی بخواهد آگاهانه این مسیر را تغییر بدهد باید سیاست های اقتصادی سه دهه را موقف کرده  یا در مواردی اصلاح کند. پس کار اصلی اصلاح سیاست های اقتصادی است که در ۳۲  ساله گذشته، یکسان و یکنواخت در دولت هایی که فکر می کردیم متفاوت بوده انجام شده است. با این تفاوت که در دولتهای اولیه هنوز نوپا بود ولی حالا شاخ و برگ پیدا کرده است. مصداق آن شیوه های خصوصی‌سازی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نامیدن آن به هدفمندی یارانه‌ها، یا تحت عنوان آزادسازی قیمت‌ها که دام است و از طریق آزادسازی نرخ ارز به سراغ آزاد سازی قیمت‌های حامل انرژی رفتند و مقوله‌های کوچک سازی دولت که خدمات آموزش و سلامت را به بخش خصوصی سپرده که این موارد به دلیل ناکارامدی حتی در غرب به عنوان بانیان این فعالیت‌ها هم اصلاح شده است.

بعد ۴۲ سال قانونِ نحوه نوشتن بودجه نداریم!

نماینده ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی افزود: دولت ها در کشور ما به خاطر شرایطی که دارند برای اداره کردن بودجه خودشان در اقتصاد ملی تخریب ایجاد می کنند. شاید برایتان عجیب باشد که ما  بعد ۴۲ سال قانون نحوه نوشتن بودجه نداریم. برای همین است که دولت ها هر طور که دلشان خواست لایحه نوشتند و به هر جا خواستند بودجه اختصاص دادند و مجالس هم به هر صورتی خواستند در آن دخل و تصرف کردند چون اصلا قانونی نیست که طبق آن عمل کنند انضباط بودجه‌ای وامدار تاسیس یک قانونی است تا اگر دولتی خواست اصلاح ساختار بودجه را انجام بدهد بر اساس آن ضوابط عمل کند.

عزم سیاسی و حاکمیت قانون رمز توسعه

راغفر سپس درباره رمز توسعه در کشور گفت: توسعه ۵ رمز دارد که اولین آنها عزم سیاسی است و من هنوز شواهدی برای شکل گیری عزم سیاسی نمی بینم. عزم سیاسی شعار نیست بلکه شناخت موانع و مشکلات برای درهم شکستن موانع رشد در جامعه است. آنچه دیدم در سوابق برخی کاندیداها می بینم ادامه وضعیت اقتصادی است که در این ۳۲ سال گذشته تداوم داشته و علتش این است که منافع ائتلاف غالب اجازه نمی دهد تغییرات اساسی صورت بگیرد. دومین رمز برای توسعه تعریف می شود حاکمیت قانون است. وقتی هنوز افرادی هستند که همین الان ۷۰ هزار میلیارد تومان سوابق مدیریتی آنها پرونده پاسخ نگفته در دستگاه قضایی دارد نباید از مردم انتظار داشته باشیم احساس امینت اقتصادی از جانب حکمرانی اقتصادی داشته باشند و مشارکت کنند و به نظرم اینها کاملا در تعارض با هم هستند. تنها امیدی که هست فشارهای اجتماعی است؛ چرا که این فشارهای اجتماعی است که می تواند کلان کشور را متوجه عمق بحران کنونی بکند.

آزادی اقتصاد یعنی زندگی بدون فقر

وی ادامه داد: امیدواری این است یک تغییر نگاه بوجود بیاید که طی آن حکومت متوجه باشد که فقط حفظ منافع صاحبان تجاری و مالی نیست که باید دستور سیاست گذار بخش عمومی باشد، بلکه حفظ منافع عموم مردم است که باید محور سیاست گذاری ها باشد تا به تبع آن سیاست های اقتصاد و جهت گیری هاش اصلاح شود. باید به شعارهای دهن پر کن و بی محتوایی مثل آزادی اقتصادی که فقط به پوست کندن مردم بی پناه و فقر گسترده مردم انجامید توجه کنیم و بدانیم که به اسم اقتصاد آزاد همه این مسائل درست شد ولی امروز که بنده این حرف را می زدنم بلافاصله برچسب می زنند که اینها مدافع اقتصاد دولتی هستند.  ما مدافع آزادی اقتصادی هستیم به این معنا که مردم آزاد باشند بدون فقر زندگی کنند، مردم آزاد باشند که یک  شغل شایسته اختیار کنند، مردم آزاد باشند که از مصائب سیاست های صاحبان سرمایه در امان باشد این ها بخش هایی از آزادی اقتصادی است.

فهرست