استاد حمید درایتی-جلسه۱۳۵:جمع بندی/احکام فقهى ضمان /کتاب الضمان(۱۴۰۰/۰۲/۲۶)

اشکال اول استاد:

به نظر مى رسد این فرمایش مرحوم آیت الله خوئى که تعلیق در إنشاء غیر ممکن مى باشد فلذا کلام فقهاء نسبت به جواز یا عدم جواز تعلیق منحصر به حوزه ى مُنشَأ خواهد بود، کلامى ناتمام است زیرا :

اشکال نقضى:

مشهور اصولیین واجب مشروط را به صورت معلّق بودن وجوب تصویر کرده اند (برخلاف واجب معلّق که واجب تعلیقى است) و تعلیق وجوب به منزله ى تعلیق إنشاء مى باشد. ^[۱]

اشکال حلّى:

نسبت به حقیقت إنشاء، سه تعبیر مختلف در کلام مرحوم آیت الله خوئى وجود دارد که بنابر هر سه تعبیر نفس إنشاء قابل تعلیق مى باشد :

سه تعبیر مرحوم خویی از حقیقت انشاء:

۱٫ إنشاء عبارت است از اعتبار أمر نفسانى.

۲٫ إنشاء عبارت است از اعتبار مبرَز أمر نفسانى.

۳٫ إنشاء عبارت است از ابراز اعتبار أمر نفسانى بدون قصد حکایت.

بدیهى است که بنابر دو تعبیر اول مرحوم آیت الله خوئى، حقیقت إنشاء همان اعتبار است و تعلیق نفس اعتبار أمر ممکن و معقولى مى باشد و بستگى به معتبِر خواهد داشت. بنابر تعبیر سوم نیز واضح است که صرف ابراز بدون قصد حکایت إنشاء نیست بلکه لامحاله اعتبار باید جزء مقوّم آن بوده و در نتیجه إنشاء به لحاظ اعتبار، قابل تعلیق مى باشد. همچنین اگر اساسا حقیقت إنشاء را ایجاد المعنى باللفظ بدانیم (کما ادعى الآخوند)، باز هم باتوجه به اعتبارى بودن ایجاد (نه تکوینى) قابلیت تعلیق را خواهد بود.

دوم: 

با توجه به اینکه إنشاء و مُنشَأ حقیقت واحدى هستند که از آن به اعتبار فاعل تعبیر به إنشاء و به اعتبار قابل تعبیر به مُنشَأ مى شود، این دو نظیر متضایفینى هستند که قابلیت تفکیک در وجود راع نداشته و فرض معلّق بودن مُنشَأ لامحاله به تعلیق در إنشاء منجر خواهد شد.

جواب :

بسیارى از اصولیین مانند مرحوم آخوند در ذیل واجب معلّق (تفکیک اراده و مراد در وجود) به این اشکال پرداخته و این چنین پاسخ داده اند که اولا تفکیک در ایجاد و وجود اعتبارى (شرط و مشروط) محذورى نخواهد داشت، و ثانیا حتى نسبت به تکوینیات نیز همیشه وجود متأخر از ایجاد محقق مى شود اگرچه در بسیارى از موارد، این اختلاف زمانى به جهت اقتصار و کوتاهى ملموس نمى باشد. ^[۲]

فائده:

براى ابراز نظر نسبت به بطلان تعلیق در عقود و رابطه ى تعلیق و اشتراط عقد، نیازمند بررسى دقیق ترى از مفهوم تعلیق و شرط مى باشد. اساسا تعلیق در برابر دو مفهوم اطلاق مى شود : ^[۳]

دو مفهوم تعلیق:

اول: تعلیق در برابر جزم:

 اشتراط تعلیق در صحت عقود از این جهت است که تردید در إنشائیات مضرّ به صحت آن مى باشد و اگر شروط ضمن عقد برگشت به مردّد بودن إنشاء داشته باشد، موجب بطلان خواهد بود (کبِعتُ دارى إنْ اُعطى مثله).

دوم: تعلیق در برابر تنجیز :

تنجیز بالمعنى الأعم: عدم تأخر فعلیت آثار عقد از انعقاد آن. بنابر این معنى، إنشاء اجاره سکونت ماه آینده صحیح نخواهد بود زیرا آثار اجاره (ملکیت منافع و وجوب دفع أجره و…) متأخر از عقد محقق مى شود.

تنجیز بالمعنى الأخص: عدم إنشاء عقدى که تحقق مفاد آن مشکوک است. بنابر این معنى، اساسا تمام شروط قطعى الوقوع (عقلى یا عرفى) مضرّ به صحت عقود نخواهد بود مانند إنشاء اجاره سکونت ماه آینده که صحیح است زیرا شکى نسبت به ملکیت منافع استقبالى وجود ندارد.

نسبت به حقیقت شروط ضمن عقد نیز دو احتمال وجود دارد : ^[۴]

۱: إلتزام فى الإلتزام :

 شروط ضمن عقد در عرض مفاد عقد قرار گرفته و هدف دومى براى متعاقدین محسوب مى شود (مانند بیع مشروط به خیاطه) و مفسده اى نخواهد داشت.

۲ : قیود إلتزام واحد :

۲-۱ : اگر متعلق عقد کلّى فى الذمه باشد : شروط ضمن عقد به منزله توصیف و تحصیص بوده و مفسده اى نخواهد داشت.

۲-۲ : اگر متعلق عقد أعیان خارجى باشد : شروط ضمن عقد به منزله تعلیق إلتزام متعاقدین به مفاد عقد و جعل خیار بوده و مفسده اى نخواهد داشت (موجب تردید نیز نمى باشد).

---

^[۱] ثم الظاهر أن الواجب المشروط کما أشرنا إلیه، أن نفس الوجوب فیه مشروط بالشرط، بحیث لا وجوب حقیقه، ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط، کما هو ظاهر الخطاب التعلیقی، ضروره أن ظاهر خطاب (إن جاءک زید فأکرمه) کون الشرط من قیود الهیئه، وأن طلب الاکرام وإیجابه معلق على المجئ، لا أن الواجب فیه یکون مقیدا به، بحیث یکون الطلب والایجاب فی الخطاب فعلیا ومطلقا، وإنما الواجب یکون خاصا ومقیدا، وهو الاکرام على تقدیر المجئ، فیکون الشرط من قیود الماده لا الهیئه، کما نسب ذلک إلى شیخنا العلامه أعلى الله مقامه، مدعیا لامتناع کون الشرط من قیود الهیئه واقعا، ولزوم کونه من قیود الماده لبا، مع الاعتراف بأن قضیه القواعد العربیه أنه من قیود الهیئه ظاهرا.(کفایه الأصول ج ١ صفحه ١٩۶)

^[۲] ثم إنه ربما حکی عن بعض أهل النظر من أهل العصر إشکال فی الواجب المعلق، وهو أن الطلب والایجاب، إنما یکون بأزاء الإراده المحرکه للعضلات نحو المراد، فکما لا تکاد تکون الإراده منفکه عن المراد، فلیکن الایجاب غیر منفک عما یتعلق به، فکیف یتعلق بأمر استقبالی؟ فلا یکاد یصح الطلب والبعث فعلا نحو أمر متأخر.

قلت: فیه أن الإراده تتعلق بأمر متأخر استقبالی، کما تتعلق بأمر حالی، وهو أوضح من أن یخفى على عاقل فضلا عن فاضل، ضروره أن تحمل المشاق فی تحصیل المقدمات – فیما إذا کان المقصود بعید المسافه وکثیر المؤونه – لیس إلا لاجل تعلق إرادته به، وکونه مریدا له قاصدا إیاه، لا یکاد یحمله على التحمل إلا ذلک، ولعل الذی أوقعه فی الغلط ما قرع سمعه من تعریف الإراده بالشوق المؤکد المحرک للعضلات نحو المراد، وتوهم أن تحریکها نحو المتأخر مما لا یکاد، وقد غفل عن أن کونه محرکا نحوه یختلف حسب اختلافه، فی کونه مما لا مؤونه له کحرکه نفس العضلات، أو مما له مؤونه ومقدمات قلیله أو کثیره، فحرکه العضلات تکون أعم من أن تکون بنفسها مقصوده أو مقدمه له، والجامع أن یکون نحو المقصود، بل مرادهم من هذا الوصف – فی تعریف الإراده – بیان مرتبه الشوق الذی یکون هو الإراده، وإن لم یکن هناک فعلا تحریک، لکون المراد وما اشتاق إلیه کمال الاشتیاق أمرا استقبالیا غیر محتاج إلى تهیئه مؤونه أو تمهید مقدمه، ضروره أن شوقه إلیه ربما یکون أشد من الشوق المحرک فعلا نحو أمر حالی أو استقبالی، محتاج إلى ذلک.

هذا مع أنه لا یکاد یتعلق البعث إلا بأمر متأخر عن زمان البعث، ضروره أن البعث إنما یکون لاحداث الداعی للمکلف إلى المکلف به، بأن یتصوره بما یترتب علیه من المثوبه، وعلى ترکه من العقوبه، ولا یکاد یکون هذا إلا بعد البعث بزمان، فلا محاله یکون البعث نحو أمر متأخر عنه بالزمان، ولا یتفاوت طوله وقصره، فیما هو ملاک الاستحاله والامکان فی نظر العقل الحاکم فی هذا الباب، ولعمری ما ذکرناه واضح لا ستره علیه، والاطناب إنما هو لاجل رفع المغالطه الواقعه فی أذهان بعض الطلاب.(کفایه الأصول ج ١ صفحه ٢٠۴)

^[۳] هذا کلّه مضافاً إلى أنّ کلمات المجمعین غیر متطابقه على مطلب واحد، وذلک لأنّ بعضهم ذکر اعتبار التنجیز فی العقود وعلّله بأنّه لا یحصل بدونه الجزم فی الانشاء، ولازمه صحّه تعلیق العقد على أمر معلوم الحصول فی المستقبل لأنّه لا ینافی الجزم، وبعضهم ذکر أنّ المعتبر فی صحّه العقود هو عدم التعلیق تعبّداً، ولازمه بطلان العقد فیما إذا علّق على ما یتوقّف صحّه العقد علیه عقلاً أو شرعاً، کما إذا قال: بعتک هذا إن قبلته أو إن کنت بالغاً، لأنّه معلّق فی مقام الاثبات وهو موجب للبطلان، ومن أجل ذلک احتاط شیخنا الأنصاری بذکر العقد على صوره الجزم وإن کان فی الواقع معلّقاً، ومع هذا الاختلاف کیف یصحّ دعوى القطع برضا الإمام (علیه السلام) مع أنّه أمر وجدانی نعلم بعدم حصوله، هذا أحد الموانع التی ادّعیت فی المقام .(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣۶ صفحه ٢١٧)

^[۴] یمتاز القید من الشرط فی العقود الالتزامیه التملیکیه کالبیع، بأنّ الشرط فیها قد یکون أمراً خارجیاً أجنبیاً عن المبیع والثمن کالخیاطه. ففی مثله لا یمکن أن یکون قیداً لمتعلق العقد، إذ المبیع وجود والشرط وجود آخر، والنسبه بین الوجودین هی التباین، فلا معنى لأن یکون أحدهما مقیداً للوجود الآخر، فیقال: إن الحنطه مقیده بخیاطه الثوب. نعم، من الممکن جعله قیداً للمنشإ، بمعنى تعلیق نفس البیع لا المبیع على الخیاطه إلّا أنه باطل جزماً، لأنه من التعلیق فی العقود، وهو موجب لبطلانه. و من هنا فینحصر أمره فی أن یکون شرطاً فی العقد، بمعنى تعلیق الالتزام بالعقد على الخیاطه، فیکون من الالتزام فی ضمن الالتزام. و قد یکون وصفاً لمتعلق العقد، وهو تاره یکون من الأوصاف الذاتیه المقومه للذات، فهو قید لا محاله، کأن یقول: بعتک هذا الموجود الخارجی على أن یکون ذهباً. وعلیه فلو تخلف الوصف لکان البیع محکوماً بالبطلان لا محاله، وذلک لأن مالیه الأشیاء إنما هی بفصولها وما یمتاز به کل صنف عن الآخر من الصفات، وحیث إنّ الجامع بین الصنفین فاقد لها فلا مالیه له. و العبره فی اختلاف الصنف والنوع إنما هی بالنظر العرفی لا الدقه العقلیه الفلسفیه. فإنه إذا باع المملوک على أنه أمَه فبان عبداً، حکم ببطلان البیع، إذ العرف یراهما نوعین، وإن کانا بنظر العقل واحداً، باعتبار أن الذکوریه والأُنوثیه من العوارض للإنسان. و أُخرى لا یکون مقوِّماً للذات، کما لو باع العبد على أنه کاتب، ومثله لا یصلح أن یکون قیداً. فإنّ الموجود الخارجی لا إطلاق له لکی یکون مقیداً بالکتابه فی بعض الأحیان، وإنما هو موجود واحد، إما هو کاتب بالفعل أو لیس بکاتب کذلک. و حیث لا یجوز أن یکون من تعلیق نفس البیع علیه، لأنه من التعلیق المبطل جزماً، ینحصر أمره فی کونه شرطاً، أعنی تعلیق الالتزام بالعقد على کونه کاتباً فیکون له الخیار على تقدیر عدمه.

هذا کله بالنسبه إلى المائز بین القیود والشروط فی الأعیان الخارجیه، وقد اتّضح‌ أنه یختلف باختلاف الشرط. و من هنا یتضح أنّ العبره فی الفرق بینهما إنما هو بواقع الشرط لا التعبیر، فلا فرق بین أن یقول: بعتک هذا العبد الکاتب، أو: بعتک هذا على أن یکون کاتباً، فإنّ الحال فیهما واحده. و أما إذا کان متعلق العقد کلیاً فی الذمّه، فحیث إنّ وجود الکلی ینحصر فی وجود أفراده إذ لا وجود له إلّا فی ضمنها، کان الاشتراط مقوِّماً کان الشرط أو غیره موجباً لتعدد الوجود وامتیاز المقید عن غیره. ومن هنا یکون الشرط قیداً فی متعلق المعامله لا محاله، بحیث یکون متعلقها خصوص الحصّه المقیّده دون غیرها، لاقتضاء أخذ الوصف تخصص الکلی لا محاله. وعلیه فلو سلّمه غیرها لم تبرأ ذمّته، ووجب علیه أداء الحصّه التی اتفقا علیها. و بهذا یفترق الکلّی عن العین الخارجیه.

و کذا الحال إذا کان متعلق العقد عملاً من الأعمال، فإنّه عرض من الأعراض، وهو یختلف ویتعدّد فی الوجود بما له من صفات، فهو موجود بوجودین واجد الصفه وفاقده. و من هنا فأخذ صفه فی ضمن العقد، یعنی کون متعلق المعامله خصوص تلک الحصه، فلو أتى الأجیر بغیرها لم تفرغ ذمّته. و لیس هذا من موارد الخیار، وإنما هو من موارد عدم تحقق متعلق العقد فی الخارج.

و الحاصل أنّ باب الکلّی فی الذمّه والأعمال من جهه، یغایر باب الأعیان الخارجیه التی تکون متعلّقه للعقد من جهه أُخرى. هذا کله فی العقود الالتزامیه التملیکیه. وأما فی عقد المضاربه الذی ینحلّ فی الحقیقه إلى أمرین: إذن المالک للعامل فی العمل والتزامه بأن یکون الرّبح بینهما، فهو من العقود الإذنیه بلحاظ الجهه الأُولى، ومن العقود الالتزامیه بلحاظ الجهه الثانیه. فإذا اشترط المالک على العامل ما یرجع إلى خصوصیه فی المبیع أو الشراء، کان‌ ذلک من تقیید الإذن لا محاله، فیکون راجعاً إلى الجهه الأُولى فی المضاربه. ومقتضى ذلک أنّ مخالفه الشرط توجب انتفاء الإذن فی التصرّف فیه، وعلیه فیحکم بعدم استحقاق العامل شیئاً. وأما ما وقع من العمل خارجاً فهو معامله فضولیه، إن أجازه المالک کان الربح أو الخسران له، وإلّا فهو محکوم بالفساد من أصله. و أما إذا کان الشرط أمراً خارجیاً، کالخیاطه والکتابه ونحوهما، فیمکن أن یکون راجعاً إلى الجهه الأُولى، فیکون من تعلیق الإذن فی التجاره والتصرّف بالمال على ذلک الفعل المعین، کما هو الحال فی الإباحات. ولا یقدح فیه التعلیق، لأن الممنوع إنما هو التعلیق فی العقود التملیکیه، والمضاربه من العقود الإذنیه. و یمکن أن یکون راجعاً إلى الجهه الثانیه، أعنی التزامه بکون الربح بینهما على النسبه المعینه، وهذا هو الأظهر فی الشروط التی لها مالیه. و علیه فعند تخلّف العامل عن الشرط، فللمالک أن یرفع یده عن التزامه هذا، وإن کان إذنه فی أصل التجاره باقیاً، فیأخذ تمام الربح، ویکون للعامل اُجره مثل عمله . (موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ٣٧)