استاد حمید درایتی-جلسه۱۳۴:جمع بندی/احکام فقهى ضمان /کتاب الضمان(۱۴۰۰/۰۲/۲۱)
جمع بندى:
بعد از بیان مختصات ضمانت از منظر فقه (عامه و خاصه) و حقوق به تطبیق بین آن دو مى پردازیم. اساسا اگر ضمانت شرعى را خصوص انتقال دِین بدانیم (کما هو الصحیح عند الإمامیه) تطبیق آن بر شرکت هاى تضامنى نیاز به بررسى دارد که به تفصیل بدان مى پردازیم.
براى مطابقت آن موانعى وجود دارد که عبارتند از :
موانع شرکت تضامنی از منظر فقهی:
١- ضمان مالم یجب
باتوجه به اینکه هنگام تأسیس شرکت هاى تضامنى، بدهى و دِینى براى شخصیت حقوقى شرکت وجود ندارد، انتقال آن به ذمه شرکاء از مصادیق ضمان مالم یجب خواهد بود.
براى عدم صحت ضمان ما لم یجب دو محذور ادعا شده است :
اول: استحاله عقلى انتقال شئ معدوم (در صورتى که ضمانت به اعتبار دِین موجود باشد).
دوم: استحاله تعلیق در إنشاء (در صورتى که ضمانت به اعتبار دِین آینده باشد).
نظر استاد: نسبت به محذور اول
باید بگویم که استحاله انتقال شئ معدوم، مربوط به أمور تکوینى است اما در امور اعتبارى که اساس آن اعتبار معتبِر مى باشد، استحاله اى نخواهد داشت، خواه مفاد اعتبار انتقال معدوم باشد (مانند عقد الضمان) و خواه تملیک معدوم (مانند عقد المضاربه [۱]) یا إبراء معدوم (مانند إسقاط خیارات قبل از عقد البیع).
نظر استاد نسبت به محذور دوم :
نیز به نظر مى رسد اگر إنشاء را فعلى و مُنشَأ را استقبالى بدانیم مشکلى وجود نخواهد داشت. براى توضیح دقیق تر مسأله به تفصیل مرحوم آیت الله خوئى در شرط تنجیز عقود اشاره مى کنیم [۲]. از منظر ایشان اقسام تعلیق در قضایاى خارجیه عبارتند از :
نظر مرحوم خویی در اقسام تعلیق در قضایای خارجیه:
اول: تعلیق در جملات إخبارى (إبراز أمر نفسانى با قصد حکایه)
دوم: تعلیق در جملات إنشائى (إبراز أمر نفسانى بدون قصد حکایه یا ایجاد المعنى باللفظ)
بدیهى است که إبراز از امور خارجى و دائر مدار بین اثبات و نفى است و عقلا قابل تعلیق نمى باشد (الشئ مالم یجب لم یوجد) و این استحاله با هیچ یک از مبانى در ماهیت إنشاء رفع نمى گردد. بنابراین بحث فقهاء از صحت یا بطلان تعلیق لامحاله باید ناظر بر تعلیق مُخبَرٌ بِه یا مُنشَأ باشد (إبراز أمر مستقبل)، زیرا إخبار و إنشاء به صورت معلّق قابل وجود نیست تا از صحت و بطلان آن سخن به میان آید و بحث از صحت و بطلان همیشه در حوزه أمور ممکن مى باشد. همچنین باید توجه داشت که مواردى دیگر نیز از تحت مسأله ى تنجیز عقود و إجماع فقهاء بر بطلان تعلیق إنشاء خارج بوده بلکه بنابر جمیع مبانى باید قائل به صحت آن بود. آن موارد عبارت هستند از :
سوم: منجّز بودن إنشاء و مُنشَأ و معلّق بودن أمر خارج از مدلول عقد (مانند مضاربه معلّق بر عدم خرید از محل خاص).
چهارم: تعلیق بر أرکان عقد و قِوام عقلى یا شرعى آن (مانند طلاق معلّق بر زوجیه).
پنجم: تعلیق در عقود جائز إذنى (مانند وکالت معلّق بر هر أمرى). [۳]
ششم: تعلیق بر منفعت محقق الحصول. [۴]
مرحوم آیت الله خوئى تنها دلیل بر بطلان تعلیق در عقود را إجماع فقهاء مى دانند (سایر ادله ناتمام است) و معتقدند موارد فوق از معقد إجماع خارج مى باشد.
نظر استاد:
به نظر مى رسد فقهاء هر أمرى را که جزء داعى انعقاد عقد باشد (التزام واحد) را تعلیق عقد و هر أمرى را که زائد بر داعى انعقاد عقد باشد (التزام فى الالتزام) را شرط ضمن عقد دانسته و حکم به بطلان أولى و صحت دومى نموده اند و حال آنکه نسبت بین تعلیق و اشتراط عقد با تقیید عقد در کلام آن ها شفاف نیست، مضافا به اینکه در امثله نیز مختلف هستند. اگرچه أمر خارج از مدلول عقد نمى تواند قید عقد بشمار آید (کما صرّح به الخوئى) اما وجه تمایز بین قید عقد و صحت آن و بین تعلیق عقد و بطلان آن روشن نیست (مرحوم آیت الله خوئى تمام قیود عقد را صحیح و به منزله ى شرط خیار دانستند).
٢- برائت ذمه مضمون عنه در ضمانت شرعى
٣- بطلان انعقاد ضمانت شرعى با چند ضامن یا تقسیم مسئولیت
[۱] مرحوم آیت الله خوئى فرموند على القاعده باید عقد مضاربه باطل باشد زیرا مفاد آن تملیک حصه اى از ربح به عامل است که از مصادیق تملیک معدوم بوده و مستحیل است اما باتوجه به ادله ى خاص، قائل به صحت آن مى باشیم. این کلام آیت الله خوئى ناتمام است زیرا اگر تملیک معدوم استحاله عقلى داشته باشد با دلیل خاص نیز قابل تصحیح نخواهد بود و تمسک به دلیل خاص در صورتى صحیح است که محذور مسأله خصوص اجماع باشد، اما به نظر مى رسد اساسا این محاذیر عقلى در أمور اعتبارى جارى و سارى نمى باشد.
[۲] و تفصیل الکلام فی المقام: إنّ القضیه الخارجیه، إما أن تکون جمله إنشائیه وإما أن تکون جمله خبریه. وفی کلیهما لا یعقل أن یکون الإنشاء أو الإخبار معلقاً على شی‌ء، بل هما منجزان دائماً. وذلک لما عرفت فی المباحث الأُصولیه، من أنّ الأوّل عباره عن إبراز أمر نفسانی غیر قصد الحکایه، فی حین أن الثانی عباره عن إبراز قصد الحکایه وإظهاره. وحیث إنّ من الواضح أنّ الإظهار والإبراز من الأُمور الخارجیه فلا معنى لتعلیقه، فإنها إما أن تتحقق خارجاً أو لا تتحقق. و من هنا فلا مجال للبحث فی صحّه التعلیق فی العقود والإیقاعات أو فساده، فإنه بحث لا موضوع له، حیث لا مجال للتعلیق فی نفس الإنشاء والإخبار، بل التعلیق إما أن یکون فی المنشأ أو المخبر به، فإنه قد یکون مطلقاً وقد یکون معلقاً على تقدیر بحیث یکون الإنشاء والإخبار متعلقاً بالحصّه على ذلک التقدیر. و قد ذکر العلماء أنّ صدق الجمله الشرطیه الخبریه وکذبها تابع لصدق الملازمه وعدمه، من دون أن یکون لصدق الطرفین أو کذبهما تأثیر فی ذلک. فإذا صدقت الملازمه، کانت الجمله صادقه حتى مع فرض کذب الطرفین، کقوله تعالى {لَوْ کَانَ فِیهِما آلِهَهٌ إِلاَّ اَللهُ لَفَسَدَتَا} فإنّ الجمله صادقه مع کذب الطرفین، وإلّا فهی کاذبه.
ثمّ إنّ التعلیق فی العقود والإیقاعات قد لا یکون راجعاً إلى الإنشاء أو المنشأ، بل یکون راجعاً إلى أمر خارج عن مدلول العقد بالکلیّه. کما لو ضارب المالک عاملاً على حصّه معیّنه من الربح، ثمّ نهاه عن تصرف على تقدیر معین، کشراء الشی‌ء المعیّن فی الیوم المعیّن أو الفصل المعیّن. وفیه لا ینبغی الإشکال فی صحّته، فإنه مالک وله أن یأذن أو یمنع العامل من التصرّف فی ماله مطلقاً، کما له ذلک على تقدیر دون تقدیر.
و من هذا القبیل ما ذکروه فی باب الوکاله، فإنّ للموکل أن یقید تصرفات الوکیل بما یشاء، حتى ولو کانت وکالته حین صدورها مطلقه.
و کذا الحال من حیث الحکم بالصحّه بلا إشکال فیما إذا کان التعلیق فی مدلول العقد، لکن کان المعلق علیه أمراً یتوقف العقد بحسب طبعه عند العقلاء أو الشارع علیه، کتعلیق الطلاق على الزوجیه أو البیع على المالک أو بلوغ المشتری. فإنه خارج عن محل کلامهم فی التعلیق من حیث النفی والإثبات جزماً، باعتبار أنّ هذا التعلیق لیس أمراً زائداً عما هو معلق علیه فی الواقع، ومن هنا فوجوده وعدمه سیّان.
و أما إذا کان التعلیق على أمر أجنبی عما یکون العقد معلقاً علیه بطبعه، کما لو کان المنشأ أمراً متأخراً، أو فعلیاً معلقاً على أمر مشکوک الوجود، فالمشهور والمعروف هو اعتبار التنجیز من کلتا الناحیتین، الجزم والتنجیز. إلّا أنه لا دلیل لهم على ذلک سوى الإجماع، حیث لم ینسب الخلاف فیه إلى أحد. وقد علل اعتبار الثانی فی بعض الکلمات، بأنّ التعلیق فی المنشأ لیس أمراً متعارفاً.
و فیه: أنه لا أثر له بعد شمول الإطلاقات والعمومات له أیضاً، فالعمده فی المقام هو الإجماع.
لکن الذی ینبغی أن یقال إنه مختصّ بالعقود اللازمه. وأما العقود الجائزه الإذنیه کالوکاله والمضاربه ونحوهما، فلم یثبت إجماع على اعتبار التنجیز فیها، بل صرّح المحقق القمی(قدس سره)فی موضعین من کتابه(جامع الشتات)بصحّه التعلیق فی الوکاله{۱}. وهو الصحیح، حیث لا مانع فیها من التعلیق بکلا معنییه، بعد أن لم یکن فیها إلزام أو التزام.
و الحاصل أنه لا مانع من التعلیق فیما هو إذن محض، حیث لا ظنّ بالإجماع فضلاً عن القطع به، بل لا یبعد دعوى السیره علیه، إذ ما أکثر التعلیق فی الوکاله، فتراه یوکل غیره عند سفره فی بیع داره أو طلاق زوجته إن لم یرجع إلى سنه، وما إلى ذلک. بخلاف التعلیق فی العقود اللازمه، حیث لم یتعارف فیها التعلیق، باستثناء ما ثبت فی التدبیر والوصیه.
و توهم صحّه التعلیق فی الإجاره وتعارفه لدى الناس، فیؤجر داره لمدّه سنه من بعد شهر، أو بعد انتهاء إجاره المستأجر الأول. واضح البطلان، فإنه أجنبی عن محل الکلام، إذ لا تعلیق فیها بالمرّه، فإنّ الملکیّه منجزه وفعلیه، غایه الأمر أنها متعلقه بالمنفعه المتأخره، فالمستأجر ومن حین العقد یملک تلک المنفعه المتأخره. وأین هذا من التعلیق فی الملکیّه الموجب للبطلان! و بعباره أُخرى: لا بدّ من التفریق بین التعلیق فی الملکیّه، وبین کون الملکیّه المنجزه متعلقه بأمر متأخر. فإنّ الذی یقتضی البطلان إنما هو الأوّل، وأما الثانی فلا موجب للحکم فیه بالبطلان، بل لا ینبغی الإشکال فی صحّته.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ١۵٣)
[۳] عقود جائز إذنى مستتبع الزام و التزامى نیستند که قابل تعلیق نباشند بلکه إذن محض است که سیره عقلائیه نسبت به صحت تعلیق آن وجود دارد.
[۴] اگرچه مرحوم آیت الله خوئى تصریح بر این مورد نفرموده اند اما مفهوم کلامشان که اولا تعلیق را منحصر به مُنشَأ داشتند و ثانیا اجاره به اعتبار منفعت متأخر را صحیح دانستند، همین صورت خواهد بود.