استاد حمید درایتی-جلسه۶۰:شرکت(۱۳۹۸/۱۰/۱۰)

بحث در جایی بود که آیا می توان برای یکی از دو شریک سهم یا خسران بیشتری از دیگری تعیین شود درحالیکه سرمایه ها مساوی است. یعنی ربح بیشتر به کسی برسد که عمل بیشتری ندارد.

سید گفتند صحیح است.

ادله مخالفین سید را مطرح می کردیم.

دلیل۱

دلیل اول این بود که شرط ربح بیشتر خلاف مقتضای عقد است.

جواب سید

شرط ربح بیشتر مخالف اطلاق عقد است.

نظر استاد

باید دید که مقتضای عقد شرکت چیست؟ برخی می گفتند که مقتضای عقد شرکت، صرف مشارکت در یک مال است. کسانی که امتزاج را لازم می دانستند به همین جهت بود که قرار است در مال واحدی شریک شوید که اگر این باشد ربح ربطی به مقتضای شرکت ندارد.

عقد شرکت را خیلی از فقهاء به تشریک در مال تعریف کردند مثل این که دو ظرف شیر را روی هم می ریزیم به هدف شرکت در ماحصل آن که در این صورت، ربح به شرکت مرتبط نمی شود.

ولی ما گفتیم عقد شرکت، تشریک دو مال به هدف کسب سود. ما با هم شریک می شویم تا از سود بهره مند شویم. در این صورت مساله ممکن است متفاوت شود که بعد از بیان برخی از کلمات به آن می پردازیم.

کلام آقای حکیم

این شرط مخالف با سنت است چون خود عقد شرکت اقتضا دارد که دو شریک، در ربح و خسران به نسبت سرمایه سهیم باشند. ایشان می گوید البته این به نحو اقتضا است نه به نحو علیت. یعنی ممکن است بخاطر مانع یا جهت دیگر، در ربح و خسران به تناسب سرمایه شریک نباشید. آن مانع می تواند این باشد که شارع برای شما مقرر کرده است که یکی از شما می تواند به جهتی مثل عمل بیشتر سهم بیشتری را ببرد.

حال اگر شرطی این اقتضا را بهم بزند، این شرط مخالف سنت می شود. وقتی می گوییم شرط مخالف سنت باطل است یعنی آن چه خلاف مقتضای عقد است و ضرورت ندارد که عقد علت تامه اثر باشد.

آن عقدی که در سنت تشریع شده است این اقتضا را دارد و لذا خلاف آن، خلاف سنت است.

سید می گوید شرط مخالف مقتضای عقد ولی آقای حکیم می گویند شرط مخالف سنت نه شرط مخالف مقتضای عقد. گویا آقای حکیم، شرط مخالف مقتضای عقد را شرط مخالف معلول عقد می داند. یعنی اگر نسبت عقد با آن اثر، نسبت علی و معلولی باشد شرط مخالف مقتضای عقد می شود و اگر اقتضا و مقتضا باشد شرط مخالف سنت می شود.

کلام آقای خویی

کلام آقای خویی هم همین است که شرط مخالف مقتضای عقد نیست بلکه مخالف سنت است ولی کلمات ایشان مقداری مضطرب است.

جمع کلام ایشان این می شود که ایشان می گوید نماء تابع اصل است. سود تابع سرمایه است. سهم بیشتر میشود خلاف این قاعده که از سنت برگرفته شده است.

اشکال

فرض این است که دو شریک با هم شرط گذاشتند و قبول کردند. پس واقع شرط این است که یکی از دو طرف از سهم خودش گذشته است.

جواب

آقای خویی می گوید سود هنوز نیامده است و لذا تملیک معدوم می شود و تملیک معدوم هم مخالف سنت است.

توضیح اضطراب کلام آقای خویی

ابتدا به ذهن می رسد که آقای خویی می گویند دو جهت مخالف سنت وجود دارد یکی این که نماء تابع اصل است و یکی تملیک معدوم است ولی ظاهرا این گونه نیست. بلکه مراد نهایی ایشان علی القاعده این است که اگر تملیک نکنید اشکال عدم تبعیت نماء از اصل را دارد و اگر تملیک کنید اشکال تملیک معدوم را دارد که ما کلام آقای خویی را همینطور تقریب کردیم.

البته آقای خویی و آقای حکیم می گویند شرط فاسد مفسد عقد نیست. اما صاحب جواهر می گوید اگر عقد مبنی بر این شرط باشد، ممکن است مفسد عقد هم باشد. آن شخص شراکت را در صورتی می خواهد که سود بیشتر را بگیرد و الا اصلا شراکت را نمی خواهد در این صورت وحدت مطلوب است پس عقد هم فاسد است اما اگر تعدد مطلوب بود یعنی یک مطلوب اصل عقد است و یک مطلوب رسیدن به ربح است که اگر به مطلوب دوم نرسید، مطلوب اولش باقی است.

برخی از شروط ضمن عقد التزامی در التزام است نه این که یک التزام واحد مقیَّد باشد.

به نظر می رسد آقای حکیم با کبرای صاحب جواهر مخالف نیست بلکه می گوید در خصوص این شرط زیاده ربح این طور نیست که عقد شرکت مبنی بر این سود بیشتر باشد یعنی اشکال آقای حکیم به جواهر صغروی است.

به این مطالب بیافزایید که آنها که امتزاج را برای تحقق شرکت لازم می دانستند و صرف امتزاج را برای شرکت کافی می دانستند، نمی توانند بگویند که عقد شرکت باطل است چون آن ها می گفتند شرکت علت تامه وجود شرکت است ولو شرکت ظاهریه باشد. پس بطلان شرط در فرض امتزاج بی معناست.

سوال

بطلان عقد یعنی شرکت غیر عقدی می شود.

جواب

بین این دو فرقی نیست چون عقد شرکت هم اثرش همان شراکت بود که الان هم هست. مگر بگوییم که عقد شرکت عقدی است که برای سود است که بطلان این عقد معقول است چون سود هم در آن لحاظ شده است.

بررسی تملیک معدوم

در فقه از دو جهت به آن پرداختند:

جهت۱: تملیک للمعدوم

تملیک برای کسی که نیست که این را در وقف برای بطون لاحقه مطرح می کنند.

جهت۲: تملیک المعدوم للموجود

تملیک چیزی که نیست برای کسی که موجود هست.

دو مساله متفاوت است ولی وجه مساله یکی است.

عده ای نگاه عقلی دارند که از برخی کلمات آقای خویی هم گاهی این نگاه استشمام می شود مثلا می گویند ممتنع است ولی خلاف آن را هم گفتند. ولی در هر حال برخی این نگاه را دارند.

جواب این مطلب این است که امر امور اعتباری سهل است.

اما آقای خویی در این جا می گوید خلاف سنت است و این یعنی ممتنع نیست.

به نظر ما باید دید تملیک معدوم امر عقلایی است و شارع هم ردع و منعی نکرده است می توان گفت مخالف سنت هم نیست. نظر ما این است که معدومی که یقینی یا مترقب الحصول است در میان عقلاء آن را تملیک می کنند چه بلاعوض و چه در برابر عوض. بله اگر معدومی است که انتظار حصول آن نیست تملیک آن در میان عقلاء وجود ندارد.

مزارعه و مساقات و … هم نوعی تملیک معدوم است که شرع اجازه داده است و عقلایی هم هست.

لذا به نظر ما تملیک معدوم خلاف سنت هم نیست.

نظر نهایی استاد نسبت به دلیل۱

اگر عقد شرکت صرفا بحث اشتراک است این شرط مخالف مقتضای عقد نیست و مخالف سنت هم نیست از این جهت که نمائی که تابع اصل است را با این شرط داریم تملیک می کنیم و تملیک معدوم هم عقلایی است. حتی به نظر ما کل سود را هم می توانیم واگذار کنیم.

اگر عقد شرکت تشریک به جهت سود باشد باز هم به نظر ما واگذار کردن بخشی از سود خلاف مقتضای عقد نیست بلکه خلاف اطلاق عقد است. عقد برای اصل سود بود که اصل سود وجود دارد.

البته اگر کل سود را واگذار کند این خلاف مقتضای عقد است. چون عقد شرکت تشریک به جهت سود بود و این جا سودی برای یک طرف نیست.

اگر سود را برای شخص ثالث قرار دهند این شخص ثالث اگر بی ربط به من باشد اگر عقد شرکت صرف اشتراک باشد اشکالی ندارد و نیز اگر بخشی از سود را واگذار کنم اشکالی ندارد ولی اگر عقد شرکت تشریک به جهت سود باشد کل سود را نمی توان واگذار کرد.

اما اگر شخص ثالث به من مربوط باشد مثل این که سود به فرزند یا همسر من برسد یا برای خیرات و نذور باشد این انتفاع شخص محسوب می شود و در این صورت واگذار کردن کل سود هم اشکالی ندارد و مثل این است که سود را گرفته است.