استاد حمید درایتی-جلسه۱۱۱:مسئله سی و یکم/شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۴۰۰/۰۱/۱۶)

مسأله سى و یکم :

 اگر ذمه شخصى اشتغال فعلى به یکى از حقوق واجب مالى نظیر خمس و زکات و رد مظالم و… داشته باشد، مى تواند به اعتبار آن، ضامن مدیونى که مستحق آن حق است شود ؛ اما اگر اشتغال ذمه او بالقوه و به اعتبار آینده باشد، صحت ضمانت محل اشکال خواهد بود. ^[۱]

مرحوم آیت الله حکیم سه صورت در مسئله تصور کردند:^[۲]

اول: دِین مضمون عنه از ذمه او به اصل حقوق شرعى مانند مال خمس و زکات و مصرف آن ها منتقل گردد — در صورتى که ضامن بر حقوق شرعى ولایت داشته باشد، این چنین ضمانتى صحیح است همچنان که گفته شده حاکم شرع مى تواند علوفه انعام ثلاثه زکوى را به اعتبار و پشتیبانى سایر اموال زکات (نه به اعتبار ذمه خود) قرض نماید، اما اولا این وجه مخالف با مبناى مرحوم صاحب عروه در مسأله بیست و چهارم است ^[۳] که انتقال دِین به اصل مال را صحیح ندانستند و ثانیا شمول ادله ى ولایت حاکم شرع نسبت به استقراض به مال زکات محل تأمل است.

اشکال:

مرحوم آیت الله خوئى معتقدند اساسا اجتماع دِین و مدیون در یک شئ ممکن نیست و یک مال هیچگاه نمى تواند مدیون و مکلف به أداء باشد. به عبارت دیگر ظهور إطلاقات ضمان در تنافى مدیون و دِین است و مال تنها منبع أداء دین خواهد بود نه اینکه اصل دِین از شخص به یک شئ منتقل شده باشد فلذا چنین صورتى باطل خواهد بود.

با توجه به این محذور، حتى در مورد استقراض حاکم شرع بازاء مال زکات نیز اصل دِین به مال زکوى تعلق نگرفته است بلکه ذمه منصب حاکم شرع و شخصیت حقوقى او (نه شخص او) مشغول الذمه مى باشد که محل أداء آن دِین از منابع مالى زکوى خواهد بود.^[۴]

جواب:

به نظر مى رسد اگر اصل تعلق دِین به مال پذیرفته شود، اتحاد بین دِین و مدیون در مواردى که مال داراى عنوان باشد صورت نمى گیرد تا مانع از صحت عقد ضمان شود زیرا دِین مضمون عنه با انعقاد ضمان بر عنوان مال منتقل مى گردد (مانند عنوان مسجد یا کعبه یا بانک) و از اموال آن عنوان باید أداء شود. بدیهى است که در چنین فرضى، عنوان مدیون و اموال او دِین خواهد بود. بنابراین اگر مصارف خمس و زکات را یک عنوان عقلائى بدانیم که داراى اموالى مى باشند، محذور حضرت آیت الله خوئى محقق نخواهد شد و ضمانت صحیح مى باشد. ^[۵]

دوم: دِین مضمون عنه از ذمه او به ذمه ضامن منتقل گردد لکن ضمانت، مقید به أداء از حقوق شرعى مانند مال خمس و زکات شده باشد — این چنین عقد ضمانى به سبب فساد قید، باطل مى باشد زیرا با انعقاد ضمان، دِین مضمون عنه بر ذمه ضامن منتقل مى گردد و واضح است که مالک مالى که متعلق خمس یا زکات قرار گرفته است نمى تواند با آن اموال دیون خود را أداء نماید هرچند که به حسب ظاهر از مستحقین آن نیز بشمار آید.

نظر مرحوم آیت الله خوئى:

ایشان  نیز مى فرمایند مستحق خمس یا زکات بودن مضمون عنه مستلزم استحقاق ضامن نمى باشد و با انتقال دِین مضمون عنه به ضامن، در فرضى أداء از مال معین (خمس و زکات) ممکن مى باشد که نفس ضامن نیز مستحق حقوق شرعى باشد و پس چنین صورتى همیشه صحیح نخواهد بود.^[۶]

سوم: انتقالى صورت نگرفته باشد بلکه ضامن صرفا متعهد به أداء دِین از حقوق شرعى مانند مال خمس و زکات شده باشد — این صورت صرفا وعده به أداء دِین است نه انعقاد ضمان و بنابر نظر مشهور وفاء به وعده واجب نمى باشد بلکه حتى بنابر قول به وجوب وفاء، حصول حکم وضعى و اشتغال ذمه بدان اول کلام است.

نتیجه:

آن وجهى که با عبارت مرحوم صاحب عروه سازگار است همان صورت دوم است که مرحوم آیت الله حکیم و آیت الله خوئى صحت آن را نپذیرفتند.

---

^[۱] (مسأله ٣١) : إذا کان المدیون فقیرا یجوز أن یضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزکاه أو المظالم أو نحوها من الوجوه التی تنطبق علیه، إذا کانت ذمته مشغوله بها فعلا، بل وإن لم تشتغل فعلا، على إشکال.(عروه الوثقى، کتاب الضمان )

^[۲] تاره: یکون المراد نقل الدین من ذمه الفقیر إلى مصرف الخمس أو غیره، بأن یکون المتعهد المصرف الخاص. وأخرى: یکون المراد النقل إلى ذمه الضامن ویکون الأداء من الحق الخاص. وثالثه: بأن یکون المراد التعهد بالوفاء من الحق الخاص من دون اشتغال ذمته بالمال، لأن التعهد کان بالوفاء لا بالمال.

أما الأول: فتتوقف صحته على ولایه الضامن على الحق بحیث بجعله مدینا للمضمون له، نظیر ما إذا اشترى ولی الزکاه علفا لأنعام الصدقه، فإن الثمن یکون على الزکاه لا على، الولی، فإذا لم یکن له ولایه على الحق لم یصح منه أن یجعله مدینا للمضمون له. وثبوت هذه الولایه غیر واضح من الأدله، خصوصا فی الخمس ورد المظالم والکفارات ونحوها من الحقوق التی یجب تملیکها إلى الفقیر، فإنه لا تبرأ ذمه من علیه الحق إلا بالتملیک، والوفاء على النحو المذکور لیس تملیکا. أما ما لا یجب فیه التملیک کالزکاه فإنه قد تبرأ ذمه المالک بالصرف فی مصارفها من دون تملیک. لکن الولایه للمالک على هذه الاستدانه علیها غیر ثابته. بل ثبوتها للحاکم الشرعی غیر ظاهر، لقصور أدله ولایه الحاکم الشرعی عن شمول مثل ذلک، وإن کانت له ولایه على الاستدانه علیها إذا قضت الضروره بذلک، لکن عموم الولایه لما نحن فیه بحیث یجعل الضمان على الزکاه غیر ثابت. مضافا إلى أنه قد تقدم فی المسأله الرابعه والعشرین أن نقل الدین من ذمه المضمون عنه إلى نفس المال المعین لا یصح عند المصنف، فکیف صح هنا عنده؟!.

وأما الثانی: فهو أوضح إشکالا، لأن صرف الحقوق فی الوفاء عن ذمه المالک لا یصح فی الزکاه فضلا عن غیرها، فلا یصح اشتراطه.

وأما الثالث: فهو وعد بالوفاء لا یجب العمل به، ولا یوجب انتقال الدین من ذمه المضمون عنه إلى ذمه أخرى. (مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١٩١)

^[۳] (مسأله ٢۴) : یجوز اشتراط الضمان فی مال معین على وجه التقیید، أو على نحو الشرائط فی العقود من کونه من باب الالتزام فی الالتزام. وحینئذ یجب على الضامن الوفاء من ذلک المال بمعنى صرفه فیه. وعلى الأول: إذا تلف ذلک المال یبطل الضمان ویرجع المضمون له على المضمون عنه. کما أنه إذا نقص یبقى الناقص فی عهدته. وعلى الثانی: لا یبطل، بل یوجب الخیار لمن له الشرط من الضامن أو المضمون له أو هما. ومع النقصان یجب على الضامن الاتمام مع عدم الفسخ. وأما جعل الضمان فی مال معین من غیر اشتغال ذمه الضامن، بأن یکون الدین فی عهده ذلک المال، فلا یصح. (عروه الوثقى، کتاب الضمان )

^[۴] وفیه ما لا یخفى، لأنه (قده) إن أراد به کون الضمان على ما فی ذمته من الحقوق الشرعیه، بأن یکون الشخص برئ الذمه ویکون المال هو المدین والمتعهد به. فقد عرفت فساده فی کتاب الزکاه عندما جوز الماتن (قده) الاقتراض للزکاه للصرف فی الأمور الخیریه اللازمه فتکون هی المدینه ویؤدی دینها بعد ذلک مما یحصل منها. حیث ذکرنا أنه مما لا یمکن تصوره وتعقله، فإن الدین والمدین أمران متغایران لا یمکن اتحادهما. فمعنى الاستدانه لها کونها هی المدینه والمکلفه بالأداء بحیث یجب علیها الوفاء مما تملکه، ومن الواضح أن هذا لا ینسجم مع کون الأداء من نفسها.

وبعباره أخرى: إن الحکم باشتغال الحقوق الشرعیه بالدین لا یتلائم مع الحکم بکون الأداء منها، فإن مقتضى الأول کون الأداء من غیرها فی حین أن مقتضى الثانی کونها غیر مدینه هی بنفسها، إذ لا یعقل اتحاد الدین والمدینه. وعلى هذا الأساس کان التزامنا فی تلک المسأله بلا بدیه استدانه الحاکم لنفسه لکن لا بما هو هو وإنما بما هو حاکم وولی وصرفه فی الأمور اللازمه ومن ثم تأدیه دینه هذا من الزکاه. ومن هنا فلا یکون هو بما هو هو مشغول الذمه بشئ، ولذا لا یخرج شئ من ذلک من ترکته، بل یکون المقام والمنصب هو المتعهد بالدین. على أننا لو تعقلنا الاستدانه للزکاه وقلنا بکونها أمرا ممکنا، فلا دلیل على ثبوت الولایه لغیر الحاکم فی ذلک.

وعلیه فلا وجه لما ذکره (قده) من جوازه لمن علیه الحق، فإن غایه دلیله ثبوت الولایه له فی اخراجها وأداءها خاصه، وأما جعلها هی المدینه بحیث یکون الضمان فی عهدتها فلا دلیل على ثبوت الولایه له فیه. وتفصیل الکلام قد تقدم فی محله من المباحث الزکاه فراجع.

(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴۵۴)

^[۵] أقول : به نظر می‌رسد کلام مرحوم آیت الله خوئى در این مسأله ناظر بر همین صورتى باشد که براى مال یک عنوان وجود دارد مانند خمس و زکات، و با این حال ایشان قائل به بطلان هستند زیرا عنوان خمس و زکات حقیقتى مستقل و منفک از مال خمس و زکات ندارد و لامحاله اصل دِین بر نفس مال تعلق خواهد گرفت به خلاف عنوان حاکم شرع که مى تواند مشغول الذمه بشود. مؤید این کلام آن است که مرحوم آیت الله خوئى در مسأله بیست و چهارم که براى مال عنوانى وجود نداشت نیز قائل به بطلان شدند اما وجه بطلان ایشان عدم انتقال دِین به مال بود نه عدم امکان جمع بین دِین و مدیون.

^[۶] وإن أراد به کون المکلف هو المتعهد بالدین بحیث یجعل نفسه هو مشغول الذمه به، لکن على أن یؤدیه من الزکاه. ففیه : إنه لا یجوز له بالمره، فإنها إنما تصرف فی أداء دین الغارم الفقیر، فلا موجب لأداء دینه منها مع کونه غنیا موسرا، وإن کان المضمون عنه فقیرا، فإن الدین بالفعل دینه لا دین المضمون عنه. وبالجمله فما أفاده (قده) من جواز الضمان عن الفقیر بالوفاء من الحقوق الشرعیه، مما لا أساس له ولا یمکن المساعده علیه.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴۵۵)