استاد حمید درایتی-جلسه۷۳:اصل لزوم بیع و ضمان/شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۱۱/۰۱)
بر کیفیت استدلال مرحوم شیخ انصارى ایراداتى شده است :
اشکال اول:
مفاد آیه ى شریفه وجوب وفاء به عقدى است که موجود مى باشد و مادامى که معاهده بقاء عرفى داشته باشد نقض آن حرام خواهد بود و بدیهى است که بعد از فسخ نمودن عقد، موضوعى براى وجوب وفاء باقى نمى ماند و با شک در بقاء و زوال عقد با فسخ یکى از متعاقدین، رجوع به آیه مصداق تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام بوده و باطل مى باشد . [۱]
نظر مرحوم آیت الله خوئى:
ایشان مى فرمایند این اشکال بر استدلال شیخ انصارى وارد نیست زیرا آیه حکم به وجوب وفاء هر عقد حادث شده اى مى کند پس هر عقدى با صرف انعقاد، موضوع حرمت نقض إلى الأبد قرار خواهد گرفت . به عبارت دیگر آیه نظر به صورت بقاء عقد نیست تا شامل فرد مشکوک البقاء نگردد. [۲]
اشکال دوم:
اگر مدلول آیه وجوب التزام به مفاد تعهد و حرمت نقض آن باشد، در صورتى مثبِت عدم جواز تصرف و لزوم عقد خواهد بود که متعلق تعهد امر خارجى باشد (مانند نذر) زیرا نسبت به امورات خارجى، حرمت نقض تعهد مستلزم حرمت تصرف و عدم جواز فسخ آن مى باشد، اما اگر متعلق تعهد امر نفسانى باشد (مانند اعتبار ملکیت یا زوجیت) حرمت نقض مستلزم حرمت تصرف ولزوم عقد نمى باشد زیرا امر نفسانى با مطلق تصرفات خارجى نقض نمى گردد تا بین حرمت نقض و حرمت تصرف آن تلازمى باشد . به عبارت دیگر با صرف نظر از ادله ى حرمت تصرف در ملک غیر، آیه به تنهایى اثبات حرمت تصرف و عدم امکان فسخ در اعتباریات نمى کند زیرا مفاد آیه حرمت نقض عقد است و تصرف در امور اعتبارى و نفسانى مصداق لزوما نقض عقد و اعتبار نخواهد بود و تمسک به آیه براى اثبات لزوم تمامى عقود و تعهدات اخص از مدعاست . [۳]
اشکال سوم:
نتیجه ى قول به تلازم بین حرمت نقض و حرمت تصرف آن است که تعهد و التزام با اولین تصرف، نقض مى گردد و بالطبع دلیلى بر حرمت تصرفات دوباره وجود نخواهد داشت همچنان که اگر نذرى با مخالفت حنث شود، مخالفت ثانوى بلامحذور مى باشد. [۴]
دلیل مرحوم آیت الله خوئى بر مسئله:
معتقدند هرچند استدلال شیخ انصارى ناتمام است اما با استدلال دیگرى آیه شریفه دلالت بر لزوم عقود و تعهدات دارد و آن بدین شرح است :
اگرچه کلمه ى أوفوا ظهور در امر مولوى و وجوب تکلیفى دارد اما حقیقتا امر ارشادى است و ارشاد به لزوم عقد و غیر قابل فسخ بودن آن دارد ، فلذا هیچ یک از فقهاء فسخ عقد لازم را حرام ندانسته اند بلکه قائل به بى اعتبار و لغو بودن آن هستند. بنابراین مدلول مطابقى آیه لزوم عقد است و با شک در لزوم و جواز عقد بدان مراجعه مى شود نه اینکه با دلالت التزامى بر لزوم عقد دلالت نماید (کما ادعى الشیخ) هرچند که لوازم ادله ى لفظى حجت مى باشد. [۵]
اشکال:
در آیه ى شریفه دو ظهور با یکدیگر تعارض دارند و آن عبارت است از ظهور صیغه ى أمر (اوفوا) در حکم مولوى و وجوب شرعى، و ظهور صیغه ى عموم (العقود) در عمومیت. توضیح مطلب آنکه مولوى بودن صیغه ى أمر و حکم به وجوب شرعى التزام و حرمت نقض، نسبت به عقودى که متعلق آنها امر خارجى است محذورى ندارد پس در حقیقت دوران امر بین تحفظ بر عمومیت العقود و حمل صیغه ى امر بر حکم ارشادى و بین تحفظ بر مولویت اوفوا و حمل صیغه ى عموم بر بخشى از افراد آن مى باشد.
و نتیجه ى این تعارض با توجه به عدم وجود مرجح، اجمال آیه خواهد بود هرچند ادعاى ترجیح ظهور صیغه امر در مولویت و وجوب شرعى (أصاله المولویه) نیز بعید نیست و در هر حال حمل آیه بر إرشادیت وجهى نخواهد داشت. [۶]
جواب مرحوم آیت الله خوئى:
ایشان مى فرمایند مراد از ارشادى بودن آیه، إرشادیت در مقابل مولویت نیست تا چنین دورانى شکل گیرد و حکم به اجمال یا ترجیح مولوى بودن آن شود، بلکه ارشادى بودن آیه در مقابل جعل تکلیف است. به تعبیر دیگر امر مولوى گاهى ناظر بر وجوب و جعل تکلیف است و گاهى ناظر بر لزوم و جعل صحت پس قول به إرشادیت آیه موجب خروج آن از مولویت نخواهد بود همچنان که ارشاد به جزئیت و شرطیت و… نیز بدین معناست.
آیت الله خوئى مدعى هستند که درمانحن فیه نسبت به هیچ یک از دو ظهور رفع ید نمى شود زیرا صیغه أمر مولوى و مفاد صیغه عموم، عمومیت مى باشد هرچند که نتیجه ى حکم مولوى نسبت به هریک از عقود متفاوت خواهد بود یعنى امر مولوى در عقودى که متعلق آن امر خارجى باشد، مثبِت وجوب وفاء و حرمت نقض و در عقودى که متعلق آن امر اعتبارى باشد، مثبِت لزوم و عدم امکان فسخ مى باشد. بدیهى است که چنین استعمالى، استعمال لفظ در اکثر از معناى واحد نیز نخواهد بود زیرا لفظ در معناى واحدى استعمال شده که همان مولویت است اما
[۱] وربما یورد على الاستدلال بالآیه الکریمه : بأنّها تدلّ على وجوب الالتزام بالعقد ما دام العقد موجوداً ـ لأنّ للمعاقده بقاءً عرفیاً ـ فما دام موجوداً یجب الالتزام به ویحرم نقضه دون ما إذا کان معدوماً أو مشکوک الوجود کما هو الحال فی جمیع الأحکام المجعوله على نحو القضیه الحقیقیه ، فإنّ ما دلّ على حرمه الخمر إنّما یقتضی حرمته ما دام موجوداً ، وأمّا إذا انقلب إلى الخل وانعدم فلا یمکن التمسّک باطلاق ما دلّ على حرمه الخمر لاثبات حرمته کما هو ظاهر .
ومن الواضح أنّ العقد بعد فسخ أحدهما غیر معلوم الوجود لاحتمال ارتفاعه ، ومع الشک فی وجود الموضوع لا معنى للتمسک بالاطلاق لاثبات وجوب الالتزام على طبقه ، فالاستدلال بالآیه الکریمه على اللزوم فی المعاقدات عند الشک فی بقائها وارتفاعها ممّا لا وجه له ، اللهمّ إلاّ أن یستصحب وجود العقد وعدم ارتفاعه بعد الفسخ ، إلاّ أنه تمسک واستدلال بالاستصحاب فی إثبات اللزوم لا بالآیه . (موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣٨ صفحه ٢١)
[۲] وفیه : أنّ الکلام لیس فی الملکیه الحاصله بالعقد حتى یقال بأنّ الملکیه بعد الفسخ ورجوع أحدهما مشکوکه ، فلا یصح الاستدلال بالآیه على عدم جواز نقضه ، بل الکلام فی أنّ الآیه تدلّ على وجوب الالتزام بالعقد وعدم جواز نقضه والعقد لیس له بقاء عرفی بل هو أمر یوجد وینعدم وهو بحدوثه یکون موضوعاً لوجوب الالتزام بمتعلّقه إلى الأبد . والآیه باطلاقها تدلّ على وجوب الالتزام بالعقد بمجرد حدوثه وعدم جواز رفع الید عن متعلّقه إلى الأبد باطلاقها ، وهذا کما هو الحال فی النذر فانّه بحدوثه یکون موضوعاً لوجوب الوفاء بمتعلّقه إلى الأبد ، وعلیه فلا ربط للاشکال بالمقام ولا یرد علیه بوجه .(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣٨ صفحه ٢١)
[۳] أنّ الآیه إنّما دلّت على وجوب الالتزام بالملتزم به وحرمه نقضه فان کان الملتزم به هو العمل الخارجی کما فی النذر فیما إذا نذر الاتیان بعمل خارجی فیجب علیه الالتزام به ویحرم علیه ترکه لأنه نقض له ، وإذا کان الملتزم به من الاُمور الاعتباریه کالملکیه فی البیع مثلا فتدلّ على وجوب الالتزام بذلک الأمر الاعتباری وحرمه نقضه . وأمّا التصرّف فی المال حینئذ فلا تستفاد حرمته من الآیه المبارکه لأنه لیس نقضاً للملتزم به ، لما عرفت من أنّ الملتزم به هو الملکیه وهی أمر اعتباری ، والمتصرف لا ینقض اعتبار الملکیه ، بل یعترف بأنه ملکه ولکنّه یتصرّف فیه خارجاً ، فالآیه لا دلاله لها على حرمه العمل الخارجی وهو التصرف فی المال فی المقام مع قطع النظر عمّا دلّ على حرمه التصرف فی مال الغیر من دون رضاه .
وعلى الجمله : لو خلّینا نحن والآیه الکریمه ومع قطع النظر عن حرمه التصرف فی مال الغیر من دون رضاه لم یمکن أن یستفاد منها حرمه العمل الخارجی وهو التصرف فی المبیع أو الثمن ، لعدم کونه نقضاً للملتزم به وهو ظاهر .
والوجه فی ذلک : أنّ حرمه التصرف من أحکام الملتزم به وآثاره المترتّبه علیه ، وترک بعض ما یترتّب على الملتزم به لا ینافی الالتزام بذلک الملتزم به ، وهذا نظیر ما إذا تزوّج بامرأه والتزم بالزوجیه الدائمه وکان بانیاً من الابتداء على عدم الانفاق علیها ، فإنه لا إشکال فی صحه الزوجیه حینئذ ، لأنّ عدم العمل ببعض الآثار المترتّبه على الملتزم به لا ینافی التزامه بذاک الأمر الملتزم به، وعلیه فلا دلاله للآیه على حرمه التصرف فی المال حتى یتمسّک باطلاقها فیما بعد الفسخ ورجوع أحدهما وتدلّ بالدلاله الالتزامیه على لزوم المعامله.
(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣٨ صفحه ٢٢)
[۴] أنّا إذا سلّمنا دلاله الآیه على حرمه التصرف فی المال على نحو الاطلاق لأنه نقض للالتزام الثابت بالعقد ، فنقول هل الآیه تدلّ على وجوب الالتزام بالعقد فی کل آن فآن بأن ینحلّ إلى وجوبات متعدّده حسب تعدّد الأزمنه والآنات ، فیجب الالتزام فی هذا الزمان ویجب الالتزام فی الزمان الثانی وهکذا ، أو أنّها تدلّ على وجوب التزام واحد مستمر إلى الأبد ؟ لا ینبغی الاشکال فی أنه لا یستفاد منها وجوبات متعدّده إنحلالیه وإنّما هی توجب الالتزام بأمر واحد مستمر ، ومعه فإذا رفع الید عن هذا الواجب المستمر الواحد ونقض فی ساعه ـ مثلا ـ فلا محاله یسقط عند ذلک الالتزام المستمر بالعصیان ونقض الأمر الواحد المستمر ، ومعه فما الدلیل على وجوب الالتزام به بعد ذلک أیضاً ؟
وقد ذکروا نظیر ذلک فی النذر وأنه إذا نذر الجلوس فی مکان راجح کالمسجد ونحوه من أول الصبح إلى الغروب مثلا فیجب علیه أن یفی بنذره ذلک ویجلس فیه من أول الصبح إلى الغروب ، وإذا نقض ذلک الالتزام فقام عنه فی ساعه فلا یجب علیه الجلوس فیه بعد ذلک الزمان ، لأنه عصى ونقض الالتزام الواجب فی حقه ، ومن المعلوم أنّ شمول الآیه للنذر والبیع على حد سواء ، ومعه فلابدّ أن یلتزم فی المقام بأنه إذا عصى وتصرف فی المال مرّه واحده فلا یجب أن یردّه بعد ذلک إلى مالکه ولا یحرم علیه التصرف فیه . فالآیه لا یستفاد منها لزوم البیع وحرمه التصرف بعد الفسخ .(موسوعه الإمام الخوئى ٣٨ صفحه ٢٣)
[۵] والصحیح فی تقریب الاستدلال بالآیه على اللزوم أن یقال ـ کما ذکرناه فی باب المعاطاه ـ إنّ الوفاء بمعنى التمام والایفاء بمعنى الاتمام ومتعلّقه هو الالتزام والمعنى أنه یجب إنهاء الالتزام وإتمامه وحرمه نقضه وفسخه وأنه لابدّ من الادامه على ما التزم به من البیع والملکیه ویحرم نقضه ، وعلیه فیکون الفسخ محرّماً لأنه قطع الالتزام ومنع عن الاتمام الواجب . ثم إنّ المراد بالأمر بالوفاء لیس هو الأمر المولوی حتى یقال إنّ الاتمام واجب تکلیفی والفسخ والنقض محرّمان شرعاً ، وذلک للقطع بأنّ البقاء على الالتزام لیس من الواجبات ، وبأنّ الفسخ لیس من أحد المحرّمات الشرعیه بحیث یوجب الفسق ویخرج المرتکب له عن العداله بسببه ، وهذا ممّا تشهد به ضروره الفقه ، فلابدّ من کون الأمر به فی الآیه المبارکه إرشاداً إلى اللزوم وعدم انفساخ العقد بالفسخ نظیر النهی عن صلاه الحائض بقوله ” دعی الصلاه أیام أقرائک “.
وبعباره اُخرى : أنّ ظهور الأمر فی المولویه عند الشک فیها وإن کان غیر قابل للانکار إلاّ أنّ المورد غیر قابل للمولویه فی محل الکلام ، لبداهه عدم کون الفسخ أحد المحرّمات الشرعیه ، فلا محاله یکون الأمر إرشاداً إلى أنّ المعامله والمعاقده لا تنفسخان بالفسخ، وعلیه فالآیه الکریمه تدلّ بالدلاله المطابقیه على اللزوم فی العقود فیتمسّک بها عند الشک فی الجواز واللزوم.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣٨ صفحه ٢٣)
[۶] وربما یقال کما قیل إنّ الأمر یدور فی المقام بین أمرین :
فامّا أن یتحفّظ على ظهور لفظ العقود فی العموم ویبنى على شموله للعقود المتعلّقه بالالتزام کما فی البیع ونحوه ـ لأنّ متعلّقه هو الالتزام ـ وللعقود المتعلّقه بالأفعال الخارجیه کالنذر والیمین وغیرهما ممّا یتعلّق بالفعل الخارجی ، ونرفع الید عن ظهور الأمر فی المولویه ونحمله على الارشاد ونقول إنّ الوجوب لیس بتکلیفی بل هو إرشاد إلى الصحه واللزوم ، لما عرفت من أنه لا معنى للوجوب التکلیفی فی الالتزام ، للقطع بأنّ الالتزام لیس من الواجبات فی الشریعه .
وإمّا أن نتحفّظ على ظهور الأمر فی المولویه والوجوب ونرفع الید عن ظهور کلمه العقود فی العموم ونحملها على العقود المتعلّقه بالأفعال الخارجیه کالنذر ونحوه ، إذ لا یمکن الجمع بین کلا الظهورین وإلاّ فمعناه أنّ الالتزام فی العقود المتعلّقه بالالتزامات واجب شرعاً مع القطع بأنّ الالتزام غیر واجب . وعلیه فلابدّ من الحکم باجمال الآیه أو تقدیم ظهور الأمر فی الحکم المولوی ، لأنّه أقوى من ظهور العقود فی العموم ، فنبنی على أنّ الآیه لا دلاله لها على حکم العقود المتعلّقه بالالتزام کالبیع ونحوه ، وإنّما تدلّ على وجوب العمل فی مثل النذر ونحوه ، هذا .(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣٨ صفحه ٢۴)