استاد حمید درایتی-جلسه۶۵:بررسی فقهی ضمان/شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۱۰/۱۷)

اعتبار ضمان انضمامی علی المبنی:

مبنای اول: انتقال حکم عقلایی مقصود طرفین است

باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر انتقال، مضمون عقد ضمان شرعى و مقصود طرفین باشد، ضمان انتقالى و انضمامى دو عقد مستقل عقلائی خواهند بود و براى اعتبار ضمان انضمامى باید به سراغ (اوفوا بالعقود) رفت.

مبنای دوم: انتقال  اثر و حکم شرعی در ضمان است

 اما اگر حکم شارع بر عقد شرعى باشد، ضمان ماهیت واحد خواهد داشت که عبارت است از «تعهد به پرداخت دِین دیگرى» و انتقال اثر اطلاق عقد و انضمام تابع شرط ضمن عقد مى باشد و بنابراین فرض باید به سراغ (المؤمنون عند شروطهم) رفت.

نظر استاد:

 از مجموع روایات و کلمات  فقهاء بدست مى آید که انتقال در ضمان شرعى اثر و حکم مجعول شارع است نه اینکه مضمون عقد و مقصود و مُنشَأ طرفین باشد .

 بنابراین استظهار، مسیر مرحوم آیت الله حکیم صحیح خواهد بود که عمومات مستند صاحب عروه را، ادله ى صحت شروط دانستند.

قرائنی بر مبنای دوم :

اول:  مستند مرحوم صاحب عروه انتقالى بودن ضمان شرعى و برئ بودن ذمه مضمون عنه ، اجماع و نصوص بود نه مقتضاى عقد و مُنشَأ متعاقدین بودن آن و حال آنکه اگر انتقال به ذمه، مقتضاى عقد مى بود أولى به استدلال و استناد مى بود.

دوم: مرحوم آیت الله حکیم براى باطل دانستن شرط انضمام در ضمن عقد ضمان، به مخالفت آن شرط با کتاب و سنت تمسک کردند نه به مخالفت آن شرط با مقتضاى عقد.

شرط انضمامی در ضمان شرط خلاف کتاب و سنت نیست:

بنابر آنچه گفته شد روشن مى شود که اشکال آیت الله حکیم به این شرط (انضمام) و مخالفت آن با کتاب و سنت وجیه نیست زیرا اولا روایت باب ضمان در فرض اطلاق عقد اثر آن را انتقال و برائت مى دانند نه مطلقا تا شرط خلاف حکم اقتضائى عقد ضمان و مخالف حکم اقتضائى (الزامى) شارع باشد.

 ثانیا اکثر روایات محل نظر ناظر به دیون میت است که اصلا حالت انضمام نسبت به آن قابل تصویر نیست تا حکم شارع به انتقال را تسرى به مطلق ضمان داد.

 ثالثا این چنین شرطى نه مخالف اطلاق ادله ى ضمان است و نه إطلاقات سایر ادله تا بنابر مبناى شیخ انصارى نیز مخالف کتاب و سنت و باطل باشد.

نتیجه:

بر اساس آنچه تقریر شد، ادله ى صحت شروط (المؤمنون عند شروطهم) شامل شرط انضمام نیز مى شود و این چنین شرطى مخالفت با کتاب و سنت یا با اقتضاء عقد ضمان ندارد و حتى در زمان حاضر به نحوه شرط ارتکازى در تمامى عقود ضمان وجود دارد ،

مضافا به اینکه در مباحث سابق گذشت که بنابر نظر مختار، ادله صحت شروط اختصاصى به حکم تکلیفى ندارد بلکه متضمن حکم وضعى نیز مى باشد پس بنابراین تمسک بدان در مانحن فیه مفید حکم تکلیفى به وجوب وفاء دین و حکم وضعى به اشتغال ذمه ضامن خواهد بود.