استاد حمید درایتی-جلسه۶۰:بررسی فقهی ضمان/شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۱۰/۰۹)
روایت سوم:
ضمانت حضرت سجاد علیه السلام براى دیون نامعلوم محمد بن اُسامه و عدم استفسار از مقدار دِین . [۱]
اشکال:
مرحوم آیت الله خوئى مى فرمایند روایت ضعیف السند است زیرا عبیدالله الدهقان مردد بین عبیدالله بن أحمد الدهقان و عبیدالله بن عبدالله الدهقان است که أولى مجهول و دومى به تصریح نجاشى [۲] ضعیف مى باشد. مضافا به اینکه دلالت آن نیز تمام نیست زیرا قضیه فى واقعه مى باشد و اطلاق ندارد و احتمال علم امام نسبت به دیون محمد بن أسامه و یا عدم نقل دقائق ماجرا وجود دارد. [۳]
أیضا ممکن است کلام حضرت (دِینک علىّ) صرفا تعهد (ضمان لغوى) و وعده به پرداخت باشد نه انشاء ضمان اصطلاحى (اشتغال ذمه) .
بررسی سند روایت سوم :
مرحوم آیت الله خوئى با عبیدالله بن أحمد را با قید الدهقان بررسى کرده اند و به سبب عدم ذکر نام ایشان در کتب رجال قائل با مجهولیت شدند اما به نظر مى رسد به قرینه ى راوى (حمید بن زیاد) و مروى عنه (علی بن الحسن الطاطری [۴]) عبیدالله الدهقان همان عبیدالله بن أحمد ابوالعباس النخعى النهیکى باشد، هرچند که نام ایشان در اسناد روایات متفاوت نقل شده است مثلا در اسناد الکافى به نام عبیدالله بن أحمد الدهقان[۵] و یا أبى العباس عبیدالله بن أحمد الدهقان [۶] و در اسناد علل الشرایع به نام عبدالله بن أحمد [۷] و یا عبدالله بن أحمد النهیکى [۸] آمده است. با
نظر استاد نسبت به سند روایت:
تتبع در اسناد روایات وحدت شخصیت راوى حاصل مى شود و بنابر توثیق صریح نجاشى [۹] ، روایت معتبر مى باشد.
همچنین با توجه به نقل ماجرا از جانب امام صادق علیه السلام اطلاق خواهد داشت زیرا حضرت مقید به بیان تمام خصوصیاتى هستند که دخالت در حکم مسأله دارد ، مگر اینکه ادعا شود حضرت صرفا در مقام بیان نکته اخلاقى بودند نه فقهى.
باید توجه داشت که رکن اساسى استدلال بر این روایات، جهل امام نسبت به میزان دِین است و این منافاتى با علم غیب امام ندارد زیرا اصل علم غیب امام و کیفیت آن محل خلاف است.
نتیجه :
با توجه به ادله ى فوق، جهل به مقدار و جنس دِین مضر به صحت ضمان نمى باشد اما مرحوم صاحب عروه مى فرمایند این صحت مربوط به مواردى است که واقع دِینى که بر ذمه ضامن مى آید معلوم باشد (ضمنتُ ثلث دِینک) اما در فرض نامعلوم بودن آن مانند ضمانت مقدار مبهم (ضمنتُ شیئا من دِینک) صحیح نخواهد بود زیرا اشتغال ذمه ضامن و فراغ ذمه او در این فرض مستحیل خواهد بود. [۱۰]
نظرمرحوم صاحب عروه:
معتقدند مراد علامه از شرط امکان علم (إن الصحه إنما هی فیما إذا کان یمکن العلم به بعد ذلک [۱۱] ) نیز همین نکته بوده است نه اینکه مقصود ایشان تفصیل بین مواردى باشد که علم به مقدار دِین ممکن و یا غیر ممکن است، فلذا اشکال صاحب جواهر بر این عبارت و نقض کلام ایشان به صحت ضمان در فرض تعیّن واقعى داشتن دِین با عدم امکان علم به آن، غیر وجیه مى باشد. [۱۲]
[۱] (٢٣٩۶٧) محمد بن یعقوب، عن حمید بن زیاد، عن عبید الله الدهقان، عن علی بن الحسن الطاطری، عن محمد بن زیاد، عن أبان، عن فضیل وعبید، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: لما حضر محمد بن أسامه الموت دخل علیه بنو هاشم فقال لهم: قد عرفتم قرابتی ومنزلتی منکم وعلی دین، فأحب أن تقضوه عنی، فقال علی بن الحسین (علیه السلام): ثلث دینک علی ثم سکت وسکتوا، فقال علی بن الحسین (علیه السلام): علی دینک کله، ثم قال علی بن الحسین (علیه السلام): اما انه لم یمنعنی أن أضمنه أولا إلا کراهه أن یقولوا : سبقنا.(وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ۴٢٣)
[۲] عبید الله بن عبد الله
الدهقان الواسطی ضعیف، له کتاب یرویه عنه محمد بن عیسى بن عبید. أخبرنا علی بن أحمد قال: حدثنا محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن عیسى بن عبید، عن عبید الله بن عبد الله به.(رجال النجاشى صفحه ٢٣١)
[۳] إلا أن الارسال فی الروایه الأولى، ووقوع عبید الله الدهقان المردد بین عبید الله بن أحمد الدهقان المجهول وعبید الله بن عبد الله الدهقان الذی ضعفه النجاشی صریحا، یمنعان من الاعتماد علیهما والتمسک بهما فی مقام الاستدلال على أنهما لا یتضمنان إلا بیان قضیه فی واقعه فلا اطلاق لهما کی یتمسک به فی مقام نفی الشرط المشکوک، ولعله (علیه السلام) کان یعلم بمقدار الدین الذی علیهما.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٠٩)
[۴] [٨٠٣٨] علی بن الحسن الطاطری = علی بن الحسن بن محمد الطائی.
وقع بهذا العنوان فی إسناد عده من الروایات تبلغ ثلاثین موردا.
فقد روى عن ابن أبی حمزه، والحسن بن محبوب، وعبد الله بن وضاح، ومحمد بن أبی حمزه، ومحمد بن زیاد، ومحمد بن زیاد بن عیسى بیاع السابری، ومحمد بن زیاد بیاع السابری.
وروى عنه ابن سماعه، وسلمه بن الخطاب، وعبید الله بن أحمد الدهقان، وعبید الله بن أحمد الدهقان أبو العباس. (معجم الرجال جلد ١٢ صفحه ٣٧٧)
[۵] حمید بن زیاد، عن عبید الله بن أحمد الدهقان، عن علی بن الحسن الطاطری، عن محمد بن زیاد بن عیسى بیاع السابری، عن أبان بن عثمان قال: حدثنی فضیل البرجمى قال… (الکافى جلد ٨ صفحه ١١٠)
حمید بن زیاد، عن عبید الله بن أحمد الدهقان، عن علی بن الحسن الطاطری، عن محمد بن زیاد بیاع السابری، عن عجلان أبی صالح قال..
(الکافى جلد ٨ صفحه ٣٧۶)
[۶] حمید بن زیاد، عن أبی العباس عبید الله بن أحمد الدهقان، عن علی ابن الحسن الطاطری، عن محمد بن زیاد بیاع السابری، عن أبان، عن صباح بن سیابه عن المعلى بن خنیس قال… (الکافى جلد ٨ صفحه ٣٣١)
[۷] وعنه قال حدثنی أبو القاسم حمید بن زیاد قال حدثنا عبد الله بن أحمد عن علی بن الحسین الطاطری، عن محمد بن زیاد عن أبی خدیجه قال سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول… (علل الشرایع جلد ٢ صفحه ۴٠٧)
[۸] حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی الله عنه قال: حدثنی محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبی عبد الله البرقی عن عبد الله بن أحمد النهیکی عن علی بن الحسن الطاطری قال: حدثنا درست بن أبی منصور عن جمیل بن دراج قال… (علل الشرایع جلد ١ صفحه ١٣)
وعنه قال: حدثنا أبو القاسم حمید قال حدثنی عبد الله بن أحمد النهیکی عن علی بن الحسن الطاطری عن درست بن أبی منصور عن محمد بن عطیه عن زراره قال: قال أبو جعفر (علیه السلام)… (علل الشرایع جلد ٢ صفحه ۴٨٣)
[۹] [۶١۵] عبید الله بن أحمد بن نهیک
أبو العباس النخعی، الشیخ الصدوق، ثقه، وال نهیک بالکوفه بیت من أصحابنا، منهم عبد الله بن محمد وعبد الرحمن السمریان وغیرهما.
له کتاب النوادر. أخبرنا القاضی أبو الحسین محمد بن عثمان بن الحسن قال: اشتملت إجازه أبی القاسم جعفر بن محمد بن إبراهیم الموسوی – وأراناها – على سائر ما رواه عبید الله بن أحمد بن نهیک وقال: کان بالکوفه وخرج إلى مکه، وقال حمید بن زیاد فی فهرسته: سمعت من عبید الله کتاب المناسک، وکتاب الحج، و کتاب فضائل الحج، وکتاب الثلاث والأربع، وکتاب المثالب، ولا أدری قرأها حمید علیه وهی مصنفاته أو هی لغیره.(رجال النجاشى صفحه ٢٣٢)
[۱۰] لکن الصحه مخصوصه بما إذا کان له واقع معین، وأما إذا لم یکن کذلک – کقولک – ضمنت شیئا من دینک – فلا یصح ولعله مراد من قال: إن الصحه إنما هی فیما إذا کان یمکن العلم به بعد ذلک، فلا یرد علیه ما یقال: من عدم الاشکال فی الصحه مع فرض تعینه واقعا، وإن لم یمکن العلم به فیأخذ بالقدر المعلوم.(عروه الوثقى، کتاب الضمان )
[۱۱] تذنیب: إن قلنا بصحه ضمان المجهول فإنما یصح فی صوره یمکن العلم فیها بعد ذلک، کما لو قال: أنا ضامن للدین الذی علیک، أو أنا ضامن لثمن ما بعت من فلان، وهو جاهل بالدین والثمن؛ لأن معرفته ممکنه، والخروج عن العهده مقدور علیه، أما لو لم یمکن الاستعلام، فإن الضمان فیه لا یصح قولا واحدا، کما لو قال: ضمنت لک شیئا من مالک على فلان.(تذکره الفقهاء جلد ١۴ صفحه ٣٢۵)
[۱۲] ولکن فی المسالک ومحکی التذکره وغیرها ” أن الصحه فیما إذا کان یمکن العلم به بعد ذلک، کقوله أنا ضامن للدین الذی لک علیه، أما ما لا یمکن فیه العلم کضمنت لک شیئا مما فی ذمته فلا یصح قولا واحدا، لصدق الشئ على القلیل والکثیر، واحتمال لزوم أقل ما یتناوله الشئ کالاقرار یندفع بأنه لیس هو المضمون وإن کان بعض أفراده ” وهو جید إن کان المراد عدم امکان العلم فی الواقع، للابهام ونحوه کما عساه یومئ إلیه قوله ” یندفع ” إلى آخره وإلا کان محلا للنظر، ضروره أن مقتضى الأدله التی ذکرناها عدم الفرق بین الجمیع، فیصح ضمان ما فی الذمه عن میت أو حی وإن کان لا یمکن العلم به فی الظاهر، إلا أنه فی الواقع متشخص کما هو واضح.(جواهر الکلام جلد ٢۶ صفحه ١۴٣)