استاد حمید درایتی-جلسه۴۷:/أحکام الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۰۹/۱۰)
مقام دوم: لزوم اشتراط قبول
عمده دلیل عقد بودن ضمان، اجماع است که لازمه ى آن احتیاج به ایجاب ضامن و قبول مضمون له مى باشد. پس قبول در ان شرط است به اقتضاء عقد بودن .
نظر مرحوم خوئى :
بدیهى است که عقد با صرف رضایت نفسى و باطنى محقق نمى شود و نیاز به ابراز و اعلام دارد [۱] و لامحاله رضایت بازاء امر عقدى و معاملى باید بمعناى قبول باشد.
نظر مرحوم صاحب عروه :
معتقدند رضایت باطنى هم براى تحقق ضمان کافیست [۲] که این خود بمعناى زیر سؤال بردن عقد بودن ضمان مى باشد.
البته هرچند ممکن است ضمان، عقد نباشد اما إیقاع هم نیست تا بگوییم رضایت طرف مقابل هیچ نقشى در آن نداشته باشد بلکه بمنزله ى تصرف در مال غیر است که موقوف بر اذن یا رضایت خواهد بود.
به عبارت دیگر ذمه مضمون عنه به مال مضمون له مشغول بود و انتقال آن به ذمه ضامن باید به اذن یا رضایت مالک مال باشد یعنی مضمون له و در اینجا اگر قبول را شرط ندانیم به معنای ایقاع بودن ضمان نیست بلکه رضایت مالک لازم است.
ادله قائلین به اشتراط قبول:
استدلال اول :
روایت عبدالله بن سنان بود که روایت ان را نقل کردیم که مرحوم خویی به ان در اشتراط قبول استناد کردند.
اشکال به استدلال اول:
بیان شد که این استدلال در قبول تمام نیست و رضایت باطنی مراد از رضایت در روایت است.
استدلال دوم:
ضمان ،تصرف در مال مضمون له است و این تصرف در مال دیگری است و نیاز به اذن از او دارد. چون مالی که بر ذمه بدهکار بود را منتقل کردید بر ذمه خود، پس همانطور که جایز نیست عین خارجی که مال دیگری است بدون اجازه ان به جایی منتقل کنید، پس نمی توان «ما فی الذمه» غیر را بدون إذن ان ، تصرف کرد و انتقال داد.
اشکال به استدلال دوم:
تصرف در مال و سلطنت غیر، چیزى فراتر از لزوم إذن یا رضایت او ثابت نمى کند [۳] پس استدلال مرحوم آیت الله خوئى به مثل آن براى لزوم قبول ناتمام مى باشد چون قبول به معنای پذیرش(لفظی یا فعلی) است و این غیر از رضایت و طیب نفس است. [۴] مگر اینکه ایشان در تصرف در مال غیر، قائل به قبول ایجاب باشند.
مضافا به اینکه اطلاق تصرف مال غیر در ما فى الذمه محل کلام است بلکه «ما فی الذمه» عرفا از مصادیق تصرف در مال غیر محسوب نمی شود.
و همچنین تصرف در مال غیر ،موقوف بر اذن یا رضایت نمى باشد فلذا عرفا هر شخصى مى تواند دِیْن دیگرى را بدون اطلاع و رضایت طلبکار پرداخت کند.
پس این استدلال زمانی تمام است که تصرف در مال محسوب شود و پرداخت دین نیاز به إذن و قبول داشته باشد.
البته امروزه بعضی از تصرفات در اعتبارات را بدون اذن جایز نمی دانند مثل اینکه کسی با داشتن شماره حساب و رمز کارت دیگری ، اعتباری را جابه جا کند و به حساب خودش یا دیگری منتقل کند. در ظاهر تصرف در مال خارجی غیر، نکرده است اما این کار جایز نیست.
استدلال سوم :
اجماع بر عقد بودن ضمان است که این استدلال با مخالفت علامه حلی در عدم اشتراط قبول ، می توان گفت که اجماع تمام نیست.
ادله قائلین به عدم اشتراط قبول در ضمان:
روایت اول:
(٢٣٩۶٨) محمد بن الحسن فی (الخلاف) عن أبی سعید الخدری قال: کنا مع رسول الله (صلى الله علیه وآله) فی جنازه، فلما وضعت قال: هل على صاحبکم من دین؟ قالوا: نعم درهمان، فقال: صلوا على صاحبکم، فقال علىٌ (علیه السلام): هما علىَّ یا رسول الله وأنا لهما ضامن، فقام رسول الله (صلى الله علیه وآله) فصلى علیه، ثم أقبل على علیّ (علیه السلام)، فقال: جزاک الله عن الاسلام خیرا، وفک رهانک کما فککت رهان أخیک. [۵]
روایت دوم:
(٢٣٩۶٩) وعن جابر بن عبد الله ان النبی (صلى الله علیه وآله) کان لا یصلى على رجل علیه دین فاتى بجنازه فقال: هل على صاحبکم دین؟ فقالوا: نعم دیناران، فقال: صلوا على صاحبکم، فقال أبو قتاده : هما علىَّ یا رسول الله، قال: فصلى علیه فلمّا فتح الله على رسوله قال: أنا أولى بالمؤمنین من أنفسهم، فمن ترک مالا فلورثته، ومن ترک دینا فعلىّ . [۶]
روایت سوم:
(٣٧٨) الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن یحیى الحلبی عن معاویه بن وهب قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): انه ذکر لنا ان رجلا من الأنصار مات وعلیه دیناران فلم یصل علیه النبی (صلى الله علیه وآله) وقال: صلوا على صاحبکم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته فقال أبو عبد الله (علیه السلام): ذلک الحق ثم قال (علیه السلام): ان رسول الله (صلى الله علیه وآله) إنما فعل ذلک لیتعظوا ولیرد بعضهم على بعض ولئلا یستخفوا بالدین، وقد مات رسول الله (صلى الله علیه وآله) وعلیه دین، ومات الحسن (علیه السلام) وعلیه دین، وقتل الحسین (علیه السلام) وعلیه دین. [۷]
اشکال اول استدلالات :
در این سه روایت ضمان با صرف اقدام ضامن محقق شده است و موقوف بر قبول نگردیده و عکس العمل طلبکاران در روایت منعکس نشده است، پس از جهت دلالت تمام است اما از حیث سند روایت اول و دوم ضعیف مى باشد زیرا استناد مرحوم شیخ طوسى به ابى سعید الخدرى و جابر بن عبدالله انصارى تمام نیست فلذا مرحوم شیخ طوسى استدلال به این دو روایت را مخدوش دانسته است . [۸]
جواب:
مرحوم آیت الله خوئى معتقدند اشکال سندى بر این روایات وارد نیست زیرا صحت سند روایت سوم موجب صحت صدور آن دو روایت ضعیف مى شود هرچند در این روایت نام امیرالمومنین علیه السلام و ابوقتاده نیامده است. [۹]
اشکال دوم:
بنابر نظر ایشان در روایت سوم از اصل وقوع چنین واقعه اى از امام صادق علیه السلام سؤال شده است که مورد آن یکى از دو نقل اول مى باشد.
جواب:
اما به نظر مى رسد روایت سوم ناظر به دو روایت قبل نباشد فلذا ضامن هم متفاوت است (أقرباء نه امیرالمومنین یا ابوقتاده) ، بلکه صرف توقف نماز میت از جانب پیامبر بر أداء دین متوفى محل کلام است که با ضمان مترفع شد اما اینکه ضمان به چه شکل واقع شد و طلبکاران راضى شدند یا خیر در این روایت منعکس نشده است زیرا در مقام بیان آن نبوده اند.
ممکن است ادعا شود که از دنیا رفتن اشخاص متعدد با بدهى یکسان (درهمین) و إباء داشتن پیامبر از نماز میت تا ضمان، استبعاد دارد پس قضیه واحده بوده و شاید ضمان از جانب چندین نفر محقق شده است؛ اما این استبعاد در حدّ استظهار وحدت مورد نمى باشد مضافا به اینکه عبارت (کان لایصلى) در روایت دوم استمرار چنین وقائعى را محتمل مى کند.
[۱] بل هو بعید جدا، لعدم الدلیل على کفایه الرضا الباطنی المجرد عن المبرز له فی الخارج فی انتقال الدین من ذمه شخص إلى ذمه غیره، فإن الانتقال یحتاج إلى العقد بین الضامن والمضمون له على حد العقد الواقع على المال الخارجی، حتى یستند ذلک إلى المالک المضمون له، إذ لیس الضامن ولیا عنه کی یقوم به قهرا علیه. وحیث إن من الواضح عدم صدق العقد على الرضا الباطنی المجرد فلا تشمله عمومات الوفاء به، وعلیه فلا بد فی القول بکفایته فی المقام من لدلیل الخاص، وحیث إنه مفقود. فالمتعین هو القول باعتبار المبرز للرضا الباطنی. (موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ٣٩٠)
[۲]ولکن لایبعد دعوى عدم اشتراط القبول على حد سائر العقود اللازمه بل یکفی رضى المضمون له سابقا أو لاحقا، کما عن الإیضاح والأردبیلی، حیث قالا: یکفی فیه الرضا و لایعتبر القبول العقدی، بل عن القواعد: و فی اشتراط قبوله احتمال.(عروه الوثقى، کتاب الضمان )
[۳] رضایت اعم از إذن و إذن اعم از قبول مى باشد.
[۴] ظهر الحال فی هذا القول مما تقدم، فإن اعتبار القبول أمر متعین ولا یکفی فیه الرضا الباطنی المجرد – کما عرفت – فضلا عن القول بعدم اعتباره بالمره. ویدل علیه مضافا إلى دلاله النص السابق، أن نقل مال الغیر من ذمه إلى أخرى تصرف فی سلطانه فلا یجوز من دون إذنه کما هو الحال فی تبدیل عین ماله الخارجیه بعین أخرى أو نقلها من مکان إلى مکان آخر.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ٣٩١)
[۵] وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ۴٢۴
[۶] همان
[۷] تهذیب الأحکام جلد ۶ صفحه ١٨٣، و الکافى جلد ۵ صفحه ٩٣
[۸] الخلاف جلد ٢ صفحه ٧٩
[۹] ذکرها الشیخ – قده – فی الخلاف تاره عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) وأخرى عن أبی قتاده إلا أنه أورد على الاستدلال بالروایتین بضعف السند. لکن الظاهر أنه فی غیر محله فإن سند هاتین الروایتین وإن کان ضعیفا إلا أن أصل القضیه مما ثبت تحققه فی الخارج وذلک لما رواه معاویه بن وهب فی الصحیح عن أبی عبد الله (ع) من غیر ذکر فیها لأمیر المؤمنین (علیه السلام) وأبی قتاده. (موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ٣٩٢)