استاد حمید درایتی – جلسه۹۵: تطبیقات فقهی شرکت های تعاونی (۱۴۰۰/۱۲/۰۳)
ادامه بررسی الزامات قانونی شرکت های تعاونی:
ح) حقّ استفاده از پاداش سالانه، یعنى درصدی از سود خالص شرکت تعاونی هر ساله برای پاداش به اعضاء (و نیز پاداش کارکنان و مدیران و بازرسان) به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می شود. استفاده از این پاداش بر اساس شرایطی که در مصوبه مجمع مذکور تعیین می شود، حق هر یک از اعضاء شرکت تعاونی است — با توجه به اینکه پاداش شامل غیر اعضاء شرکت نیز مى شود، علاوه بر کیفیت محاسبه ى آن، لزومش نیز نیازمند شرط ضمن عقد مى باشد.
ط) حقّ استعفاء، یعنى هر عضؤى حقّ دارد از عضویت استعفا دهد. این امر را ماده ١٢ قانون بخش تعاونی چنین بیان می کند : (خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد). بنابراین عضؤ شرکت تعاونی اصولاَ هر موقع بخواهد می تواند از عضویت آن استعفاء دهد — اگرچه از منظر قانون گذار، شرکت تعاونى یک نوع قرارداد جائز است و هریک از اعضاء بدون هیچ منع قانونى مى توانند از عضویت آن استعفاء دهند لکن بر اساس تحلیل فقهى، شرکه عقدیه یک عقد لازم است و قابل فسخ یک طرفه نخواهد بود فلذا لامحاله باید این حقّ قانونى به صورت شرط ضمن عقد ملاحظه شود.
ی) حقّ شکایت، یعنى عضؤ شرکت تعاونی می تواند مدعی تخلّف هیأت مدیره یا مدیر عامل شده و از آنان شکایت کند. این شکایت به بازرس شرکت تسلیم می شود همچنان که عندالاقتضاء می تواند مستقیماَ به مراجع قضایی مراجعه کند. شکایت عضؤ از جریان انتخابات اعضای هیأت مدیره یا بازرسان نیز به وزارت تعاون تسلیم می شود — این حقّ نیز برآمده از عقد شرکه و از مقتضیات مشارکت فقهى مى باشد و نیازى به گنجاندن آن در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد نیست. ٧- اساس تصمیم گیرى در شرکت هاى تعاونى مانند سایر شرکت هاى تجارى، بر پایه رأى گیرى و نظر اکثریت مى باشد. باید توجه داشت از آنجا که شرکت تعاونى از مصادیق شرکت اشخاص است، هر عضؤ با صرف نظر از مقدار سرمایه و سهام، یک حقّ رأى خواهد داشت برخلاف شرکت اموال (مانند شرکت هاى سهامى) که هر سهم داراى یک حقّ رأى است[۱]. همچنین قانون گذار براى رسمیت یافتن مجامع عمومى [۲] و فوق العاده [۳] در نوبت هاى مختلف، مقدار معیّنى از اعضاء را شرط نموده است — هرچند که عدم حضور هریک از اعضاء در مجامع عمومى و فوق العاده به منزله ى رضایتش به رأى اکثریت است لکن اصل تصمیم گیرى بر اساس رأى اکثریت در شرکت تعاونى، برخلاف شرکه فقهى مى باشد زیرا در مشارکت هاى فقهى با توجه به مشاع بودن سرمایه و دارایى، هر تصمیمى باید با رضایت همگانى گرفته شود و لذا حتما باید این
[۱] ماده ۳۰ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالاترین مجمع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت‌های تعاونی می‌باشد، از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام‌الاختیار آن‌ها به‌صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است.
[۲] ماده ۳۳ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظیفه قانونی خود تشکیل می‌شود. در موارد ضروری در هر موقع سال می‌توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق‌العاده تشکیل داد. تبصره ۱ – جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور، در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمی خواهد بود. تبصره ۲ – مجامع عمومی شرکت‌های تعاونی فرا استانی و یا شرکت‌هایی که تعداد اعضاء آن‌ها افزون بر پانصد عضو بوده و در مناطق مختلف کشور پراکنده می‌باشند می‌توانند به صورت دو مرحله‌ای برگزار گردد. در مرحله اول نماینده یا نمایندگان اعضاء تعاونی در حوزه‌های مختلف فعالیت شرکت تعیین و در مرحله دوم، مجمع عمومی با حضور نمایندگان منتخب اعضاء تشکیل خواهد شد. چگونگی انتخاب نماینده یا نمایندگان در مرحله اول و حدود اختیارات و نحوه اعمال رأی آن‌ها در مرحله دوم مجمع عمومی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی وزارت تعاون ابلاغ می‌گردد. تبصره ۳ – نحوه تشکیل مجمع عمومی مطابق با آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون تهیه می‌شود. در صورتی که هیأت مدیره‌ای در موعد مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده مبادرت نکند وزارت تعاون رأساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام خواهد نمود. تبصره ۴- دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آن‌ها از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار، پست سفارشی یا دیگر روش‌های قابل اثبات پیش بینی شده در اساسنامه صورت گیرد.
[۳] ماده ۳۵ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : مجمع عمومی فوق‌العاده به‌منظور تغییر مواد در اساسنامه (در حدود این قانون). تصمیم‌گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل می‌گردد. تبصره ۱ – مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیأت مدیره و یا بازرس یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکیل می‌شود. در صورتی که بار اول با دو سوم اعضاء تشکیل نشود، بار دوم با نصف بعلاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت. تبصره ۲ – در صورتی که هیأت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام ننماید، وزارت تعاون نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام می‌نماید.