استاد حمید درایتی-جلسه۲۰:ادله وجوب وفاء به عهد/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۷/۱۴)
خاتمه : لزوم تعهدات و الزام آور بودن وعده:
یکى از بحث هاى فقهى کارآمد در فرآیند شرکت هاى سهامى، لزوم تعهدات و الزام آور بودن وعده بود که در خاتمه بحث شرکت هاى سهامى به بحث فقهى آن اشاره میکنیم.
تعهد ابتدائى در فقه ذیل دو مبحث بررسى میشود :
اول:
در مکاسب محرمه ضمن مبحث کذب و حرام بودن خلف وعده بخاطر کذب بودن آن
دوم:
در ضمن مبحث شروط ضمن عقد و واجب بودن عمل به شرط میباشد،
البته باید توجه داشت که موضوع تعهد ابتدائى به مقتضاى عنوان مبحث در این دو جا مورد گفت وگو واقع شده است یعنى در موضع اول از منظر کذب و در موضع دوم از منظر شرط مورد تحلیل قرار گرفته است.
خلف وعده از منظر کذب:
کلام مرحوم خویی:
وعده به سه شکل قابل تحقق است :
۱٫ إخبار از عزم و تصمیم بر وقوع فعل مستقبل
۲٫ انشاء حق و ایجاد التزامى به ضرر خویش
۳٫ إخبار از وفاء به امر مستقبل
اما قسم اول:
در صورتى که حین إخبار قاصد و عازم بر عمل مستقبل نباشد کذب صادق خواهد بود و حرام میباشد و در فرض قاصد بودن حکم به صدق خبر میشود هرچند در آینده هم به وقوع نرسد پس این گونه خلف وعده مصداق حرمه کذب نیست.
اما قسم دوم:
که نظیر عهد و نذر بوده از مصادیق جملات انشائیه محض است و متصف به صدق و کذب نمیشود تا نوبت به حرمه آن برسد بلکه صدق و کذب آن به اعتبار وفاء به آن التزام و عدم وفاء به آن میباشد.
اما قسم سوم :
که به حمل شائع خبریه است هرچند مربوط به امور استقبالى می باشد، متصف به صدق و کذب می شود و عدم وفاء به آن موضوع حرمه کذب قرار میگیرد. [۱]
اولا آنچه مورد اتفاق از تحقق صدق و کذب بوده إخبار از گذشته است اما تحقق آن در إخبار استقبالى محل کلام است زیرا آینده امر غیر قطعى بوده هرچند ممکن است کلى آن یقینى باشد مانند موت و باتوجه به اصل عدم قطعیت وقائع استقبالى [۲] و همچنین عدم وجود مطابق خارجى حین تکلم، نوبت به متصف شدن صدق و کذب آن نمیرسد.
ثانیا صدق و کذب در دو مقام ارزشى و واقعى باید مورد بررسى قرار بگیرد. بحث ارزشى آن منوط به علم و جهل متکلم است که تعبیر به دروغگویى میشود و معمولا در فقه از آن بحث میشود ولى بحث واقعى آن منوط به تصادق با واقع و عدم آن است که معمولا در منطق از آن بحث میشود. بنابر این اگر متکلمى با جهل به وقوع فعل ، از وقوع آن خبر دهد کذب ارزشى است هرچند به دلیل مطابقت با واقع واقعا صادق است.
حضرت آیت الله خوئى معتقدند صدق و کذب نسبت به إخبار از آینده نیز معنى دارد بدین صورت که اگر حین تکلم تصمیم بر وقوع آن را نداشته باشد کاذب است و إخبار او مطابقت با واقع ندارد که این همان خلف وعده حرام است (نسبت بین خلف وعده و کذب به نظر آیت الله خوئى عموم و خصوص من وجه است) ، اما اگر حین تکلم تصمیم بر وقوع آن را داشته باشد صادق است و دلیلى بر لزوم وفاء به این وعده جهت جلوگیرى از کذب شدن کلام سابق وجود ندارد. [۳]
به عبارت دیگر آنچه مدلول ادله حرمه کذب است ایجاد کذب فعلى ابتدائى است نه ایجاد صفت کذب در کلام سابق (ظهور افعال در حدوث است نه إبقاء) و نظیر آن در کتاب الصلاه هم وجود دارد مانند روایات (من زاد فى صلاته فعلیه الإعاده) [۴] که به مقتضاى آن إحداث زیاده ابتدائیه موجب بطلان و إعاده صلاه است اما زائد شدن أجزاء سابق با فعل لاحق مبطل صلاه نخواهد بود. [۵]
تا به اینجا حرمت خلف وعده از منظر کذب مورد بررسى قرار گرفت اما حرمت آن از منظر خلف وعده متوقف اثبات وجوب وفاء به وعده [۶] است که براى آن ادله اى اقامه شده است :
منظر شرط و خلف وعده :
أدلِّه خاص:
اول: أدله قرآنى :
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولًا [ إسراء ٣۴]
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا [ بقره ١٧٧]
وَالَّذِینَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ [مؤمنون ٨]
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ [صف ٢_٣]
دوم: أدله روایى
(١۵٩۶۵) وعنه عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن شعیب العقرقوفی عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله علیه وآله): من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیف إذا وعد. [۷]
(١۵٩۶۶) وعنه، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: عده المؤمن أخاه نذر لا کفاره له، فمن أخلف فبخلف الله بدا، ولمقته تعرض وذلک قوله: یا أیها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا ت فعلون. [۸]
حضرت آیت الله خوئى میفرمایند بنابر ادله نقلیه (از حیث سند صحیح بلکه تواتر اجمالى دارند) تردیدى در وجوب وفاء به وعده وجود ندارد و حتى نصوص قابل حمل بر استحباب هم نیست اما با این حال نه تنها فقهاء بلکه محدثین نیز قائل به عدم وجوب وفاء به وعده و عهد و استحباب آن شده اند که باید دنبال وجه مخالفت آنان بود.
[۱] أما حقیقه الوعد فإنه یتحقق بأحد أمور ثلاثه:
١- أن یخبر المتکلم عن عزمه على الوفاء بشئ، کان یقول لواحد: إنی عازم على أن أعطیک درهما، أو إنی ملتزم بالمجئ إلى ضیافتک، أو على اعظامک واکرامک، ولا شبهه فی کون هذا من أفراد الخبر، غایه الأمر أن المخبر به من الأفعال النفسانیه، أعنی العزم على الفعل الخارجی، نظیر الاخبار عن سائر الأمور النفسانیه، من العلم والظن والشک والوهم. وعلیه فإن کان حین الاخبار عازما فهو صادق وإلا فهو کاذب، فتشمله أدله حرمه الکذب ویکون خارجا عن المقام.
٢- أن ینشئ المتکلم ما التزمه بنفس أصله التی تکلم بها، بأن یقول: لک على کذا درهما أو دینارا أو ثوبا، ونظیره صیغ النذر والعهد، کقولک:
لله على أن أفعل کذا. ولا ریب أن مثل هذه الجمل انشائیه محضه، فلا تتصف بالصدق ولا بالکذب بالمعنى المتعارف، بل الصدق والکذب فی ذلک بمعنى الوفاء بهذا الالتزام وعدم الوفاء به.
٣- أن یخبر المتکلم عن الوفاء بأمر مستقبل، کقوله: أجیئک غدا، أو أعطیک درهما بعد ساعه، أو أدعوک إلى ضیافتی بعد شهر، وهذه جمل خبریه بالحمل الشایع ولکنها مخبره عن أمور مستقبله، کسائر الجمل الخبریه الحاکیه عن الحوادث الآتیه، کالاخبار عن قدوم المسافر غدا، وعن نزول الضیف یوم الجمعه، وعن وقوع الحرب بین السلاطین بعد شهر. ولا شبهه فی اتصاف هذا القسم من الوعد بالصدق والکذب، فإنها عباره عن موافقه الخبر للواقع وعدم موافقته له، من غیر فرق بین أنواع الخبر، وهو واضح.
وأما حرمه الکذب هنا فإن تنجزها یتوقف على عدم احراز تحقق المخبر به فی ظرفه، فیکون النهی عنه منجزا حینئذ، وأما لو أحرز حین الاخبار تحقق الوفاء بوعده فی ظرفه ولکن بدا له أو حصل له المانع من باب الاتفاق وأصبح مسلوب الاختیار عن الاتمام والانهاء لم تکن الحرمه منجزه وإن کان اخباره هذا فی الواقع کذبا. وأما حکم المقام من حیث خلف الوعد، فسیأتی التکلم علیه.
ومن هنا اتضح أن النسبه بین حرمه الکذب وبین خلف الوعد هی العموم من وجه، فإنه قد یتحقق الکذب المحرم حیث لا مورد لخلف الوعد، وقد یوجد خلف الوعد حیث لا یوجد الکذب المحرم، وقد یجتمعان.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣۵ صفحه ۵٩۵)
[۲] اصل عدم قطعیت (غیر قطعیت) بر دو قسم است:
١- عدم قطعیت ذهنی که عبارت است از اعتقاد به اینکه عقل نمی‌تواند از حوادث طبیعت خبر دهد زیرا علل و معلولات طبیعی را نمی‌شناسد. عقل به پیروی طبیعت از یک نظام ثابت، ایمان دارد، اما به موقع خود متوجه می‌شودکه به شناخت این نظام قادر نیست. انسان‌ها به تعبیر و تفسیرهای ذهنی خود از موقعیت واکنش نشان می‌دهند.
۲- عدم قطعیت عینی که عبارت است از نفی مطلق قطعیت پدیدارهای طبیعی و انسانی. بعضی دانشمندان جدید، قطعیت و جبر علمی را مورد انتقاد قرار داده و گفته‌اند در طبیعت مجموعه‌هائی از نیروها وجود دارد که از ترکیب آنها نتایجی به وجود می‌آید که امکانشان در حد تساوی است و هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد. آنها این مجموعه‌ها را مراکز بی‌تعین نامیده‌اند.
معتقدان به بی‌تعینی ذهنی مشاهده کرده‌اند که ناتوانی عقل از احاطه بر امور، علت ناآگاهی آن است، اما معتقدان به بی‌تعینی عینی معتقدند ناتوانی عقل از آگاه شدن بر امور ناشی از طبایع اشیاء است. زیرا در نظر آنان حرکات ذرات و اجزاء اتم ها تابع نظام ثابتی نیست. این بی‌تعیّنی نوع دوم، راه را برای آزادی باز می‌کند، به طوری که اراده انسان، در پرتو آن، قادر است که افعال خود را خود بیافریند. با وجود این، عقیده به بی‌تعینی موجب قول به اختیاری است که ایجاب می‌کند که اراده علت اولی و غیر مقید به اسباب و شروط پیشین باشد. این را بی‌تعیّنی مطلق گویند و این مفهوم سلبی اختیار است. زیرا بی‌تعینی، فعل ارادی را همچون حادثه‌ای بی‌علت می‌نمایاند، اما اختیار اراده را علت اولی فعل قرار می‌دهد.
براى مطالعه بیشتر ذیل این بحث به کتاب علم و دین تألیف آقاى ایان باربور رجوع کنید.
[۳] وقد ظهر من مطاوی ما ذکرناه أن الاخبار إذا کان عن الأمور المستقبله کان صدق الخبر وکذبه منوطین بتحقق المخبر به فی ظرفه على نحو الشرط المتأخر وعدم تحققه فیه. وعلیه فإذا کان عازما على الوفاء بوعده حین الاخبار فهل یجب علیه البقاء على عزمه هذا ما لم یطرأ علیه العجز صونا لکلامه عن الاتصاف بالکذب أو لا یجب علیه ذلک، الظاهر هو الثانی، فإنه لا دلیل على وجوب اتمام العزم وعلى حرمه العدول عنه لکی لا یتصف کلامه السابق بالکذب. ونظیر ذلک الاخبار عن عزمه على ایجاد فعل فی الخارج کإراده السفر ونحوه، ولم یتوهم أحد وجوب البقاء على عزمه السابق لئلا یتصف کلامه بالکذب على نحو الشرط المتأخر. وأما الأدله الناهیه عن الکذب فهی مختصه بالکذب الفعلی، فلا تشمل غیره کما سیأتی.
(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣۵ صفحه ۵٩٧ )
[۴] وسائل الشیعه جلد ٨ صفحه ٢٣١
[۵] وإن شئت قلت: المحرم إنما هو ایجاد الکلام الکاذب لا ایجاد صفه الکذب فی کلام سابق.
ونظیر ذلک ما حققناه فی کتاب الصلاه فی البحث عن معنى الزیاده فی المکتوبه، وقلنا: إن المراد بها هو الزیاده الابتدائیه، أی الشئ الذی لا یطابق المأمور به حین صدوره من الفاعل، بحیث إذا وجد لم یوجد إلا بعنوان الزیاده، وعلیه فإذا أوجد المصلی شیئا فی صلاته بعنوان الجزئیه أو الشرطیه ثم بدا له ما أخرجه عن عنوانه الأولی وألحقه بالزیاده لم یکن محکوما بحکم الزیاده فی الفریضه، فلا تشمله قوله (علیه السلام): من زاد فی صلاته فعلیه الإعاده وکذلک فی المقام، فإن ما دل على حرمه الکذب مختص بالکذب الابتدائی الفعلی المعنون بعنوان الکذب حین صدوره من المتکلم، أما إذا وجد کلام فی الخارج وهو غیر متصف بالکذب ولکن عرض له ما ألحقه بالکذب بعد ذلک فلا یکون حراما، لانصراف ما دل على حرمه الکذب عنه وإن صدق علیه مفهوم الکذب حقیقه من حیث مخالفه المتکلم لوعده وعدم جریه على وفق عهده، ولذا یطلق علیه وعد کاذب ووعد مکذوب، کما یطلق على الوفاء به وعد صادق ووعد غیر مکذوب.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣۵ صفحه ۵٩٧ )
[۶] صرف إخبار از آینده وعده نیست بلکه هر خبرى که متضمن نفع یا ضرر یا حقّى براى دیگران باشد وعده یا وعید به شمار مى آید و قائلین به وجوب وفاء وعده بین وعده و عهد ترادف قائل اند.
[۷] وسائل الشیعه جلد ١٢ صفحه ١۶۵ – مدلول روایت آن است که خلف وعده مقتضى خروج از ایمان است و لازمه ایمان به پروردگار و قیامت وفاء به وعده است.
[۸] وسائل الشیعه جلد ١٢ صفحه ١۶۵ – مدلول روایت آن است که وعده مؤمن مانند نذر اوست و با هیچ چیزى جبران نمیشود بخلاف نذر که با کفاره جبران میشود ، و خلف وعده مصداقى از خلف وعده با پروردگار ( أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یَا بَنِی آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ ۶٠ یس) است و در معرض دشمنى با خداوند قرار گرفته است .
