استاد حمید درایتی-جلسه۱۸:ملکیت طولی/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۷/۱۲)

ادامه بحث:

در قانون موادّ متعددى نسبت به پذیره نویسى و آثار حقوقى آن وجود دارد که منشأ اختلاف نظر حقوق دان نسبت به تحلیل پذیره نویسى نیز اجمال بلکه تعارض هاى همین موادّ قانونى می باشد. جهت روشن شدن بحث به بعضى از این مواد اشاره می کنیم :

ماده ١٢ لایحه اصلاحیه قانون تجارت :

ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است علاقمندان به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغی را که نقداً باید‌پرداخت شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد.

(این ماده قانونى تصریح دارد که در مرحله پذیره نویسى، خرید و فروش سهمى صورت نمیگیرد بلکه نسبت به پرداخت هزینه سهمى که در آینده محقق خواهد شد تعهد میگردد فلذا تعبیر به ورقه تعهد سهم می شود وعده اى از تعبیر تعهد بجاى وعده استفاده لزوم کرده اند.)

ماده ١۵ لایحه اصلاحیه قانون تجارت :

امضاء ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می‌باشد.

(الزام به اساسنامه و تصمیمات مجامع به نحو شرط ضمن عقد یا شرط ارتکازى میباشد و معارضات شرکت هاى سهامى با شرکت فقهى مانند اداره به رأى قاطع شرکاء طبق این تعهد و اقدام برطرف میشود و جناب آقاى دکتر کاتوزیان این الزام را اثر قبول پذیره نویس نسبت به ایجاب مؤسس برشمرد.)

ماده ١۶ لایحه اصلاحیه قانون تجارت :

پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد مؤسسین حداکثر تا یک ماه به‌ تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نمود.

(این ماده در مقام بیان بخشى از تکالیف مؤسسین است و همین ماده سبب آن شد که عده اى از حقوق دانان مؤسسین را طرف قرارداد بدانند مانند جناب آقاى دکتر کاتوزیان که تعهد پذیره نویسان به تأدیه مبلغ پذیره را بازاءتعهد مؤسسین به فرآیند ثبت شرکت دانست.)

ماده ٢٣ لایحه اصلاحیه قانون تجارت :

مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می‌دهند مسئولیت تضامنی دارند.

(اگر تخلفى در ارائه اظهارنامه مانند مبلغ مورد نیاز جهت سرمایه گذارى یا طرح اساسنامه یا ثبت شرکت صورت گیرد همه خسارات ناشى از آن برعهده آحاد مؤسسین می باشد.)

ماده ٢٧٣ لایحه اصلاحیه قانون تجارت :

در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول‌ خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.

(درصورتى که تشریفات ثبت شرکت توسط مؤسسین تا مدت شش ماه از زمان اظهارنامه محقق نشود یا اداره ثبت شرکت با تقاضاء آنان موافقت ننماید، پذیره نویسان می توانند تعهد خود را ابطال و مبلغ تأدیه شده را مطالبه نمایند و همچنین خسارت ناشى از این بطلان شرکت متوجه مسئولین بطلان که غالبا عموم مؤسسین بوده می باشد و پذیره نویسان با تعهدى که صورت گرفت متحمل خسارت شخص ثالث و مسئول ضرر آن نمیباشند که این خود قرینه بر عدم تحقق شرکت با پذیره نویسى است.)

نتیجه:

از مجموع موادّ قانونى و عملکرد خارجى به دست مى آید که پذیره نویسى همان تحقق شرکت مدنى و عقد الشرکه فقهى است که به منظور سرمایه گذارى و مشروط به قوانین و اساسنامه اى شکل میگیرد و باتوجه به اینکه عقد طرفینى میباشد الزام آور خواهد بود.

لازم به ذکر است که در مقام تحلیل پذیره نویسى به ساده ترین و رایج ترین شکل موجود آن پرداختیم ولى این عملیات انواع متعدد و به شکل هاى مختلفى صورت میگیرد مثلا ممکن است یک نهاد مانند بانک متعهد به همه ورقه هاى تعهد سهم و سرمایه مورد نظر مؤسسین شود و آن را به مبلغ بالاترى به دیگران واگذار نماید.