استاد حمید درایتی-جلسه۱۴:ملکیت طولی/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۷/۰۶)

اشکال پنجم:

 سرمایه در مضاربه باید عین خارجى و نقد باشد ^[۱] ولى در شرکت هاى سهامى سرمایه گذارى آن صرفا با عین خارجى و به صورت نقد صورت نمی گیرد.

جواب:

می گوییم هرچند شرکت هاى موجودى که تبدیل به شرکت سهامى می شوند تا وارد بازار بورس شوند آورده نقدى ندارند و شخصیت حقوقى آنها با عرضه اولیه همان اموال و دارایى موجود شکل می گیرد، اما نسبت به شرکت هایى که بدواً به صورت سهامى تأسیس می شوند اشکال متوجه نیست و همه سرمایه گذارى هاى اولیه آن به صورت پول نقد می باشد.

اشکال ششم:

 فعالیت اقصادى عامل در مضاربه و سودآورى آن فقط باید از طریق تجارت (خرید و فروش) حاصل شود ^[۲] بخلاف شرکت هاى سهامى که فعالیت آنها اعم از تجارت است.

جواب:

می گوییم قانون نیز شرکت هاى سهامى را از انواع شرکت هاى تجارى می داند ^[۳] اما تجارت را اعم از هرگونه فعالیت سودآور می شمارد ولى تجارت فقهى خصوص خرید و فروش میباشد. ما دربحث مضاربه هم بیان کردیم که خصوص تجارت را شرط صحت مضاربه نمی دانیم و هرنوع فعالیت سودآور مصحح آن است.

نتیجه :

هرچند بخش عمده اى از اشکالات فقهى این تحلیل قابل تصحیح بود اما نسبت به شرکت هاى موجودى که به سهامى تبدیل میشوند یا شرکت هاى سهامى که فعالیت غیر تجارى (تولیدى یا خدماتى) دارند قابل تصحیح نبود و تفکیک در تحلیل سهم و شرکت هاى سهامى ممکن نیست پس این نظریه شرعا قابل تطبیق بر همه شرکت هاى سهامى نم یباشد.

مضافا به اینکه قانون بر اساس اسناد رسمى شرکت را مالک اموال و دارایى میداند و صدور سند صورى براى غیر مالک را منع می نماید پس عامل دانستن شرکت و أمانى بودن اموال نزد او خلاف قانون میباشد.

دیدگاه هشتم :

 برگه سهم سند سرمایه اى است که جهت مشارکت با سایر سهامداران و وکالت به شخصیت حقوقى شرکت هاى سهامى براى فعالیت اقتصادى پرداخت شده است.

سهامداران با پذیره نویسى تجمیع سرمایه و ایجاد شرکت مدنى کردند تا شخصیت حقوقى شرکت را وکیل خود در فعالیت هاى اقتصادى کنند و حقوق ارکان شرکت (هیأت مدیره و مدیرعامل و کارمندان) همان اجرت وکیل است این وکالت از نوع بلاعزل (إلّا با رأى حداکثرى به انحلال) و مشروط به تنظیم سند اموال به نام شرکت و کسر بدهى ها و دیون از اصل سرمایه و عدم مسئولیت نسبت به دیون مازاد آن می باشد.

بررسى فقهى این تحلیل(دیدگاه هشتم) :

هرچند عقد مضاربه در دیدگاه قبل به عقد وکالت تبدیل شد و مشکل فعالیت غیر تجارى و نقد نبودن سرمایه شرکت حلّ شد اما عقد وکالت نیز از عقود جائز است و مشکل جواز فسخ و صدور اسناد به نام وکیل (شرکت) و عدم ضمان موکل (سهامدار) نسبت به دیون مازاد از اصل سرمایه مشترک بین هردو دیدگاه می باشد.

---

^[۱] یفید هذا المعنى، فیقول: قبلت، ویشترط فیها أیضاً بعد البلوغ والعقل والاختیار وعدم الحجر لفلس أو جنون اُمور:

الأوّل: أن یکون رأس المال عیناً، فلا تصحّ بالمنفعه ولا بالدین، فلو کان له دین على أحد لم یجز أن یجعله مضاربه إلاّ بعد قبضه، ولو أذن للعامل فی قبضه ما لم یجدّد العقد بعد القبض. نعم لو وکّله على القبض والإیجاب من طرف المالک والقبول منه، بأن یکون موجباً قابلاً صحّ، وکذا لو کان له على العامل دین لم یصحّ جعله قراضاً، إلاّ أن یوکّله فی تعیینه، ثمّ إیقاع العقد علیه بالإیجاب والقبول بتولّی الطرفین.

الثانی: أن یکون من الذهب أو الفضّه المسکوکین بسکّه المعامله، بأن یکون درهماً أو دیناراً، فلا تصحّ بالفلوس ولا بالعروض بلا خلاف بینهم، وإن لم یکن علیه دلیل سوى دعوى الإجماع. نعم تأ مّل فیه بعضهم وهو فی محلّه لشمول العمومات، إلاّ أن یتحقّق الإجماع ولیس ببعید، فلا یترک الاحتیاط، ولا بأس بکونه من المغشوش الذی یعامل به مثل الشامیّات والقمری ونحوها. نعم لو کان مغشوشاً یجب کسره بأن کان قلباً لم یصحّ وإن کان له قیمه فهو مثل الفلوس، ولو قال للعامل: بع هذه السلعه وخذ ثمنها قراضاً، لم یصحّ إلاّ أن یوکّله فی تجدید العقد علیه بعد أن نضّ ثمنه.(عروه الوثقى، کتاب المضاربه )

^[۲] التاسع: أن یکون الاسترباح بالتجاره، وأمّا إذا کان بغیرها کأن یدفع إلیه لیصرفه فی الزراعه مثلاً ویکون الربح بینهما یشکل صحّته، إذ القدر المعلوم من الأدلّه هو التجاره، ولو فرض صحّه غیرها للعمومات کما لا یبعد، لا یکون داخلاً فی عنوان المضاربه.

عروه الوثقى، کتاب المضاربه

^[۳] ‌ماده ٢٠ قانون تجارت :

شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است:

١) شرکت سهامی

٢) شرکت با مسئولیت محدود

٣) شرکت تضامنی

۴) شرکت مختلط غیر سهامی

۵) شرکت مختلط سهامی

۶) شرکت نسبی

٧) شرکت تعاونی تولید و مصرف