استاد حمید درایتی-جلسه۴:ملکیت طولی/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۶/۲۲)

بررسى فقهى تحلیل( دیدگاه سوم) :

ملکیت طولى در فقه معمولا ذیل بحث مولى و عبد مى آید که ابتدا بحث از اصل ملکیت عبد میشود و بنابر پذیرش ملکیت عبد نوبت به بیان رابطه ملکیت عبد با ملکیت طولى میرسد.

اقوال فقهاء نسبت به اصل ملکیت عبد :

١_ ملکیت عبد مطلقا

٢_ ملکیت عبد فقط نسبت به اموال یسیر

٣_ عدم ملکیت عبد مطلقا

قول مرحوم خویی:

ایشان می فرمایند مستفاد از أحکام اختصاصى عبید و اماء ، ملکیت عبد مطلقا است و قول اول صحیح میباشد.

مؤید:

۱٫ در روایات آمده از عبد ارث برده نمیشود ^[۱] و حال آنکه لازمه امکان میراث ملکیت است.

۲٫  زکات در اموال عبد واجب نمیباشد ^[۲] و حال آنکه اگر عبد مالک چیزى نشود وجوب زکات نسبت به او سالبه بانتفاء موضوع است و نیازى به ورود روایات نبود .

۳٫  امکان هبه مولى به عبد ^[۳] که لازمه صحت هبه انتقال از ملک به ملک است پس صحت هبه بمعناى ملکیت عبد میباشد.

قائلین به قول سوم نسبت مال با عبد را مجازى میدانند نه حقیقى فلذا بنابر نظر آنان این روایات و أحکام دلالتى بر ملکیت عبد ندارد.

قول دوم هم وجه جمع بین ادله است که مؤید روایى هم دارد.

تصرفات ناقله و غیر ناقله عبد:

 بنابر قول به ملکیت عبد، تمام تصرفات ناقله او در اموال خویش باید مأذون از مولى باشد و او محجور از تصرف است هرچند سایر تصرفات او صحیح است.

نمونه هایی که ملکیت طولیه در شریعت وجود دارد:

۱٫ ملکیت عرضی یا ملکیت طولی عبد و مولی:

اما وجه محجوریت او در اموال غیر منقول با اینکه مالک بوده، دو حالت متصور است:

 یا ملکیت عرضى مولى و عبد است و یا ملکیت طولى مولى و عبد.

نظر مرحوم خویی در ملکیت عرضی عبد و مولی:

لازمه قول به تملک عرضى، یک نوع ملکیت مشاع است که تصرف عبد باید مأذون من قبل مولى باشد. به نظر حضرت آیت الله خوئى این قول ثبوتا ممکن است و محذور عقلى ندارد همچنان که اجتماع دو حکم واقعى با دو حکم ظاهرى و یا حکم واقعى و ظاهرى امکان دارد اما دلیل اثباتى براى آن وجود ندارد بلکه ادله نقلیه نافى آن است. ^[۴]

از ادله نقلیه فوق ، مستفاد از حکم به عدم وجوب زکات در مال عبد، عدم ملکیت عرضى مولاست و الا باید زکات بر او واجب می بود و أیضا لازمه صحت هبه مولى به عبد، امکان انتقال مال از مولى به عبد است و حال آنکه بنابر ملکیت عرضى مولى، خروج مال از ملک او حاصل نخواهد شد.

نتیجه تحقیق ملکیت عرضی:

پس ملکیت عرضی با اینکه ثبوتاً مشکلی ندارد اما اثباتاً ادله معارض نقلی با ان وجود دارد.

ملکیت طولی:

به نظر ایشان قول صحیح ملکیت طولى مولى و عبد است.

همچنان که مختار صاحب عروه ^[۵]و مطابق با روایات می باشد.

بنابراین دیدگاه مولى بالأصاله مالک عبد و بالتبع مالک اموال او میباشد و در کیفیت تصرف مولى در اموال او اختلاف نظر وجود دارد.

اشکال استاد به مرحوم خویی:

اگر ایشان قول به ملکیت طولی را پذیرفتند باید گفت عدم امکان تصرف عبد غیر مأذون در اموال خود بنابر ملکیت طولى واضح نیست مگر به نحو ملکیت مشاع فرض شود که تصرف هریک موقوف بر اذن دیگرى باشد.

نظر مرحوم حکیم:

حضرت آیت‌الله حکیم مخالف ملکیت طولى هستند  زیرا:

اولا عرفى نیست و براى عقلاء شبیه و نظیر ندارد .

 ثانیا تعدد ملکیت، ظهور در تضاد دارد هرچند طولى تصویر شود و امکان استقلال تصرف دو مالک در مال واحد ممکن نیست.

ایشان میرفرمایند باید توجه داشت که ملکیت خداوند در اموال بندگان از قبیل ملکیت طولى نیست بلکه حق پروردگار مستقیما بر اموال و اعیان بندگان تعلق گرفته است نه بالتبع عباد و اساسا جنس ملکیت ذات ربوبى با ملکیت ما متفاوت است زیرا ملکیت ایشان حقیقى و ملکیت ما اعتبارى است ولى آنچه مورد ادعا بود تعلق دو ملکیت طولى یا عرضى هم جنس در مال واحد است. ^[۶]

براى تبیین بیشتر مساله به چند روایت اشاره میکنیم :

روایت اول:

[٢۴٨۵٩] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام) أنه قال فی المملوک ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا یجوز له تحریر ولا کثیر عطاء ولا وصیه إلا أن یشاء سیده. ^[۷]

در این روایت از طرفى اموال براى عبد شمرده شده (و ماله) و از طرفى آن اموال براى مولى (لأهله) دانسته شده است و اگر ملکیت عبد راسا منتفى می بود وجهى براى نفى حق عتق وصایت و اعطاء نمی ماند.

روایت دوم:

(٢٣۶٢١) محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): ما تقول فی رجل یهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أکثر، فیقول: حللنی من ضربی إیاک، ومن کل ما کان منى إلیک وما أخفتک وأرهبتک فیحلله ویجعله فى حل رغبه فیما أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التی أعطاه فی موضع قد وضعها فیه العبد فأخذها المولى، أحلال هی؟ فقال: لا، فقلت له: ألیس العبد وماله لمولاه؟ فقال: لیس هذا ذاک، ثم قال (علیه السلام): قل له فلیردها علیه، فإنه لا یحل له، فإنه افتدى بها نفسه من العبد مخافه العقوبه والقصاص یوم القیامه… الحدیث. ^[۸]

در این روایت مرتکز ذهنى سائل آن است که عبد مالک می شود اما تمام اموال او در اختیار و مولاست و امام علیه السلام هم مرتکز او را تصدیق میکنند و صرفا این مورد از آن قاعده نمی دانند.

---

^[۱] (٣٢۴۵۶)  وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علی بن رئاب قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): العبد لا یورث (یرث) ، والطلیق لا یورّث.(وسائل الشیعه جلد ٢۶ صفحه ۴۴)

^[۲] [١١۵٩٧]  محمد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال:

لیس فی مال المملوک شئ ولو کان له ألف ألف، ولو احتاج لم یعط من الزکاه شیئا. (وسائل الشیعه جلد ٩ صفحه ٩١)

^[۳] [٢٣۶٢٠] وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ٢۵۶

^[۴] و من هنا فقد ذکرنا فی باب الجمع بین الأحکام الظاهریه والواقعیه، أنه لا استحاله فی الجمع بین الحکمین مطلقاً، سواء أ کانا معاً واقعیین، أم کانا ظاهریین، أم کان أحدهما واقعیاً والآخر ظاهریاً. غایه الأمر أن الأوّل لغو لا یصدر من الحکیم، لا سیما إذا قلنا بتبعیه الأحکام للمصالح والمفاسد فی متعلقاتها، فإنه حینئذ لا یمکن الجمع بینهما أیضاً، حیث لا یمکن  أن یکون الشی‌ء الواحد واجداً للمصلحه الراجحه والمفسده الراجحه فی آن واحد.

و أمّا الثانی فهو کالأوّل فی اللغویه، حیث لا یمکن للمکلف امتثالهما فی الخارج.

و أمّا الثالث فلا محذور فیه أصلاً، إذ إنهما لا یصلان معاً إلى المکلف أصلاً، فإذا وصل الأوّل ارتفع موضوع الثانی، وإذا وصلت النوبه إلى العمل بالثانی فلا بدّ من فرض عدم الأوّل ومن هنا فلا یکون جعلهما معاً لغواً، فضلاً عن کونه ممتنعاً عقلاً.

و الحاصل أنه لا محذور عقلاً من اعتبار ملکیه شی‌ء لشخصین مستقلین فی نفسه مع کون أحدهما فی عرض الآخر، فضلاً عن کون ملکیه المولى طولیه، نعم، هو عبث ولغو فلا یصدر من الحکیم، غیر أن هذا غیر الامتناع العقلی، کما لا یخفى.

^[۵] عروه الوثقى، فصل فى نکاح العبید و الاماء، مساله ۵

^[۶] وکأن وجه هذا القول : الأخبار الصحیحه ـ کما قیل ـ الداله على أن العبد وماله لمولاه. ومنها‌ صحیح محمد بن قیس عن أبی جعفر (ع) : « أنه قال فی المملوک : ما دام عبداً فإنه وماله لأهله ، لا یجوز له تحریر ، ولا کثیر عطاء ، ولا وصیه ، إلا أن یشاء سیده » [١]. وتقریب الاستدلال بها : أنه لما امتنع اجتماع ملکیتین مستقلتین على مملوک واحد ، یدور الأمر بین التصرف فی إضافه المال الى العبد ، بحملها على غیر الملکیه الحقیقیه ، لأنه یکفی فی الإضافه على نحو المجاز أدنى ملابسه ، والتصرف فی إضافتها إلى المالک ، بحملها على جواز التصرف فیه ، وبین التصرف فی موضوع ملکیه المولى ، فیجعل موضوعها المال المضاف الى العبد ، حتى تکون ملکیه المولى قائمه بغیر ما تقوم به ملکیه العبد ، فإن ملکیه العبد قائمه بذات‌ المال ، وملکیه المولى قائمه بالمال المضاف الیه ، فتکون ملکیه المولى فی طول ملکیه العبد ، لأن موضوعها متأخر رتبه عن موضوع ملکیه العبد ، فلا تکون من اجتماع الملکیتین فی موضوع واحد ، بل هما فی موضوعین مترتبین. وفیه : أن هذا المعنى بعید عن الأذواق العرفیه. فیتعین أحد التصرفین الأولین. وإذا دار الأمر بین التصرف فی الصدر ، والتصرف فی الذیل ، یتعین الثانی ، لأن الأول یقع فی موقعه من الذهن ، فیحمل الثانی علیه ، لا العکس. مضافاً الى أن الظاهر تضاد الملکیتین ولو کانتا طولیتین. واختلاف الرتبه لا یرفع التضاد بینهما ، ولا یسوغ اجتماعهما. وملکیه الله سبحانه للعباد وما هو لهم لیس من باب اجتماع الملکیتین الطولیتین ، فإن ملکیه الله تعالى قائمه بذات مال العبد ، لا بما هو مضاف ، بل من باب اجتماع ملکیتین من سنخین ، فان سنخ ملکیه الله تعالى غیر سنخ ملکیه العبد ، والإضافه القائمه بین المال والعباد غیر الإضافه القائمه بین المال وخالقه ـ جل شأنه ، وتقدست أسماؤه ـ نظیر اختلاف الإضافتین فی مثل قولنا : « السرج للدابه » و « السرج لزید ». فلاحظ وتأمل.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١۴ صفحه ١٨۴)

^[۷] وسائل الشیعه جلد ١٩ صفحه ۴١٠

^[۸] وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ٢۵۶