خلق پول؛ مختل‌کنندۀ حفظ مالیت حقیقی توافق شده بین طرفین عقد
حجت‌الاسلام دکتر مبشری عارف در گفت‌وگوی علمی اقتصادنا عنوان کرد:
نشست علمی با عنوان «گفتمان حقیقت شرعیه؛ ماهیت پول و حکم شرعی خلق پول» به همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان با ارائه یکی از اساتید حوزه علمیه تهران در مدرسه سلیمانیه مشهد برگزار شد.
حجت‌الاسلام مبشری عارف در این نشست در مورد ماهیت پول تصریح کرد: هر وقت شارع امری را واجب یا حرام کرد باید برای جلوگیری از قبح عقاب بلابیان صفر تا صد موضوع و جنس و فصل آنرا تبیین کند. علمای ما بجای تعریف ماهیت پول به سراغ انواع آن می‌روند که مثلی یا قیمی است و آن را یک موضوع عرفی می‌دانند. حال آنکه پول یک حقیقت شرعیه دارد. در آیات مربوط به ربا قرآن می‌فرماید اصل اموال برای شماست که یکی از اموال پول است منتها پولی که نه ظلم کنید و نه مورد ظلم واقع شوید یعنی نه به صاحب پول و نه به قرض‌گیرنده هیچ کدام ظلمی نشود. مبتنی بر این جنس و فصل، می‌توان بایدها و نبایدهای پول را چنین تعریف کرد. پول واسطه‌ای بین المتعاقدین است که آنچنان اعتباری دارد که در عنصر زمان و مکان، همان مالیت حقیقی خارجی توافق شده را بدون ذره‌ای نقصان یا افزایش حفظ کند.
وی افزود برای حل مشکل تغییر اعتبار در زمان و مکان، شارع نظریۀ نصاب را مطرح می‌کند نه یک پول کالایی خاص مثل طلا یا غیره. مثلاً در محاسبۀ زکات یا خمس یا دیه از نصاب استفاده می‌کند. بنابراین پول نه مثلی است و نه قیمی بلکه پول فقط واسطه‌ای است بین المتعاقدین که سیرۀ عقلای عالم آنرا امضا می‌کند که اگر در قالب مثلی خودش را نشان داد، طبیعتا باید به حکم عقل برخورد مثلی با آن کرد اگر از مثلی معذور بودید باید به حکم عقل قیمی داد و اگر نه مثلی و نه قیمی بود باید یک کالای سومی مبنا قرار گیرد تا آنرا جبران کند. بنابراین خلق پول چون مختل‌کنندۀ حفظ مالیت حقیقی توافق‌شده بین متعاقدین هست، شرعاً حرمت دارد.
