استاد حمید درایتی-جلسه۱:مقدمه/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۶/۱۷)
در سال گذشته بعد از بررسى شرکت هاى فقهى و شرعى به شرکت هاى تجارى رسیدیم و اولین از شرکت هاى تجارى، شرکت هاى سهامى بود که خود بر دو نوع سهامى عام و سهامى خاص منقسم می شد.
درباره شرکت هاى سهامى موضوع شناسى کامل و دقیقى صورت گرفت و به بحث هاى فقهى آن پرداختیم اما براى تکمله بحث و جمع بندى مطالبى عرض می شود.
نسبت به شرکت هاى سهامى دو دیدگاه کلى وجود داشت :
اول: شرکت ها داراى شخصیت حقوقى مستقل از سهامداران دارند که به تناسب آن شخصیت حقوقى صلاحیت و اهلیت مالکیت دارند که عمده حقوق دانان بر چنین عقیده اى هستند و مصرح در قانون تجارت می باشد.
(بعضى از بزرگان و فقهاء در بررسى فقهى از باب رجوع به خبره و متخصص هر رشته جهت تبیین موضوع، خود را متکى بر تعریف حقوق دانان از شرکت ها کرده اند و بنابر پذیرش شخصیت حقوقى مستقل داشتن شرکت ها بحث را ادامه داده اند اما به نظر ما این رویه نا صواب است زیرا حقوق دانان در عرض فقهاء باید اظهار نظر کنند نه در طول فقهاء و فقیه باید واقعیت شرکت ها را بررسى کند تا به شخصیت حقوقى مستقل یا غیر مستقل آن برسد مضافا به اینکه آیتم هاى حقوق دانان براى شخصیت حقوقى مستقل مواردى مانند نیاز شرکت به نام مستقل و اقامتگاه مستقل و تابعیت مستقل و… میباشد که ممکن است این عناصر و آیتم ها موجب استقلال شخصیت شرکت نشود. )
دوم: شرکت ها عناوین اعتبارى و معرف معنونات واقعى و خارجى هستند که سهامداران و دارایى و عوامل و… می باشند و شخصیت مستقل ندارند.
عده اى از فقهاء ایجاد مالکیت و شخصیت حقوقى را از منظر فقه، امر توفیقى و به ید شارع میدانند که موارد آن در شریعت معلوم و مبیّن است پس قانون و عقلاء صلاحیت اعتبار آن را ندارند .
تحلیل شرکت هاى سهامى و حقیقت اوراق سهام :
بنابر پذیرش شخصیت حقوقى مستقل شرکت هاى سهامى، در شناخت واقعیت عملیات سهم و سهامدار و تحلیل شرکت آراء و انظار مختلفى وجود دارد که اولا به بیان آن ها می پردازیم و ثانیا از منظر فقه و شریعت نسبت به صحت و بطلان آن ها ابراز نظر می کنیم.
دیدگاه اول :
برگه سهم، سند طلب سهامدار از شرکت است و خرید سهم بمعناى قرض دادن به شرکت میباشد و بازاء آن، مطالبه بازپرداخت اصل دین و وام و منتفع شدن از ربح منافع عملیات شرکت به تناسب مقدار قرض دارد.
طبق این نظریه موعد و سررسید قرض، انحلال شرکت است البته در فرض انحلال اگر شرکت مالک اموال و سرمایه اى نباشد، سهامدار متعهد به إبراء اصل دین است و اگر مالک باشد مازاد اصل دین را به عنوان منفعت حاصله تملک می کند.
بنابر این دیدگاه، خرید و فروش سهام در حکم واگذارى دین و طلب است که به تناسب سود حاصله ارزش مازاد از مبلغ اسمى و اصل دین پیدا کرده است.
این نظریه مؤیداتى در متن قانون دارد که واضح ترین آن ماده ٢٢۴ لایحه اصلاحیه قانون تجارت است که از سهم تعبیر به بازپرداخت کرده است و کلمه بازپرداخت ظهور در قرض و وام دارد. [۱]
مواد قانونی که نافی قرض بودن برگه سهم است:
ماده ٢۴ لایحه اصلاحیه قانون تجارت نافى قرض بودن سهام است و با توجه به اینکه ماده آمره و در مقام تعریف سهم است، مقدم و حاکم بر ماده ٢٢۴ لایحه اصلاحیه قانون تجارت می باشد . [2]
[۱] ماده ۲۲۴ لایحه اصلاحیه قانون تجارت : پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تادیه کلیه دیون دارایی شرکت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد رسید و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد.
[۲] ماده ۲۴ لایحه اصلاحیه قانون تجارت : سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی میباشد ورقه سهم سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
