استاد حمید درایتی-جلسه۸۵:ادامه بحث برگه سهام و اوراق بهادار (۱۳۹۸/۱۱/۲۷)

گفتیم چهار بحث کلی وجود دارد: بحث۱: تعریف سهم، بحث۲: انواع سهم، بحث۳: انتقال سهام و بحث۴: آثار این انواع. سه بحث را مطرح کردیم.

بررسی بحث۴: آثار این انواع

حقوق و تعهدات در برابر سهم به چه گونه است؟

حقوق به دو قسم تقسیم می شود: قسم۱: حقوق مالی و قسم۲: حقوق غیرمالی.

قسم۱: حقوق مالی

حقوق مالی که دارندگان سهام به ازاء سهم به آنها تعلق می‌گیرد عبارت از دو امر است:

حق مالی۱: سهیم شدن در سود شرکت

سهم در سود به میزان سهام است.

مقصود از سود شرکت، سود خالص است یعنی سودی که پس از کسر هزینه‌ها و زیان‌ها و اندوخته‌های قانونی (قانون هر شرکت را موظف می‌کند که یک بیستم از سود خود را اندوخته کند) باقی می‌ماند.

این اندوخته قانونی است اما قانون به شرکت اختیاری به شرکت داده است که اندوخته اختیاری هم داشته باشد. اندوخته قانونی الزامی است و نمی‌تواند بین سهام داران توزیع کند ولی اندوخته اختیاری باید مصوب مجمع عمومی باشد.

اگر اندوخته اختیاری تصویب شد سهامداران شرکت از این سود بهره‌ای ندارد.

تذکر

سود به سهامداری تعلق می‌گیرد که در زمان تشکیل مجمع سهامدار باشد ولو در کل سال سهامدار باشد و یک روز قبل تشکیل مجمع سهم را فروخته باشد که در صورت فروش سود به او تعلق نمی‌گیرد.

اگر در روز مجمع سهامدار بود و روز بعدش بفروشد، از سود بهره دارد ولی حتی او هم از اندوخته مالی اختیاری و قانونی بهره‌ای ندارد.

حال از نظر فقهی، باید این را بررسی کرد که این نوع توزیع سود شرعی است؟ یعنی به کسی که فقط در زمان برگزاری مجمع سهامدار باشد سود می‌دهیم ولو که یک روز قبل شریک شده ولی به کسی که یک سال، شریک بوده، هیچ سهمی از سود را ندهیم.

مجمع عمومی مکلف به تعیین مقدار سود است ولی مکلف به تقسیم نیست. یعنی مجمع می تواند تصویب کند که درصدی را اندوخته کنند. عموما سهامداران خرد طرفدار سود نقدی هستند و سهامداران کلان طرفدار اندوخته هستند چون اندوخته برای توسعه شرکت لازم است و سهامداران عمده، نگاه های بلندمدت دارند.

غالبا هم تصویب موافق نظر سهامداران عمده می‌شود.

از نظر قانونی، اگر سود وجود دارد، شرکت‌ها موظف هستند که حداقل۱۰درصد سود نقدی را توزیع کنند؛ ولی بعضی شرکت‌ها این ۱۰درصد را تبدیل به ۱۱درصد نمی‌کنند ولی برخی توزیع بیشتری دارند.

سود موهوم

قانون پرداخت سود موهوم را ممنوع می‌داند. سود موهوم سودی است که واقعیت خارجی ندارد. گاهی بعضی از کارخانه‌ها بر اساس پیش‌بینی و حدس و تخمین، سودی را قطعی در نظر می‌گیرند و لذا آن‌را توزیع می‌کنند که این خلاف قانون است. قانون می‌گوید سود باید واقعی باشد.

تخلف شرکت به این است که طرازنامه‌های غیر واقعی ارائه می‌کنند. این دستکاری در مدارک به دو صورت رخ می‌دهد:

گاهی کمتر از سود واقعی اعلام می‌کنند تا همه فروشنده شوند و مثلا خود مدیرعامل همه سهام را بخرد و لذا قیمت سهم در بازار را کنترل می‌کند تا سبد سهم خود را افزایش دهد.

گاهی بیشتر از سود واقعی اعلام می‌کنند تا مدیرعامل بگوید من در مدیریت توفیق داشته ام. درحالیکه توفیقی نداشته است.

در موقع زمان پرداخت سودی که مصوب مجمع است، قانون ما می گوید تا ۸ماه فرصت دارد ولی مثلا قانون فرانسه ۹ماه را اعلام کرده است.

حق مالی۲: حق سهیم شدن در دارایی شرکت

ما با خرید سهم، در دارایی این شرکت سهیم می‌شویم. پس این‌طور نیست که با خرید سهم فقط در سود سهیم باشیم بلکه در سرمایه هم شریک هستیم.

گفتیم ابتدائا سرمایه به سهم‌های ۱۰۰تومانی تقسیم می‌شود.

اگر سرمایه این شرکت افزوده شود، سهامدار هم در این افزوده شریک است. مثلا اندوخته های قانونی و اختیاری تبدیل به سرمایه می‌شوند و سهامدار در این دارایی سهیم است و البته در کاهش سرمایه هم سهیم هستم.

افزایش سرمایه اگر از محل سود انباشته باشد در سود سهیم هستند ولی اگر از محل آورده نقدی باشد، یعنی افرادی باید پول بدهند که سهام به آنها داده شود، در این صورت سهامدار به ازاء پرداخت پول در این سرمایه شریک می شود و این حق مالی خاصی نیست ولی از این جهت که سهامدار حق تقدم دارد، حق مالی محسوب می شود. یعنی اول به سهامداران عرضه می شود. این حق تقدم خرید و فروش هم می شود.