استاد حمید درایتی-جلسه۸۰:شرکت(۱۳۹۸/۱۱/۱۹)
گفتیم عمده مشکل برای مسئولیت کیفری داشتن شخصیت حقوقی، این است که مسئولیت کیفری در حقوق جزایی مشروط به سه شرط است و باید دید این سه شرط در شخص حقوقی تطبیق می شود یا خیر؟ از این رو در این قضیه اختلاف است.
شرط۱: ارتکاب رفتار ممنوعه
ارتکاب رفتار و فعل مادی و فیزیکی که قانون گذار آن را منع کرده است شرط اول است.
البته رفتار که می گوییم ممکن است فعل باشد و ممکن است ترک باشد.
جرم باید جنبه عینی و مادی داشته باشد و صرف تصمیم جرم، جرم نیست. جرم ذهنی و تخیلی نداریم.
شرط۲: داشتن اهلیت جنایی مرتکب
مرتکب فعل باید بتواند به صورت ارادی و اختیاری قانون یا هنجار مورد نظر قانون گذار را نقض کند. اما مثلا مجنون اهلیت جنایی ندارد که ممکن است ارتکاب فعل مادی ممنوع داشته باشد اما ارادی نیست.
ممکن است حیوانی کسی را بکشد ولی حیوان اهلیت جنایی ندارد.
برخی از این شرط این نتیجه را گرفته اند که کسی غیر از انسان، اهلیت جنایی ندارد چون اراده ندارد. هر چند برای همه انسان ها هم این شرط محقق نیست.
شرط۳: اهلیت جزایی مرتکب
شخص باید ظرفیت و امکان تحمل بار مجازات را داشته باشد. اگر موجودی باشد که قدرت تحمل مجازات را ندارد، مسئولیت کیفری ندارد. لذا فرزندان غیر بالغ، ظرفیت تحمل جزاء و اهلیت جزاء را ندارند.
می گویند شخصیت حقوقی، اهلیت جنایی ندارد چون اراده ندارد. همچنین شخصیت حقوقی اهلیت جزاء را ندارد چون مجازات سنگ و چوب که معقول نیست و تاثیری ندارد. مراد از اهلیت جزایی این است که یا جزاء برای او غیر قابل تحمل باشد و یا این که جزاء بر او بی اثر باشد.
اما نسبت به شرط اول هم احتمال این تردید وجود دارد که می تواند فعل مادی از او سر بزند؟! امکان توجیه وجود دارد ولی در شرط دوم و سوم تردیدها بسیار جدی تر است.
از طرفی عدم تصویر این شروط در شخصیت های حقوقی وجود دارد و از طرفی ما نمی توانیم نسبت به شخصیت های حقوقی بی تفاوت باشیم و برای آنها مسئولیت کیفری قائل نباشیم با توجه به نقش بسیار زیادی که شخصیت های حقوقی در دنیای معاصر در همه جنبه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد.
پس باید دید چرا و چگونه مسئولیت برای شخصیت حقوقی ثابت دانسته شده است. تحلیل حقوقدانان چیست؟ این تحلیل ها برای بحث فقهی ما مهم است.
مبانی مسئولیت شخصیت حقوقی
آراء بیش از سه مبنا است ولی این ها را در سه نظریه کلی خلاصه کردیم.
مبنای۱: نظریه اکتسابی بودن مجرمیت
حقوقدانان انگلیسی بیشتر بر این نکته تاکید دارند. این ها معتقدند که شخص حقیقی مرتکب عمل می شود ولی شخص حقوقی از شخص حقیقی اکتساب مجرمیت می کند.
فقط از باب تشبیه و تقریب به ذهن می گویم که مثلا می گوییم وقتی مباشر عملی را انجام داد، این سبب اکتساب مجرمیت پیدا می کند. اگر بعد تشویق سبب، مباشر جرم را مرتکب نشود، سبب مجرم نیست ولی وقتی او مرتکب جرم می شود سبب هم اکتساب مجرمیت می کند. پس ممکن است حتی شخص حقیقی اکتساب مجرمیت کند.
اما آیا این اکتساب مجرمیت تام است یا ناقص؟ یعنی تمام آثاری که بر مجرمیت مباشر بار می شود بر مجرمیت اکتسابی هم بار می شود؟ این بحث دیگری است اما اصل اکتساب روشن است.
در محل بحث هم مدیرعامل جرم مرتکب شده است ولی شرکت هم کسب مجرمیت می کند.
این نظریه، نظریه ای ناقص است و چالش دارد چون ممکن است استناد فعل را درست کنیم ولی اهلیت جنایی و جزایی را درست نکرد.
مبنای۲: نظریه مغز متفکر
مدیران عالی رتبه شخصیت حقوقی، در حقیقت، شخصیت ثانوی شخص حقوقی هستند. شرکت فقط در و دیوار نیست بلکه قسمتی از این شرکت، مدیرعامل شرکت است. پس عمل آنها عمل شخص حقوقی است. به عبارت دیگر مغز متفکر شخص حقوقی، مدیرعامل است. پس شخص حقوقی تصمیم گرفته است.
در واقع این نظریه می گوید حتی جرائمی که عنصر معنوی یعنی قصد و عمد در آن معتبر است، قابل انتساب به شخص حقوقی است.
این نظریه دوم علاوه بر انتساب فعل، اهلیت جنایی را هم حل کرد. در واقع، وقتی با چالش های نظریه اول مواجه شدند سراغ این نظریه رفته اند.
مبنای۳: نظریه مسئولیت نیابتی
این نظریه بیشتر در حقوقدانان امریکایی مطرح است.
وقتی اشخاص حقیقی به نمایندگی از شرکت و شخص حقوقی این کار را می کنند، در واقع وکیل شرکت هستند و نماینده آنها هستند و لذا این فعل منتسب به شخص حقوقی هم می شود. وقتی وکیل من این بیع را انجام داده است یعنی من بیع انجام دادم.
نظریه قبل گفت مدیرعامل جزئی از شرکت است ولی این نظریه می گوید نماینده و وکیل است.
این سه نظریه، انتساب فعل و اهلیت جنایی را توجیه کردند ولی اهلیت جزایی توجیه نشد البته در جزای نقدی اهلیت جزایی معقول است خصوصا در شرکت تجاری که روشن است ولی مهم اهل جزایی در جزای غیر نقدی است.