استاد حمید درایتی-جلسه۳۷:شرکت(۱۳۹۸/۰۹/۰۵)

باب۳

بَابُ عَدَمِ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَهِ الْمُشْتَرَکَهِ وَ حُکْمِ مَنْ وَطِئَهَا

۲۴۰۴۱- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‏ فِی جَارِیَهٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَأَحْبَلَهَا قَالَ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ یَغْرَمُ نِصْفَ الْقِیمَهِ.

سند

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ همان حمدان قرانسی است که نجاشی می گوید: مضطرب و ابن غضایری می گوید: ضعیف یروی عن الضعفاء و کشی از یکی از فقها نقلی را مطرح می کند که او گفته است: فقیه ثقه و علامه در خلاصه می گوید: من به او اعتماد نمی کنم بخاطر کلمات نجاشی و ابن غضایری.

نتیجه این که او توثیق ندارد و با توجه به کلام نجاشی و ابن غضایری، اصاله الوثاقه هم جاری نیست.

اسمعیل الجعفی: ممدوح

مشکله در حمدان قرانسی است.

دلالت

1. “فَأَحْبَلَهَا” جاریه باردار قیمتش کمتر است شاید چون از بکر بودن در آمده است و یا کنیز باردار، نمی تواند کار کند.
2. “یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ” تصرف در مال مشترک جایز نیست؛ چون حد جاری می شود. علت نصف حد، این است که نصفش را مالک است.
3. ۳٫     “وَ یَغْرَمُ نِصْفَ الْقِیمَهِ”

احتمال۱

تصرف این شخص، عدوانی بوده است و لذا ضامن است اما ضرر مال مشترک بین همه تقسیم می شود. این شخص باعث ضرر است ولی نصف ضرر را متحمل می شود.

احتمال۲

با این کار، شریکش ضرر کرده است چون کنیز، ام ولد شده است و لذا از شراکت خارج شده است و لذا نصف قیمت را باید به او بدهد یعنی سهم او از شراکت را باید به او پس دهد.

غرامت به معنای جبران ضرر شریک است و می توان گفت ضرر و غرامت در این جا صادق است.

به نظر می رسد احتمال دوم صحیح است و ظاهر از روایت است.

• جاریه در حد زدن خصوصیت دارد ولی در عدم ضمان کل ضرر خصوصیت ندارد.
• ۵٫     “دُونَ الْآخَرِ” در خصوص جاریه شاید این را هم نتوان گفت که با اجازه دیگری وطیش جایز است.

البته یک احتمال در “دون الآخر” این است که بدون اذن دیگری این کار را کرده است. احتمال دیگر هم وجود دارد که گفتنش لازم نیست. ظهور در همان احتمال اول است.

۲۴۰۴۲- ۲- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا اشْتَرَى ثَلَاثَ جَوَارٍ قَوَّمَ کُلَّ وَاحِدَهٍ بِقِیمَهٍ فَلَمَّا صَارُوا إِلَى الْبَیْعِ جَعَلَهُنَّ بِثَمَنٍ فَقَالَ لِلْبَیِّعِ لَکَ عَلَیَّ نِصْفُ الرِّبْحِ فَبَاعَ جَارِیَتَیْنِ بِفَضْلٍ عَلَى الْقِیمَهِ وَ أَحْبَلَ الثَّالِثَهَ قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُعْطِیَهُ نِصْفَ الرِّبْحِ فِیمَا بَاعَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِیمَا أَحْبَلَ شَیْ‏ءٌ.

سند

محمد بن عیسی بن عبید

نجاشی او را توثیق می کند ولی ابن ولید می گوید من به متفردات او از یونس اعتماد نمی کنم.

برخی به او اعتماد نمی کنند یا بخاطر تعارض جرح و تعدیل یا بخاطر ترجیح جرح ابن ولید؛ ولی به نظر ما کلام ابن ولید، تضیعف خود محمد بن عیسی نیست بلکه تضعیف برخی روایاتش است.

در مواردی که روایت از متفردات باشد هم باید بررسی بیشتری شود که توثیق نجاشی مقدم است یا تضعیف ابن ولید و یا تعارض است. چون تضعیفات ابن ولید را می گویند به لحاظ مضمون بوده است و خیلی موارد را غلو می دانسته است در حالیکه غلو نبوده است.

مشکله دیگر “قلت له” است که روایت را مضمره می کند ولی شاید بتوان گفت علی بن راشد ثقه است و فقیه است و از غیر امام نقل نمی کند ولی محرز نیست و لذا روایت معتبر نیست.

دلالت

1. “قوم کل واحده قیمه”

صیغه معلوم: سه کنیز خریده است و سپس سه قیمت گذاشته است بر کنیزها برای شرکت یا مضاربه بعدی.

صیغه مجهول: سه کنیزی که خریده شده است به سه قیمت خریده شده است.

و نکته این عبارت هم این است که سود بر اساس قیمت مجموع است یا بر اساس قیمت هر کنیز است؟

• ظهور بدوی روایت این است که دلال کنیز را باردار کرده است ولی چون معنا ندارد امام ع بفرماید که این فعل مشکلی ندارد، لذا باید بگوییم دلال، این کار را نکرده است بلکه خود صاح جاریه این کار را کرده است.
• ظاهر روایت این است که مورد روایت، مضاربه است نه معنای خاص شرکت. البته به معنای عام شرکت، در مضاربه هم شرکت است ولی عقد خاص شرکت نیست. چون قرینه ای بر شرکت دلال در سرمایه نداریم. مگر این که بگوییم “لیس علیه شیء” یعنی احبال از سوی دلال بوده است و همین قرینه است که دلال شریک شده بوده است که امام ع می فرماید اشکال ندارد و الا اشکال می داشت.

احتمالات روایت:

احتمال۱: مضاربه است و صاحب سرمایه در آن سرمایه تصرف کرده است. تصرفی که موجب ضرر و عدم سود شده است.

مثلا هر جاریه ای ۵میلیون خریده شده است و مجموع سرمایه، ۱۵میلیون می شود و با این کار باردار کردن یکی، آن جاریه، ۲ میلیون شده است. حال مجموع پول ۲۲ میلیون شده است اگر سود سه جاریه محسوب شود، پول اولیه ۱۵ میلیون است الان ۲۲ میلیون است در این صورت، ۷ میلیون باید توزیع شود.

اما اگر سود دو تا جاریه، حساب شود یعنی اگر این جاریه را کنار گذاریم، باید بیشتر توزیع شود.

حضرت ع می فرماید مالک ضامن نیست و همان ۷ میلیون توزیع می شود.

احتمال۲

آن جاریه ام ولد است و قابل خرید و فروش نیست پس نسبت به این طرف، نه سود و نه ضرر سنجیده نمی شود مثل این است که مقدرای از سرمایه را پس گرفتید.

اشکال احتمال۱و۲

اشکال دو احتمال در مضاربه این است که سرمایه نقدین نیست. درحالیکه باید نقدین می بود.

احتمال۳

مراد از “احبل” دلال بوده است “و لیس علیه شیء” قرینه شراکت است یعنی چون دلال شریک بوده است و مضاربه نبوده است لذا وطی کردنش اشکال ندارد.

اشکال

بر فرض دلال شریک باشد هم وطیش حرام است چون مال، مشاع است پس “و لیس علیه شیء” هم درست نیست.

جواب

اگر مال شرکت، یک کنیز باشد، قابل افراز نیست و حتما وطی حرام است ولی اگر دو کنیز باشد، سهم شرکت قابل تمایز است چون دو جاریه بوده است در این جا احتمالی هر چند بعید وجود دارد که وطیش جایز باشد.

احتمال سوم بعید است و لذا احتمال مضاربه قوی تر است و طبق آن فرض، روایت مربوط به بحث نیست.