استاد حمید درایتی-جلسه۳۱:شرکت(۱۳۹۸/۰۸/۲۷)
ادامه دلالت روایت دوم
“سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الدَّابَّهَ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ نَقْدُهَا فَأَتَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ یَا فُلَانُ انْقُدْ عَنِّی”
دو احتمال در “فقال”
احتمال۱
یعنی خریدار اول این جمله را گفت و از نفر دوم پول گرفت. اگر “فأتی رجلاً من اصحابه” باشد همین احتمال متعین است. در این صورت نفر اول خریدار اصلی است.
احتمال۲
یعنی نفر دوم به نفر اول می گوید که تو پول نداری من به تو پول می دهم و تو آن دابه را برای من بخر یعنی نفر دوم خریدار اصلی است.
دو احتمال بنابر فأتی رجل من اصحابه (ضم لام) است که در وسائل این طور آمده است اما اگر فأتی رجلا من اصحابه باشد احتمال اول متعین است.
صدوق و شیخ طوسی این روایت را با دو تفاوت نقل کرده است که شیخ حر هم به عنوان سند تذییلی آورده است:
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
سند صحیحه
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ.
سند صحیحه
تفاوت های وسائل به نقل صدوق و شیخ طوسی:
تفاوت۱: “و لیس عنده ثمنها” دارد ولی در وسائل، “نقدها” داشت.
تفاوت۲: “فأتی رجلا من اصحابه”
پس به نظر می آید که در منابع اصلی، همان “فأتی رجلا من اصحابه” است پس احتمال اول صحیح است؛ یعنی خریدار اول این جمله را گفت و از نفر دوم پول گرفت.
“انقذ عنی ثمن هذه الدابه”
پس خریدار نفر اول است و پول را دیگری گرفته است و می خواهد سود دهد. این نباید قرض باشد و الا ربا می شود. پس نقش پول دادن نفر دوم چیست؟ باید شراکت باشد.
سوال
روایت ظهور دارد که کل مال را نفر دوم داده است پس نفر اول چه چیزی برای شراکت آورده است؟ عمل آورده است پس شراکت مال و عمل می شود اما آقایان معتقدند شراکت مال و عمل نداریم.
البته مال و عمل عقد شرکت نیست اما ممکن است عقد دیگری باشد.
مثلا ماشین بخرد و به دیگری بدهد و بگوید کار کن و سود نصف شود. این چه عقدی است؟ آیا مضاربه است؟ خیر چون اولا باید پول نقد باشد و دوما باید عامل تجارت کند.
جواب
“اُنقُد عنّی ثمنَ هذه الدابّه” به قرینه و “الربح بینی و بینک” به این معنا است که نفر اول به نفر دوم پیشنهاد داده است که با هم شریک شویم. یعنی نصف پول دابه را من می دهم و نصف آن را خودت بده اما من چون سهم خودم را ندارم تو آن سهم من را به من قرض بده. پس هم شراکت است و هم قرض است. ربح بر اساس عقد شرکت است و لذا ربا قرضی نیست.
قرینه خارجی این حرف این است که شرکت مال و عمل نداریم و این متسالم فقهی است.
شراکت مال و عمل مشکل دیگری هم دارد؛ چون این که ارزش عمل به اندازه کل ثمن دابه باشد خیلی بعید است.
ان قلت
ممکن است بعض ثمن باشد چون الربح بینی و بینک به معنای نصف که نیست.
قلت
الربح بین و بینک ظهور در مناصفه دارد.
سوال
امکان دارد بگوییم که پولش را ندارم به این معناست که تمام پول را ندارم یعنی نصفش را دارم بقیه اش را تو بده. که دگر قرض هم لازم نیست فرض شود.
جواب
به نظر می رسد شخص حتی سهم خودش را هم ندارد و لذا از نفر دوم پول قرض می گیرد. قرینه بر این که شخص سهم خودش را ندارد این است که فرمود انقد عنّی ثمنها. اگر سهم خود را می داشت می گفت بقیه پول را بده نه از طرف من بلکه از طرف خودت.
احتمال دیگر در روایت
“انقد عنی” یعنی نفر اول خریدار اصلی بوده است و پولش را نفر دوم داده است. حال نفر اول می گوید برو آن دابه را بفروش و سودش تقسیم می شود.
پس اول قرض است و لذا پول می شود مال نفر اول و حال این سرمایه می شود و با این تجارت کن یعنی برو دابه را بخر و بفروش یعنی برو با این پولی که به من قرض دادی خرید و فروش کن.
اشکال به این احتمال
حضرت ع فرمودند که ثمنها علیهما یعنی ضرر بر هر دو است درحالیکه در مضاربه ضرر بر عامل نیست.
نکته دیگر در تعلیل ذیل است:
قَالَ ثَمَنُهَا عَلَیْهِمَا لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ رِبْحٌ فِیهَا لَکَانَ بَیْنَهُمَا
آیا این می تواند یک قاعده فقهی باشد؟اگر این یک قاعده فقهی است و العله تعمم و تخصص پس در مضاربه هم باید ضرر بر عامل و مالک باشد و لذا مضاربه و مزارعه و مساقات، خلاف قاعده می شود.
این روایت سه سند صحیح داشت.
۲۴۰۳۳- ۳- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَیْعاً وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ نَقْدٌ فَأَتَى صَاحِباً لَهُ وَ قَالَ انْقُدْ عَنِّی وَ الرِّبْحُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ رِبْحاً فَهُوَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ کَانَ نُقْصَاناً فَعَلَیْهِمَا.
سند
دو سند است چون عبیس بر صالح عطف شده است. اما هر دو سند داوود ابزاری را دارد که مجهول است.
پس سند صعیف می شود.
دلالت
“ان کان نقصانا فعلهیما” قرینه بر این است که قرض نیست چون اگر بحث قرض بود که نقصان بر قرض گیرنده می شود.
۲۴۰۳۴- ۴- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع الرَّجُلُ یَدُلُّ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَهِ فَیَقُولُ اشْتَرِهَا وَ لِی نِصْفُهَا فَیَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ یَنْقُدُ مِنْ مَالِهِ قَالَ لَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ قُلْتُ فَإِنْ وُضِعَ یَلْحَقُهُ مِنَ الْوَضِیعَهِ شَیْءٌ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَهِ کَمَا أَخَذَ الرِّبْحَ.
سند
شیخ از حسن بن محمد بن سماعه از صفوان
روایت موثقه است چون حسن واقفی است.
دلالت
- “الرجلُ یَدُلُّ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَهِ”
تفاوت روایت دوم با این روایت این است که در روایت دوم یشتری الدابه بود که احتمال داشت به این معنا باشد که نفر اول خریده است ولی پولش را ندارد و به نفر دوم می گوید برو پولش را بده یعنی نفر اول خریده است و معامله انجام شده بوده است که این ظهور در تشریک دارد یعنی دیگری را شریک می کنید.
اما این که نمی گوید که نفر اول خریده است بلکه نفر اول به دومی می گوید تو برو بخر یعنی تازه می خواهد اشتراء رخ دهد.
- ۲٫ “الرَّجُلُ یَدُلُّ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَهِ فَیَقُولُ اشْتَرِهَا وَ لِی نِصْفُهَا” در روایت دوم این ابهام بود که شراکت نصف نصف بوده است یا خیر که گفتیم از الربح بینی و بینک می فهمیم که نصف بوده است چون ظهور در مناصفه دارد ولی اینجا تنصیف روشن است لی نصفها یعنی نصف سلعه.
- سوال این است که “لی نصفها” به ازاء چیست؟ بازاء همین دلالت و راهنمایی است که شراکت مال و عمل می شود و یا بازاء پول است که مشکل قبل نیست.
ظهور روایت در شراکت در مال و عمل نیست چون این که دلالت به اندازه نصف مال بیارزد بعید است.