استاد حمید درایتی-جلسه۲۷:مضاربه(۱۳۹۸/۰۸/۲۱)

آقای خویی در فرضی که اذن مالک به تجارت، منوط به صحت مضاربه باشد، گفتند عامل استحقاق اجرت المثل ندارد.

سپس گفتند برای اثبات ضمان مالک و استحقاق عامل برای اجرت، مشروط به سه شرط است:

شرط۱: عمل به امر یا درخواست شخص دیگر باشد.

شرط۲: عامل، متبرع در عمل نباشد.

شرط۳: عامل مسلمان باشد و عملش محترم باشد.

آقای خویی می گویند در فرض بحث که اذن مالک مشروط به صحت مضاربه بوده است، عمل عامل به اذن عامل نیست یعنی شرط اول را ندارد.

باید بحث کرد که در ضمان اجرت، آیا همیشه این سه نکته شرط است یا ممکن است بدون این سه شرط هم ضمان را اثبات کنیم؟

گویا استناد آقای خویی به قاعده احترام عمل مسلم است اما باید دید آیا غیر این قاعده، قاعده دیگری داریم که با آن ضمان ثابت شود؟

آقای خویی برای این سه شرط، به سیره عقلائیه قطعیه استناد می کنند که گفتیم اگر به سیره عقلائیه استناد کنید شرط سوم ملغی است.

پس باید به اذن مالک باشد و باید عامل متبرع هم نباشد.

در این موارد، معمولا به دو قاعده استناد می شود:

قاعده۱: قاعده احترام عمل مسلم

قاعده۲: قاعده استیفاء

سوال این است که این دو قاعده یکی است یا متفاوت اند؟ معمولا برای هر دو قاعده، به سیره عقلائیه استناد می شود ولی به نظر می رسد بین این دو تفاوت باشد و نسبتشان عموم من وجه است هر چند خلاف این نظر ما را در کلمات فقهاء می توانید بیابید ولی به نظر ما تدقیق کاملی در این دو و تفاوت بین آنها نشده است.

تفاوت دو قاعده

قاعده احترام کاری به استیفاء و بهره مندی از عمل عامل ندارد بلکه همین که عامل به امر و درخواست شما کاری را انجام دهد باید اجرت عمل او را بدهید خواه برای شما نفعی داشته باشد و خواه چنین نباشد.

پس مقومات قاعده احترام این است که عمل مالیت داشته باشد و به امر کسی باشد و عامل متبرع نباشد.

نیاز به امر هم نیست ممکن است امر مافوق باشد و ممکن است درخواست باشد و ممکن است به اذن باشد مثلا کسی می گوید من برای شما بلیط بگیرم؟ و شما می فهمی و قرائنی است که او متبرع نیست در این صورت، قاعده احترام جاریست.

اما معیار قاعده استیفاء، انتفاع از عمل غیر است. این قاعده در صورتی است که انتفاع و عدم تبرع باشد ولی این که عمل او به امر و یا اذن و یا درخواست ما باشد، لازم نیست. مالیت هم باید داشته باشد و لو به لحاظ انتفاع ما مثلا کسی با یک تماس می تواند سود زیادی به ما برساند درحالیکه اگر به صرف عمل نگاه کنیم مالیت ندارد.

قاعده احترام عمل در حوزه عمل است و لذا معیارهای عرفی برای عمل وجود دارد مثلا شاید کمترین واحد آن یک ساعت است؛ ولی در قاعده استیفاء چون به نتیجه نگاه می کند، معیار مالیت عمل در این جا متفاوت است و لذا خود یک زنگ زدن ممکن است مالیت داشته باشد.

پس مقومات قاعده احترام:

1. عمل مالیت داشته باشد. (مالیت به لحاظ عمل)
2. به امر کسی باشد.
3. عامل متبرع نباشد.

مقومات قاعده انتفاع:

1. عمل مالیت داشته باشد. (مالیت به لحاظ انتفاع)
2. شخص از عمل عامل منتفع شده باشد.
3. عامل متبرع نباشد.
4. مالک نهی از عمل نکرده باشد.

در کلام آقای خویی مالیت وجود نداشت ولی باید بیافزاییم.

آقای خویی در قاعده احترام می گویند باید به امر باشد و اذن را نمی گویند ولی حتما اذن هم مراد ایشان بوده است.

در قاعده استیفاء کسی از بزرگان نگفته است که باید به امر و اذن و یا طلب باشد هر چند برخی از غیر مشاهیر چنین چیزی را گفتند.

حال سوال این است که آیا قاعده استیفاء ثابت است یا خیر؟

اگر مالک نهی صریح داشته باشد و راضی نباشد معلوم است که این قاعده ثابت نیست ولی در غیر آن باید بررسی شود. مثلا تعمیر ماشین مالیت دارد و مالک از پس آن بر نمی آید حال کسی بدون اذن، تعمیر کرده است و واقعا وقتش هم خوب است و مالک هم از تعمیر و زمان و مکان و شرایط عمل راضی است، آیا موظف به اجرت است؟ رضایت به عمل است نه رضایت به پرداخت اجرت.

نظر استاد

به نظر ما قاعده استیفاء در موارد رضایت ثابت است. مثلا شما ماشین را تعمیر دادید و وقتی می خواهید تحویل بگیرید می گوید جای دیگرش مشکل داشت و چون خرجت کمتر شود همین جا درست کردم.

در این جا اذن نبوده است اما رضایت به عمل وجود دارد و در عرف عقلاء عامل را مستحق اجرت می دانند.

آقای خویی این جا به قاعده استیفاء استناد نکردند و ظاهرا برای ایشان ثابت نبوده است.

قاعده استیفاء در کتب فقهی شناخته شده است اما شاید مرادشان همان قاعده احترام باشد.

قاعده احترام ادله نقلیه هم دارد مثل ذیل صحیحه ابی ولاد و یا عبارتی مانند حرمه مال امرء مسلم کحرمه دمه. 

تطبیق قاعده احترام و استیفاء در محل بحث

مضاربه باطل بوده است اما آقای مالک از تجارت منتفع شده است یعنی مضاربه سود داشته است. مالک از عمل عامل انتفاع داشته است ولی اذن مالک هم نیست چون اذن مقید به صحت مضاربه بود.

آقای خویی گفتند قاعده احترام جاری نیست چون اذن مالک نیست. اما به نظر ما قاعده استیفاء جاری است و لذا عامل مستحق اجرت المثل است؛ چون علی القاعده مالک راضی است چون مضاربه سود آورده است. اذن نیست چون مشروط به صحت مضاربه بوده است اما معنایش این نیست که به تجارت راضی نیست.

در قاعده استیفاء، مقصود از رضایت، یعنی ناراضی نیست و منع ندارد نه این که صفت رضایت را هم داشته باشد به عنوان یک صفت.

تذکر

آقای خویی گویا ارتکازا قاعده استیفاء را قبول داشته است و آن را مشروط به اذن هم نمی دانسته است چون آقای خویی گفتند فضولی است و این جا انتفاع مالک هم نیست چون استیفاء به عمل خودمان یعنی اجازه عقد بود نه به عمل عامل یعنی اصل عقد.

اگر آقای خویی قاعده انتفاع را قبول نداشته باشد و فقط قاعده احترام بشناسند دیگر انتفاع و غیر انتفاع دخلی در بحث ندارد چون وقتی بدون اذن است پس عامل مستحق اجرت نیست حتی اگر انتفاعی باشد. پس حتما آقای خویی کبرویا می گویند اگر اذن نباشد و انتفاعی باشد باید اجرت بدهید که به صغرای آن اشکال می کند و می گوید در این جا انتفاع به عمل غیر نیست.