استاد حمید درایتی-جلسه۱۷:مضاربه(۱۳۹۸/۰۷/۱۷)

گفتیم نظر اول و مشهور این است که به مجرد حصول ربح مثل ارتفاع قیمت، ربح و ملک آن برای عامل محقق می شود؛ اما نظر دوم نظر جواهر بود که می گوید به مجرد حصول ربح ملکیت آن اتفاق نمی افتد البته ایشان در نهایت می گویند مگر این که اجماع باشد یعنی خود جواهر هم تردیدی در مساله دارد.

تذکر

نکته ای که در کلام جواهر روشن نیست این است که ایشان آیا می گوید به صرف ارتفاع قیمت ربح حاصل نمی شود و یا ربح حاصل می شود ولی مالکیت آن بی معناست؟

بحث۱: صدق حصول ربح

کلام سید در خمس

این بحث در خمس هم مطرح است و صورت مساله آن این است که آیا ارتفاع قیمت ربح است یا خیر؟

سید در خمس گفته است که ارتفاع قیمت ربح نیست.

اشکال آقای حکیم به سید

آقای حکیم به سید اشکال می کنند که شما در خمس می گویید ارتفاع قیمت سود است پس در این بحث هم باید بگویید ارتفاع قیمت سود است.

دفاع آیت الله خویی از سید

آقای خویی در خمس قائل به تفصیل هستند و نظرشان این که مراد سید هم همین تفصیل است.

اگر کالایی برای تجارت خریداری شده است، صرف ارتفاع قیمت، ربح است ولی اگر برای تجارت نبوده بلکه برای مصرف است، صرف ارتفاع قیمت ربح محسوب نمی شود. این تفصیل مقتضی عرف است یعنی خانه اگر برای تجارت باشد از نظر عرفی ربح است ولی وقتی خانه را می نشیند از نظر عرفی ربح نیست بله وقتی خانه ای که می نشینید را می فروشید ربح حاصل می شود.

آقای خویی بعد از بیان این تفصیل در مضاربه می گوید ما مثل سید در بحث خمس همین تفصیل را دادیم یعنی فهم او از کلام سید، تفصیل است.

در بحث مضاربه، آن کالا برای تجارت خریده شده است و لذا صرف ارتفاع قیمت سود است و لذا با کلام بحث خمس تنافی ندارد.

چیستی ربح

پس باید دید که عرف ربح را چه می داند؟ برخی می گویند بحث از چیستی ربح، بحث لغوی است و برخی می گویند عرفی است ولی بحث لغوی هم در واقع برگشت به بحث لغوی است.

لذا چون بحث عرفی است نمی توان به صورت تئوری و قاعده ای اظهار نظر کرد بلکه نیاز به کار میدانی دارد و به نظر ما تورم اساسا سود نیست چون قیمت زیاد شده است ولی قدرت خرید ما زیاد نشده است چون همه کالاها گران شده است اما در غیر تورم اگر بازار با ثبات باشد، تفصیل آقای خویی صحیح به نظر می رسد که اگر به قصد تجارت است، ارتفاع قیمت سود است ولو نقد نشده است واگر به قصد مصرف است، سود بعد از نقد شدن است اما اگر بازار بی ثبات باشد هم به نظر ما ربح وقتی صادق است که کالا نقد شود.

بحث۲: قابلیت ملیک

نکته دیگر این که بر فرض ارتفاع قیمت، ربح است چون در مضاربه تجارت است.

معیار۱

معیار جواهر این بود که شیء باید موجود باشد یا عین باشد و یا کلی فی الذمه.

معیار۲

هر چه عقلاء برای آن مالیتی قائل اند قابل تملک است چه عین چه کلی فی الذمه و چه غیر آن مثل اعتبارات عقلایی.

این را ذیل کلام سید گفتیم.

معیار۳

هر چه عقلاء برای آن مالیت قائل اند و استقلال داشته باشد. شیء غیر مستقل قابل تملک نیست.

دوخت لباس، مالیت دارد و خیاط برابر آن پول می گیرد ولی چون استقلال ندارد خیاط نمی تواند بگوید من با تو شریک هستم. آقایان می گوید شریک نیستند بلکه مالک لباس، بدهکار اجرت المثل است.

پس صرف مالیت، باعث ملک نمی شود بلکه باید استقلال هم داشته باشد.

حال آیا ارتفاع قیمت از مواردی است که استقلال دارد و یا استقلال ندارد حتی در اعتبارات عقلایی.

پس در اعتبارات عقلایی درست است که ربح مالیت دارد ولی مثل خیاطت ثوب است و استقلال ندارد و لذا ملکیت در ارتفاع قیمت معنا ندارد. ملک بعد از نقد شدن است.

این معیار سوم می تواند اشکالی به سید باشد و نظر جواهر و مشهور در نتیجه، تقویت می شود.

دفاع استاد از سید

آقایان شرکت را در مثال خیاطت قائل نیستند ولی به نظر ما اگر از ابتدا شرکت نباشد شاید نفی شرکت صحیح باشد ولی اگر از ابتدا قرار بر شرکت باشد می توان گفت در عرف این را شرکت می دانند.

ما در بحث شرکت خواهیم گفت که برخی اقسام شرکت مثل شرکت در عمل را آقایان قبول نکردند چون دلیل خاص بر آن نداریم ولی ممکن است بگوییم دلیل آن سیره عقلائیه است.

شرکت هایی که امروزه داریم اصلا شرکت فقهی نیست چون شرکت را به عنوان نهاد حقوقی ایجاد می کنند. شخصیت حقوقی ایجاد می کنند و آن شخص حقوقی مالک و بدهکار می شود. اما اشخاص حقیقی هیچکاره هستند. یعنی طلبکاران نمی توانند از سهام داران مطالبه داشته باشند.

فقهاء می گویند ما چنین شرکتی نداریم؛ چون دلیل خاص بر آن نداریم ولی ممکن است از باب سیره عقلایی بپذیریم که در شرکت مطرح خواهیم کرد.

پس نتیجه این شد که شرکت قابل تصویر است و حصول ملک قابل تصویر است.

اما باید این را بحث کنیم که آیا شراکت در عین است یا شراکت در مالیت؟