استاد حمید درایتی-جلسه۱۲۴:مضاربه/ ادامه مساله هشتم، ب…(۱۳۹۸/۰۲/۱۱)

ادامه مساله۸

“فإن استوفى الثمن قبل اطلاع المالک فهو و إن اطلع المالک قبل الاستیفاء فإن أمضى فهو و إلا فالبیع باطل”

بخش دو مساله۸ این است که اگر مالک اجازه ندهد چه اتفاقی می افتد لذا ادامه مساله، بحث بیع فاسد است و تطبیق احکام بیع فاسد است که در جای خودش می آید فقط نکته ای دارد که بیان می کنیم.

عدم استیفاء ثمن شامل استیفاء بعض ثمن و عدم استیفاء می شود.

“و له الرجوع على کل من العامل و المشتری مع عدم وجود المال عنده أو عند مشتر آخر منه”

قاعده بیع فاسد این است که مالک می تواند به هر کسی که عین مال نزد اوست مراجعه کند. لذا این جا مالک می تواند سرمایه خودش را از مشتری یعنی طرف مقابل عامل بگیرد و اگر تعاقب ایدی هم شده باشد باز حکم همین است.

“فإن رجع على المشتری بالمثل أو القیمه لا یرجع هو على العامل”

اگر عین مال تلف شده باشد و لذا از مشتری مثل یا قیمت را گرفتید، مشتری حق رجوع به عامل را ندارد؛ چون فرض این است که هنوز ثمن را پرداخت نکرده است بلکه مالی نزد او بوده و مالک آن مال را گرفته است.

“إلا أن یکون مغرورا من قبله و کانت القیمه أزید من الثمن فإنه حینئذ یرجع بتلک الزیاده علیه”

مشتری نمی تواند به عامل رجوع کند مگر این که مشتری از طرف عامل فریب خورده باشد و قیمتی که مالک از او می گیرد از ثمن نسیه که قرار بوده به عامل پرداخت کند بیشتر باشد. که در این صورت نسبت به مقداری که ضرر می کند باید به عامل رجوع کند.

اشکال

آیا این جا فریب و غرر معنا دارد؟ فرض این است که قیمت جنس بیش از ثمن بوده است یعنی مشتری جنس را از عامل پایین تر از قیمت خریده است. این جا که فریب معنا ندارد؛ چون از عامل ارزان تر خریده بوده است.

جواب

غرر در قیمت نیست چون مشتری ارزان تر خریده است پس عامل معامله خوبی با مشتری انجام داده است؛ ولی غرر طور دیگری تصویر می شود. چون مشتری چنین تصوری داشته که معامله تمام است و رجوعی در کار نیست و بدین خاطر وارد معامله شد و قرار این بود که مثلا ۲۰ تومان بدهد ولی مالک از او ۵۰ تومان گرفته است ولو قیمت جنس همین ۵۰ تومان باشد.

“و إن رجع على العامل یرجع هو على المشتری بما غرم إلا أن یکون مغرورا منه و کان الثمن أقل فإنه حینئذ یرجع بمقدار الثمن‌”

گفتیم اگر عین مال محفوظ است و عین مال را می خواهد باید به کسی مراجعه کند عین نزد اوست ولی اگر تلف شده باشد می تواند به عامل و مشتری رجوع کند.

حال اگر مالک به مشتری رجوع نکرد بلکه به عامل رجوع کرد، عامل به مشتری رجوع می کند و می گوید تو (یعنی مشتری) به من بدهکاری. به اندازه ای که به مالک پرداخت کرده است از مشتری می گیرد.

البته اگر مشتری مغرور شده از طرف عامل مثلا قیمت بیش از ثمن باشد، در آن حوزه بیش از ثمن، عامل نمی تواند رجوع کند؛ چون عامل مقصر بوده است که به مشتری مثلا گفته بود که همه اختیارات با من است و تو در این شک نکن و معامله به هم نمی زند.

نکته۱

همین کلمات در بعض ثمن هم می آید.

نکته۲

اگر مشتری مغرور نبوده است ولی قیمت بیش از ثمن باشد هم علی القاعده مالک به مشتری رجوع می کند و قیمت را می گیرد. مشتری هم ضرر نکرده است چون قیمت بازار همین مقدار بوده است. ثمن خلاف قاعده بوده است نه قیمت.

نکته۳

عامل استحقاق اجرت المثل ندارد چون مضاربه که باطل نشده است و در خرید مثلا یخچال هم اشکالی نیست. مشکله در بیع نسیه آن یخچال است که در این صورت، نسبت به فروش اجرت ندارد چون فضولی است و در خرید هم اجرت ندارد چون از باب مضاربه است.

مسأله۹

“فی صوره إطلاق العقد لا یجوز له أن یشتری بأزید من قیمه المثل‌ کما أنه لا یجوز أن یبیع بأقل من قیمه المثل و إلا بطل نعم إذا اقتضت المصلحه أحد الأمرین لا بأس به‌”

اگر عقد مطلق باشد یعنی تصریح نکردند به چیزی، برای عامل جایز نیست که جنسی را به بیش از قیمت المثل بخرد کما این که جایز نیست کمتر از قیمت المثل بفروشد و الا عقدش باطل است.

البته اگر مصلحت باشد اشکالی ندارد مثلا تره بار خریده است و الان اگر به قیمت کمتر نفروشد خراب می شود.

این استدارک اقتضاء مصلحت نکته جدیدی در کلام سید بود که به نظر ما باید در مسائل دیگر هم می گفتند. در مساله۸ یعنی نسیه هم ممکن است مصلحت باشد و در مساله۷ که خلط راس مال بود هم ممکن است مصلحت باشد که در این صورت مشکلی ندارد. عامل در این تصرف ماذون است و نیازی به اذن و اجازه و آن احکام ندارد.

البته ممکن است در تشیخص مصلحت اشتباه کند که باز هم معذور است.

مسأله۱۰

“لا یجب فی صوره الإطلاق أن یبیع بالنقد‌ بل یجوز أن یبیع الجنس بجنس آخر و قیل بعدم جواز البیع إلا بالنقد‌ المتعارف و لا وجه له إلا إذا کان جنسا لا رغبه للناس فیه غالبا‌”

در صورت اطلاق عقد یعنی عدم اذن صریح، واجب نیست که حتما کالا را به پول معامله کند بلکه می تواند کالا به کالا باشد.

برخی می گویند مالک که به عامل می گوید بیع انجام بده، ظهور این لفظ بیع در این است که کالا را بدهد و پول بگیرد. این متعارف است. مثلا کسی می گوید این ماشین را بفروش و آن شخص برود کالایی دیگر بگیرد بر او اعتراض می شود که چرا در ازاء ماشین، پول نیاوردی. پول هم باید پول رایج باشد.

سید می گوید کلمه بیع مطرح نیست بحث در مضاربه است و ممکن است این لفظ گفته نشود و لذا ممکن است عامل کالا به کالا بیع انجام دهد مگر این که کالایی بگیرد که مردم هیچ رغبتی به آن نداشته باشد.

این ها همه تطبیق مصلحت است.

مسأله۱۱

“لا یجوز شراء المعیب إلا إذا اقتضت المصلحه‌ و لو اتفق فله الرد أو الأرش على ما تقتضیه المصلحه‌”

جایز نیست که عامل جنس معیوب بخرد و اگر در غیر مورد ملحت خرید انجام شد مالک می تواند رد کند و می تواند ارش بگیرد. هر طور که مصلحت خودش می داند.