استاد حمید درایتی-جلسه۱۶:مضاربه(۱۳۹۸/۰۷/۱۶)
اهمیت بحث معیار صدق ربح
سید در مساله۳۴ این را مطرح کردند که عامل چه موقع مالک سود می شود؟ صرف افزایش قیمت باعث ملکیت می شود یا خیر؟
این مساله در ابواب دیگر فقهی هم مطرح است مثلا خمس ارتفاع قیمت را باید بدهیم یا خیر؟ و اگر خمس دادیم و سپس قیمت کاهش پیدا کرد می توانیم به دفاتر مراجعه کنیم یا خیر؟
اگر برای تجارت کالایی بخرید و در اثناء سال قیمت آن بالا رفت و سر سال خمسی قیمتش کم شد آیا این جا هم باید خمس بدهد یا خیر؟
اگر قیمت کالایی که در دست ماست، زیاد شد آیا مستطیع هستیم یا خیر؟
ادامه کلام سید
سید در مساله۳۵ کلام خودشان در مساله۳۴ تکمیل می کنند.
سود جنبه حفاظت از سرمایه را دارد و به محض حصول ربح ملک او حاصل است ولی این ملک متزلزل است و ملک مستقر نیست. لذا اگر ۱۰ میلیون سود حاصل شده است اما بعد از آن ۱۰ میلیون از سرمایه خسارت میبیند، این سود جایگزین سرمایه می شود و گویا سودی در کار نبوده است و این توضیح تزلزل است.
پس کلام سید در مساله۴۶ و مساله۳۴ تهافتی ندارد و عدم تهافتش بخاطر تفصیل بین تزلزل و استقرار ملک است. این مساله۳۴ و ۳۵ را برای تکمیل کلام سید در مساله۴۶ بیان کردیم.
ادامه کلام سید در مساله۳۴
مسأله۳۴
“یملک العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره من غیر توقف على الإنضاض أو القسمه لا نقلا و لا کاشفا على المشهور بل الظاهر الإجماع علیه لأنه مقتضى اشتراط کون الربح بینهما و لأنه مملوک و لیس للمالک فیکون للعامل و للصحیح: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربه فاشترى أباه و هو لا یعلم قال یقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق و استسعى فی مال الرجل إذ لو لم یکن مالکا لحصته لم ینعتق أبوه نعم عن الفخر عن والده أن فی المسأله أربعه أقوال و لکن لم یذکر القائل و لعلها من العامه
أحدها ما ذکرنا
الثانی أنه یملک بالانضاض لأنه قبله لیس موجودا خارجیا بل هو مقدر موهوم
الثالث أنه یملک بالقسمه لأنه لو ملک قبله لاختص بربحه و لم یکن وقایه لرأس المال
الرابع أن القسمه کاشفه عن الملک سابقا لأنها توجب استقراره
و الأقوى ما ذکرنا لما ذکرنا
و دعوى أنه لیس موجودا کما ترى و کون القیمه أمرا وهمیا ممنوع”
سید گفت به محض حصول ربح، ملک عامل محقق می شود اما ملک متزلزل و ادله آن را بیان کردیم. اما قول دیگر کلام جواهر است.
کلام جواهر
قول دوم کلام جواهر است.
“الثانی أنه یملک بالانضاض لأنه قبله لیس موجودا خارجیا بل هو مقدر موهوم”
سید می گوید که صاحب جواهر معتقد است به صرف حصول ربح، عامل مالک نمی شود. اصلا در این صورت، ربح صادق نیست.
دلیل صاحب جواهر در کلام سید این است که ملک در صورت تقسیم و انضاض است و الا قبل از آن که ربح وجود خارجی ندارد بلکه یک امر فرضی موهوم است. شما پانصد متر زمین خریدید و الان هم پانصر متر زمین است. بله وقتی فروخته شد و نقد شد موجود خارجی اضافه محقق می شود.
کبرای کلام جواهر این است که سود همیشه یک امر موجود است. آن چه ملک به آن تعلق می گیرد یک امر موجود است. امر موجود شامل امر خارجی و کلی فی الذمه می شود که کلامش شامل دین شود.
صغرای بحث این است که زیاده قیمت نه امر خارجی است و نه کلی فی الذمه مثل دین است و لذا ملکیت آن بی معناست؛ چون امر موهوم است.
نکته
اگر همین کلام جواهر را در خمس بگوییم پس باید ارتفاع قیمت را باعث خمس ندانیم و نیز در بحث استطاعت و نیز در بحث زکات و بحث ارث.
پس کلام اول جواهر این است که ممکن است سود باشد ولی مالکیت نسبت به آن بی معناست اما سید می گوید حرف جواهر حتی این است زیاده صادق بر سود نیست و بحث ملکیتش را کار ندارد.
البته کلام جواهر از این جهت روشن نیست.
سوال از صاحب جواهر
اگر قیمت زیاد شد و مالک مضاربه را فسخ کرد درحالیکه سرمایه متاع بود، آیا عامل هیچ حقی ندارد؟! چون ربح صادق نیست و یا قابل تملک نیست پس چیزی به عامل نمی رسد.
جواب صاحب جواهر
صاحب جواهر می خواهد بین حرف خودشان و این سهم داشتن عامل از سود جمع کند. لذا می فرماید عامل مالک سود نیست ولی عامل حق دارد که مطالبه قسمت یا نقد کردن کند و بعد قسمت و نقد کردن امر موجود می شود و سود و ملک صادق است.
پس عامل مالک نیست بلکه حقی دارد. مثل حق سرقفلی و یا حق ارتفاق که ملک نیست ولی حق است.
چالش۱
سوال از جواهر این است که این حق مالیت دارد یا خیر؟ مثلا سرقفلی خرید و فروش می شود. جواهر نسبت به این قضیه اظهار نظر نکرده است در حالیکه در بحث موثر است.
چالش۲
چالش دیگر جواهر صحیحه محمد بن قیس است که سید به آن استناد کرد.
در آن روایت، گفته شد که عامل پدرش را خرید و چون سود کرده بود به اندازه نصف آن مالک پدرش شده بود و لذا امام ع فرمود که پدرش منعتق است پس ربح و ملک صادق بوده است که انعتاق محقق شده است.
جواب
این روایت تعبدی است و علی القاعده نیست و اختصاص به بحث عتق دارد.
ادله کلام صاحب جواهر در کلام سید
سید یک دلیل برای کلام جواهر را ذیل بیان قول دوم بیان می کنند (الثانی أنه یملک بالانضاض لأنه قبله لیس موجودا خارجیا بل هو مقدر موهوم) و سپس بعد از نقل همه اقوال، دوباره ادله جواهر را از عبارت (و دعوی …) شروع می کند و نقد می کند.
دلیل۱
“و دعوى أنه لیس موجودا کما ترى و کون القیمه أمرا وهمیا ممنوع”
جواب سید به این دلیل
جواب۱
سید می گوید اگر می گویید زیاده قیمت وجود خارجی ندارد که کبرای کلام شما مخدوش است چون ما مالک موجودات اعتباری هم می شویم.
اگر می گویید زیاده قیمت، وجود اعتباری ندارد که صغرای این کلام مخدوش است چون زیاده قیمت، وجود اعتباری هست.
جواب۲
“مع أنا نقول إنه یصیر شریکا فی العین الموجوده بالنسبه و لذا یصح له مطالبه القسمه”
عامل حق مطالبه قسمت را دارد کما این که شما این را پذیرفتید. سید می گوید این حق مطالبه شاهد این است که عامل سهیم در ملک است یعنی سود صادق است و ملک هم صادق است.
اشکال به سید
موارد نقضش سرقفلی و … است.
جواب۱
قاعده این است که کسی حق دارد که مالک باشد و در غیر این مورد، دلیل خاص می خواهد مثل سرقفلی ولی در مضاربه دلیل خاص نداریم که ملک ندارد ولی حق دارد.
قاعده این است که شریک حق مطالبه تقسیم دارد.
البته سرقفلی دلیل خاص روایی ندارد بلکه دلیل خاصش سیره عقلائیه است.
جواب۲
موارد خاصی که می گویید در ملک غیر حق داریم، حق مطالبه قسمت و نقد کردن نیست. حق سرقفلی و ارتفاق و … حق قسمت و نقد کردن نیست یعنی مالک را الزام کنیم به تصرف در ملکش. چنینی چیزی نداریم. این حق تقسیم حتما بعد از این است که من سهم در ملک دارم و برای این دیگر نقضی هم وجود ندارد.
تذکر
باید بین دو نوع شرکت تفصیل قائل شد که در کلمات قدما وجود ندارد ولی در متاخرین چنین تقسیمی وجود دارد.
قسم۱: شراکت در عین مال
قسم۲: شراکت در مالیت
باید به این نکته بپردازیم که مراد سید کدامیک از این دو مورد است؟